شماره 17277 س ج 1/8/42
وزارت کشاورزی
تصویب نامه قانونی حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
هیات دولت درجلسه مورخ 27/6/42 بنابه پیشنهاد شماره12801/ س ج - مورخ 11/6/42 وزارت کشاورزی تصویب نمودند .
ماده 1 - حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه و بهره برداری از جنگلها و مراتع و پیشه های طبیعی و اراضی جنگلی که در تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی به دولت تعلق دارد به عهده سازمان جنگلبانی ایران است.
ماده 2 - سازمان جنگلبانی طرحائی بنام طرح جنگلداری به منظور حفظ و احیاء و اصلاح و بهره برداری و سایر امور مربوط به جنگلها و مراتع مشجر تهیه و اجراء می نماید قطع درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال از جنگلها و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی و مراتع مشجر و توده های جنگلی مطابق آن طرح با پروانه سازمان جنگلبانی بعمل می آید.
سازمان جنگلبانی میتواند قطع درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال را درجنگلها و مراتع و توده های جنگلی که هنوز طرحی برای آنها تهیه
نشده است بر طبق شرایطی که در آئین نامه پیش بینی خواهد شد مجار نماید.
ماده 3 - چنانچه در طرح جنگلداری احداث جاده ای پیش بینی شده باشد که از ملک اشخاص عبور کند و بین مجری طرح و مالک ملک مزبور در باب قیمت مسیر جاده و مستحدثات توافق نشود رئیس دادگاه شهرستان یا رئیس دادگاه بخش حوزه قضائی که طرح باید در آنجا اجرا شود بتقاضای مجری طرح یا مالک یکنفر کارشناس برای ارزیابی مسیر جاده و مستحدثات تعیین خواهد کرد.
مجری طرح بهای اراضی و مستحدثات را مطابق نظر کارشناس در صندوق سازمان جنگلبانی می سپارد و جاده را میسازد و مالک بر طبق دستور رئیس دادگاه بخش یا شهرستان که کارشناس را تعیین کرده بهای اراضی و مستحدثات را از صندوق دریافت میدارد و کارشناسی که بدین طریق تعیین میشود نظر او قابل اعتراض نیشت . دستمزد کارشناس برعهده مجری طرح است.
ماده 4 - طرز قطع درخت ( اعم از سرپا و افتاده ) و استحصال و حمل مواد مستحصله از جنگل و مراتع و توده های جنگلی و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی مطابق آئین نامه ایست که سازمان جنگلبانی تهیه و اجرا میکند و متخلف از آئین نامه برحسب مورد طبق تصویبنامه قانونی شماره 8952 - 16/10/41 با ماده 9و12 قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1338 و ماده 257 قانون مجازات عمومی تعقیب خواهد شد.
تبضره 1 : قطع شاخه بزرگ که در محل انشعاب و قطر آن بیش از پنج سانتیمتر باشد ممنوع است متخلف بمجازات مقرر در تبصره 3 ماده 9 قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1338 محکوم خواهد شد.
تبصره 2 - چوب یا هیزم یا ذغال که با توجه بماده 8 قانون ملی شدن جنگلها برای مصارف روستائی جنگل نشینان یا دهکده های مجاور جنگل اختصاص داده شده اگر خارج از محلی که در اجازه نامه قید گردیده حمل شود مشمول ماده فوق است.
ماده 5 - قسمت اخیر بند 1 تبصره ماده 7 قانون ملی شدن جنگلها راجع به مقررات عدم اجرای طرح از طرف مجری آن شامل کلیه مجریان طرح است اعم از آنکه در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها مجری طرح شناخته شده و یا بعداَ بموجب قراردادهائی با سازمان جنگلبانی مجری طرح شناخته شوند.
ماده 6 - سازمان جنگلبانی مکلف است عوارض زیر را دریافت دارد.
اول : عوارض بهره برداری از درختان جنگلی که در جنگلها یا مراتع مشجر یا بیشه های طبیعی یا اراضی جنگلی یا توده های جنگلی یا دهات یا باغات و یا مزارع واقعه در مناطق جنگلی روئیده ای برای هر متر مکعب درخت:
1 - ارس ، سرخدار ، زربین ، آراد ، شمشاد ، گردو سیصد ریال
2 - راش ، بلوط ، زبان گنجشک ، ملخ ، افرا، شیدار ، آلو کک، توسکا ، نمدار دویست وپنجاه ریال
3 - اوجا، سفید پلت ، کلهو ، ممرز دویست ریال
4 - گونه های دیگر یکصد و پنجاه ریال
5 - از سرشاخه های افتاده و از درختان کج و معوج و معیوب اعم از سرپا و افتاده که بمنظور تهیه هیزم نشانه گذاری میشوند هر متر مکعب سی و پنج ریال چنانچه از درختان مزبور علاوه بر هیزم چوب نیز تهیه شود مابه التفاوت عوارض و بهای چوب و هیزم براساس نرخ مندرجه در طبقه مربوطه دریافت خواهد شد و در اینمورد هر متر مکعب چوب معادل دو متر مکعب درخت منظور میشود.
