تفویض اختیار دولت ، موضوع اصل (127) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور محدود به امور اجرائی است
شماره2766/30/82 24/1/1382
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شمارة 4676ه-/ب مورخ 8/11/1381
موضوع سوال در رابطه با اصل 127 قانون اساسی در جلسه مورخ 10/1/1382 مطرح شد که نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
( شورای نگهبان نظری غیر از نظر تفسیری این شورا از موضوع نامه شماره 2124/30/81 مورخ 2/10/1381 درخصوص اصل 127 قانون اساسی ندارد. )
دبیر شورای نگهبان - احمد جنتی
شماره4676/ه-/ب 8/11/1381
دبیر محترم شورای نگهبان
عطف بنظر شماره2124/30/81 مورخ2/10/1381 به آگاهی می رساند با توجه به مجموع استعلامات اینجانب در رابطه با اصل 127 قانون اساسی و نیز با عنایت به مجموع نظرات و پاسخهای شورای محترم نگهبان به این استعلامات ، نظر و استنباط حقوق و قانونی اینجانب از قسمت اخیر نظر فوق الذکر که با عبارت ( لکن تصویبنامه هیأت وزیران) آغاز و با عبارت ( برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد) پایان می یابد آنست که چنانچه تصویبنامه های مربوط به تعیین نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهوری ، اختیاری بیش از امور اجرائی بنماینده یا نمایندگان مزبور ، اعطاء کرده باشد رئیس مجلس شورای اسلامی می بایست مستنداً به قسمت اخیر نظر شماره 2124/30/81 مورخ 2/10/1381 ، قسمت یا قسمتهائی از اینگونه مصوبات را که ناظر به اعطاء امور غیراجرائی تشخیص می دهد ، مغایر با قانون اعلام و مراتب را جهت اصلاح یا لغو قسمت یا قسمتهای مزبور ، به هیأت وزیران منعکس نماید خواهشمند است مقرر فرمائید با طرح این مسئله در یکی از جلسات شورا چنانچه شورای محترم نگهبان رای و نظری غیر از نظر و استنباط اینجانب به شرح فوق داشته باشد مراتب را اعلام فرمائید تا وفق آن اقدام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره2124/30/81 2/10/1381
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شمارة 4271ه-/ب مورخ 4/8/1381.
با توجه به نظر تفسیری شمارة 737/21/79 مورخ 30/5/1379 و اظهارنظر شمارة 6186/21/78 مورخ 20/11/1378؛
تبصره الحاقی ماده 29 آئین نامه داخلی هیأت دولت در جلسه شورای نگهبان مطرح شد که نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد.
( اصل 127 مربوط به امور اجرائی است و شامل تصویبنامه ها و آئین نامه ها و اساسنامه ها نمی شود و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود بنابراین تبصره الحاقی ماده (29) که مقرر نموده است تفویض اختیار دولت ، موضوع اصل 127 قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور محدود به اجرائی است ، وافی به مقصود است لکن تصویبنامه هیأت وزیران که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین مینماید از مصادیق تصویبنامه ذیل اصل 138 قانون اساسی می باشد و لازم است این تصویبنامه ها ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بداند با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد.)
دبیر شورای نگهبان - احمد جنتی
شماره4271ه-/ب 4/8/1381
دبیر محترم شورای نگهبان
پیرونامه شماره 4092ه-/ب مورخ 27/5/1381 با التفات به اینکه تعیین تکلیف تصمیمات نماینده یا نمایندگان ویژه که نوعاً از اهمیت خاصی برخوردار است موکول به اعلام نظر آن شورای محترم می باشد خواهشمند است با عنایت به مندرجات نامه شماره 3928ه-/ب مورخ 8/2/1381 از نتیجه اقدام انجام شده اینجانب را مطلع فرمایند.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره4092ه-/ب 27/5/1381
دبیر محترم شورای نگهبان
پیرونامه شماره 3928ه-/ب مورخ 8/2/1381 خواهشمند است از نتیجه اقدام انجام شده اینجانب را مطلع فرمائید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره3928ه-/ب 8/2/1381
دبیر محترم شورای نگهبان
