آیین نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرائم مستنکفین از پرداخت نامبرده
مصوب 13 مهر ماه 1317 کمیسیونهای دادگستری و کشور
ماده 1 - هر یک از مودیان مالیات مستغلات که از پرداخت بدهی خود در مدت
معین در ماده 4 این آیین نامه خودداری کند از انقضا موعد مذکور در آن ماده
تا تاریخ شروع به عملیات اجرایی از طرف شهرداری برای هر شش ماه کامل
تاخیر نیم عشر بدهی به عنوان جریمه بر کل بدهی مودی افزوده می شود.
در صورتی که مودی اعتراض واردی داشته باشد جریمه مذکور از تاریخ رفع
اختلاف و اخطار آن به مودی محسوب خواهد گردید.
ماده 2 - کوره پزها مکلفند قبل از آتش نمودن هر کوره مبلغی برابر عوارض
محصول آن به عنوان مساعده به صندوق شهرداری تادیه نمایند - از متخلفین از
این ماده دو برابر عوارض دریافت خواهد شد.
ماده 3 - هر یک از صاحبان گاراژ و یا اتوبوس و یا اتومبیل کرایه
مکلفند همیشه به قدر کافی بلیط چاپی ممیزی شده در مقابل پرداخت عوارض از
شهرداری خریداری کرده در موقع اخذ کرایه به مسافرین بدهند.
متخلفین از این ماده در حکم مرتکبین قاچاق عوارض شهرداری بوده و بر طبق
قانون قاچاق تعقیب می شوند.
تبصره - هر گاه اشخاص نامبرده بلیط به قدر کافی به بلیطفروش سپرده و
بلیطفروش بدون دادن بلیط از مسافرین کرایه اخذ کند مجازات قاچاق درباره
بلیطفروش اعمال می شود.
ماده 4 - کسانی که از پرداخت عوارض شهرداری استنکاف نمایند (غیر از
مشمولین مقررات قانون قاچاق عوارض شهرداری ) از طرف مامورین وصول درآمد
شهرداری مراتب کتبا به آنها اخطار می شود که بدهی خود را در صورتی که
مدیون متوقف در محل باشد در ظرف یک ماه و در صورت توقف در سایر شهرها در
ظرف دو ماه تادیه نمایند.
این اخطار باید در دو نسخه چاپی تنظیم و حاوی نام و نام خانوادگی و شهرت
مودی و مبلغ بدهی او بوده با تعیین اینکه مطالبه آن از چه بابت و مربوط
به چه سال و برای چه مدت می باشد و به کجا باید تسلیم شود و ضمنا رفتاری
که در صورت انقضا موعد و نرسیدن اعتراض به مودی خواهد شد باید به طور
خلاصه با اشاره به مواد مربوطه در اخطاریه قید شده باشد.
یک نسخه از اخطاریه به مودی تسلیم و نسخه دیگر با قید تاریخ رویت به امضا
او رسیده و توسط مامور ابلاغ پس از تصدیق به دائره وصول درآمد شهرداری
تسلیم می شود.
هر گاه مودی از قبول اخطاریه امتناع نماید مامور ابلاغ با حضور دو نفر
شاهد استنکاف او را در زیر اخطاریه نوشته و به امضا شهود نیز می رساند و
عینا به دائره وصول درآمد شهرداری اعاده می دهد.
به متوقفین در خارج از محل اخطاریه به وسیله شهربانی محل اقامت مودی ابلاغ
می شود.
ماده 5 - مدیونین مکلفند بدهی خود را در ظرف مهلت معینه در ماده قبل
در مقابل رسید رسمی به صندوق درآمد شهرداری تادیه نمایند و چنانچه
اعتراضی داشته باشند در ظرف همان مدت دلایل و اسناد و مدارک اعتراض خود را
به دفتر شهرداری و یا دفتر دائره وصول درآمد شهرداری تسلیم و رسید دریافت
می نمایند. به این اعتراض شهرداری رسیدگی نموده نتیجه را کتبا به معترض
اعلام می دارد.
ماده 6 - چنانچه مودیان مستنکف پس از انقضا مدت اخطار و مودیانی که
اعتراض نموده اند در ظرف یک ماه پس از خاتمه رسیدگی اقدام به پرداخت بدهی
خود ننمودند شهرداری مجاز است از وجه نقد و درآمد مودی توقیف نموده طلب
خود را دریافت نماید و ادارات و بنگاه هایی که وجوه نامبرده نزد آنها
توقیف شده مکلفند از وجوهی که باید به مودی بدهند عوارض شهرداری را بدوا
بپردازند.
در مورد مودی معیل ربع درآمد و الا ثلث آن قابل توقیف است .
تبصره - نسبت به مالیات مستغلات مطابق ماده 14 قانون نامبرده عمل
خواهد شد.
ماده 7 - چنانچه مشمولین ماده 6 از هیچ محلی درآمدی نداشته باشند
شهرداری مجاز است از اموال منقول مودی (به غیر مستثنیات دین ) توقیف نموده
مراتب را به مودی اخطار کند که هر گاه در ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ
اخطار بدهی خود را نپردازد یا ترتیبی برای پرداخت آن ندهد مال توقیف شده
از طریق حراج به مزایده به فروش خواهد رسید و پس از انقضا مدت نامبرده
مطابق مواد زیر عمل نموده و طلب خود را از بابت اصل و جریمه تاخیر و
هزینه توقیف و فروش اموال برداشت نماید.
ماده 8 - توقیف اموال به توسط مامورین درآمد شهرداری با حضور مدیون یا
نماینده او به عمل می آید عدم حضور مدیون مانع از توقیف نخواهد بود ولی در
این صورت باید یک نفر نماینده پارکه محل حاضر باشد و هر گاه محلی که مال
در آن است بسته یا مقفل باشد و مدیون یا کسان او از باز کردن آن امتناع
نمایند باید با حضور یک نفر مامور شهربانی یا گارد شهرداری باز و اموال
توقیف شود.
ماده 9 - توقیف مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن
ادعای مالکیت می کند ممنوع است .
ماده 10 - اشیا مفصله از مستثنیات دین است و توقیف نمی شود:
الف - لباس و اشیایی که برای ایفا حوایج ضروریه مدیون و خانواده او
لازم است .
ب - آذوقه موجوده به قدر احتیاج یک ماهه مدیون و نفقه اشخاص
واجب النفقه او.
ج - نوشتجات مدیون به استثنا اسناد مطالبات و کاغذهای قیمتی و سهام
شرکتها و هر قسم اوراق بهادار دیگر.
د - لباس رسمی و نیم رسمی مدیون همچنین اسلحه و اسب نظامیان و مامورین
امنیه و شهربانی .
ه - اسباب و آلات زراعتی و حرفتی و صنعتی که برای تامین معیشت ضروری
یومیه مدیون لازم است .
ماده 11 - قبل از توقیف اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی
کلیه اشیا توقیف شده نوشته شود و در موقع لزوم کیل و وزن و عدد اشیا معین
شود در مورد طلا و نقره آلات هر گاه عیار آنها معین باشد در صورت مجلس قید
می گردد - در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامی آنها معین می شود - در
کتب اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع در تصویر و پرده های نقاشی موضوع پرده و
طول و عرض آنها و نام نقاش اگر معلوم باشد - در مال التجاره چه در انبار
باشد و چه در جای دیگر نوع مال التجاره و عدد عدل و شماره و رنگ آنها
تصریح می شود - در اسهام و کاغذهای قیمتی عدد و قیمت و نوع آنها در
صورت مجلس معین می شود و همچنین در صورت ریز اشیا نو یا مستعمل بودن آنها
باید قید گردد.
تبصره - عدد و کیل و وزن باید با تمام حروف نوشته شود - صورت باید
قیطان کشیده شده و به مهر مامورین وصول درآمد شهرداری رسیده باشد.
ماده 12 - اگر در صورت ریز اشیا سهو و اشتباهی به عمل آید در آخر صورت
تصریح و به امضا مامورین وصول عوارض شهرداری می رسد - تراشیدن و پاک کردن
و نوشتن بین سطور ممنوع است .
ماده 13 - مامورین وصول درآمد شهرداری در موقع توقیف اموال مقومی
همراه خواهند داشت و از اموال مدیون مقداری که برابر طلب اداره شهرداری و
دو عشر اضافه لااقل به فروش برسد توقیف خواهند کرد.
ماده 14 - هر گاه نسبت به اشیایی که باید توقیف شود اشخاص ثالث اظهار
حقی نمایند مامور وصول شهرداری نام مدعی و چگونگی اظهار او را قید می کند.
تبصره - اشخاص ثالث می توانند مطابق مقررات عمومی برای اثبات حق خود
به دادگاه صلاحیت دار مراجعه نمایند.
ماده 15 - در مواردی که مدیون یا نماینده پارکه و شهود حاضر باشند
صورت ریز اشیا علاوه بر امضا مامور وصول درآمد شهرداری به امضا آنها نیز
می رسد و هر گاه امتناع از امضا نمایند مراتب در صورت جلسه قید می گردد.
ماده 16 - اشخاص مذکور در ماده قبل می توانند ایرادات خود را در باب
صورت تنظیم شده به مامور وصول درآمد شهرداری اظهار نمایند هر گاه مامور
ایرادات آنان را قبول نکرد در آخر صورت جهات آن را قید می کند.
