×

بخشنامه به معاونین، رؤسای سازمانهای تابعه، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور، مدیران حوزه‌های ستادی

بخشنامه به معاونین، رؤسای سازمانهای تابعه، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور، مدیران حوزه‌های ستادی

بخشنامه-به-معاونین،-رؤسای-سازمانهای-تابعه،-رؤسای-دادگستری‌ها-و-دادستان‌های-سراسر-کشور،-مدیران-حوزه‌های-ستادی

وکیل

بخشنامه به معاونین، رؤسای سازمانهای تابعه، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور، مدیران حوزه‌های ستادی ‏شماره18662/85/1‏
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

‏ تصویر بخشنامه شماره18662/85/1ـ1/11/1385 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.‏

مستشار دیوانعالی کشور ـ مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ خسرو حکیمی

بخشنامه به معاونین، رؤسای سازمانهای تابعه، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور، مدیران حوزه‌های ستادی

‏ نظر به تصریح اصول 157 و 158 و 160 قانون اساسی و قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب سال 1378 که تصویب ‏تشکیلات قضایی و اداری قوه قضائیه و همچنین استخدام کارکنان قضایی و اداری موردنیاز و پیشنهاد بودجه سالیانه قوه قضائیه و سازمانهای ‏وابسته آن به هیئت وزیران را از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه دانسته است و در جهت حفظ استقلال دستگاه قضایی در تمامی شئوون و ‏جلوگیری از تجزیه و تضعیف آن و نیز به منظور جلوگیری از بروز برخی از مسائل و مشکلات اجرایی و امکان برقراری تعامل منطقی و شایسته با ‏مبادی خارج از قوة قضائیه، اینگونه امور ضرورتاً می‌بایستی به صورت متمرکز در ستاد قوه قضائیه از طریق « معاونت اول» و « معاونت اداری و ‏مالی» صورت پذیرد و اقدام مستقیم هر یک از بخشهای قوه قضائیه در طرح، مذاکره و تأمین نیازمندیهای مذکور از مبادی خارج از دستگاه ‏قضایی نه تنها موجبات سلب استقلال قوه قضائیه و تضعیف آن را فراهم می‌نماید، بلکه ناهماهنگی و عدم تمرکز در مدیریت دستگاه را نیز به ‏دنبال خواهدداشت و از ایجاد ارتباط درخور و شایسته با متولیان امور اجرایی کشور ممانعت خواهدنمود. لذا ضروری است تمامی ارکان و ‏بخشهای قوه قضائیه اعم از صف و ستاد و سازمانهای وابسته، هرگونه نیازمندی خود اعم از بودجه و اعتبارات و نیروی انسانی و تشکیلات ‏مورد نیاز را صرفاً از طریق مبادی مسئول در ستاد قوه قضائیه ـ ضمن معرفی نمایندگان مطلع و با تجربه به واحدهای ذی‌ربط ـ تأمین نمایند. ‏بدیهی است اجرای مفاد این بخشنامه، مانع از برقراری فضای مفاهمه و همکاری با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بهره‌مندی از ‏ظرفیتها، امکانات و مقدورات آن سازمان نخواهدبود.‏
‏ مسئولیت نظارت بر حُسن اجرای این بخشنامه بر عهده « معاون اول قوه قضائیه» و « معاون اداری و مالی قوه قضائیه» می‌باشد.‏

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

نوع : بخش نامه

شماره انتشار : 18041

تاریخ تصویب : 1385/11/1

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : دادگستری استانهای سراسر كشور - سازمانهای تابعه قوه قضائیه -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.