با ارسال تصویرنامه شماره 43047 مورخ 20/9/1380 معاونت محترم حقوقی و امور مجلس متضمن متن تبصره الحاقی ماده 29 به آییننامه داخلی هیأت دولت و نیز عطف به نظریه شماره 2254/21/80 مورخ 5/7/1380 آن شورای محترم بطوریکه ملاحظه می فرمائید از یکسو دولت در مجموع ، قانوناً ضرورتی به ارسال تصمیمات نماینده یا نمایندگان ویژه نزد رئیس مجلس شورای اسلامی ندیده و برای حصول اطمینان بر اینکه نماینده یا نمایندگان ویژه ، محدودیت خود به امور اجرائی را رعایت کنند تبصره ای با تصریح به این معنی به آییننامه داخلی خود اضافه نمود و از سوی دیگر ، نظریه فوق الذکر نه یک نظریه تفسیری و نه مصرح در تکلیف قانونی نماینده یا نمایندگان ویژه به ارسال تصمیمات خود نزد رئیس مجلس است. بنابراین چاره جوئی قضیه در آنست که چنانچه مدلول نامه معاونت محترم حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری و تبصره الحاقی ماده 29 آئین نامه داخلی دولت از نظر شورای محترم نگهبان کافی بمقصود تلقی و در نتیجه قانوناً ضرورتی به ارسال این قبیل تصمیمات نزد رئیس مجلس شورای اسلامی نباشد مراتب را ابلاغ و در غیراینصورت نسبت به اخذ نظر تفسیری آن شورای محترم که مصرح در تکلیف قانونی نماینده یا نمایندگان ویژه به ارسال تصمیمات خود نزد رئیس مجلس شورای اسلامی و تکلیف رئیس مجلس به بررسی این قبیل تصمیمات ، انطباق آنها با قوانین و اقدامات قانونی متعاقب آن باشد اقدام فرمائید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره43047 20/9/1380
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای کروبی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به مرقومه شماره 3594ه-/ب مورخ 6/8/1380 راجع به ( ارسال کلیه تصمیم نامه های نمایندگان ویژه برای ریاست مجلس شورای اسلامی) اعلام می دارد:
1- همانگونه که مسبوق هستید ارسال کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه در تبصره (3) الحاقی به قانون اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی مصوب 4/11/1379 مجلس شورای اسلامی منظور شده بود که شورای محترم نگهبان صراحتاً در نظریه شماره 6186/21/78 مورخ 20/11/1378 اعلام نمودند:
نظریه شورای نگهبان در مورد الزام به ارسال تصمیمات نمایندگان ویژه برای ریاست مجلس:
در تبصره (3) با اسطهار اینکه اصل (127) مربوط به امور اجرائی است الزام به ارسال تصمیمات مذکور در اصل (127) قانون اساسی به رئیس مجلس خلاف قانون اساسی شناخته شد.
2- نظریه شماره 737/21/79 مورخ 30/5/1379 شورای محترم نگهبان و مرقومه شماره 2254/21/80 مورخ 5/7/1380 دبیر محترم شورای نگهبان نیز صراحتی به ارسال کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه جهت انطباق با اصول (85) و (138) قانون اساسی ندارد.
3- تصمیم نامه شماره 8800/ت22906ه- مورخ 7/3/1379 نمایندگان ویژه قبل از نظر تفسیری شماره 737/21/79 مورخ 30/5/1379 شورای محترم نگهبان (درخصوص حدود اختیارات نمایندگان ویژه) صادر شده است.
4- شورای محترم نگهبان در نظریه تفسیری شماره 2101 مورخ 15/6/1371 در پاسخ به استفسار ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در مورد مسئولیت تطبیق مصوبات دولت با قانون اساسی صراحتاً اعلام داشته اند:
نظریه تفسیری شورای نگهبان:
کلمه ( قوانین) مذکور در ذیل اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی شامل قانون اساسی نمی شود. درنتیجه تطبیق مصوبات دولت یا قانون اساسی از جمله اصل (127) خارج از مسئولیتهایی است که ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در اصول (85) و (138) قانون اساسی عهده دار است.
5 - هیأت وزیران بعد از وصول نظریه شماره 737/21/79 مورخ 30/5/1379 شورای محترم نگهبان درخصوص محدوده اختیارات نمایندگان ویژه صراحتاً طی تصویب نامه شماره 22270/ت25017ه- مورخ 13/5/1380 با الحاق تبصره ای به ماده (29) آئین نامه داخلی هیأت دولت مقرر نمودند:
( تبصره الحاقی ماده 29 - تفویض اختیار دولت ، موضوع اصل (127) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور محدود به امور اجرائی است).
سید محمد علی ابطحی
نوع : تصویب نامه
شماره انتشار : 17477
تاریخ تصویب : 1382/01/24
تاریخ ابلاغ : 1383/12/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اصل 55 قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل 59 قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود
