مالکیت عین ملازمه با مالکیت منافع ندارد و کسی که مالک عین است حق مطالبه عوض استیفا منافع را از استیفاکننده ندارد مگر ابتدا ثابت کند مالک منافع نیز می باشد
به تاریخ :20/8/1370
شماره دادنامه :419
مرجع رسیدگی :شعبه 19دادگاه حقوقی 1 تهران
خواهان دعوی اصلی : بنیادشهیدانقلاب اسلامی
خوانده دعوای اصلی و خواهان دعوی طاری :آقایان جعفرقلی ومحمود
خوانده دعوی طاری : 1- بانوگیتی 2- بنیاد شهید انقلاب اسلامی
خواسته دعوی طاری : مطالبه مبلغ 7087000وجه الرهانه وهزینه های مربوط به عین مستاجره
خواسته دعوای اصلی : تخلیه مورد اجاره به لحاظ انقضا مدت اجاره و مطالبه اجور معوقه
قرار و نظر قضائی دادگاه
دعوی بنیاد شهید انقلاب اسلامی علیه آقایان جعفرقلی ومحمودحسب مندرجات دادخواست عبارت است ازتخلیه مورداجاره موضوع سندرسمی اجاره شماره 44931-27/2/59 و مطالبه مبلغ 000/550 ریال اجورمعوقه ازتاریخ 1/1/67 لغایت 30/11/67 وتوضیحا اظهارگردیده است که ملک مذکوربه موجب تصمیم دادسرای انقلاب اسلامی به نفع بنیاد خواهان توقیف وسرپرستی آن به بنیادمذکور محول گردیده باتوجه به انقضامدت اجاره وعدم پرداخت اجورمورد مطالبه تقاضای صدورحکم به تخلیه مورداجاره ومحکومیت خواندگان به پرداخت اجورمعوقه داردماحصل دعوی آقایان جعفرقلی و محمود نیز بطرفیت بانوگیتی به عنوان مجلوب ثالث و بنیاد شهید انقلاب اسلامی به عنوان خوانده متقابل عبارت است از مطالبه مبلغ پنج میلیون ریال وجه الرهانه و تضمین تخلیه 2- مبلغ یک میلیون وپانصدهزارریال هزینه تعمیرات اولیه مورد اجاره 3- مبلغ دویست وهشتادونه هزاروششصدوهشتادریال هزنیه تعمیرات قنات 4- مبلغ یکصدونودوهفتهزارریال وهفتصدوپنج ریال هزینه تعمیرات شوفاژ5- مبلغ یکصدهزارریال عوارض نوسازی ومشارالیهماضمن ایرادبه سمت تنظیم کننده دادخواست اصلی وایرادبه لحاظ ذینفع نبودن خواهان دعوی اصلی وایرادبه سمت خواهان مذکوردراقامه دعوی ماهوی درمقام توضیح دعوی طاری اظهارداشته انددرصورت عدم پذیرش ایرادات مذکورواحراز سمت وذینفع بودن بنیادشهیدانقلاب اسلامی تقاضای جلب خانم گیتی افروز قاجارخوانده ردیف یکم دعوی طاری جهت احرازصحت دعوی اخیرومحکومیت بنیادشهیدانقلاب اسلامی خوانده ردیف دوم دعوی مذکوررابه پرداخت مطالبات موصوف دارند.اولا- درخصوص ایرادات خواندگان دعوی اصلی به سمت نماینده بنیادشهیدخواهان دعوی اصلی وشخص خواهان دعوی مذکوراگرچه قبلادرشعبه 54 دادگاه حقوقی دوتهران ایرادات مذکورمردود اعلام گردیده لیکن باعنایت به اینکه دادگاه مرقوم متعاقبابه اعتبارصلاحیت این دادگاه مبادرت به صدورقرارعدم صلاحیت نموده است وباالتفات به لوایح متعاقب بنیادنامبرده ورای شماره 106-25/12/66شعبه 19هیات قضائی ونامه شماره 67/ج /6ه -6/2/67دادیاراجرای احکام هیات قضائی که برمصادره ملک موضوع دعوی بنفع بنیادشهیدانقلاب اسلامی دائربه مطالبه مبلغ 540000 ریال اجورمعوقه ازتاریخ 1/1/67لغایت 30/11/67نظربه اینکه حسب مندرجات نامه شماره 9998-25/9/69اداره ثبت ناحیه جنوب که درپاسخ استعلام دادگاه صادرگردیده منافع باغ وعمارت مورداجاره مادام العمر آقای کیکاوس مالک اسبق درمالکیت نامبرده باقیمانده وشخص نامبرده باشرط مذکوراعیان ملک رابه خانم گیتی منتقل کرده است ونظربه اینکه حکم مصادره ابرازشده ازجانب بنیادخواهان هیچگونه دلالتی براسترداداموال آقای کیکاوس مالک منافع ملک مورداجاره نداردومنحصراازمصادره اموال خانم گیتی حکایت می نمایدوبه علاوه هیچگونه دلیلی نیزبرفوت مالک اسبق نامبرده ابرازنگردیده تابه این لحاظ منافع ملک مذکوراززمان فوت مشارالیه به تبع اعیان پلاک مرقوم درمالکیت مالک اعیان قرارگیردلذا بنیادخواهان درمطالبه بدل منافع ملک مذکورذینفع شناخته نمی شودوبه استنادماده 2قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت ازدعوی مطروحه بنظردادگاه مردوداست وقرارردآن صادرواعلام می گرددثالثادرخصوص دعوی بنیادخواهان علیه خواندگان مبنی برتخلیه ملک مورداجاره به لحاظانقضامدت اجاره نظر به اینکه سابقه مالکیت خانم گیتی نسبت به اعیان ملک موصوف وقائم مقامی خواهان نسبت به مشارالیهابه دلالت مندرجات نامه شماره 