×

اقاله معامله ای که توسط موکل انجام شود موجب احیااختیاروکیلی که وکالت درفروش ملک اقاله شده داشته است ،نمی شود

اقاله معامله ای که توسط موکل انجام شود موجب احیااختیاروکیلی که وکالت درفروش ملک اقاله شده داشته است ،نمی شود

اقاله-معامله-ای-که-توسط-موکل-انجام-شود-موجب-احیااختیاروکیلی-که-وکالت-درفروش-ملک-اقاله-شده-داشته-است-،نمی-شود
به تاریخ :3/12/72
شماره دادنامه :892
مرجع رسیدگی :شعبه 17دادگاه حقوقی یک تهران به ریاست آقای عباس نژاد
واخواهان :آقای سیداحمدرضا،خانم نوری سادات ،خانم صدیقه
واخوانده :خانم فاطمه باوکالت آقای یحیی
واخواسته :اعتراض به دادنامه غیابی شماره 136-23/4/69صادره ازاین شعبه
رای دادگاه
خانم فاطمه طبق دادخواست تقدیمی علیه وراث مرحوم سیدمدعی گردیده است که قطعه 31تفکیکی پلاک 121فرعی از3893اصلی راعرصتاواعیاناازوکیل رسمی مالک مرحوم سیدبه بیع قطعی خریداری نموده است ودرجهت اثبات ادعا به قراردادعادی تنظیمی بین خودوآقای حمیدوکیل رسمی مالک به تاریخ 1/6/56 ووکالت نامه رسمی 36727مورخ 23/12/1349تمسک جسته است .واین دادگاه بنابه دلایل مذکوردرپرونده های امر،مبادرت به صدورنظریه وانشارای موضوع دادنامه شماره 136مورخ 23/4/1369بنفع خانم فاطمه ومحکومیت خواندگان به اسامی مندرج دردادنامه نموده است .باصدوررای وانجام تشریفات قانونی اقدامات اجرائی معمول گردیده وبه جهت عدم حضورمحکوم علیهم نماینده دادگاه سندانتقال بنام محکوم لهاتنظیم نموده است باگذشت مدتی ازاین امر تعدادی ازورثه مرحوم سیدبه اسامی 1- سیدحمیدرضا2- نوری سادات 3- صدیقه باوکالت آقای محمددرمقام واخواهی نسبت به دادنامه غیابی شماره 136مورخ 23/4/1369برآمده وضمن اعتراض نسبت به آن ،دعوی تقابل دایربر ابطال سندمالکیت که براساس حکم صادره تنظیم شده است وخلع یدوقمع بنای احداثی رابه ارزش مرقوم دردادخواست بعمل آورده اند.دعوی اقامه شده قهرا درشعبه 17دادگاه حقوقی یک تهران تحت رسیدگی قرارگرفته است .دادگاه پس ازیک سلسله رسیدگی سرانجام درتاریخ 24/7/1370مبادرت به صدورنظریه نموده است ماحصل نظریه دردعوی دادخواهی واخواهان نسبت به اعتراض به دادنامه فوق الاشعاربوده که به جهت رددعوی واخواهی سایردعاوی اقامه شده (ابطال سندمالکیت وخلع یدوقمع بنا)،نیزنظربرصدورحکم بررددعوی خواهانهاداده می شود.باصدورنظریه ،وکیل واخواهان لایحه اعتراضیه تقدیم وپرونده امربراساس دستورقانون حاکم به دیوانعالی کشورارسال میشود. شعبه هفدهم ودیوانعالی کشوربراساس دادنامه 175/17مورخ 25/3/1371 چنین رای داده است .اعتراض وکیل معترضین به حکم غیابی مالاوارداست زیرا بموجب دادخواست بدوی بانوفاطمه مدعی شده که طبق مبایعه نامه مورخ 1/6/1356وبه تجویزوکالت نامه های شماره 36727مورخ 23/2/1349و31670 مورخ 21/11/1353ششدانگ پلاک 121فرعی از13893اصلی رامع الواسطه ازآقای سیدخریداری کرده است وتقاضای الزام ورثه مرحوم سیدرابه تنظیم سندرسمی ملک مزبورنموده که منجربصدورحکم غیابی گردیده است .اینک باتوجه به اینکه وکیل معترضین نسبت به تاریخ مبایعه نامه تردیدنموده است وطبق ماده 305قانون مدنی دراسنادعادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت درتنظیم آنهانموده اندوورثه آنان معتبرمی باشدوباعنایت به اینکه مرحوم سیدو ورثه اودرتنظیم مبایعه نامه فوق شرکت نداشته اندبنابه مراتب رای دادگاه درصدورحکم برعلیه وراث مرحوم سیدکه به استنادمبایعه نامه مورخ 1/6/56 صادرشده موجه بنظرنمی رسدثانیابرفرض قبول تاریخ تنظیم مبایعه نامه مورخ 1/6/56 بازباالتفات به اینکه مرحوم سیددرحال حیات رقبه مورددعوی را که تعلق به اوداشته طبق سندرسمی شماره 34747مورخ 3/12/1353خودبه اشخاص ثالث فروخته است وبموجب ماده 683 قانون مدنی باانجام معامله رسمی مذکورکه وسیله موکل انجام گرفته است موضوع وکالت مندرج دروکالت نامه رسمی شماره 362727مورخ 23/2/1349ثانونامنفسخ گردیده است ونظربراینکه اقاله معامله رسمی آنهم بعدازانقضاچندماه نمی تواندموثردرموردباشد لذابامنفسخ بودن وکالت فوق الذکرمعامله باسندعادی فضولی محسوب می گرددکه به تنفیذذینفع نرسیده است وبنابه مراتب پرونده رادراجرای ماده 15قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودوبه شعبه 17دادگاه حقوقی یک تهران ارسال می داردبااعاده پرونده به این شعبه برای ادامه رسیدگی وقت تعیین گردیده وآقای علی اکبرباوکالت ازخانم فاطمه وارددعوی گردیده و باتقدمی وکالت نامه ولایحه یی درسیزده صفحه وفتوکپی هشت برگ سند،مطالبی رابه استحضاردادگاه رسانیده است ومدعی گردیده است که مرحوم سیدعلاوه بر تنظیم وکالت نامه شماره 36727مورخ 23/12/1349بموجب قولنامه مورخ 19/12/1349که کپی آن پیوست تقدیم گردیده سه قطعه زمین ازپلاک 3893رابه مبلغ چهارمیلیون وهفتصدوبیست وپنج هزارریال به آقای حبیب فروخته ومبلغ سیصدهزارریال ازثمن معامله رانقداومابقی آنراطی سه فقره چک مذکوردر لایحه دریافت داشته ومتعهدگردیده است که جهت تنظیم سندرسمی انتقال ملک دردفتراسنادرسمی شماره 44تهران حاضرشودوچون تنظیم سندرسمی انتقال مستلزم انجام پاره ای ازمقررات قانونی واستعلامات لازم ازمراجع ذیربط بوده فی المجلس مقررمی گرددکه آقای سیددرتاریخ 23/12/1349که موعدوصول وجه آخرین چک بوده باحضوردردفترخانه اسنادرسمی وکالت نامه رسمی وبلاعزل به خریدارتفویض نمایدتاوکیل بتواندمجوزهای لازم رااخذنماید.واضافه نموده است که مرحوم سیدپس ازاقاله معامله قریب به سه سال درقیدحیات بوده اندودراین مدت درحضورافرادمتعددکلیه اقدامات آقای حمیدراتایید وتنفیذنموده اندوبارهااعلام کرده اندکه وکالت نامه تنظیمی ازهرحیث و جهت به قوت واعتبارخودباقی است وبه اقدام به موردوکالت ازناحیه آقای حمیداصرارمی ورزیدندکه جهت اثبات این امربه استشهادیه تقدیمی استناد نموده است وخلاصتادرخواست رسیدگی وصدورحکم بربطلان ادعای واخواهان و تاییددادنامه واخواسته رانموده است .