تبصره 1 : درختان افتاده از لحاظ وصول عوارض در حکم درختانی که سرپا بوده است یا هست خواهد بود و محاسبه عوارض در مورد درختان سرپا پس از قطع و تجدید حجم و در مورد درختان افتاده پس از کسر قسمتهای پوسیده بعمل خواهد آمد.
تبصره 2 : مصارف روستائی موضوع ماده هشت قانون ملی شدن جنگلها و همچنین درختانی که وسیله سازمانهای دولتی بمنظور ایجاد یا تعویض جاده های عمومی یا نظامی یا ایجاد شبکه های مخاراتی یا مجاری آبیاری و یا به منظور بررسی یا اموزشی یا حمایت جنگل قطع میشوند از پرداخت عوارض فوق معافند.
تبصره 3 : اشجار جنگلی که در اراضی غیر جنگلی غرس شده اند مشمول پرداخت عوارض نخواهند بود.
تبصره 4 : بمنظور حمایت صادرات و تشویق صادر کنندگان از تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی عوارض مندرج در قسمت ج ماده 10 قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1338 ملغی است.
تبصره : عوارض تعیین شده در بندهای 1 الی 5 این ماده در موارد مقتضی بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیات وزیران قابل تغییر خواهد بود.
ماده 7 - وزارت اقتصاد مکلف است همه ساله قبل از تعیین سهمیه وارداتی چوب و فرآورده های آن موافقت وزارت کشاورزی را جلب نماید.
ماده 8 - سازمان جنگلبانی مجاز است اراضی جنگلی جلگه ای شمال و اراضی جنگلی سایر مناطق کشور را برای تبدیل بزراعت یا باغ یا مرتع یا نهالستان یا ایجاد جنگلهای مصنوعی مطابق آئین نامه ایکه بتصویب هیات دولت برسد به اجاره دهد میزان اجاره بهر کس نباید از سی هکتار بیشتر باشد و حداکثر مدت اجاره 40 سال است و حداکثر بهای اجاره برای هر هکتار نباید از سه هزار ریال تجاوز بکند درختم مدت اجاره مستحدثات و اشجارمتعلق بدولت خواهد بود و در بهره برداری از اراضی مزبور مستاجر سابق بر طبق مقررات نسبت بسایر اشخاص مقدم خواهد بود.
ماده 9 - سازمان جنگلبانی مجازاست بکشاورزان جنگل نشین که اراضی مزروعی خود را در داخل جنگل بدولت واگذار نمایند در ازاء آن بهمان مساحت از اراضی جنگلی جلگه واگذار نماید مشروط براینکه کشاورزان مزبور در اراضی منتقله از طرف سازمان سکونت نمایند. چنانچه کشاورزان جنگل نشین دراراضی واقع درجنگل مستحدثاتی داشته باشنند هم ارزش مستحدثات مزبور از اراضی جنگلی جلگه بدانها واگذار خواهد شد.
سازمان جنگلبانی مکلف است اراضی که بترتیب فوق تملک نموده تبدیل بجنگل نماید.
ماده 10 - بمنظور پیشرفت برنامه های تحقیقاتی و آزمایشی و همچنین حفظ و تکثر نسل شکار سازمان جنگلبانی مجاز است جنگلها و مراتع و اراضی جنگلی مورد نیاز مؤسسات علمی و تحقیقاتی دولتی یا وابسته بدولت و همچنین کانون شکار و بیوتات سلطنتی را با انعقاد قرار داد لازم و با شرایطی که صلاح بداند دراختیار آنها بگذارد.
ماده یازده : تبصره 3 ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها شامل اراضی جنگلی نیز بوده و مساحت محاوط ساختمانها و تأسیسات که در منابع ملی شده تا قبل از تصوویب قانون ملی شدن جنگلها احداث شده اند بیست برابر مساحت زیر بنا محسوب خواهد شد.
ماده 12 - مساحت مراتع مذکور دربند ب قسمت دوم ماده 4 قانون ملی شدن جنگلها نباید از حداکثر مساحت مزروعی ملک تجاوز نماید.
ماده 13 - در پروانه قطع و بهره برداری خصوصیات و مشخصات درختان مورد اجاره و نحو بهره برداری دکر میشود تخلف از شرایط مندرج در پروانه بمنزله بهرهبرداری محسوب وبا مرتکب طلق ماده 4 رفتار خواهد شد.
