دریافت مالیات بر رقبات موقوفات عام و خاص شرع انور است ، اما مالیات بر درآمد اشکالی ندارد و تصمیم شماره 3442 30 مورخ 1369 2 4 هیات عمومی شورای عالی که مفید دریافت مالیات در این زمینه است ابطال میشود
تاریخ 2/4/75 شماره دادنامه 56 کلاسه پرونده 74/77
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
باتوجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان بشرح بین الهلالین (دریافت مالیات بررقبات موقوفات عام وخاص شرع انوراست ،امامالیات بردرآمد اشکالی ندارد) به استنادقسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصمیم شماره 3442/30 مورخ 4/2/69 هیات عمومی شورای عالی ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *
شماره ه/74/77 3/5/1375
تاریخ 2/4/75 شماره دادنامه 56 کلاسه پرونده 74/77
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای سیدمحسن الفت به وکالت ازآقای جعفرطرشتی
موضوع شکایت وخواسته : ابطال رای شماره 3442/4/30-4/2/69هیات عمومی شورای عالی مالیاتی .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند1- تبصره 1ماده 214 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345واصلاحیه های بعدی زمینهای بایرمتعلق به دولت وشهرداریها و موسسات وابسته به دولت وشهرداریها و موسسات خیریه وعام المنفعه راازپرداخت مالیات براراضی بایرمعاف نموده است ، لیکن هیات عمومی شورای عالی مالیاتی درنظریه شماره 4097-38 مورخ 10/4/69(3442/4/30-4/2/69)اکثریت اعضابعلت عدم تصریح کلمه موقوفات درمتن ماده 214فوق الذکرمعافیت مذکوررامشمول اراضی بایر موقوفات اعم ازعام وخاص ندانسته ومشمول پرداخت اراضی بایردانسته است 2- نظراقلیت براساس ماده 55 قانون مدنی وتعریف موقوفه ونداشتن مالک که مسئولیت مندرج درتبصره 3ماده 214رابه عهده بگیردودرتبصره 3 ماده 1ومواد4و5آئین نامه به مالک یامالکین اشاره شده ،لذااراضی بایر موقوفه رابعلت نداشتن مالک نسبت به عین مشمول پرداخت اراضی بایر ندانسته اند.3- نظراکثریت صحیح بنظرنمی رسدزیرااولاوقتی موسسات خیریه وعام المنفعه براساس تبصره 1ماده 214قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات براراضی بایرمعاف باشندمستثنی نمودن موقوفات عام که نمونه بارزی ازاجرای نظرواقفین خیراندیش برای امورعام المنفعه می باشدمنطقی وقابل توجیه بنظرنمی رسد.ثانیاهمانطوری که درنظریه اقلیت که ذیل همان نظریه درج گردیدباجاری شدن صیغه وقف واختصاص ملک بعنوان وقف عین مال ازیدمالک خارج وبراساس مقررات خاصی اداره می شود.این مقررات خاص صرفابرای موقوفات منظورشده واجرامی گردد.براساس موازین شرعی وفتوای حضرت امام امت رضوان الله تعالی علیه زمینهای موقوفه باید بحال وقفیت باقی وعمل به وقف شود.به همین لحاظ است که درباره موقوفات همیشه وهمه جابارعایت موازین شرعی حداکثرمعافیتهاوتمایزواستثنا قائل شده اندکه نمونه این معافیت موضوع ماده 2قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66می باشدویاتبصره 3ماده 10قانون زمین شهری است که نتیجتا اراضی بایرموقوفه رامشمول قانون اراضی شهری ندانسته اند.بعلاوه اراضی بایربعلت اینکه درآمدی نداردچنانچه مالیاتی برای آن وضع گردددریافت آن ازاداره اوقاف ومتولی که مقدورنیست چون برای موقوفه بدون درآمدکه نمی شودمالیات پرداخت کرد،تامین آنهم ازخودزمین میسورنیست زیرا تملک اراضی موقوفه درمقابل دین احتمالی خلاف شرع وقانون است .بنابراین همانطوری که تبصره 1ماده 214موسسات خیریه وعام المنفعه رامعاف از پرداخت اراضی بایرازمالیات دانسته ،موقوفات عام هم مشمول اجرای این ماده خواهدبودوازمحضردادگاه استدعااین است که نظریه اکثریت اعضا هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رادرنظریه موردشکایت که خلاف شرع ومغایر باتعریف وقف وتحبیس ملک است باطل اعلام فرمایند.نماینده وزارت امور اقتصادی ودارائی درپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 7408-91مورخ 5/11/70اعلام داشته اند:نظربه اکثریت شورای عالی مالیاتی دررای شماره 3442/4/30مورخ 4/2/69همان استفاده ازمنطوق کلام بوده است یعنی معنائی که مستقیماازکلام فهمیده می شود.دراین زمینه تبصره یک ماده 214می گوید (زمینهای بایرمتعلق به ....)همانطورکه ملاحظه می فرمائیدزمینهای بایر احصاشده اندودرردیف این تخصیص وتمایزنام موقوفات تصریح نشده است . لذاادعای خواهان غیرواردورددادخواست موردتقاضاست .دبیرشورای نگهبان درخصوص ادعای شاکی مبنی برمغایرت رای موردشکایت باموازین شرعی اعلام داشته اند:نامه شماره 74/77مورخ 17/7/74موضوع ادعای خلاف شرع بودن رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 3442/4/30-6/2/69 (4097/38مورخ 10/4/69)درجلسه مورخ 24/3/75 فقهای شورای نگهبان مطرح نظرآقایان فقهابدین شرح اعلام می گردد:
دریافت مالیات بررقبات موقوفات عام وخاص شرع انوراست ،اما مالیات بردرآمداشکالی ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آرابه شرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
چهارشنبه 11 مهرماه 1375 سال پنجاه ودوم - شماره 15026
7
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 56
تاریخ تصویب : 1375/04/02
تاریخ ابلاغ : 1375/07/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
حکم مقرر در ماده 38 قانون تامین اجتماعی ناظر به پیمانکارانی است که در اجرای قرارداد پیمانکاری از وجودکارگر استفاده میکنند مطالبه حقوق پیمانکار نسبت بکار انجام شده در صلاحیت مراجع قضائی بوده و خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار میباشد
