ثبت رسمی معامله بیع نسبت به عین مرهونه قبل ازفک رهن ممکن نیست مگربا تنفیذمرتهن
به تاریخ :16/5/70
شماره دادنامه :236-235
مرجع رسیدگی :شعبه 19دادگاه حقوقی یک تهران
خواهان :صارم باوکالت آقای طاهروخوانده دعوی تقابل
خوانده :نبی باوکالت آقای حسین وخواهان دعوی تقابل
خواسته :دعوی اصلی اعلام بطلان معامله ودعوی تقابل الزام به تنظیم سند
رسمی یک باب خانه .
رای دادگاه
دعوی آقای صام باوکالت آقای طاهرعلیه آقای نبی عبارت است ازاعلام بطلان معامله موضوع قراردادمورخ 28/7/67ودعوی آقای نبی باوکالت آقای حسین علیه صارم دائراست برالزام به تنظیم سندرسمی یک باب خانه پلاک 15/3720وخلع یدخوانده ازطبقه سوم خانه موضوع دعوی .
اولادرخصوص دعوی آقای صارم دائربه اعلام بطلان قراردادمورخ 28/7/67 گرچه همانگونه که درنظریه مورخ 7/6/69اعلام گردیده قراردادمورخ 28/7/67 مستنددعوی ازجمله قراردادهای خصوصی است که درصورت عدم مخالفت باقانون نسبت به طرفین آن نافذمی باشدواگرچه قراردادموردبحث حکایتی ازفقدان شرایط اساسی موضوع ماده 190قانون مدنی جهت صحت معامله نداردوازناحیه خواهان نیزدلیل موجهی دراین خصوص ابرازنگردیده است واگرچه قرارداد موردبحث دلالتی برانتقال عین مرهونه وملک بازداشت شده قبل ازفک رهن و رفع بازداشت نداردتاباانتقال مذکوربه دلالت ماده 793 قانون مدنی غیر نافذوطبق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی باطل وبلااثرباشد.بلکه قرارداد مستنددعوی همانگونه که طبق نظریه قضائی اعلام شده است صراحتاحکایت دارد که طرفین بتوافق نموده اندبدواکلیه مطالبات بانک مرتهن وسیله خریدار تادیه گرددوپس ازفک رهن ورفع بازداشت طبق مقررات قانون نسبت به تنظیم سندرسمی اقدام گرددولذاتعهدات موضوع قراردادنه فقط مغایرتی با مقررات موادمرقوم نداردبلکه درجهت اعمال مقررات موادفوق تنظیم گردیده وبه جهات مذکوراشکالی برقولنامه مستنددعوی مترتب نیست مع الوصف نظربه اینکه بشرح مندرجات ظهرقراردادمستنددعوی ،طرفین توافق نموده اند"چنانچه هریک ازطرفین ازاجرای مفاداین قولنامه خودداری نمایدبه مبلغ پنج میلیون ریال بطرفین پرداخت وقراردادفسخ خواهدشد"و حسب شرط مذکور،قراردادمنعقده بین طرفین ازجمله قراردادهای خیاری است ونظربه انکه برای خیارشرط مذکورمدتی معین نشده است وبه این لحاظ بهدلالت ماده 401قانون مدنی هم شرط وهم قراردادموضوع قولنامه باطل وبلا اثراست لذابنابه مراتب فوق وباالتفات به دادنامه صادره ازدیوانعالی کشورکه درمقام رسیدگی بنظردادگاه صادرومفاداونتیجتابرتاییدمراتب اخیرحکایت داردبه استنادماده 401قانون مدنی وبارعایت ماده 15قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودوحکم به اعلام ابطال قراردادموضوع قولنامه مورخ 28/7/67صادرمی نماید.
