دادگاه نمیتواندبمفاداسنادی که صدورآن ازطرف کسی که سند به او نسبت داده شده محرزباشد،بدون دلیل ترتیب اثرندهد
رای محکمه عالی انتظامی قضات
237-درمورددعوائی به مستنددوورقه یکی اجاره نامه رسمی بین مدعی و مورث مدعی علیه مبنی براجاره یک باب دکان بمدت سه سال ازقرارماهی 26 ریال که ضمناشرط شدلدی الفسخ یاانقضاءمدت اجاره هرچندروزی که برای تخلیه طول بکشداجرت المثل رامثل اجرت المسمی بپردازدودیگری اظهارنامه مدعی علیه به مدعی حاکی ازاینکه چون مدتی است اجرت المثل دکان راازقرار ماهی 65ریال دریافت می داشتیدوچندی است ازدریافت آن امتناع دارید اجرت المثل دوماهه درصندوق ثبت تودیع شده ،ودرخلال مدت اجاره مستاجر فوت نموده ومورداجاره درتصرف مدعی علیه که پسرمستاجربوده باقی وچون پس ازانقضاءمدت اجاره ازقانون تعدیل استفاده نکرده تقاضای تخلیه دکان و پرداخت اجرت المثل رابه تشخیص کارشناس نموده ،امین دادگاه بخش پس ازرسیدگی حکم به تخلیه دکان وپرداخت اجرت المثل طبق شرط مقرردراجاره نامه داده که دررسیدگی استینافی غیابابافسخ وطبق نظریه کارشناس حکم صادر شده ودرمرحله رسیدگی به اعتراض حاکم دادگاه حکم غیابی رافسخ ورای دادگاه بدوی راتائیدنموده ،ایرادبرحاکم دادگاه به اینکه برخلاف مواد365و375 آئین دادرسی مدنی رفتارنموده وارداست زیرامقتضای اظهارنامه مدعی علیه دائربرپرداخت اجاره ملک ازقرارماهی 65ریال که مورداستنادمدعی نیز واقع گردیده ونیزمقتضای دعوی مدعی که موردمطالبه اش ازاین ماخذهم زیادتر بوداین است که طرفین ازمیزانی که درضمن اجاره نامه برای موقع انقضاءمدت اجاره پیش بینی شده بوده صرفنظرنموده ودیگرنسبت به این ماخذ(26ریال ) رضایت وموافقتی بین آنهاحاصل نبوده خصوصاکه طرف عقدواجاره وهمچنین تعهددائربرپرداخت بقیه مدت مساوی بااجرت المسمی مورث مدعی علیه بوده واین قبیل ازتعهدات ازطرف مورث معلوم نیست نسبت به وارث الزام آور باشدبااینحال ماخذقراردادن میزان مقرره دراجاره نامه رسمی نه فقط مخالف باموردتقاضای مدعی واظهارات طرفین بوده بلکه من باب تسریه اثر الزام وتعهدی که مورث به پرداخت اجاره نموده به وارث صورت قانونی نداشته است
حکم شماره 3627-27آبان وشماره 6353-20دی 1323
مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
23
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 3627
تاریخ تصویب : 1323/10/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
صدور حکم به تادیه اجرت المثل به میزانی که مدعی معین نموده بدون رجوع به کارشناس ویاازطریق ذکراشباه ونظائرقضیه ،تخلف است تعیین اجرت المثل هر ملکی ازامورفنی و محتاج به اعمال نظر کارشناس است