ماده 14 - استفاده از هیزم و درختچه ها و بوته هایجنگلی و بیابانی بمنظور سوخت درکلیه کارخانه ها و کارگاه ها اعم از دولتی و غی دولتی و همچنین در گرمابه ها ، قنادیها ،رستورانها، سیما هامهمان خانه ها ، بیمارستانها ، کوره های تهیه مصالح ساختمانی ،نانوائیها ، سازمانهای دولتی و مدارس مؤسسات لشکری و کشوری ممنوع است.
در موردکارخانجات و کارگاههای خصوصی شهرداریها ومأمورین
انتظامی موظفندبرطبق تقاضای سازمان جنگلبانی بلافاصله از ادامه کار آنها ممانعت نمایند شهرداریها مکلفند با اخطاریکماهه بصاحبان این قبیل اماکن در صورتیکه سوخت خود را بمواد دیگری از قبیل ذغال سنگ یا نفت تبدیل ننماینذ. پروانه کسب آنها را لغو کنند.
تبصره 1 : مصرف هیزم در مدارس ،درمانگاهها ، و حمامها واقعه در دهات و سایر مصارف محلی مجاز خواهد بود.
تبصره 2 : مؤسسات شیلات وپیمانکاران انحصار دخانیات ایران بنا به معرفی مؤسسه مزبور که برای تهیه کنسرو یا دود کردن ماهی و خشک کردن توتون احتیاج به مصرف هیزم داشته باشند مشمول مقررات ماده فوق نیستند.
ماده 15- شخم زدن و محصور ساختن و احداث هر نوع اعیانی و ایجاد هر نوع ساختمان و تأسیسات یا مقدمات آنها یا هر نوع تجاوزدیگری بمنابع طبیعی ملی شده ممنوع است و مرتکب به مجازات مندرج در ماده 268 مکرر قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد دراین صورت خسارات وارده را نیز باید بپردازد.
تبصره : در مواردیکه متخلف از مقررات این ماده به موجب حکم قطعی محاکم محکوم به خلع ید از مورد تجاوز بشود کلیه اعیانی مستحدثه درمحکوم به مجاناَ بسازمان جنگلبانی ایران تعلق خواهد گرفت.
ماده 16 - در مورد بزه های مذکور در این قانون و قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1338 آنچه مربوط به تجاوز اشخاص در منابع طبیعی ملی شده و یا تخلف از مقررات بهره برداری از منابع فوق باشد باستثنای متن ماده 11 و ماده 17 و تبصره آن از قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1338 سازمان جنگلبانی شاکی خصوصی است و چنانچه مرتکب یا متخلف ظرف ده روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تخلف خسارات مربوطه و حداکثر جرائم متعلقه را بسازمان جنگلبانی ایران بپردازد و با قرار پرداخت آنرا بدهد سازمان مجاز است از شکایت صرفنظر نماید.
ماده 17 - در آمد سازمان جنگلبانی ایران عبارتست از :
1 - کلیه اعتبارات مستمر و غیر مستمر که از طرف دولت و سازمان برنامه و سایر سازمانهای عمرانی بابت هزینه های فنی و اداری بسازمان جنگلبانی پرداخت میشود.
2 - عواید حاصله از بهره برداری منابع مندرج در ماده یک این قانون.
3 - عوارض و درآمدی که براثر اجرای این قانون و قوانین دیگر وصول میشود.
4 - وجوهی که براثر فروش مواد بازداشتی حاصل میشود.
5 - عواید حاصله از فروش نهال ، بذر و غیره .
ماده 18 - سازمان جنگلبانی مجاز است وجوه حاصله از درآمد و صرفه جوییهای هر سال را بسال بعد منتقل و در بودجه خود منظور و بمصرف احیاء و توسعه جنگلها و مراتع و امور عمرانی و تهیه و اجرای طرحهای جنگلداری برساند.
ماده 19 - سازمان جنگلبانی مجاز است اجرای طرحهای مشمول بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها را باشرایط زیر به مجریان قبلی آنها واگذار نماید.
1 - مدت قرار حداکثر 30 سال است و مدتی که از طرح مزبور بهرهبرداری شده است از سی سال کسر خواهد شد.
2 - پس از انقضای مدت پنجسال مقرر در تبصره ذیل ماده 7 قانون ملی شدن جنگلها مصوب 27 دیماه 1341 ضریب بهای فروش برای پنجساله اولعبارت از یک برابرونیم و برای بقیه مدت قرار داد وبرابرمعدل ضریب بهای فروش کلیه طرحهای جنگلداری است که تا تاریخ فوق اجرای آنها از طریق عقد قرارداد با سازمان جنگلبانی باشخاص واگذار شده باشد طرحهای شامل مقررات بند 1 تبصره ماده 7 قانون ملی شدن جنگلها و همچنین طرحهای مربوط به تهیه ذغال در تعیین معدل ضریب بهای فروش منظور نخواهد شد.
