موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر
ماده واحده – موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود .
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر ، با ابراز علاقه به تقویت روابط دوستانه دو کشور و با ابراز تمایل برای همکاری مؤثر در مبارزه با ارتکاب جرایم و با اشتیاق به همکاری در امور مربوط به استرداد مجرمین بین دو کشور به شرح زیر توافق نمودند :
ماده 1 – تعهد به استرداد
دو طرف متعاهد مطابق مفاد این موافقتنامه متعهد ند اشخاصی را که در قلمرو یکی از دو طرف به سر می برند و توسط مراجع قضایی طرف دیگر تحت تعقیب هستند یا محکوم شده اند به یکدیگر مسترد نمایند .
ماده 2 – جرایم مشمول استرداد
افراد زیر مشمول استرداد خواهند بود :
1- افراد تحت تعقیب به خاطر ارتکاب جرایمی که مطابق قوانین یکی از طرفین مستوجب مجازات حبس به مدت حداقل یک سال باشد .
2- افرادی که جرایمی مرتکب شده اند که مطابق قوانین طرف در خواست شونده مستوجب مجازات باشد و مراجع قضایی طرف در خواست کننده آنان را به طور حضوری یا غیابی به مجازات حبس به مدت شش ماه محکوم کرده باشند .
ماده 3 – عدم استرداد اتباع
دو طرف متعاهد اتباع خود را به یکدیگر مسترد نخواهد کرد ، تابعیت شخص در زمان ارتکاب جرمی که موجب در خواست استرداد شده است ، ملاک خواهد بود .
با این حال طرف در خواست شونده متعهد است در محدوده صلاحیت خویش ، اتباعی را که در قلمرو کشوردیگر مرتکب جرایمی شده اند که هر دو کشور جرم شناخته شده تحت تعقیب قرار دهد . در این صورت طرف دیگر در خواست تعقیب را همراه با پرونده ها ومدارک مربوطه به تحقیقات که در اختیار دارد از طریق مجاری دیپلماتیک ارسال خواهد نمود.
لازم است طرف در خواست کننده از نتیجه رسیدگی به در خواست خویش مطلع گردد .
ماده 4 – موارد رد استرداد
استرداد در موارد زیر رد خواهد شد :
1 – چنانچه طرف در خواست شونده جرمی را که در خواست استرداد براساس آن به عمل آمده است ، جرم سیاسی یا مرتبط به یک جرم سیاسی بداند .
2 – چنانچه جرمی که در خواست استرداد بر اساس آن به عمل آمده است ، در کشور درخواست شونده واقع شده باشد .
3 – چنانچه در کشور درخواست شونده یا کشوری دیگر ، برای آن جرم حکم نهایی صادر شده باشد .
4 – چنانچه در هنگام دریافت درخواست ، مطابق قوانین طرف درخواست کننده یا درخواست شونده ، تعقیب یا مجازات مشمول مرور زمان شده باشد .
5– چنانچه جرم در خارج از قلمرو طرف در خواست کننده توسط شخصی که تبعه آن کشور نیست واقع شده باشد و قوانین طرف در خواست شونده ، تعقیب آن جرم را چنانچه توسط یک خارجی در خارج از کشور واقع شده باشد ، مجاز نداند .
3 – چنانچه جرمی که بر اساس آن در خواست استرداد شده است ، از نظر طرف در خواست شونده صرفاً نقض مقررات نظامی باشد . چنانچه عفو عمومی در کشور درخواست کننده یا درخواست شونده صادر شده باشد .
ماده 5 - درخواستهای استرداد و اسنادتأیید کننده
تقاضای استرداد باید کتبی بوده از مجاری دیپلماتیک ارسال شود . این تقاضا با مدارک زیر همراه خواهد بود :
1 – شرح جامع وقایعی که استرداد بر اساس آن تقاضا می شود و نشان دهنده زمان ومکان ارتکاب جرم ، توصیف قانونی آنها با استناد به مقررات قانونی مربوطه می باشد
2 – اصل یا رونوشت حکم لازم الاجراء و قرارداد بازداشت یا هر سنددیگری که همان اثر رادارد و برابر آیین مقرر در قانون طرف در خواست کننده صادر شده است .
