قانون بودجه سال 1386 کل کشور(قسمت اول)
قانون بودجه سال 1386 کل کشور
شماره200286/646 26/12/1385
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 133352 مورخ 1/11/1385 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال 1386 کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی مورخ 24/12/1385 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
شماره174900 27/12/1385
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
قانون بودجه سال 1386 کل کشور که در جلسه علنی روز پنج‌شنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/12/1385 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 200286/646 مورخ 26/12/1385 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
قانون بودجه سال 1386 کل کشور
ماده واحده
بودجه سال 1386 کل کشور از حیث منابع بالغ بر دو میلیون و سیصد وشانزده هزار و هشتصد و پنجاه و شش میلیارد و پانصد و پنجاه و نه میلیون (2.316.856.559.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر دو میلیون و سیصد و شانزده هزار و هشتصد و پنجاه و شش میلیارد و پانصد و پنجاه و نه میلیون (2.316.856.559.000.000) ریال به شرح زیر است:
الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ششصد و نود و یک هزار و هشتصد و بیست و هفت میلیارد و هفتصد و سی و یک میلیون (691.827.731.000.000) ریال شامل:
1ـ منابع عمومی مبلغ ششصد و سی و نه هزار و چهارصد و پنجاه و یک میلیارد و ششصد و پنجاه و هفت میلیون (639.451.657.000.000) ریال و هزینه‌ها و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی از آن محل مبلغ ششصد و سی و نه هزار و چهارصد و پنجاه و یک میلیارد و ششصد و پنجاه و هفت میلیون (639.451.657.000.000) ریال.
2ـ درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مبلغ پنجاه و دو هزار و سیصد و هفتاد و شش میلیارد و هفتاد و چهار میلیون (52.376.074.000.000) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ پنجاه و دو هزار و سیصد و هفتاد و شش میلیارد و هفتاد و چهار میلیون (52.376.074.000.000) ریال.
ب ـ بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر یک میلیون و ششصد و هفتاد و هفت هزار و شصت و پنج میلیارد وسیصد و هشتاد و نه میلیون (1.677.065.389.000.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر یک میلیون و ششصد و هفتاد و هفت هزار و شصت و پنج میلیارد و سیصد و هشتاد و نه میلیون (1.677.065.389.000.000) ریال.
به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع مندرج در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1386 وصول و هزینه‌ها و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات مندرج در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره یک این قانون را در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1386 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه‌های مبادله‌شده و تبصره‌های این قانون و براساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.
تبصره1ـ
الف ـ 1ـ به هیأت وزیران اجازه داده میشود با رعایت مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، برای تکمیل عملیات اجرایی طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای انتفاعی شرکتهای دولتی تا مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال از سرمایه‌های مردم از طریق اوراق مشارکت استفاده نماید. فهرست طرحهای استفاده‌کننده از اوراق مزبور و همچنین تضمین بازپرداخت اصل و سود آنها از محل منابع داخلی شرکتهای مربوط بنا به پیشنهاد هیئت‌مدیره به تصویب مجمع عمومی شرکتهای ذیربط خواهدرسید.
2ـ خرید دست اول اوراق مشارکت موضوع این بند توسط بانکهای دولتی ممنوع است.
ب ـ به منظور تحقق مبلغ چهل و پنج هزار و دویست و پنجاه و یک میلیارد و پانصد میلیون (45.251.500.000.000) ریال درآمد عمومی موضوع ردیف‌های 110102 و 110106 منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکتهای دولتی و بانکها که در پیوست شماره دو در بودجه سال 1386 آنها سود ویژه پیش‌بینی شده است، مکلفند مبالغ تعیین‌شده در جداول پیوست یادشده از بابت مالیات عملکرد سال 1386 (شامل مالیات عملکرد نفت موضوع تبصره (11) این قانون) را به صورت علی‌الحساب (هرماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یادشده منظور شود.
ج ـ کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره دو این قانون منظور شده است ازجمله شرکتهای دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانکها و شرکتهای بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح موظفند در سال 1386، علاوه بر پرداخت مالیات بردرآمد عملکرد سال 1385، حداقل چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) سال 1385 خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130101 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی‌باشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور بایستی توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود.
وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن میباشد.
سود دریافتی شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه‌پذیر، مشمول پرداخت چهل درصد (40%) سود ابرازی موضوع این بند نمی‌باشد.
د ـ نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند (ج) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه، مصوب 22/10/1381، در سال 1386، به میزان سی درصد (30%) قیمت مصوب فروش (بیست درصد (20%) مالیات و ده درصد (10%) عوارض) تعیین میشود.
