قانون متمم بودجه سال 1310 مملکتی
ماده 1 - اعتبار مصوب مجلس برای هر یک از اقلام مخارج محدود به همان
خرج بوده و برای خرج دیگری نمی توان از آن استفاده نمود.
ماده 2 - کلیه عواید مملکتی باید مستقیما به خزانه دولتی عاید و مخارج
دولتی در حدود اعتبارات مصوبه به موجب حواله وزارت مالیه از خزانه دولتی
پرداخته شود. متخلفین از این ماده در حدود قوانین موضوعه تعقیب و مشمول
مجازاتهای منظوره در قوانین جزای عمال دولتی خواهند بود.
تبصره - قیمت اشیایی که بین وزارتخانه ها خرید و فروش می شود از محل
اعتبارات مربوطه خودشان باید به خزانه دولتی عاید شود.
ماده 3 - وزارت مالیه مجاز است برای پرداخت منظم مخارج متعلقه به
بودجه 1310 قرارداد دریافت سه میلیون تومان وجه متحرک به عنوان مساعده
(موضوع قانون 30 مرداد 1309) را با بانک ملی تجدید و یا قرارداد دیگری از
اول سال 1310 منعقد نماید و رد وجوه دریافتی با فرع آن به بانک از عواید
متعلقه به سال 1310 به عمل خواهد آمد و نیز مجاز است برای تادیه مخارجی
که با اسعار خارجی تهیه شده و می شود معادل یک صد و پنجاه هزار لیره به
طور مساعده به حساب جاری از بانکها دریافت دارد ولی یک صد و پنجاه هزار
لیره مزبور اصلا و فرعا باید از طرف وزارت مالیه تا آخر 1310 از عواید
همان سال به بانک رد شود.
ماده 4 - وزارت مالیه مجاز است معادل مبلغی که برای بعضی از
وزارتخانه ها و دوایر تابعه آنها در بودجه مملکتی به پهلوی منظور شده از
عایداتی که با اسعار خارجی دریافت می شود اسعار خارجی بپردازد ولی
وزارتخانه ها و دوایر مزبوره حق ندارند علاوه بر میزان اعتباری که به پهلوی
برای آنها منظور شده است از کل بودجه خودشان در سال 1310 تعهدی به اسعار
خارجی بنمایند مگر به موجب تصویبنامه هیات وزرا.
ماده 5 - وزارتخانه ها مجاز نیستند بر عده مراتب منظوره در بودجه خود
بیفزایند مگر به موجب مقررات نظامنامه که در حدود قوانین موضوعه از طرف
دولت تصویب می شود ولی افزایش عده مراتب کوچکتر به وسیله حذف رتبه به
بزرگتر مجاز است .
ماده 6 - هیچ وجهی از خزانه دولتی نباید پرداخته شود مگر اینکه در
مقابل آن برای دولت خدمتی انجام یا مالی خریداری و یا اجاره شده باشد.
اعتبارات مخارجی که در بودجه مملکتی یا بودجه های جز وزارتخانه ها عنوانا
برای مخارج معین دیگری تصویب شده اند از این قید مستثنی هستند.
ماده 7 - برای تجدید نظر در تشکیلات فعلی مالیه وزیر مالیه در ظرف 1310
مجاز است که از مازاد اعتبارات مصوبه در بودجه کلیه ادارات و دوائر و
موسسات تابعه وزارت مالیه که به مصارف مصوبه نرسیده باشد استفاده نماید.
ماده 8 - وزارتخانه ها مجاز نیستند قبل از انقضای کنترات مستخدمین
کنترات آنها را فسخ و به مبلغ بیشتری برای نوع کارهای پیش بینی شده در
کنترات تجدید نمایند.
تبصره - سال معارفی برای عقد کنتراتها از 15 شهریور هر سال خواهد بود
و وزارت معارف مجاز است در صورت احتیاج به انتقال معلمین از مناطق معتدله
به مناطق حاره در حدود اعتبارات خود اضافه منظور دارد.
ماده 9 - چنانچه محقق شود مامورینی که متصدی پرداخت مخارج ملزومات و
مطبوعات و اثاثیه و سایر مصارف اداری هستند اشیایی را از حیث مقدار عمدا
بیش از اقتضا و ضرورت خریداری نموده و یا از حیث قیمت صرفه دولت را رعایت
نکرده اند در حکم مختلسین اموال دولتی بوده و بر طبق قوانین جزای عمال
دولت تعقیب خواهند شد. وزارت مالیه مامور تحقیق قضیه و احاله به مقامات
قضایی است .