ثانیادرخصوص دعوی آقای نبی باوکالت آقای حسین عله آقای صارم دائربه الزام به تنظیم سندرسمی یکباب خانه موصوف درفوق قطع نظرازاینکه حسب اعلام اداره ثبت اسنادواملاک خانه موضوع قراردادقبلادرهن بانک صادرات قرارگرفته که بموجب دستورشعبه 24دادگاه حقوقی یک تهران مکرراتوقیف گردیده است وهیچگونه دلیل یامدرکی که ازفک رهن ورفع بازداشت ازخانه موردمعامله دلالت نمایدابرازوارائه نگردیده است وبه این لحاظ مطابق ماده 793 قانون مدنی وماده 56 قانون اجرای احکام مدنی تازمانی که عقدرهن فسخ نگردیده وازملک موردمعامله رفع بازداشت بعمل نیامده است تنظیم سندانتقال حس مندرجات قراردادمستنددعوی میسورنیست ،اساساباعنایت به اینکه حسب مراتب مندرج درفوق به لحاظ درج شرط خیاردرقراردادمنعقده وعدم تعیین مدت برای خیارشرط مذکور،شرط واصل قراردادباطل است وبه این لحاظ مطابق قسمت اول این رای حکم به اعلام بطلان قراردادمذکورصادر گردیده است لذاموردی برای تنظیم سندرسمی انتقال باقی نیست وبه لحاظ عدم احرازصحت دعوی خواهان نامبرده حکم به بطلان دعوی مذکورصادرمی نماید.
ثالثادرخصوص دعوی آقای نبی باوکالت آقای حسین علیه آقای صارم دائر برخلع یدازطبقه سوم خانه موضوع دعوی نظربه اینکه درخواست خلع یدازجانب خواهان موکل براحرازمالکیت مشارالیه درملک موضوع دعوی می باشدونظربه اینکه قراردادعادی مورخ 23/1/67که خواهان بعنوان دلیل منحصرمالکیت خود ابرازکرده دلالتی برانتقال قطعی ملک موصوف به مشارالیه نداردبلکه تنها حاکی ازتعهدخوانده به انجام اقدامات لازم جهت تنظیم سندرسمی انتقال وبا درنظرگرفته اختیارفسخ برای هریک آنان به کیفیت مذکوردرفوق می باشدوبا عنایت به صدورحکم دائربه بطلان قراردادمذکوردلیل دیگری که مالکیت خواهان رادرملک مذکوربنحوی ثابت کندباقی نیست .لذااین قسمت ازدعوی مطروحه نیزغیرثابت است وحکم به بطلان آن صادرمی نماید.این رای درحدود مقررات قانونی تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاههاونحوه رسیدگی آنها قابل تجدیدنظرخواهی است
رئیس شعبه 19دادگاه حقوقی یک تهران - جباری زاده
گردشکار:درتاریخ 27/8/68خواهان دادخواستی به خواسته فوق به دادگاههای حقوقی یک تهران تقدیم نموده که پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن به کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی ودعوت طرفین درتاریخ 7/6/69دادگاه پس ازمشاوره واعلام کفایت رسیدگی مبادرت به اعلام نظریه قضائی نموده وبه لحاظ اعتراض وکلای طرفین پرونده به دیوانعالی کشورارسال شده اینک پس ازصدوررای شماره 123/21-29/2/70ازشعبه 21دیوانعالی کشورواعاده پرونده دروقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضاکننده زیروباحضورآقای مشاورتشکیل است وپس ازملاحظه نظریه آقای مشاورواعلام ختم رسیدگی به شرح زیرمبادرت بصدوررای می نماید.
مرجع :
کتاب :گزیده آرای دادگاههای حقوقی مجموعه دوم نشرحقوقدان چاپ اول 1375 صفحه 193-196
37
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 236
تاریخ تصویب : 1370/05/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگرمعامله رهنی رسما به ثبت نرسیده باشد قابل ترتیب اثردرمحاکم نمی باشد باپرداخت اصل دین موجبی برای بقارهن باقی نمی ماند
