×

قانون اجازه مبادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و فرانسه

قانون اجازه مبادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و فرانسه

قانون-اجازه-مبادله-قرارداد-موقتی-منعقده-بین-دولتین-ایران-و-فرانسه

وکیل


ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد موقتی دولتین ایران و فرانسه را
که در تاریخ 21 اردیبهشت 1307 به امضا رسیده تصویب و اجازه مبادله نسخ
صحه شده آن را به دولت می دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه شانزدهم
دی ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
قرارداد موقتی بین دولتین ایران و فرانسه
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رییس جمهور فرانسه
نظر به اینکه صمیمانه مایل هستند که در اسرع اوقات ممکنه مذاکراتی را که
فعلا راجع به انعقاد عهدنامه مودت و قرارداد قنسولی و گمرکی و تجارتی و
اقامت مابین آنها جریان دارد به انجام برسانند تصمیم نمودند که عجالتا
روابط خودشان را بر روی یک قرارداد موقتی استوار نمایند و برای این مقصود
اختیارداران خود را تعیین نمودند:
از طرف اعلیحضرت شاهنشاه ایران
جناب فتح الله خان پاک روان کفیل وزارت امور خارجه
از طرف رییس جمهور فرانسه
جناب مسیو اوگوست ویلدن وزیر مختار و ایلچی مخصوص دولت جمهوری فرانسه در
ایران
مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه های خود که آنها را صحیح و معتبر
یافتند در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده اول - هیات نمایندگی سیاسی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک
طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از امتیازات و معافیت هایی که به
موجب حقوق عمومی بین المللی مقرر است بهره مند خواهند گردید.
نمایندگان قونسولی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد
دیگر که موافق ترتیب دارای (اگزگواتر) باشند می توانند در نقاطی که تاکنون
مجاز به اقامت بوده اند توقف نمایند نمایندگان مزبور از مزایای افتخاری و
معافیت های شخصی قضایی و مالیاتی که به موجب حقوق عمومی بین المللی مقرر
است به شرط معامله متقابله کامله بهره مند خواهند گردید.
ماده دوم - از تاریخ دهم مه 1928 اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین
بر طبق قواعد و معمول حقوق عمومی بین المللی و بر روی اساس معامله متقابله
کامله در خاک طرف متعاهد دیگر پذیرفته شده و مطابق همین ترتیب با آنها
رفتار خواهد شد اتباع هر یک از دولتین راجع به شخص و اموال و حقوق و
منافع خود از حمایت قوانین و مصادر امور مملکتی به نحو اکمل بهره مند
گردیده و نسبت به آنها از هر حیث همان رفتاری می شود که به طور کلی درباره
اتباع داخله معمول است بدون اینکه اتباع مزبور بتوانند معامله ای را که
فقط مختص اتباع داخله می باشد و کلیه اتباع خارجه از آن مستثنی هستند
درباره خود تقاضا نمایند راجع به احوال شخصیه اتباع هر یک از طرفین
معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر تابع مقررات قوانین دولت متبوعه
خود می باشند.
راجع به اموال غیر منقوله و حقوق مربوطه به آن موافقت حاصل است که اتباع
فرانسه در خاک ایران مجاز نیستند غیر از آنچه برای سکونت و کسب و صنعت
آنها لازم است تحصیل یا اشغال و یا تصرف نمایند.
اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مخصوصا از
هر گونه تکلیف شخصی یا بیگاری یا تحمیلات نظامی و همچنین از ادای هر قسم
هدایای ملی و قرضه های اجباری و مالیاتهای استثنایی که به واسطه احتیاجات
نظامی تحمیل شده باشد معاف می باشند.
ماده سوم - طرفین معظمین متعاهدین متقابلتا استقلال کامل گمرکی یکدیگر را
می شناسند و موافقت می نمایند که محصولات ارضی و صنعتی هر یک از مملکتین در
ورود به خاک طرف متعاهد دیگر متقابلتا تابع قوانین اساسی گمرکی مملکت
مزبوره باشند.
نظر به اینکه می توان امیدوار بود که مدت یک سال برای انعقاد کلیه عهدنامه
و قراردادهایی که مطرح مذاکره می باشد کافی خواهد بود طرفین معظمین
متعاهدین موافقت می نمایند که از دهم مه 1928 الی دهم مه 1929 حق استفاده
از تعرفه حداقل و هر گونه تخفیفات تعرفه های مزبوره را که نسبت به محصولات
هر مملکتی مبذول گردد متقابلتا به یکدیگر اعطا نمایند.
از این لحاظ این قرارداد که غرض از آن حفظ جریان مبادلات بین مملکتین
می باشد در قسمت گمرکی به مقررات رژیم سابق که در فرانسه نسبت به واردات
ایران مجری بوده است ادامه می دهد.
ماده چهارم - این قرارداد موقتی به تصویب خواهد رسید و نسخ مصوبه هر چه
زودتر ممکن باشد در تهران مبادله خواهد شد و تا دهم مه 1929 مجری خواهد
بود.
بدیهی است که برای ایران نظر به مقررات قانون سیزدهم اردیبهشت 1307 (3 مه
1928) ماده 3 راجع به مقررات تعرفه گمرکی محتاج به تقدیم مجلس شورای ملی
برای تصویب نخواهد بود علیهذا اختیارداران طرفین این قرارداد را به مهر
خود ممهور نمودند.
تهران 11 مه 1928.
امضا: پاک روان امضا: ویلدن
اجازه مبادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و فرانسه در جلسه
شانزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به دولت داده شده است .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1307/10/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.