ماده 17 - به درخواست مدیون مامور وصول درآمد شهرداری باید رونوشتی از
صورت تنظیم شده به او بدهد.
ماده 18 - هر گاه اموال منقوله در جای محفوظ معین باشد مامور وصول
درآمد شهرداری مدخل آنجا را بسته و مهر و موم می نماید و هر گاه اشیا در
جای محفوظ و معینی نباشد به هر کدام از اشیا کاغذی الصاق کرده مهر می کند
و مدیون نیز می تواند مهر خود را پهلوی مهر مامور بزند.
ماده 19 - هر گاه طول توقیف باعث فساد بعضی اشیا توقیف شده بشود از
قبیل فرش و پارچه های پشمی و غیره اشیا نامبرده را باید جدا کرده طوری
توقیف نمایند که بتوان سرکشی و مراقبت نمود.
ماده 20 - توقیف اموال ضایع شدنی ممنوع است و باید اموال نامبرده به
فوریت یا به تدریج که به دست می آید فروخته شده و صورت برداشته شود.
ماده 21 - هر گاه مالی که توقیف می شود بین مدیون و شخص یا اشخاص دیگر
مشاع باشد شرکت بین آنان به نحو تساوی فرض می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت
شود.
ماده 22 - اموالی که باید توقیف شود در همان جایی که هست توقیف می شود
و در صورت لزوم به جای محفوظی نقل می گردد - در هر حال باید اموال توقیف
شده را با اخذ رسید به شخص مسئول سپرد.
ماده 23 - مامور وصول درآمد شهرداری باید حتی المقدور کسی را معین
نماید که دارایی داشته و بدون نقل اشیا به جای دیگر مسئول حفظ آن شود در
هر صورت مامور از جهت حفاظت اموال ضامن کسی خواهد بود که خود او انتخاب
می نماید.
ماده 24 - هر گاه حافظ اموال توقیف شده نسبت به اموال مذکوره تعدی یا
تفریط نماید علاوه بر تادیه خسارت به اتهام خیانت در امانت تعقیب خواهد
شد.
ماده 25 - هر گاه اشیا توقیف شده منافی داشته باشد حافظ اشیا مزبوره
باید حساب آن را بدهد.
ماده 26 - هر گاه تا انقضای ده روز از تاریخ توقیف اموال مدیون طلب
اداره شهرداری را ادا ننمود اموال نامبرده به فروش رسیده و طلب اداره
شهرداری تادیه می شود.
ماده 27 - پس از انقضای مدت مقرره در ماده فوق اداره شهرداری یا
متصدیان وصول درآمد شهرداری باید فورا آگهی حراج اموال توقیف شده را
منتشر نمایند.
ماده 28 - آگهی نامبرده باید حاوی نکات زیر باشد:
الف - نوع اموال توقیف شده .
ب - روز و ساعت و محل فروش .
ماده 29 - موعد فروش یک ماه است و از روز انتشار آگهی حراج محسوب
می شود.
ماده 30 - اموال منقولی که قیمت مجموع آن بیش از پانصد ریال نباشد
آگهی حراج لازم ندارد و نیز اموالی که دارای نرخ ثابت است محتاج به آگهی
حراج نیست و به طور عادی به فروش می رسد.
ماده 31 - آگهی حراج باید به معابر عمده محل و مدخل اداره شهرداری و
شهربانی و کلانتری الصاق و در یک روزنامه کثیرالانتشار محلی اگر باشد نیز
درج شود مدیون می تواند علاوه بر آگهی های فوق به خرج خود آگهی های لازمه را
بنماید.
ماده 32 - در صورت تغییر روز فروش باید با رعایت مواد فوق آگهی مجدد
به عمل آید.
ماده 33 - تصنیفات و تالیفات و ترجمه های خطی و همچنین تصنیفات و
تالیفات و ترجمه های چاپی که هنوز برای خرید و فروش منتشر نشده بدون رضایت
مصنف یا مولف یا مترجم یا قائم مقام یا وارث آنها به معرض فروش گذارده
نمی شود.
ماده 34 - کارکنان شهرداری و متصدیان حراج حق شرکت در خرید ندارند.
ماده 35 - مدیون می تواند با تادیه قیمت از فروش تمام یا قسمتی از
اموال جلوگیری کند و نیز می تواند تقدم و تاخر فروش را نسبت به اموال
توقیف شده درخواست کند در این صورت درخواست او پذیرفته خواهد شد.