ماده 10 - وزارتخانه ها مجازند در موقع لزوم با موافقت وزارت مالیه
اثاثیه و وسایط نقلیه و ماشین آلات خود را به کمک اعتبارات مربوطه خود
تبدیل به احسن نمایند. موقع لزوم را باید مامورین مربوطه با توجه به
مدلول ماده (فوق ) تصدیق نمایند.
ماده 11 - حق التدریس مستخدمین ادارات که در غیر ساعات اداری در مدارس
عالیه تدریس می نمایند نباید از ساعتی ده تومان تجاوز نماید و هیچ
وزارتخانه نمی تواند اجازه غیبت مستخدم را در ساعات اداری برای تدریس
تجویز و تصویب نماید.
ماده 12 - در معاملات جزئی دولتی که محسوس است مخارج نشر اعلان مزایده
یا مناقصه موضوع معامله را بر ضرر دولت تمام می نماید عمل مناقصه و مزایده
با اشخاص طرف معامله حضورا و به وسیله تحریر صورت مجلس باید انجام شود و
در معاملات خیلی جزئی که دعوت اشخاص طرف معامله اقتضا نداشته باشد باید
مامورین مربوطه برای فروش و خرید سند تهیه نمایند که به موجب آن اثبات
شود فروش به مبلغ بیشتر و خرید به مبلغ کمتر مقدور نبوده است . حدود مبلغ
معاملات جزئی و خیلی جزئی را هیات وزرا معین خواهند نمود.
ماده 13 - حداقل مقرری رتبه اول مستخدمین کشوری 32 تومان و حداقل رتبه
قضایی پنجاه تومان می باشد.
ماده 14 - وزارتخانه ها مکلفند نسبت به کلیه لوایح مالی قبلا موافقت
وزارت مالیه را جلب نمایند.
ماده 15 - در صورتی که خدمات متفرقه به یکی از منتظرین خدمت رجوع شود
و حقی که برای آن خدمات دریافت می دارد به علاوه حقوق انتظار خدمت بیشتر از
آخرین حقوقی که در موقع خدمت دریافت می داشته باشد حقوق انتظار خدمت به او
پرداخته نخواهد شد.
ماده 16 - وزارت مالیه مجاز است کرایه حمل اجناس مالیاتی و خالصجات
دولتی را پرداخته و از محل فروش جنس احتساب نماید.
ماده 17 - وزارت مالیه مجاز است وجوهی را که من غیر حق تا آخر 1308
علاوه بر بدهی مدیونین و مودیان مالیاتی سهوا دریافت شده است پس از اثبات
حق آنها از عایدات مربوطه 1309 تادیه نماید.
ماده 18 - در صورتی که عایدات ثبت اسناد و املاک از ماهی شصت و دو هزار
و پانصد تومان تجاوز نماید وزارت مالیه مجاز است از مبلغ اضافه وصولی ها
تا میزان دویست هزار تومان بر بودجه ثبت اسناد در سال 1310 بیفزاید در
صورتی که عایدات مزبوره در یکی از ماه ها از مبلغ شصت و دو هزار و پانصد
تومان کمتر باشد از اضافه وصولی های ماه های بعد ابتدا این کسر جبران خواهد
شد.
ماده 19 - چنانچه یکی از مشاغل کشوری به یکی از صاحب منصبان لشکری رجوع
شود در صورتی که صاحب منصب مزبور حقوق رتبه خود را از وزارتخانه متبوعه
خود دریافت دارد از حقوق شغل کشوری که به او رجوع شده معادل مبلغی که از
وزارتخانه متبوعه خود می گیرد کسر خواهد شد.
ماده 20 - خالصه و مستغلات دولتی و باغ و عمارت و مجاری میاه بهارستان
مجلس شورای ملی از پرداخت حق الثبت که بر طبق قانون ثبت اسناد از املاک
اربابی باید دریافت شود معاف خواهند بود.
ماده 21 - وزارت مالیه مجاز است که در مواقع لازمه عمل مساعده دادن
نقدی و جنسی را به زارعین خالصجات ادامه دهد. این قبیل مساعده هایی که روی
هم رفته بیش از مبلغ و مقادیر ذیل :
نقد 40000 تومان - غله 24000 خروار - شلتوک 1200 خروار نخواهد بود. و در
ظرف یک سال باید مسترد و مستهلک شود برای بذر و خرید دواب و آلات زراعتی و
توسط امور آبیاری و فلاحتی و غیره پرداخته خواهد شد.