در صورتی که طرف درخواست شونده برای اجرای مقررات این معاهده ، به اطلاعات بیشتری نیاز داشته باشد ، قبل از رد تقاضا مراتب را از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف در خواست کننده اطلاع خواهد داد . طرف در خواست شونده می تواند برای در یافت اطلاعات اضافی ، تاریخ تعیین نماید .
ماده 6 – توقیف موقت
در موارد فوری و به تقاضای مقامات صالحه طرف در خواست کننده تا هنگام دریافت تقاضای استرداد و اسناد مذکور در بند (2) ماده (5) این معاهده ، بازداشت موقت انجام خواهد شد .
قرار بازداشت موقت یا مستقیماً از طریق پست یا تلگراف و یا از طریق دیگری به صورت مکتوب نزد مقامات صالحه طرف در خواست شونده ارسال می شودو همزمان این تقاضا از طریق مجاری دیپلماتیک تأیید خواهد شد .
موجود بودن یکی از اسناد مذکور در بند (2) ماده (5) و تصریح بر قصد ارسال تقاضای استرداد باید در تقاضای بازداشت ذکر شود. همچنین این تقاضا بایدشامل توصیف جرمی که مبنای تقاضای استرداد است ، مکان و زمان ارتکاب جرم و نیز توصیف هر چه دقیقتر شخصی که استرداد او مورد تقاضا است ، باشد .
اقداماتی که در مورد این تقاضا به عمل می آید باید بدون تأخیر به مقام تقاضا کننده اطلاع داده شود .
ماده 7 – آزاد کردن اشخاص
در صورتی که طرف در خواست شونده ظرف سی روز از تاریخ بازداشت شخص ، یکی از اسناد مذکور در بند( 2 )ماده( 5 ) را دریافت نکند بازداشت موقت خاتمه خواهد یافت .
این آزاد شدن مانع آن نخواهد بود که پس از دریافت تقاضای استرداد واسناد تأیید کننده آن ، شخص مزبور مجدداً بازداشت و مورد استرداد قرار گیرد .
ماده 8 – تعدد درخواستها
در صورتی که به طور همزمان استرداد یک شخص توسط چند کشور به خاطر جرم واحد یا متفاوت در خواست شود ، طرف در خواست شونده با در نظر گرفتن تمام جوانب امر به ویژه امکان استرداد بعدی به کشورهای دیگر ، تاریخ در یافت تقاضا ها ، اهمیت جرایم ومحل ارتکاب ، تصمیم خواهد گرفت شخص را به کدام کشور تحویل دهد .
ماده 9 – تحویل اموال
در صورت اجرای استرداد ، کلیه اموال حاصله از جرم و اشیایی که نزد شخص مسترد شده یا اشخاص دیگر یافت گردیده است یا بعداً یافت می گردد و ممکن است به عنوان ادله اثبات مورد استفاده قرار گیرد ، توقیف شده و به طرف در خواست کننده تسلیم خواهد شد .
حتی اگر به علت فرار یا مرگ شخصی که استرداد او تفاضا شده استرداد انجام نگیرد اموال مزبور تحویل خواهد شد. تمام حقوقی که اشخاص ثالث ممکن است در این اموال به دست آورده باشند برابر قوانین طرف درخواست شونده به طور کامل رعایت خواهد شد .در صورت وجود این حقوق ، اموال مزبور باید در اسرع وقت ممکن پس از رسیدگی ها در کشور درخواست کننده به هزینه همان کشور به طرف درخواست شونده برگردانده شود .
در صورتی که اموال توقیف شده برای رسیدگی های کیفری موردنیاز طرف درخواست شونده باشد این کشور می تواند موقتاً آنها را نگهداری کند . همچنین طرف درخواست شونده می تواند این اموال را با این شرط که پس از اتمام رسیدگی ها در کشور در خواست کننده برگردانده شود ، تحویل نماید .
ماده 10 – اعلام نتایج تقاضا به طرف درخواست کتتده
طرف درخواست شونده به مجرد اخذ تصمیم درباره تقاضای استرداد ، تصمیم خود را به طرف درخواست کننده اطلاع خواهد داد . برای رد تمام یا قسمتی ار یک تقاضای استرداد ، دلیل ارائه خواهد شد .