9998-25/9/69 اداره ثبت ناحیه جنوب تهران وحکم مصادره اموال ابرازشده ازجانب خواهان محقق ومحرزاست ونظربه اینکه تعلق منافع ملک مذکوربه مالک اسبق مانع استیفاحقوق خواهان دراسترداداعیان ملک نمی شودزیرامطابق مواد486و494 قانون مدنی اجاره ازجمله عقودموقت است وبه انقضامدت اجاره عقدمذکور برطرف می شودومالکیتی نسبت به منافع مورداجاره برای مستاجرسابق متصور نیست تابه اعتباربقاعقداجاره بین مستاجرومالک حق عمری ،رابطه حقوقی مذکورمانع استیفاحقوق مالک عین دراستردادآن گرددونظربه اینکه حسب مندرجات سندرسمی اجاره شماره 44931-27/2/59 ملک مزبوربمدت یکسال ازتاریخ 1/3/59 جهت سکونت به اجاره خواندگان واگذارگردیده ولذارابطه حقوقی ناشی ازانعقادعقدمذکورتابع مقررات مواد1و15قانون روابط موجر ومستاجرمصوب سال 1362ومقررات قانون مدنی است ونظربه اینکه مقررات ماده 494قانون مدنی باانقضامدت اجاره ودرخواست تخلیه ازناحیه قائم - مقام موجرموردی برای ادامه تصرفات مستاجردرعین مستاجره باقی نیست لذا این قسمت ازدعوی اصلی بنظردادگاه ثابت است ومستندابه موادمرقوم وبا رعایت مقررات ماده 14قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودونظرقضایی دادگاه مبنی برتخلیه ملک موصوف اعلام می شود.ثالثا- درخصوص دعوی آقایان جعفرقلی ومحمودعلیه بنیادشهیدانقلاب اسلامی وخانم گیتی دایربه مطالبه مبلغ 7087385ریال وجه الرهانه وتضمین تخلیه وهزینه های عین مستاجره نظربه اینکه بنیادنامبرده نسبت به قبض عادی مورخ 27/2/1359 مستنددعوی طاری مبنی برپرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بابت تضمین تخلیه ، اظهارتردیدنموده است واگرچه لایحه متضمن تردیدخوانده مذکوردرروزمقرر متعاقب اختتام جلسه رسیدگی واصل گردیده است لیکن باتوجه به مندرجات سندمذکوروامضاذیل آن ونحوه تنظیم سندوباعنایت به مقررات ماده 8 قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری وماده 28قانون تشکیل دادگاههای عمومی به منظوراحرازواقع مانعی دررسیدگی به صحت واصالت مستندموردتردیدباقی نبوده است ونظربه اینکه خواندگان به وظیفه قانونی خودمبنی برارائه اصل مستندمذکودراولیه جلسه دادرسی طبق ماده 146قانون آئین دادرسی مدنی عمل ننموده وباابلاغ اخطاریه دادگاه دائربرضرورت ابرازسندمذکورنیزاز ارائه سندموردبحث خودداری نموده اندوبه این لحاظ به دلالت ماده مرقوم سندمذکورازعداددلایل آنان خارج می شودونظربه اینکه مطابق ماده 502 قانون مدنی اگرمستاجردرعین مستاجره بدون اذن موجرتعمیراتی نمایدحق مطالبه آن رانخواهدداشت واگرچه ایفادین ازجانب غیرمدیون جایزاست لکن مطابق قسمت اخیرماده 267قانون مدنی غیرمدیون درصورتی می تواندجهت مطالبه دین ایفاشده به شخص مدیون مراجعه نمایدکه پرداخت دین بااذن اوصورت گرفته باشدولذاولوبرفرض تقدیرصحت ادعای خواهانهای دعوی طاری مبنی بر پرداخت هزینه تعمیرات عین مستاجره وپرداخت عوارض نوسازی آن باعنایت به اینکه هیچگونه دلیل یامدرکی که براذن موجرسابق به پرداخت هزینه های مذکوردلالت کندازناحیه مشارالیهماابرازنشده است ،موردی برای مطالبه هزینه های مذکورازقائم مقام موجرباقی نیست ،بنابه مراتب فوق دعوی خواهانهاغیرثابت است ومستندابه موادمرقوم وبارعایت ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو نظراستنباطی دادگاه مبنی بربطلان آن اعلام می شود.قراردادگاه درمورد مطالبه اجورمعوقه درحدودمقررات قانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها قابل تجدیدنظرخواهی است و نظریه قضایی دادگاه درسایرمواردظرف پنج روزازتاریخ ابلاغ قابل اعتراض ودرصورت اعتراض وانقضا مهلت مقرردرمواردمذکوررای مقتضی صادرخواهدشد.
رئیس شعبه 19دادگاه حقوقی یک تهران - جباری زاده
کتاب :گزیده آرای دادگاههای حقوقی مجموعه دوم - نشرحقوقدان چاپ اول 1375 صفحه 68-71
36
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 419
تاریخ تصویب : 1370/08/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
حق کسب و پیشه قابل توقیف است اگرموردصلح عین معین در مقابل عوض باشد،نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهدبود
