باوقوع اشتغال ذمه مدیون درمقابل داین ،می توان برای آن دین رهن داد
به تاریخ :17/11/69
شماره دادنامه :605
مرجع رسیدگی :شعبه 19دادگاه حقوقی یک تهران
خواهان :بانورباب باوکالت آقای احمد
خوانده :1- بانک ملت (قائم مقام بانک ایران وعرب )باوکالت آقای
ابوالحسن 2- فریدون
خواسته :اعلام بی اعتباری رهن وقابلیت فک سند
رای دادگاه
همانگونه که درنظریه استنباطی مورخ 10/11/68ابندادگاه تشریح گردیده آقای احمدبه کالت ازجانب خانم رباب ضمن اقامه دعوی علیه بانک ملت و آقای فریدون توضیح داده است که بانک ایران وعرب که متعاقبابانک خوانده قائم مقام آن شده ششدانگ پلاک 21/3434ملک خواهان راوثیقه اعتباراتی که قصداعطاآنرابخوانده دیگرداشته ومطالبات احتمالی ناشی ازاعتبارات مذکورقرارداده است .باالتفات به اینکه درهنگام تنظیم قراردادآقای فریدون خوانده ردیف دوم هیچگونه دینی درقبال بانک نداشته وحتی سبب آن نیزموجودنبوده وبه این لحاظ شرایط صحت وقوع عقدرهن منتفی بوده وبرفرض احرازصحت عقدمذکوردرزمان اقامه دعوی ،بدهی مستهلک نشده ای موجودنبوده لذا:
اولاتقاضای اعلام بطلان عقدرهن مذکورراداردثانیابرفرض تشخیص صحت عقدرهن تقاضای صدورحکم برعدم جوازادامه آن می نمایدودرجلسه دادرسی اعلام نموده است که باپرداخت اصل دین به مبلغ سه میلیون ودویست هزارتومان نسبت به عین مرهونه فک رهن بعمل آمده است لذانحوه قسمتی ازدعوی مطروحه راتغییرداده وبجای "اعلام قابلیت فک رهن "خواستار"اعلام منتفی بودن عقد رهن "می باشد.اولادرخصوص دعوی خواهان دائربه اعلام بطلان عقدرهن نظربه اینکه درمقده سندرهنی شماره 189671-14/10/1355تصریح گردیده است که قراردادموضوع سندمذکور"راجع به کلیه حقوق ومطالباتی که بانک درنتیجه معامله بامدیون داشته ..."تنظیم گردیده است ودرماده 1سندرسمی مذکور قیدگردیده است که "مدیون بموجب این قراردادکلیه حقوق ومطالبات فعلی و آتی بانک راتامیزان مبلغ سی ودومیلیون ریال بعهده می گیردواین تعهدبرای کلیه حقوق ومطالباتی که ازبدهی درحساب جاری بروات اسنادی ،ضمانت - نامه ها،سفته هاوسایراوراق تجارتی یادریافت وام یااعتبارویاهرمعامله دیگرناشی شده یابشودمعتبرخواهدبود"ونظربه اینکه ماده 4قراردادبر تخصیص اعتبارمالی جهت مدیون نامبرده دلالت داردوماده 2قراردادمذکور نیزکه بموجب آن مدت قراردادنسبت به دین اززمان تنظیم سندمعین گردیده برحق استفاده مدیون نامبرده نسبت به اعتباراعطائی حکایت می نمایدونظر به اینکه آقای فریدون ،خوانده ردیف دوم ،باامضاسندمذکوراشتغال ذمه خود رادرقبال بانک نامبرده تائیدنموده وتردیدی دراستقرارطلب بانک و اشتغال ذمه متعهدنامبرده درزمان تنظیم سندرسمی باقی نیست ونظربه اینکه همزمان باقبول تعهدات موضوع سندمذکورازجانب خوانده ردی دوم درقبال بانک مذکورخانم ربابه خواهان دعوی نیزبموجب مواد3و16قراردادرسمی مذکورباامضاآن قصدورضای خودراباانعقادعقدرهن درقبال بانک داین و توثیق ملک خود(تمامی عرصه واعیان یک باب خانه باجمیع توابع ولواحق شرعیه وعرفیه آن )درقبال طلب بانک صریحااعلام نموده است ونظربه اینکه سندمذکوربه دلالت ماده 1290قانون مدنی ومواد70و71و73قانون ثبت درباره اصحاب دعوی ووراث وقائم مقام قانونی آنان معتبرومفادآن نسبت به مشارالیهم نافذولازم الرعایه می باشد،ونظربه اینکه حسب مراتب مذکور اشکالی برصحت تعهدات موضوع سندمذکورازحیث استقراردین خوانده دریف دوم درقبال بانک خوانده دریف یکم درزمان تنظیم قراردادباقی نیست وبا استقرارطلب بانک داین واشتغال ذمه خوانده ردیف دوم موجبات تحقق عقد رهن به