( این قانون به موجب قانون 20 بهمن 1308 نسخ شده است .)

ماده 1 - در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای ترتیب اسناد رسمی
دفاتر رسمی به عده کافی معین خواهد کرد - هر دفتر رسمی اسناد مرکب است از
یک نفر صاحب دفتر و لااقل یک نفر نماینده اداره کل ثبت اسناد.
ماده 2 - هیچ دفتری را نمی توان رسمیت داد مگر اینکه صاحب آن در ضمن
تقاضانامه خود تبعیت از نظامات وزارت عدلیه را راجع به ثبت اسناد تعهد
نماید.
ماده 3 - حوزه صلاحیت هر یک از دفاتر اسناد رسمی - نسبت به ثبت معاملات
و تعهدات مربوطه به عین یا منافع عین غیر منقول را وزارت عدلیه معین و
اعلان خواهد کرد - هیچ دفتری نباید در خارج از حدود صلاحیت محلی خود سندی
راجع به عین یا منافع عین غیر منقول را ثبت نماید و سندی که به خلاف این
ماده به ثبت برسد دارای اعتبار اسناد رسمی نخواهد بود.
ماده 4 - نماینده ای که از طرف اداره کل ثبت اسناد و املاک برای هر
دفتری تعیین می شود باید در ساعات کار در دفتر اسناد رسمی حاضر شده تا هر
معامله و تعهدی که در حضور او واقع شده یا هر معامله و تعهدی را که طرفین
یا طرفی که تعهد کرده در حضور او اقرار به آن معامله یا تعهد کند و یکی
از طرفین تقاضای ثبت آن را بنماید به ثبت برساند.
نماینده ثبت هیچ معامله یا تعهدی را ثبت دفتر نمی کند مگر اینکه قبلا آن
معامله یا تعهد در دفتر صاحب دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد.
در هر یک از این دو دفتر باید نمره صفحه دفتر دیگری که سند در آن ثبت شده
است قید گردد.
ماده 5 - دفاتر اسناد رسمی ملزم به رعایت ماده 13 قانون ثبت اسناد و
املاک مصوب حمل 1302 راجع به تعدد و نوع دفاتر ثبت نیستند.
ماده 6 - در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت
متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر است و اگر مشارالیه
شخصا آنها را نشناسد باید بر طبق مواد 76 و 77 قانون ثبت اسناد و املاک
مصوب حمل 1302 رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده 25 قانون ثبت مصوب
حمل 1302 است .
ماده 7 - در مورد املاکی که مطابق باب دوم قانون ثبت اسناد و املاک به
ثبت نرسیده دفاتر اسناد رسمی می توانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و
انتقالی راجع به عین غیر منقول یا منافع آن را ثبت نمایند ولی این قبیل
اسناد فقط نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائم مقام قانونی آنها
اعتبار رسمی خواهد داشت .
ماده 8 - در مورد املاکی که مطابق باب دوم ثبت اسناد و املاک به ثبت
رسیده دفاتر اسناد رسمی فقط تعهدات و معاملات راجع به منافع عین غیر منقول
را می توانند به ثبت برسانند.
اسناد رسمی راجع به منافع را وقتی نماینده ثبت به صاحبان آن تسلیم خواهد
کرد که معامله یا تعهد را به اداره ثبت املاک اطلاع داده و در صفحه مخصوص
به ملک آن معامله قید شده باشد.
انجام این ترتیب 8 روز از تاریخ تسلیم سند به نماینده نباید تجاوز کند.
ماده 9 - در موقع انتقال ملکی که در دفتر ثبت املاک مطابق باب دوم
قانون ثبت به ثبت رسیده انتقال دهنده باید صریحا معین کند که منافع ملک به
نحوی از انحا به کسی واگذار شده است یا خیر و در صورت واگذاری برای چه
مدت منافع منتقل شده و این اظهار باید در دفتر املاک صریحا قید شود.
ماده 10 - نمایندگان ثبت اسناد می توانند از اسنادی که در دفتر آنها
ثبت شده است به طرفین متعاهدین یا به قائم مقام قانونی آنها با رعایت ماده
73 قانون ثبت اسناد سواد مصدق بدهند.
ماده 11 - اسناد راجع به معاملات و تعهداتی را که قبل از تاریخ اجرای
این قانون تنظیم شده نیز می توان مطابق این قانون در اداره ثبت اسناد یا
در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسانیده و رسمیت داد ولی رسمیت سند نسبت به
تاریخ از روز ثبت رسمی آن خواهد بود.
ماده 12 - اعتبار اسنادی که به موجب این قانون به ثبت می رسد همان است
که به موجب ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک مقرر است .
ماده 13 - هر گاه عین غیر منقولی مطابق باب دوم قانون ثبت املاک به ثبت
نرسیده باشد و معامله یا تعهدی راجع به آن عین غیر منقول به ثبت برسد
حق الثبت از قرار تومانی نیم شاهی ماخوذ خواهد شد.
ماده 14 - مخارج ثبت به عهده طرفی است که تقاضای ثبت می نماید مگر آنکه
بین طرفین متعاهدین ترتیب دیگری مقرر شده باشد که در این صورت به همان
طریق رفتار می شود.
نصف عایدات حاصله از حق الثبت متعلق به صاحب دفتر و نصف دیگر متعلق به
اداره ثبت اسناد و املاک خواهد بود اگر سهم ماهیانه صاحب دفتر کمتر از سی
تومان باشد اداره ثبت در هر ماه سهم او را تا سی تومان تکمیل خواهد کرد.
تبصره - حق التحریری که صاحب دفتر اخذ می کند مربوط به دولت نخواهد
بود.
ماده 15 - ورقه اجراییه راجع به اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت
شده در مراکزی که اداره ثبت موجود است به وسیله رییس اداره و در سایر
نقاط به وسیله رییس محکمه بدایت و در صورت نبودن محکمه بدایت به وسیله
رییس صلحیه محل صادر خواهد شد.
ماده 16 - هر گاه کسی به موجب سند رسمی حقی نسبت به عین یا منفعت معین
به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی
دیگر معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید جاعل در اسناد رسمی محسوب
و به حبس با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد و همچنین کسی
که با قصد تقلب برخلاف واقع راجع به انتقال منافع اظهاری که مستلزم ضرر
طرف است و در دفتر قید شده کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب و به
مجازات فوق محکوم خواهد شد.
هر گاه در موضوع مدت واگذاری منافع اختلاف مدت کمتر از سه ماه باشد تعقیب
جزایی مجرم مشروط به تقاضای مدعی خصوصی است .
ماده 17 - مواد 3 - 7 - 9 - 11 - 13 - 14 - 16 - این قانون نسبت به
اداره ثبت اسناد نیز مجری خواهد بود.
ماده 18 - قوانین مربوطه به ثبت اسناد جز مواد راجع به موضوعاتی که در
مورد آنها به موجب این قانون ترتیب خاصی معین شده برای دفاتر اسناد رسمی
نیز لازم الرعایه است .
ماده 19 - مواد 68 و 69 قانون ثبت اسناد مصوب حمل 1302 منسوخ است .
ماده 20 - وزارت عدلیه مامور اجرای این قانون است .
چون به موجب قانون 4 آذر ماه 1307 "وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح
قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون
پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل
نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را
تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید":
علیهذا (قانون دفاتر اسناد رسمی ) که در تاریخ سیزدهم بهمن ماه یک هزار و
سیصد و هفت به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجرا
است .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1307/11/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)