در صورت قبول تقاضای استرداد ، طرفین در مورد تاریخ و محل استرداد شخص مورد نظر با یکدیگر توافق خواهند کرد .
کشور درخواست کننده ، ظرف سی روز از تاریخ توافق شده برای استرداد ، شخص مورد نظر رااز طریق نماینده خود تحویل خواهد گرفت . در صورت انقضای این مدت شخصی که استرداد او تقاضا شده آزادخواهد شد و طرف درخواست شونده هر تقاضای دیگر برای استرداد آن شخص به علت همان جرم را رد خواهد نمود .
با این حال ، در صورتی که اوضاع و احوال استثنایی مانع تحویل دادن یا گرفتن شخص مورد استرداد گردد ، طرف مربوطه ، قبل از انقضای مدت به طرف دیگر اطلاع خواهد داد و دو طرف تاریخ دیگری را برای استرداد معین خواهند کرد .
ماده 11 – استرداد معوق یا مشروط
اگر شخصی که استرداد او تقاضا شده در کشورطرف درخواست شوند ه به جرمی غیر ازجرم مبنای تقاضای استرداد متهم است یا در حال گذراندن دوره محکومیت به خاطر جرم دیگر می باشد طرف درخواست شونده باید در مورد تقاضای استرداد تصمیم بگیرد و تصمیم خود را برابر شرایط مقرر در ماده (10) این موافقتنامه به طرف در خواست کننده اطلاع دهد .
در صورت قبول تقاضای استرداد، تسلیم کردن شخصی که استرداد او تقاضا شده ، تا پایان رسیدگی هایی که درکشور درخواست شونده در جریان است به تعویق خواهد افتاد .
مقررات این ماده مانع از آن نخواهد بود که طرف درخواست شونده ، شخص مورد نظر را به طور موقت به طرف درخواست کننده تحویل دهد با این شرط که پس لز پایان رسیدگی ها در کشور درخواست کننده ، شخص مزبور به طرف در خواست شونده برگردانده شود .
ماده 12 – قاعده اختصاصی بودن
شخصی که مورد استرداد قرار می گیرد به خاطر ارتکاب جرمی که قبل از تاریخ استرداد انجام گرفته ، غیر از جرمی که تقاضای استرداد بر آن مبتنی است ، تحت بازجویی یا محاکمه حضوری قرار نخواهد گرفت یا مجازات حبس سابق وی به اجرا گذارده نخواهد شد مگر در موارد زیر :
1 – هنگامی که شخص مورد استرداد با این که فرصت ترک قلمرو طرف در خواست کننده را داشته ظرف سی روز از تاریخ آزاد شدن نهایی ، کشور مزبور را ترک نکرده یا پس از ترک آن کشور داوطلبانه به آن بازگشته است .
2 – هنگامی که کشور مسترد کننده با آن موافقت کند مشروط بر این که تقاضای جدید با اسناد مذکور در بند (2) ماده (5) این موافقتنامه و همچنین صورت جلسة
قضایی متضمن اظهارات شخص مسترد شده در مورد ادامة استرداد که در آن امکان اعطای فرصتی به وی برای دفاع از خودش قید شده باشد ، همراه باشد .
در صورتی که در جریان رسیدگی ، توصیف قانونی جرمی که شخص به خاطر آن مورد استرداد قرار گرفته تغییر کند شخص مزبور نمی تواند بازجویی یا محاکمه شود مگر اینکه عناصر متشکله جرم با توصیف جدید مشمول استرداد باشد .
ماده 13 – استرداد مجدد به کشور ثالث
طرف متعاهدی که شخص مجرم به آنجا مسترد شده است ، نباید او را به کشور دیگری تسلیم نماید مگر با موافقت طرف در خواست شونده و یا در صورتی که شخص مسترد شده مطابق مفاد ماده (12) این موافقتنامه قلمرو طرف در خواست کننده را ترک ننموده و یا به آنجا باز گردد.
