اجرای قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی
مصوب 20 اسفند ماه 1309
ماده 1- در وزارت اقتصاد ملی اداره ای به نام اداره جواز واردات تشکیل میشود. اداره مزبور مرکب خواهد بود از نماینده وزارت اقتصاد ملی که رئیس اداره خواهد بود و دو عضو دیگر که نمایندگان گمرک و بانک ملی خواهند بود. نمایندگان مزبور برای مدت یکسال معین میشوند و بعلاوه برای هر یک اعضای علی البدل معین خواهد شد که در موقع غیبت آنها بتوانند قائم مقام آنان گردند.
اداره جواز دارای دفتر مخصوصی خواهد بود.
ماده 2- وزارت اقتصاد ملی مکلف است که همه ساله صورت اجناس مذکوره در فقره (الف) ماده (5) متمم قانون انحصار تجارت خارجی را برای سنه اقتصادی آینده تهیه کرده و بتصویب هیئت دولت رسانیده و تا 15 اسفند ماه برای اطلاع عامه اعلان نماید.
هرگاه اتفاقا از طرف دولت اجناسی بر اجناس مذکوره در صورت اعلان شدن اضافه شود صورت آنها نیز اعلان خواهد شد. پس از اعلان صورت اجناس مذکور در ظرف آن سال اقتصادی نمیتوان حق ورود هیچیک از اجناس اعلان شده را از مردم سلب نمود. صورتهای مربوطه بسنه اقتصادی که از اول تیرماه 1310 شروع میشود در ابتدای سنه 1310 تهیه شده و برای اطلاع عامه اعلان خواهد شد.
ماده 3- اجازه ورود اجناس اعلان شده از طرف دولت برای تمام میزان معین شده برای یکسال بکسی داده نشده و مجموع جوازهای صادره نسبت به هر جنس نباید از سهم ششماهه مجموع میزان آن جنس تجاوز نماید. اجناس مذکوره در فقرات الف- ج- د- ه ماده 4 متمم قانون انحصار تجارت خارجی از این قاعده مستثنی میباشد و ممکن است اجازه ورود آنها یکجا برای تمام مدت سال داده شود. ورود اجناسی که بطور ترانزیت از خاک ایران عبور مینماید محتاج بتحصیل جواز ورود نبوده و با اجرای مقررات مربوطه بترانزیت آزاد میباشد.
ماده 4- اداره جواز واردات در هر سالی برای هر یک از اجناسی که ورود آنها به مملکت مجاز است دفتر مخصوصی تنظیم خواهد نمود و در دفاتر مزبور ستونهای معینی برای ثبت اسم و آدرس درخواست کننده جواز ورود و نوع و مقدار و قیمت مال التجاره که درخواست شده است- گمرکخانه ورود- مدتی که برای ورود لازم است- مملکتی که جنس متعلق به آن است- نمره و تاریخ و مبلغ تصدیق صدور که ارسال شده است و تصدیقی که حاکی از میزان اسعاری که نقدا برای خرید جنس صدوری تادیه شده است- تاریخ و نمره جواز ورود که از طرف اداره صادر میشود. نوع و مقدار و قیمت جنسی که در جواز ورود تهیه شده است منظور خواهد شد. همچنین دفاتر مخصوص به اسامی گمرکخانه هائی که ورود اجناس از آنجامجاز است از طرف اداره جواز واردات تنظیم خواهد شد. در آن دفاتر صفحات معینی برای هر یک از اجناس مجاز به ورود از آن گمرکخانه با تعیین نوع و مقدار و قیمت جنس منظور خواهد شد و به ترتیبی که جواز ورود میرسد نسبت به هر یک از اجناس در صفحات مربوطه قید خواهد شد بطوریکه در هر موقع از دفاتر مزبور معین شود ورود کدامیک از اجناس و بچه مقدار و مبلغ و بچه شخص و باعتبار کدام تصدیقنامه صدور و باعتبار کدام جواز ورود تجویز شده و جنس تا کدام تاریخ باید وارد شود و در چه تاریخ وارد شده است و چه میزان دیگر از هر یک از اجناس ورودی را از آن گمرکخانه میتوان وارد نمود.