دلالت ماده 775 قانون مدنی فراهم گردیده ومانعی درترتب آثارعقد مذکورباقی نبوده است ونظربه اینکه استنادوکیل خواهان به دفاتربانک خوانده وجلب نظرکارشناس به منظوربررسی دفاترواسنادومدارک مربوط که دیوانعالی کشورنیزبشرح دادنامه شماره 600/23-23/10/69نظراستنباطی دادگاه رابه لحاظ عدم رسیدگی به آن مواجه بااشکال تشخیص نموده تاثیری درتصمیم نهائی دادگاه نداردزیرادادگاه زمانی مبادرت به رسیدگی نسبت به دلائل اقامه شده ازجانب متداعیین می نمایدکه دلایل مذکوردرتصمیم دادگاه موثرباشدودرخصوص موردکه وکیل خواهان دعوی مطروحه رادراین قسمت منحصرا اعلام بطلان عقدرهن اعلام نموده وبااحرازاشتغال ذمه مدیون اصلی درقبال مرتهن به دلالت سندرسمی مستنددعوی وتحقق عقدرهن بموجب ماده 775 قانون مدنی جلب نظرکارشناس ورجوع به دفاتربانک کوچکترین اثری برقضیه مطروحه مترتب نمی نمایدونظربه اینکه سایرمدافعات وکیل خواهان نیزموجه وموثر بنظرنمی رسدلذابهمان نحوکه درنظریه مورخ 10/11/68اعلام گردیده دعوی خواهان دراین خصوص غیرثابت است ومستندابه موادمرقوم وبارعایت مقررات ماده 15قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودوحکم به بطلان دعوی خواهان دراین خصوص صادرواعلام می دارد.
ثانیادرمورددعوی خواهان دائربه اعلام منتفی بودن عقدرهن نظربه اینکه حسب مراتب مندرج درفوق عقدمذکورصحیحامنعقدگردیده وبراساس ومبانی آن اشکالی مترتب نبوده است ونظربه اینکه حسب اظهارات وکیل خواهان در جلسه اخیردادرسی ،باپرداخت اصل دین عقدمذکورفک گردیده وباانتقاعقد رهن موردی برای اعلام قابلیت فک آن برحسب مندرجات دادخواست ویااعلام منتفی بودن آن بنابه تقاضای متعاقب وکیل خواهان باقی نیست ونظربه اینکه نظرمشاورمحترم دادگاه مبنی برارجاع امربه کارشناس جهت احرازپرداخت مطالبات بانک وسپس صدوررای به فک رهن نیزاساسابادعوی خواهان قابل انطباق بنظرنمی رسدزیرادرحالتی که وکیل خواهان شخصااعلام نموده است که عقدرهن موردبحث باپرداخت طلب بانک فک گردیده ،احرازپرداخت مطالبات مذکوروصدوررای برفک رهن موردندارد.لذااین قسمت ازدعوی خواهان سالب به انتقاموضوع تلقی می شودوقرارردآن صادراعلام می شود.این رای درحدودمقررات قانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاههاونحوه رسیدگی آنهاقابل تجدیدنظرخواهی است .
رئیس شعبه 19دادگاه حقوقی یک تهران - جباری زاده
گردشکار:درتاریخ 21/4/68دادخواستی بخواسته فوق به دادگاههای حقوقی یک تهران تقدیم که به شعبه 19ارجاع وبه کلاسه فوق ثبت وپس ازاجرای تشریفات قانونی ودعوت طرفین درتاریخ 10/11/68دادگاه پس ازمشاوره و اعلام کفایت رسیدگی مبادرت به اعلام نظریه قضائی نموده وبه لحاظ اعتراض وکیل خواهان پرونده به دیوانعالی کشورارسال شده است اینک پس ازصدور رای شماره 600/23-22/10/69ازشعبه 23دیوانعالی کشورمبنی برنقض نظریه قضائی واعاده پرونده دروقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضاکننده زیروبا حضورآقای مشاورتشکیل است وپس ازملاحظه نظریه آقای مشاورواعلام ختم رسیدگی بشرح زیرمبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :
کتاب :گزیده آرای دادگاههای حقوقی مجموعه دوم نشرحقوقدان
چاپ اول 1375 صفحه 189-192
37
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 605
تاریخ تصویب : 1369/11/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
باوقوع حواله محیل مالکیت خودرانسبت به مال حواله شده ازدست می دهد اگرمعامله رهنی رسما به ثبت نرسیده باشد قابل ترتیب اثردرمحاکم نمی باشد