ماده 14 – فرار شخص مورد تقاضا
در صورتی که شخصی که استرداد او صورت گرفته از قلمرو طرف در خواست کننده بگریزد و به این وسیله از تعقیب یا اجرای حکمی که علیه او صادر شده فرار کند و به قلمرو طرف در خواست شونده باز گردد پس از در یافت تقاضای استرداد مجدد ، بدون آنکه اسناد تأیید کننده ضمیمه آن لازم باشد ، دوباره مورد استرداد قرار خواهد گرفت .
ماده 15 – عبور
هر یک از طرفین ، عبور شخص مسترد شده به هر یک از دو طرف را از طریق سرزمین خود اجازه خواهند داد .
این اجازه بر مبنای تقاضایی که از مجاری دیپلماتیک ارسال می گردد و می بایست به همراه مدارکی باشد که ثابت کند موضوع عبور مربوط به جرمی است که با مقررات این موافقتنامه تطبیق دارد ، صادر می گردد .
اگر انتقال از طریق هوا انجام گیرد مقررات زیر مورد عمل خواهد بود :
1- در صورتی که قصد فرود آمدن وجود نداشته باشد کشور در خواست کننده به کشوری که پرواز از فضای آن انجام می گیرد اطلاع خواهد داد و گواهی خواهد کرد که اسناد مذکور در ماده (5) این معاهده وجود دارد . در صورت فرود برنامه ریزی نشده ، این ابلاغ اثر تقاضای توقیف موقت برابر ماده (6) این معاهده را داراست و کشور در خواست کننده ، برابر مقررات این بند ، تقاضای عبور تسلیم خواهد کرد .
2- در صورتی که قصد فرود آمدن وجود دارد کشور در خواست کننده باید تقاضای عبور تسلیم نماید در صورتی که طرف در خواست شونده که عبور شخص را اجازه داده تقاضای استرداد همان شخص را داشته باشد عبور جز با رضایت دو کشور انجام نخواهد شد .
ماده 16 – هزینه ها
کشور در خواست شونده هزینه های رسیدگی های مربوط به تقاضای استرداد و هزینه زندان را بر عهده خواهد داشت . کشور در خواست کننده ، هزینه های ناشی از استرداد شخص به یکی از طرفین این معاهده از طریق ترانزیت از قلمرو طرف دیگر را عهده دار خواهد بود .
ماده 17 – مبادلة متون قانونی
دو طرف متعاهد در صورت تقاضا ، اطلاعات و متون قانونی خود را که به استرداد مجرمین مربوط باشد مبادله خواهند کرد .
ماده 18 – تقاضای استرداد و اسناد تأیید کننده آن به زبان طرف در خواست کننده همراه با ترجمه به زبان رسمی طرف در خواست شونده ارسال خواهد شد .
ماده 19 – تصویب
این معاهده ، برابر مقررات قانون اساسی دو طرف متعاهد تصویب خواهد شد .
ماده 20 – اصلاح و فسخ موافقتنامه
دو طرف متعاهد می توانند این موافقتنامه را با توافق یکدیگر اصلاح کنند مشروط بر اینکه از همان روشی که برای اعتبار اجرایی یافتن این معاهده به کار گرفته شده پیروی شود .
هر کدام از طرفین می توانند در هر زمان به این موافقتنامه خاتمه دهند .
خاتمه یافتن معاهده ، شش ماه پس از ابلاغ تصمیم فسخ به طرف دیگر ، معتبر خواهد بود .
ماده 21 – اعتبار اجرایی یافتن
این موافقتنامه ، سی روز پس از مبادلة اسناد تصویب اعتبار اجرایی می یابد . این معاهده به مدت نامحدود معتبر باقی می ماند .
امضا کنندگان زیر که برای امضای این معاهده اختیار کامل دارند ، این معاهده را امضاء می کنند .
امضاء شده درتهران در تاریخ 27 مهر ماه 1382 مطابق با 19 اکتبر 2003 در دو نسخة اصلی به زبانهای فارسی و عربی که هر دو متن دارای اعتبار مساوی هستند .
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر
محمد اسماعیل شوشتری عبدالعزیز بلخادم
وزیر دادگستری وزیر مشاور ، وزیر امور خارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و 21 ماده در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ بیست و نهم خرداد ماه یکهزارسیصدو هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 21/8/1384 مواد آن عیناً به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید .
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حدادعادل
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1384/3/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آئین نامه موضوع ماده 16 قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