ماده 22 - فرعی که در ظرف 1310 به مساعده های دریافتی وزارت مالیه از
بانک ملی موضوع قانون 30 مرداد 1309 تعلق خواهد گرفت باید از اعتبار
مربوطه 1309 پرداخته شود و در صورت عدم کفایت اعتبار مذکور تفاوت از محل
2827356 قران اعتبار مخارج جمع آوری مسکوک معیوب منظوره در بودجه 1309
پرداخته خواهد شد.
ماده 23 - وزارت مالیه مجاز است مخارج مربوطه به کار انداختن معدن شمشک را از محل 425000 تومان تومان مخارج راه سازی شمشک موضوع قانون 19 تیر 1309 به وزارت اقتصاد ملی تادیه نماید.
ماده 24 - وزارت مالیه مجاز است تا میزان 20 هزار تومان از
صرفه جوییهای وزارت امور خارجه برای اضافه مخارج احتمالی بابت اجرت
تلگرافات و خرج سفر آن وزارتخانه تادیه نماید.
ماده 25 - وزارت مالیه مجاز است منتهی تا مبلغ پنجاه هزار تومان
حق الزحمه که به بعضی از روسا محلی در بعضی از نقاط جهت کمک در امر وصول
در سال 1309 از محل عواید جاری داده می شد در سال 1310 نیز کماکان تادیه و
جنبه اعتبار آن را در هر دو سال مزبور از محل صرفه جویی اعتبارات مخارج
مملکتی تامین نماید.
ماده 26 - وزارت مالیه مجاز است مخارج جمع آوری مسکوک معیوب را از محل
عایدات حاصل از تفاوت کسر مسکوک معیوب نسبت به مسکوک سالم بپردازد و در
صورت تفاضل عایدات بر مخارج مازاد را به عایدات مملکتی وارد و در صورت
نقصان مابه التفاوت را از صرفه جویی اعتبارات خرج بودجه مملکتی تادیه
نماید.
ماده 27 - وزارت داخله در قسمت مرکزی و حکومت های ایالات و ولایات و
تشکیلات نظمیه مجاز است در حدود اعتبارات مقرر هر گونه تغییری را که برای
اصلاح تشکیلات خود در سال 1310 لازم بداند با تصویب کمیسیون بودجه مجلس
شورای ملی نسبت به تقسیم اعتبار مذکور بدهد.
ماده 28 - وزارت مالیه مجاز است برای پرداخت منظم مخارج طرق با بانک قراردادی جداگانه برای دریافت تدریجی یک میلیون تومان اعتبار متحرک منعقد نماید که منتهی تا آخر سنه 1310 مبلغ فوق به ضمیمه فرع آن از محل عایدات راه به بانک مزبور مسترد گردد.
ماده 29 - پرداخت وجهی از اعتبار دیون داخلی و تعهدات دولت که در
بودجه مملکتی منظور گردیده است در هر موردی نسبت به دیون معوقه موکول به
تصویب مجلس شورای ملی و نسبت به تعهدات دولت که در بودجه های مربوطه دارای
اعتبار مصوب بوده است موقوف به تصویب هیات وزرا می باشد.
ماده 30 - صرفه جویی سال 1308 به عایدات سال 1310 مملکتی منتقل می شود و
پنجاه هزار تومان از آن به کسر احتمالی مخارج تشکیلات امنیه در 1310 تخصیص
داده خواهد شد.
ماده 31 - وزارت مالیه مجاز است آنچه از مبلغ پنجاه هزار تومان که به
موجب قانون 12 بهمن 1309 برای مصارف عمران لرستان تصویب شده باقی مانده
باشد در سال 1310 برای همان مصرف مورد استفاده قرار دهد.
ماده 32 - مجلس شورای ملی به کمیسیون بودجه اختیار می دهد که بودجه های
تفصیلی 1309 موسسه انحصار تریاک و دخانیات را که به کمیسیون بودجه دوره
تقنینیه گذشته داده شده بود و اصلاحاتی را که در بودجه 1309 وزارت مالیه
مورد احتیاج باشد رسیدگی و تصویب نماید.
این قانون که مشتمل بر سی و دو ماده است در جلسه بیست و هشتم اسفند ماه
یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1309/12/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اجازه استخدام مسیو مارسل امیل روژ تبعه فرانسه برای راندن کشتی صحی بنادر جنوب قانون اجازه تمدید مدت پروانه های ورودی