ماده 36 - اگر کسی که بالاترین بها را پیشنهاد کرده حاضر به تادیه قیمت
نشود مزایده به همان طریق و با همان موعدی که برای مزایده اول مقرر است
به خرج خریداری که قیمت را تادیه ننموده است تجدید می شود. در مزایده
ثانوی اگر مال توقیف شده به قیمت بیشتری فروخته شود به نفع مدیون خواهد
بود و اگر به قیمت کمتر فروخته شود تفاوت را خریداری که قیمت را تادیه
نکرده و بدین جهت مزایده ثانوی به عمل آمده است باید بدهد.
ماده 37 - در هر موقعی که وجوه حاصله از فروش برای ادا طلب اداره
شهرداری و سایر هزینه (هزینه توقیف و آگهی و حقوق دیوانی ) کافی باشد از
فروش بقیه اموال توقیف شده خودداری خواهد شد.
ماده 38 - در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط است .
الف - هر گاه خریدار از جمله اشخاصی باشد که مطابق ماده 34 ممنوع از
شرکت در خرید بوده .
ب - هر گاه فروش در غیر روز و ساعت و یا محلی که به موجب آگهی معین
شده به عمل آید.
ج - هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند یا بالاترین
قیمت را که پیشنهاد کرده است رد نمایند.
د - هر گاه مزایده بدون حضور نماینده پارکه به عمل آید.
ماده 39 - فروش باید حتی المقدور در نقاطی به عمل آید که برای حراجهای
عمومی معین شده است .
ماده 40 - مودی معترضی که به رسیدگی اداره شهرداری تسلیم نبوده و مودی
که به ادعا بدهکار نبودن خود توقیف وجه و اموال را بی مورد می داند
می توانند به پارکه بدایت محلی که شهرداری در حوزه آن واقع شده شکایت
نموده رسیدگی به آن و جلوگیری از عملیات شهرداری را خواستار شوند مشروط
بر اینکه برابر آنچه از طرف شهرداری بدهی آنان تشخیص شده به طور ودیعه با
شکایت نامه خود به پارکه بدایت تسلیم نمایند با دادن اختیار به پارکه
نامبرده که در صورت صحیح نبودن تمام یا قسمتی از شکایت در حدود مبلغی که
بدهی مسلم تشخیص می شود مستقیما به شهرداری تادیه نماید - پارکه در این
صورت شکایت نامه را قبول و بلافاصله به شهرداری اطلاع می دهد که به عملیات
اجرایی مبادرت نشود و چنانچه شروع به آن شده به حال وقفه گذارده شود.
پارکه پس از قبول شکایت نامه به فوریت رسیدگی اداری نموده و می تواند هر
نوع توضیح از شهرداری برای روشن شدن موضوع بخواهد و یا به پرونده مربوطه
مراجعه کند و نسبت به مورد اختلاف اظهار عقیده و نظر مقتضی می نماید تا بر
طبق آن عمل شود.
در جاهایی که شهرداری در خارج از مقر پارکه واقع شده پارکه می تواند
رسیدگی را رجوع به صلحیه محل شهرداری نماید تا به عنوان قائم مقامی از طرف
پارکه رسیدگی نموده نتیجه را گزارش دهد و پارکه پس از وصول آن تکلیف وجه
ودیعه را معلوم می کند.
در هر مورد که پارکه شکایت شاکی را کلا و یا جزئا بی اساس تشخیص دهد جریمه
تاخیر تادیه نسبت به قسمتی که بی اساس تشخیص شده از تاریخ انقضا مهلت معین
در ماده 4 به شاکی تعلق خواهد گرفت و شهرداری آن را وصول می نماید و به
شکایت از این قسمت پارکه رسیدگی نخواهد نمود.
ماده 41 - نسبت به کیفیات عملیات اجرایی که اداره شهرداری بعد از توقیف
اموال مودی مستنکف می نماید چنانچه شکایتی باشد پارکه مستقیما و یا توسط
صلحیه محل شهرداری رسیدگی می نماید و در صورت احراز صحت شکایت دستور لازم
برای رفع آن می دهد - این شکایت منافی با شکایت اداری که رسیدگی آن با
مقام صلاحیت دار اداری است نخواهد بود.
ماده 42 - شکایاتی که بعد از ختم عملیات اداری شهرداری برسد قابل قبول و
رسیدگی در پارکه نخواهد بود.
آیین نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرائم مستنکفین از پرداخت عوارض
نامبرده که مشتمل بر چهل و دو ماده است به شرح بالا در تاریخ سیزدهم مهر
ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب کمیسیونهای دادگستری و کشور مجلس
شورای ملی رسیده به موجب قانون 11 مرداد ماه 1315 قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1317/07/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آیین نامه اصلاح قسمت اخیر ماده 6 و ماده 7 آیین نامه طرز تقسیم کمک خرج به دانشجویان دانشسرای عالی تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای احمد قوام نخست وزیر