ماده 5- هر واردکننده که بخواهد اجناسی را که در صورتهای اعلان شده از طرف دولت مذکور است وارد نماید باید از اول فروردین ماه تا بیستم خرداد ماه و از اول مهر ماه تا 20 آذر ماه باداره جواز درخواست کتبی خود را برساند.
در درخواستهای مزبوره مطالب ذیل باید تصریح شده باشد:
اسم و اسم خانوادگی و آدرس تقاضاکننده.
تعیین اینکه درخواست کننده از کدام یک از درجات تجار یا اصناف میباشد و همچنین تعیین نمره جواز تجارت یا صنفی و محل صدور آن.
تعیین اینکه جنس ورودی برای خود تقاضاکننده و یا برای تاجر و یا تجارتخانه دیگری است.
تعیین نوع و مقدار و قیمت جنس و یا اجناسی که میخواهد وارد نماید.
تعیین اینکه اجناس ورودی مزبور را از کدام گمرکخانه وارد خواهد نمود.
تعیین مدت تقریبی که در آن مدت جنس وارد خواهد شد.
تعهد باینکه اجناس ورودی را احتکار نکرده و در فروش آنها تبعیض ننمایند. علاوه بر اطلاعات فوق نسخه ثانی تصدیق صدور باید ضمیمه درخواست جواز بشود مگر نسبت باجناسی که تا اول تیرماه 1310 باعتبار تعهد وارد میشود و اجناسی که ورود آنها باعتبار صادرات موجوده در اختیارات درخواست میگردد. نسبت باجناسی که ورود آن تا اول تیر ماه 1310 باعتبار تعهد وارد میشود باید نوع تعهد مطابق ماده (13) این نظامنامه معین و تعهدنامه نیز ضمیمه گردد. رسید درخواستهای مزبور باید بلاتاخیر از طرف دقتر کمیسیون جواز داده شود. همچنین در صورتیکه در درخواست ها نقصی مشاهده شود باید مراتب بلاتاخیر بدرخواست کننده کتبا برای تکمیل اخطار شود.
ماده 6- کلیه درخواستهای واصله باید بترتیب تاریخ وصول در دفاتر مربوط به هر یک از اجناس ثبت شده بطوریکه در موقع اختتام موقع درخواست جواز همه درخواستها منظما جمع آوری شده و مضبوط باشد. اداره جواز واردات بلاتاخیر در حدود صادراتیکه بعمل آمده است (اعم از تصدیقات صدوری که ضمیمه تقاضا شده و یا از دریجه اعتبار ساقط گردیده و صدی هشتاد صادرات اجناس انحصاری و در حدود موجودی از سهم ششماهه اجناس مجاز بین درخواست کنندگان که درخواستهای آنها دارای تمام شرائط مقرره باشد با مراعات ترتیب تقدمی که ذکر میشود تقسیم نموده و جواز ورود برای آنها صادر خواهد کرد. در موقع صدور جواز ورود حق تقدم باشخاصی داده خواهد شد که:
1- باعتبار تصدیقات صدور صادراتی که خود بعمل آورده و اسمار آنرا نیز به دولت فروخته باشند تقاضای جواز نمایند.
2- باعتبار تصدیقهای صدور صادراتی که خود بعمل آورده باشند جواز ورود بخواهند.
3- باعتبار تصدیقات صدور انتقالی که اسمار آن بدولت فروخته شده باشد تقاضای جواز بنمایند.
4- باعتبار تصدیقات صدور که اسمار آن هنوز بدولت فروخته نشده است تقاضای جواز بنمایند.