دادگاه درتاریخ 14/4/1372باحضور وکلای اصحاب دعوی تشکیل جلسه داده واظهارات ایشان رااستماع نموده است وسپس مبادرت به صدورقرارهای معاینه وتحقیقات محلی کرده وبرای اجرای قرارهاوقت برای روز7/7/72تعیین گردیده است .صورت جلسات تنظیمی توسط آقای مدیردفترشعبه 8 دادگاه حقوقی یک تهران عضومجری قرارموید اجرای قرارهای صادره است باختم اجرای قرارهای موردنظر،وکلای اصحاب دعوی برای قرائت صورت مجالس تنظیمی دعوت شده انددراین مرحله ازدادرسی آقای یحیی به وکالت ازخانم فاطمه اعلام موجودنموده ولایحه وارده به شماره 2235 مورخ 26/8/72راتقدیم آقای محمدنیزلایحه ای تقدیم نموده است که به شماره 2229مورخ 26/8/1372به ثبت رسیده است ودرجلسه مورخ 26/8/1372اظهارات وکلای اصحاب دعوی استماع گردیده ودرخواست ایشان برای اعطای مهلت جهت انجام مذاکرات اصلاحی توسط دادگاه اجابت گردیده که نهایتاآقایان محمد ویحیی طبق لوایح تقدیمی مضبوط درپرونده امر،عدم حصول توافق وسازش فیما بین اصحاب دعوی رااعلام ودرخواست صدورحکم رانموده انددادگاه باالتفات مرقوم ومجموع محتویات پرونده امرباالتفات به دادنامه غیابی شماره 136 مورخ 23/9/1369این دادگاه اولانظربه اینکه صدورحکم برالزام ورثه مرحوم سیدبراساس وکالت نامه شماره 36727مورخ 23/12/1339وهمچنین وکالتنامه رسمی مورخ 21/11/1371منفسخ بودن وکالت نامه های فوق اثبات گردیده است وازلحاظ این دادگاه نیزاستدلال شعبه هفدهم دیوانعالی کشوردرزمینه اثبات منفسخ بودن وکالت نامه های استنادی قابل توجیه است زیراباوجود اینکه مالک اولیه پلاک فوق الاشعارازوجودوکالت نامه تنظیمی عالم بوده است خودشخصادرمقام انتقال ملک به اشخاص ثالث برآمده است بنابراین بافروش ملک ازسوی اصیل مسئله وکالت منتفی بوده است وبااقاله معامله انجام شده هم نمی توان قایل به امرگردیدکه روابط حقوقی سابق بین وکیل و موکل آماده گردیده است واستدلال آقای یحیی وکیل خانم فاطمه واخوانده در لایحه تقدیمی وارده به شماره 223مورخ 26/8/1372دایربه اینکه اقاله سبب اعاده وضعیت طرفین قبل ازوقوع عقداست وباتحقق اقاله آثاری که ازعقدناشی زایل می شود،به اطراف عقدبیع وفروشنده وخریدارمعطوف است نه شخص دیگر ازجمله وکیلی که اختیارفروش ازناحیه موکل خودراداشته است وزوال آثار عقدبیع واعاده مالکیت فروشنده به مبیع ومشتری به ثمن موردنظرقانونگذار است وماده 683قانون مدنی هم درهمین خصوص مسئله راتوجیه می نمایدودقیقا موضوع موردنظرشعبه هفده دیوانعالی راثابت می نمایدمثل اینکه مالی راکه به حصرفروش آن وکالت داده بوده خودبفروشدوکالت منفسخ می شودومرحوم سیدهم ،چنین نموده است ومالی راکه به حصرفروش آن وکالت داده بوده است خودفروخته است بنابراین موضوع وکالت بااین عمل منفسخ بوده است واقدام وکیل غیرازعمل فضولی ،اعتباروارزش قانونی وقضائی دیگری رادارانیست و عمل فضول هم موردتاییدوتنفیذواخواهان قرارنگرفته است .