×

قانون متمم قانون بودجه یکساله 1307 مملکتی

قانون متمم قانون بودجه یکساله 1307 مملکتی

قانون-متمم-قانون-بودجه-یکساله-1307-مملکتی
ماده اول - هر گونه پرداختی از اعتبار دولت از بابت مخارج غیر مترقبه
و مخارج سری و اعتبار برای انعام و هدایا منوط به اجازه کتبی هیات وزرا
خواهد بود و وزارت مالیه مکلف است صورت ریز مخارج هر ماه را به استثنای
مخارج سری تا قبل از روز پانزدهم آخر ماه بعد تهیه نموده و تقدیم مجلس
شورای ملی نماید از این اعتبار به هیچ وجه حقوق - مستمری - اضافات حقوق
تادیه نخواهد شد.
ماده دوم - خارج از حدود اعتبارات مصوبه ضمن ماده واحده بوده 1307 که
شامل کلیه مخارج مملکتی است و سایر اعتبارات مصوبه هیچ گونه پرداخت وجهی
به عمل نخواهد آمد.
ماده سوم - هیچ یک از ادارات و مامورین دولتی مجاز نخواهند بود که
برای مخارج خود مستقیما از وجوه دولتی برداشت و مصرف نماید و هر یک از
ادارات و مامورین مکلف هستند که بر طبق قانون خزانه داری کلیه وجوه و
اموال ذیقیمت عمومی که دریافت می نمایند به خزانه داری کل تسلیم نمایند.
ماده چهارم - نظر به این که اعتبارات بودجه بر طبق ماده واحده و
صورتهای تفصیلی از یکدیگر تفکیک شده کلیه وزارتخانه و ادارات دولتی مکلف
خواهند بود اولا مالیاتها و عوارض مربوطه به خود را پرداخت نمایند و ثانیا
چنانچه یک وزارتخانه از حیث تهیه اشیا و ملزومات یا انجام خدمات مخصوصه
از وزارتخانه دیگر مبلغی طلبکار شد وزارتخانه مدیون مکلف است دین خود را
پذیرفته و آن را از محل اعتبارات بودجه مصوب خود بپردازد.
ماده پنجم - اعتباراتی که اختصاصا جهت پرداخت حقوق تصویب گردیده به
مصرف سایر مخارج نخواهد رسید و همچنین از اعتباراتی که برای انواع مخارج
سایره اختصاص داده شده به هیچ وجه از بابت حقوق پرداخت نخواهد شد.
ماده ششم - هیچ یک از وزارتخانه ها نمی توانند از اعتبار صدی دو منظور
در بودجه مشاغل ثابت دائمی ایجاد نمایند.
ماده هفتم - وزارتخانه مربوطه مجبور نیست حقوقی را که برای مشاغل
معینه در بودجه تفصیلی منظور شده بپردازد بلکه می تواند مامورینی با حقوق
کمتر بر حسب احتیاجات و مقتضیات برای مشاغل مزبوره تعیین نماید و هیچ
وزارتخانه نمی تواند به عده مشاغل ثابت یکی از مراتب قانونی که در بودجه
آن وزارتخانه منظور است بیفزاید مگر در صورتی که افزایش مزبور در نتیجه
حذف مراتب عالیتری تولید شده باشد.
ماده هشتم - مامورین و مستخدمین دولت که از صندوقهای خارج از خزانه
دولت حقوق دریافت می کنند مثل مفتش بانک شاهنشاهی و کمیسر نفت جنوب و
مستخدمین بانک و غیره مکلف به تادیه کسور تقاعد می باشند و خدمت آنها بر
طبق قانون استخدام کشوری جزو مدت خدمت رسمی محسوب خواهد بود.
ماده نهم - چنانچه مقتضیات ایجاب نمود یکی از مشاغل کشوری اتفاقا به
صاحبمنصبان لشکری رجوع شود صاحبمنصبان مزبور در مدت تصدی خود حق استفاده
از حقوق شغل کشوری را که در بودجه آن وزارتخانه منظور شده باشد دارا
خواهند بود.
ماده دهم - پرداخت وجوه فقط در ازا خدمت انجام شده و یا اشیا و
ملزوماتی که خریداری می شود به عمل خواهد آمد و به عنوان انعام یا هدیه یا
مخارج سری جز آن چه به موجب ماده واحده از اعتبارات دولت اجازه داده شده
نخواهد شد.
ماده یازدهم - حداقل مقرری رتبه اول مستخدمین کشوری 32 تومان و حداقل
مقرری رتبه اول قضایی 50 تومان می باشد.
ماده دوازدهم - از لحاظ تعدیل و تمرکز بودجه های مملکتی و همچنین برای
این که هیچ گونه تعهدات مالی بی اعتباری به عمل نیاید وزارت مالیه مکلف
است نسبت به کلیه لوایح مالی و بودجه ها و اعتباراتی که تعهد می شود از نظر
مالی قبلا اظهار موافقت نماید.
ماده سیزدهم - وزارت مالیه مجاز است که در موقع لازمه عمل مساعده دادن
نقدی و جنسی را به زارعین خالصجات ادامه دهد این قبیل مساعده ها که در ظرف
یک سال باید مسترد و مستهلک شوند برای بذور و خرید دواب و آلات زراعتی و
توسعه امور آبیاری و فلاحتی پرداخته خواهد شد محاسبه این گونه مساعده ها با
نهایت دقت و نگاهداری شده و در استرداد آن مراقبت کامل به عمل خواهد آمد.
ماده چهاردهم - وزارت مالیه مجاز است مستخرجات تریاک را در تحت نظارت
کامل برای صدور به خارج به فروش برساند.
ماده پانزدهم - لوازم نظامی یعنی هر گونه اشیایی که برای تدارکات
وزارت جنگ و امنیه لازم باشد از حقوق گمرکی معاف خواهد بود به علاوه اسلحه
و مهمات جنگی از اداری مالیات راه نیز معاف خواهد بود.
ماده شانزدهم - مطالبات مالیات سرشماری از سکنه املاک خالصه دولتی و
همچنین مطالبه بقایای مالیات سرشماری از سایر اهالی مملکت از این تاریخ
موقوف است .
ماده هفدهم - عایدات هر سنه هر ملک وثیقه مالیات همان سنه است و اگر
مودی از تادیه مالیات امتناع نمود وزارت مالیه محق است از محصول آن سال
ملک مالیات همان سال را برداشت نماید.
این قانون که مشتمل بر هفده ماده است در جلسه نوزدهم تیر ماه یک هزار و
سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1307/04/19

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.