5- در هر یک از شقوق چهارگانه برای صدور جواز بترتیب تقدیم و تاخر تاریخ وصول تقاضا مراعات خواهد شد.
ماده 7- برای وارد نمودن اجناس مذکوره در فقرات الف- ب-ج-د- ه- ماده 4 متمم قانون انحصار تجارت خارجی نیز باید درخواست نامه باداره جواز واردات داده شود دردرخواست نامه مزبور میزان اجناس ورودی و گمرکخانه ای که جنس از آن وارد میشود و اینکه جنس از برای چه مقصود وارد میشود و اسم و آدرس درخواست کننده باید معین گردد بعلاوه ابلاغ تصویبنامه هیئت وزراء باید ضمیمه درخواست نامه مزبور بشود دادن اینگونه درخواستها مقید بزمان معینی نبوده و در هر موقع ممکن است باداره جواز ورود ارسال شود و از طرف اداره مزبور نیز در هر موردی جواز ورود صادر شود اجناسی نیز که باعتبار ماده 18 این نظامنامه داده میشود از حیث محدودنبودن مدت درخواست و صدور جواز در همین حکم خواهد بود.
ماده 8- جواز ورود باید در دو نسخه صادر شده وسوش دار باشد و در جواز وسوش نسخه اول و دوم بودن آن باید بطور واضح قید شده باشد بر جواز ورود نسخه اول باید یک تمبر صد دیناری الصاق شده و با مهر مخصوص باطل خواهد شد هر یک از جوازها باید دارای لااقل دو امضای اعضای اداره جواز واردات باشد جواز نسخه اول برای درخواست کننده و جواز نسخه دوم برای گمرکخانهای که جنس از آن باید وارد شود ارسال خواهد شد چنانچه تا انقضای مدتی که در جواز معین شده جنس موضوع جواز کلا یا جزئا وارد نگردد گمرکخانه مربوطه مکلف است مراتب را در حاشیه نسخه دوم جواز یادداشت نموده و عین آنرا باداره جواز واردات عودت بدهد جوازهای ورودی قابل انتقال نبوده و فقط باسم هر کس که صادر شده است معتبر خواهد بود هرگاه دارنده جواز از ورود مالالتجاره قبل از انقضای مدتی که تعهد کرده منصرف شود باید جواز خود را باداره جواز ورود مسترد بدارد در عوض اینگونه جوازها اداره مزبور میتواند بتقاضاکنندگان دیگر از همان گمرکخانه و با همان شرائط جواز بدهد جوازهای ورودی مطابق نمونه مخصوصی که ضمیمه میباشد خواهد بود.
ماده 9- 1- در موقع ورود اجناسی که باعتبار جوازهای صادره عمل میاید گمرکخانه از صاحب مال و یا نماینده او تعهد کتبی در اجرای شرائط مندرجه در جواز اخذ نموده و بدون اخذ تعهدات مزبور خروج مال التجاره از گمرک ممنوع است.
2- در صورتیکه اجناس غیرمجازی را بمملکت حمل کرده باشد اداره گمرک مکلف است که از ورود آنها بگمرک جلوگیری نماید.
3- در صورتیکه کسی اجناس مجاز را بیش از حد معینه در جواز وارد نماید در صورتیکه اضافه وارده بیش از حد معینه آن جنس برای گمرکخانه ورود نباشد اداره گمرک اجازه ورود آن جنس را به گمرک داده ولی خروج میزان اضافی در جواز منوط بارائه جواز ورود است.
4- در صورتیکه اضافه وارده بیش از حدی که از آن جنس برای گمرکخانه ورود معین شده است باشد اداره گمرک در دادن اجازه ورود بانبار گمرک مخیر است ولی در هر صورت خروج میزان اضافی از گمرک منحصر یا برحسب اجازه مخصوص دولت بعمل خواهد آمد و یا اینکه در گمرک خواهد ماند تا اینکه از بابت کسرمحل گمرکخانه های دیگر و یا سال اقتصادی دیگر جواز ورود صادر شود.