هـ ـ اعتبار ردیف 503747 منظور در قسمت چهارم این قانون تا سقف هفتاد و هشت میلیارد و دویست و ده میلیون (78.210.000.000) ریال طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران میرسد برای آموزش، بالابردن دانش تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان گمرک ایران و برقراری تسهیلات لازم برای استقرار کارمندان گمرکات در اقصی نقاط کشور، تجهیز گمرکات یادشده به سیستم کنترل الکترونیکی و ایجاد امکانات مناسب جهت اسکان کارمندان در نقاط محروم مرزی قابل مصرف خواهدبود.
و ـ شرط قسمت اخیر ماده (101) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن در مورد عملکرد سال 1385 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده (95) قانون مذکور جاری نخواهدبود.
ز ـ در سال 1386 غرامت موضوع ماده (11) قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای مصوب سال1345 از مبلغ دو هزار (2.000) ریال به ششصدهزار (600.000) ریال و از بیست هزار (20.000) ریال به شش میلیون (6.000.000) ریال اصلاح میشود.
ح ـ دولت موظف است تعرفة سود بازرگانی کالاهای وارداتی را به گونه‌ای تعیین نماید که نرخ تعرفة مؤثر این کالاها معادل دو واحد درصد بیشتر از عملکرد سال 1385 باشد.
ط ـ به منظور واقعی نمودن ارقام و دستیابی به ارزش واقعی کالاها و جلوگیری از کم‌اظهاری درصدهای موضوع بند (3) ماده (121) آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی بیست درصد (20%) ارزش خرده‌فروشی به دوازده درصد (12%) و پانزده درصد (15%) ارزش عمده فروشی به هشت درصد (8%) کاهش می‌یابد.
تبصره2ـ
الف ـ به هیأت وزیران اجازه داده میشود معادل ارزی مبلغ یکصد و سی و چهار هزار و ششصد و سی میلیارد و سیصد میلیون (134.630.300.000.000) ریال مندرج در جدول شماره (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بابت بخشی از وجوه موضوع تبصره(11) این قانون در سال 1386 را از طریق نظام بانکی به نرخ روز ارز به فروش رساند و مبالغ ریالی حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 210101 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
به منظور تحقق منابع عمومی پیش‌بینی شده در ردیف‌های 110106 و 130102 منظور در قسمت سوم این قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) مبالغ مربوط به مالیات علی‌الحساب موضوع جزء (1) بند (ج) تبصره (11) این قانون و همچنین مبلغ مربوط به چهار و نیم درصد (5/4%) ارزش نفت خام تولیدی موضوع بند (ج) تبصره یادشده را از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب‌های درآمد عمومی مربوط که توسط خزانه‌داری کل اعلام میشود، واریز نماید.
ب ـ
1ـ نرخ فروش سایر عواید و درآمدهای ارزی دولت بر مبنای نرخ روز ارز میباشد. عواید مزبور براساس مقررات مربوط به خود، حسب مورد با نظام بانکی معامله خواهدشد و به مصرف هزینه‌های مربوط میرسد.
2ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فروش مبالغ ارزی مذکور در احکام و ردیف‌های این قانون را به گونه‌ای انجام دهد که تا تاریخ تصویب ترازنامه سال 1386 آن بانک خالص دارایی خارجی نسبت به پایان سال 1385 از این محل افزایش نیابد.
ج ـ
1ـ سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مندرج در قوانین بودجه سالهای گذشته در سال 1386 به قوت خود باقی است.
2ـ به منظور تنظیم تراز پرداخت‌های خارجی کشور، دستگاههای دارای طرحهای بیع متقابل مکلفند در ارتباط با تعهدات ارزی و زمان‌بندی بازپرداخت این تعهدات، هماهنگی لازم را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و همچنین گزارش عملکرد و عملیات تراز مالی مربوط به این طرحها را هر شش ماه یکبار به بانک مزبور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.
3ـ در اجرای ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مجاز است در سال 1386 با رعایت اهداف و در سقف افزایش مانده تسهیلات مالی خارجی موضوع جزء (1) بند (ب) جدول شماره (7) قانون مذکور و اصلاحیه آن مصوب21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تأمین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایه‌گذاری در قالب قراردادهای تأمین مالی پروژه‌ها و یا مشارکت استفاده نماید.
4ـ استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع اجزا (2) و (3) از بند (ب) جدول شماره (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون تضمین بازپرداخت توسط دولت میباشد.
5 ـ سرمایه‌گذاری‌های موضوع استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع این بند با رعایت بند (الف) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.
6 ـ کلیه مجوزهای تسهیلات مالی خارجی در این قانون در چهارچوب قانون استفاده از منابع خارجی مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهدبود.
آئین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
د ـ به هیأت وزیران اجازه داده میشود به منظور تسریع در اجرای عملیات طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای و خاتمه یافتن طرحها و پروژه‌هایی که در سالهای 1386 و 1387 به اتمام می‌رسند با اولویت طرحهای فصول کشاورزی و منابع طبیعی و منابع آب و حمل و نقل و مجتمعهای آبرسانی روستایی، در سال 1386 نسبت به تأمین اعتبار مبلغ هفتاد و هفت هزار و ششصد و هشتاد میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون (77.680.969.000.000) ریال از طریق حساب ذخیره ارزی و یا فروش اوراق مشارکت اقدام کند.