ثانیاعنوان نمودن این امرکه منظورازتنظیم وکالت نامه های موردبحث فیمابین مرحوم سیدوآقای حبیب وآقای حمیدفروش وتنظیم سندانتقال ملک بوده است وقصد ایشان نیزبراین مبنااستوارگردیده وآقای حمیداساس تصرفات مالکانه خویش مبادرت به فروش پلاک یادشده کرده است بامندرجات دادخواست تقدیمی وحکم غیابی صادره مغایرت داردچه همانگونه که قبلااشاره واستدلال گردیدانتقال پلاک موردبحث نه براساس قراردادهای استنادی که دراین مرحله ازدادرسی ارائه گردیده بلکه بموجب اختیاری که وکیل مالک ،مدعی داشتن آن بوده است صورت گرفته است وباوصف اثبات مسلوب الاختیاربودن وکیل ،مالک بودن وی (وکیل )امری است که نیازبه اثبات قضائی وحقوقی دارد. ثالثااظهارات آقای وکیل دیگرواخوانده هادایربه اینکه آقای سید"درزمان حیات خودوبعدازاقاله معامله انجام شده به وکیل بودن آقای حمیددرحضور عده ای ادای مطلب نموده است ودراین خصوص به شهادت شهودتمسک جسته است ثابت نیست چه گواهان تعرفه شده ازناحیه آقای وکیل مرقوم بشرح صورت جلسات مورخ 7/7/1373هیچ مطلبی دایربه اثبات این معناادانکرده اند. گواهان تعرفه شده صرفابه تصرفات آقای حمیددرملک درطی سالهاگواهی داده اندلهذاادعای ادامه واستمراروکالت غیرثابت است بنابه جهات فوق ویاردمدافعات آقایان وکلاواخوانده وادعای این امرکه چون تمامی ورثه مرحوم سیدمبادرت به اقامه دعوی نکرده انددادگاه واخواهی بعمل آمده نسبت به دادنامه غیابی فوق التوصیف راواردوثابت دانسته وحکم برفسخ و بی اعتباری دادنامه یادشده نسبت به قدرالسهم واخواهان ازپلاک ثبتی 121 فرعی از13893اصلی صادرواعلام می دارد.درخصوص دعوی ابطال سندمالکیت تنظیمی بنام خوانده دعوی به اعتباراینکه حکم برفسخ دادنامه غیابی صادر گردیده است بنابراین تنظیم سندمالکیت بنام واخوانده که ناشی ازعوارض دادنامه واخواسته بوده است نسبت به قدرالسهم خواهانهاصحیح تشخیص نمی گردد.بنابه مراتب مرقوم دادگاه حکم برابطال سندانتقال تنظیمی 104459مورخ 2/8/1369نسبت به مالکیت خواهانهاوقدرالسهم ایشان از پلاک ثبتی 121فرعی از13893اصلی صادرواعلام میدارد.نسبت به دعاوی خلع ید وقمع بنای احداثی باالتفات به اینکه دروضعیت حاضرمالکیت خواهانها نسبت به پلاک مورداختلاف متزلزل بوده وبموجب اسنادموجودوگزارشات ثبتی ملک درمالکیت خانم فاطمه مستقراست وخلع یدمتبوع براثبات قانونی مالکیت است .بنابراین دادگاه دعاوی اقامه شده راقابل استماع ندانسته وقرارردآنهاراصادرواعلام می دارد.رای دادگاه درحدودموازین قانون قابل تجدیدنظردردیوانعالی کشوراست .
رئیس شعبه 17دادگاه حقوقی یک تهران - عباس نژاد

مرجع :
کتاب :گزیده آرای دادگاههای حقوقی ،مجموعه دوم نشرحقوقدان چاپ اول 1375 صفحه 170-174

37

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 892

تاریخ تصویب : 1372/12/03

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.