ماده 10- اشیائی که ترانزیت آنها از خاک ایران دولت اجازه میدهد محتاج بجواز ورود نخواهد بود. در موقع ورود اشیاء ترانزیتی بسرحد باید اشیاء مزبور مهر و پلمپ شود و بعلاوه از صاحب مال حق الضمانه که معمولا اخذ میشود گرفته شود گمرک برای مزید اطمینان میتواند اشیاء ترانزیتی را بوسیله موسسات نقلیه که محل اعتماد خود باشد بخرج صاحب مال تا سرحد خروج حمل نماید اجناسی که بطور کاپوتاژ خارج و دوباره وارد خاک ایران میشود محتاج بجواز ورود نیست. ورود اسباب سفر و سایر اشیاء شخصی که مطابق مقررات مواد 3 و 4 دستورالعمل گمرکی راجع باجرای قانون اول اسفندماه 1307 بعمل میاید محتاج به جواز نبوده و از تعهدات صدوری نیز معاف میباشد. ورود طلا بشکل شمش و یا خاک و مسکوکات طلا و روپیه محتاج بجواز وورد نبوده و از تعهدات اسماری معاف میباشد.
ماده 11- نسبت باشیائی که بطور کلی پستال و یا پستلتر وارد میشود بترتیب ذیل عمل خواهد شد:
1- در صورتیکه اشیاء وارد شده جزء اجناسی باشد که ورود آن منحصر به دولت است اشیاء مزبور ضبط شده و دادن آن بصاحبش منوط باجازه مخصوص دولت است ولی پس از صدور اجازه مزبور صاحب مال باید علاوه بر حقوق گمرکی پنج مقابل دیگر اضافه بر حقوق گمرکی بعنوان جزای نقدی تادیه نماید.
2- در صورتیکه اشیاء وارد شده جزء اجناس مجاز و متعلق بغیر تاجر بوده و قیمت آن بیشت از صد تومان باشد در حکم فقره دوم این ماده است و در صورتیکه قیمت آن صد تومان یا کمتر باشد و اداره گمرک اطمینان حاصل کند که اشیاء ارسالی برای مصرف شخصی است خروج از گمرک آن اشیاء محتاج بجواز ورود و تصدیق صدور نخواهد بود. اینگونه معافیت در ظرف سال نباید بیش از 300 تومان باشد.
ماده 12- اجناس ورودی که واردنمودن آنها مستلزم صدور جنس است در موقع ورود مطابق قیمت محل ورود به ریال طلا تقویم خواهد شد و در صورتی که در جوازهای ورودی قیمت مال التجاره ورودی به قران معین شده باشد مامورین گمرک مکلف میباشند آنرا به نرخ جاری تبدیل به ریال طلا و تا رواج تبدیل به لیره انگلیسی به نرخ هر یک ریال یک بیستم لیره نمایند.
ماده 13- تعهدی که برای تحصیل جواز ورود مطابق ماده 3 قانون متمم انحصار تجارت تا اول تیرماه 1310 تجویز شده است و همچنین تعهدی که در ماده 14 متمم قانون انحصار تجارت معین شده است و باید در موقع اخذ جواز ورود بعمل آید در صورتی که تعهد خود تقاضاکننده کافی شمرده نشود بوسیله دادن وثیقه و یا ضامن معتبر تامین میشود نسبت به اشخاصی که به اعتبار ماده 3 و ماده 14 متمم قانون انحصار تجارت اجناسی وارد نمایند در موقع صدور اجناس ایران که به اعتبار تعهد آنها بعمل می آید تصدیق صدور داده نشده و فقط تهدنامه مسترد خواهد گردید.