تبصره 1 - چنانچه مجری طرح حاضر نشود بر طبق بند 2 فوق قرارداد
منعقد کند و یا تا پنجسال از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها سازمان جنگلبانی موفق نشود از طریق مزایده حداقل اجرای سه طرح جنگلداری را باشخاص واگذار نماید سازمان جنگلبانی طرح مربوطه را به مزایده خواهد گذارد در آگهی مزایده مبلغی را که برطبق مندرجات طرح احداث شده باید بپردازد ذکر خواهد کرد این مبلغ عبارتست از چهل درصد ارزش جاده و ساختمانها و برنده مزایده موظف است مبلغ مزبور را در مدت پنج سال از تاریخ اجرای طرح باقساط متساوی سالیانه درصد مجری قبلی بپردازد و در صورتیکه پس ازطی تشریفات مزایده کسی برتده شتاخته سازمان جنگلبانی با توجه بامکانات مستقیماَ اجرای طرح را بعهده میگیرد ومبلغ مذکور را بابت جاده اصلی و ساختمان بنحو فوق پرداخت مینماید.
تبصره 2 - ارزش جاده اصلی و ساختمانها وسیله کمیسیون مرکب از یکنفر از مهندسین وزارت راه و یکنفر نماینده دادگاه استان و یکنفر از اعضاء شورایعالی جنگل تعیین خواهد شد و نظر اکثریت کمسیون مزبور قطعی است. کمیسون میتواند از نظریه کارشناس رسمی استفاده نماید .
ماده بیست ، سازمان جنگلبانی مکلف است اجرای طرحهائی را که قبل از قانون ملی شدن جنگلها بر طبق تقاضای اشخاص یا به هزینه آنها تهیه شده اعم ازآنکه درمراحل مقدماتی و یا مرحله نهائی باشد از طریق از طریق مزادیه و بارعایت آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگلها باشخاص برای مدتی که از سی سال شمسی تجاوز نخواهد کرد واگذار نماید.
تبصره چنانچه متقاضی فقط از نظر تسریع د راجرای طرح مورد تقاضا احتمالا جاده و ساختمانی احداث کرده و از جاده و ساختمان مزبور قبلاَ برای بهره برداری از جنگلاستفاده نشده باشد کمیسیون مقر در تبصره دوماده 19 این قانون پس از رسیدگی کامل مبلغی را که باعث جاده و ساختمان به ذینفع تعلق میگیرد تعیین مینماید سازمان جنگلبانی مبلغ مزبور را در آگهی مزایده طرح مربوطه درج خواهد نمود برنده مزایده موظف است مبلغ مزبور را با نظر سازمان جنگلبانی در ظرف مدتی که بیش از پنج سال بناشد با احتساب سود شش درصد به تقاضا کننده اولیه طرح پرداخت نماید درصورتیکه کسی برنده مزایده نشود سازمان جنگلبانی از تاریخی که اجرای طرح را راساَ عهده دار میشود موظف است هزینه فوق را بنحویکه مذکور شد پرداخت نماید.
ماده 21- وزارت کشاورزی مکلف است آئین نامه مربوط باین تصویب نامه قانونی را ظرف مدت سه ماه تهیه و پس از تصویب هیات وزیران بموقع اجرا بگذارد.
ماده 22 - این تصویب نامه قانونی یکماه پس از تاریخ تصویب قابل اجرا بوده واز همان تاریخ قوانین و مقررات زیر ملغی است.
1 - تبصره 33 قانون بودجه سال 28
2 - تبصره 4 ماده واحده قانون متمم بودجه سال 37
3- قانون جنگلها و مراتع کشورمصوبسال 38 باستثنای تبصره 1ماده 1 ومواد 2و3و6 وماده 8 وتبصره آن وماده 9 و تبصره های 2و 3آن تبصره دو بند (د) ماده 10 و ماده 11 و تبصره آن وماده12 و تبصره 1و2و3 ماده 12 و ماده 13و14و15 و ماده 16 و تبصره های آن و ماده 17 با تبصره آن و ماده 18 و ماده 19 و تبصره آن و مواد 20 و22 و ماده 23 و تبصره 1و2 آن .
ماده 224 - وزارت کشاورزی مکلف است تأیید این تصویبنامه قانونی را پس از افتتاح مجلسین تحصیل نماید.
اصل تصویبنامه دردفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1342/06/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)