ماده 14- در موقع صدور محصولات طبیعی و صنعتی ایران باید اجناس مزبور از طرف گمرک به دقت تقویم شده و قیمت صادرات مزبور به ریال طلا مطابق قیمت دفتر صدور معین شود اداره گمرک مکلف میباشد که در مقابل هر یک از صادرات که مستلزم تعهد اسعاری صادرکننده بوده و یا صدور آن طبق ورود اجناس خارجی رامیدهد تصدیق نماید و در روی هر یک از نسخ باید نسخه اول و دوم و سوم بدون ضمیمه بودن به یکدیگر قابل انتقال نبوده و حق جواز ورود را به کسی نداده و بی اعتبار میباشد. نسخ اول و دوم تصدیق صدور به صادرکننده داده شده و نسخ سوم برای اداره جواز ورود ارسال خواهد شد. نمونه تصدیق صدور ضمیمه این نظامنامه است. در هر یک از تصدیقات صدور آخر مدت اعتبار آنکه سه ماه است باید معین شود. اجناسی که بطور انحصار صادر میشوند از این قاعده مستثنی بوده و باندازه صدی بیست اجناس صدوری تصدیق صدور به صادر کننده داده خواهد شد به این ترتیب که برای صدی بیست اجناس انحصاری که صادر میشود تصدیق صدور در سه نسخه صادر و نسخه اول و دوم به صادرکننده داده خواهد شد به این ترتیب که برای صدی بیست اجناس انحصاری که صادر میشود تصدیق صدور در سه نسخه صادر و نسخه اول و دوم به صادرکننده نسخه سوم به اداره جواز ورود ارسال خواهد شد و برای بقیه صدی هشتاد تصدیق صدور در سه نسخه صادر شده و هر سه نسخه برای اداره جواز وورد ارسال میشود. برای صدور نفت و مواد نفتی و محصولات شیلات تصدیق صدور صادر نخواهد شد. در صورتی که قیمت جنس صدوری تا هزار تومان باشد فقط یک ورقه تصدیق صدوری داده خواهد شد. در صورتی که قیمت مزبور از هزار تومان تجاوز نماید صادرکننده حق خواهد داشت برای هر یک هزار تومات یک ورقه تصدیق صدور و برای کسر هزار تومان یک ورقه تصدیق صدور تقاضا نماید و باید مطابق تقاضای مشارالیه رفتار شود به هر یک از نسخ اول و دوم تصدیق نامه های صدور یک تمبر صد دیناری الصاق و بوسیله مهر مخصوص باطل خواهد شد. نسخه اول تصدیق نامه های صدور به شرط ضمیمه بودن نسخه دوم بوسیله ظهرنویسی قابل انتقال خواهد بود اجناسی که حالیه تا حاضر شدن تصدیق نامه های صدوری صادر میشود باید در گمرک خانه ها در دفاتر مخصوص ثبت و پس از مهیاشدن تصدیق نامه های صدور به صادرکنندگان داده شود.
ماده 15- برای تقویم مال التجارههائی که گمرک آنها به نسبت قیمت ماخوذ میگردد کمافی السابق تابع مقررات مواد (18) تا (21) نظامنامه گمرک که بموجب تصویب نامه نمره 2306 چهارم خرداد 1307 از طرف هیئت وزراء صادر شده است خواهد بود.
2- تقویم اجناسی که حقوق گمرکی آنها به ترتیبی غیر از قیمت مأخوذ میگردد و همچنین تقویم اجناسی که بموجب تعرفه گمرکی از ادای حقوق گمرکی معاف هستند بوسیله مقومین بعمل میآید و هرگاه صاحب مال یا نماینده او به تقویم اداره گمرک قانع نشود رفع اختلاف به کمیسیون تقویم محول میگردد رأی کمیسیون تقویم در این باب قاطع خواهد بود.
3- برای رفع اختلافات فوقالذکر کمیسیونهای تقویم قبلا در حوزه گمرکی ذیل تشکیل خواهد شد:
تهران- پهلوی- آستارا- مشهدسر- بندرجز- مشهد- زاهدان- کرمان- بندرعباس- بوشهر- محمره- اهواز- کرمانشاهان- تبریز- خوی
کمیسیونهای مزبور مرکب خواهند بود از پنج عضو که دو نفر آنها از طرف اداره گمرک محل و حتی الامکان از بین اعضاء گمرک و دو نفر از طرف اطاق تجارت محل و از بین تجار یکنفر هم از طرف حکومت محل انتخاب میشود. در نقاطی که اطاق تجارت تشکیل نشده است تا تشکیل اطاق تجارت دو نفر از معتمدین تجار محل را حاکم معرفی خواهد نمود.
ماده 16-1- کلیه صادرکنندگان اجناس ایران باستثنای آنهائی که از طرف دولت از تعهدات اسعاری معاف شوند در موقع صدور باید تعهد نمایند که بمیزان قیمت مال التجاره صدوری خود اسعار خارجی که پایه آنها طلا است بنرخ رسمی و در مدتی که از هشت ماه تجاوز ننماید بدولت بفروشند.
2- معافیت از تعهدات اسعاری منوط باجازه مخصوص دولت خواهد بود که بر اثر تصویبنامه هیئت دولت بعمل میآید و مدت اعتبار آن از یکسال نباید تجاوز نماید ولی قابل تجدید خواهد بود.
3- در صورتیکه صدور جنس بتوسط عامل صاحب جنس بعمل بیاید باید عامل مزبور دارای وکالتنامه از طرف صاحب جنس در قبول تعهد اسعاری باشد و وکالتنامه مذکور باید بتصدیق نظمیه محل رسیده باشد تعهدات اسعاری هیچیک از تجارتخانهها با عوضشدن مدیران تغییر نمیکند.
4- در صورتیکه صادرکننده دارای اعتبار کافی نباشد که بتوان تعهد او را قبول نمود وثیقه و یا ضامن معتبری از مشارالیه گرفته خواهد شد.
5- هر یک از تجار داخلی و یا خارجی که بخواهند از ایران خارج شوند قبل از تحصیل جواز خروج و تذکره باید یا از بانک ملی تصدیق نامه ارائه دهند که بدهی اسعاری ندارند و یا اینکه ضامنی بدهند که تعهدات اسعاری او را انجام خواهند داد.
6- در صورتیکه تاجری که تجارتخانه او در ایران نباشد خود متصدی صدور جنس بشود باید ضامن بدهد که تعهدات اسعاری مشارالیه انجام داده خواهد شد.
7- صدور اجناس مختصری که معلوم شود برای تجارت نبوده و بعنوان هدیه و سوغاتی و یا نمونه صادر میشود و نیز صدور اسباب سفر و سایر اشیاء شخصی که مطابق مقررات مواد 3 و 4 دستورالعمل گمرکی راجع باجرای قانون اول اسفند ماه 1307 بعمل میاید از تعهدات اسعاری معاف خواهد بود.
8- صادرکنندگانی که قیمت اجناس صدوری خود را به اسعار خارجی توسط دولت تأدیه نموده باشند از تعهدات اسعاری معاف میباشند.
9- صادرکنندگان نقره در صورتیکه صدورآن از طرف دولت مجاز باشد از تعهد اسعاری معاف میباشند.
10- در صورتیکه پس از اجرای قانون انحصار تجارت خارجی کسی سرمایه از خارج باسعار خارجی برای مقاصد اقتصادی و یا تجارتی جدیدالتاسیس وارد بمملکت ایران نموده باشد و اسعار مزبور را بدولت فروخته باشد در صورتیکه بخواهد ثانیا سرمایه وارد شده خود را از ایران بوسیله صدور اجناس ایرانی خارج نماید اینگونه صادرات از تعهد فروش اسعار بدولت معاف خواهد بود.
11- تعهد اسعاری مطابق نمونه ضمیمه در دو نسخه گرفته شده و نسخه اول و دوم بودن آن در خود تعهدنامه قید خواهد شد. نسخه اول تعهد اسعاری برای بانک ملی که متصدی عملیات خردی اسعار برای دولت است و نسخه دوم برای وزارت مالیه ارسال خواهد گردید در تعهدات اسعاری تصدیق صدوری که باعتبار صادرات آن تعهد اسعار بعمل میاید ذکر خواهد شد بانک ملی باید بلاتاخیر پس از انجام تعهدات اسعاری به اداره جواز ورود اطلاع بدهد که تعهدات اسعاری کدام تصدیقات صدور انجام یافته است همچنین ابلاغ تصویبنامههای معافیت از تعهدات اسعاری باید باداره مزبوره ارسال شود.
ماده 17- اداره جواز واردات تصدیق نامه های صدوری را در دفاتری که برای هر یک از اجناس و هر یک از گمرکخانه های صدوری مملکت نگاه خواهد داشت ثبت خواهد نمود. در دفاتر مزبور در مقابل هر یک از تصدیق نامه ها وارد شدن اجناس در مقابل آنها و یا از درجه اعتبار ساقط شدن آنها و میزان صادراتی که دولت خود در مقابل آنها اجازه ورود میتواند بدهد قید خواهد شد.
ماده 18- صادراتی که در مقابل آنها تقاضای جواز ورود نشده و آنچه از صدی هشتاد اجناس صدوری انحصاری که در اختیار دولت است در مرحله اول برای واردکردن اجناس مجازی که واردکنندگان آنها تاجر نبوده و وسیله صدور را ندارند از قبیل کاغذ- روزنامه- کتاب- دواجات- ماشین آلات- که برای احتیاجات شخصی باشد و در مرحله ثانی برای وارداتی که خود دولت متصدی ورود آن باشد و پس از آن برای سایر واردات مجاز تخصیص داده خواهد شد.
ماده 19- در موقع خروج اجناس ورودی از گمرک جواز ورود تصدیق نامه صدوری ضبط خواهد شد. در صورتیکه اجناس ورودی کمتر از مقدار معینه جواز ورود باشد تصدیق صدور ضبط شده ولی جواز ورود مادام که مدت آن منقضی نشده است ضبط نخواهد شد از طرف گمرک میزان جنس وارد شده در پشت جواز قید خواهد شد و آن جواز برای وارد کردن بقیه جنس تا انقضای مدت جواز در قید همان گمرکخانه معتبر خواهد بود ولی پس از انقضای مدت جواز تجدید آن برای مقدار جنسی که وارد نشده است بسته بنظر اداره صدور جواز است در اینگونه جوازها بیش از آخر سال اقتصادی نخواهد بود.
ماده 20- اجناس مذکوره در فقره (الف) ماده 5 متمم قانون انحصار تجارت برحسب تصویبنامههای مخصوص بین دفاتر گمرکی تقسیم خواهد شد و همچنین در صورتیکه اجناس فقط باید از گمرکخانههای معینی صادر شود اسامی اجناس مزبور و گمرکخانههای صدوری بوسیله تصویبنامه های مخصوص معین خواهد شد.
ماده 21- ورود وسائل نقلیه که وسیله حمل و نقل مال التجارههای مجاز و مسافرین بایران مییاشد در حکم ورود جنس نبوده و از تعهدات صدوری معاف میباشد ولی در صورتیکه هر یک از وسائل مذکوره در ایران بمعرض فروش برسد تعهدات صدوری برعهده صاحبان آنها وارد خواهد شد.
در موقع ورود اینگونه وسائل نقلیه از صاحبان آنها اداره گمرک و ثائق لازمه را اخذ خواهد نمود و در موقع مراجعت وثائق مذکوره مسترد خواهد گردید.
نوع : آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1309/12/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نظامنامه وظائف ولات و حکام نظامنامه دفتر و ضبط محاکم تهران