چگونگی ترتیبات این بند را هیأت وزیران تصویب خواهدکرد. شروع طرحها و پروژههای جدید و نیز انجام هرگونه هزینه خارج از مفاد این بند، از این محل مطلقاً ممنوع میباشد.
اعتبار کلیه طرحها و پروژه‌هایی که به لحاظ اجرایی امکان خاتمه آنها در سال 1386 وجود دارد به طور کامل تأمین و پرداخت میشود. طرحها و پروژه‌هایی که با اعتبار کمتر در سال 1386 پایان می‌پذیرند از اولویت برخوردارند.
هـ ـ
1ـ در اجرای بندهای (د) و (هـ) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 به دولت اجازه داده میشود حداکثر تا معادل ارزی هشتاد و چهار هزار و پانصد و پنجاه میلیارد(84.550.000.000.000) ریال موجودی حساب ذخیره ارزی پس از وضع تعهدات قانونی مربوط، مشروط به آنکه از پنجاه درصد (50%) موجودی تجاوز ننماید را برای سرمایه‌گذاری، صادرات و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذیربط رسیده است، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات ارزی بابت تأمین هزینه‌های ارزی با تضمین کافی اختصاص دهد. بانکها موظفند محل ساختمان، ماشین‌آلات و تجهیزات پروژه را بعنوان وثیقه قبول نمایند.
صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی و صنایع کوچک و صنایع معدنی در استفاده از تسهیلات فوق در اولویت قرار دارند.
به دولت اجازه داده میشود که به منظور تأمین مالی طرحهای بزرگ صنعتی و معدنی و کشاورزی و صنایع تبدیلی، توسعه صادرات کالا، خدمات و خدمات فنی و مهندسی حداکثر تا معادل ارزی مبلغ بیست و شش هزار و هفتصد میلیارد (26.700.000.000.000) ریال از محل تسهیلات موضوع این بند را به شرکتهای داخلی، صادرکنندگان، خریداران خارجی کالاها و خدمات صادراتی ایران و نیز برای تأمین منابع مالی شرکتهای پیمانکاری شرکت‌کننده در مناقصه‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی شرکتهای ایرانی غیردولتی از طریق سپرده‌گذاری در بانکهای صنعت و معدن، توسعه صادرات و کشاورزی اختصاص دهد.
کلیه متقاضیان غیردولتی استفاده از این تسهیلات موظف به رعایت مفاد قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور مصوب12/12/1375 می‌باشند.
معادل ارزی مبلغ بیست و شش هزار وهفتصد میلیارد (26.700.000.000.000) ریال تسهیلات موضوع بند (7) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور که به نسبت مساوی در اختیار بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات ایران قرار گرفته است، به حساب افزایش سرمایه دولت در بانکهای یادشده منظور میشود و مانده حساب سپرده ارزی مذکور نزد بانکهای صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران تا سقف مبالغ مذکور تسویه‌شده محسوب میشود.
2ـ به دولت اجازه داده میشود به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل معادل ارزی مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد (4.450.000.000.000) ریال از حساب ذخیره ارزی به ترتیب معادل ارزی مبلغ دو هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد (2.225.000.000.000) ریال برای نوسازی ناوگان هوایی دولتی و مبلغ دو هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد (2.225.000.000.000) ریال برای نوسازی ریل، تجهیزات و ناوگان ریلی دولتی در قالب تسهیلات در اختیار شرکتهای ذیربط قرار دهد.
تولید داخلی تجهیزات ناوگان ریلی در استفاده از تسهیلات فوق در اولویت میباشد.
و ـ به دولت اجازه داده میشود از محل حساب ذخیره ارزی حداکثر معادل ده درصد (10%) مانده موجودی حساب مذکور پس از کسر تعهدات بند (د) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال را به صورت تسهیلات به بانکهای دولتی پرداخت نماید تا به عنوان سهم مشارکت بانک در سندیکای تأمین مالی بخش غیردولتی با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 مورد استفاده قرار گیرد.
ز ـ افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکی در سال 1386 با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف یک هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال مجاز است.
ح ـ بانکهای عامل پس از تأیید توجیه اقتصادی طرحها و پرداخت تسهیلات، موظف به پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطایی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده مطالبات معوق لاوصول می‌باشند و استفاده‌کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها می‌باشند. به هیأت وزیران اجازه داده میشود که پرداخت تمام یا قسمتی از اصل، سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی موضوع بند (ز) این تبصره را در مواردی که ضروری تشخیص دهد، تضمین نماید. بانکها موظفند محل، ساختمان و تجهیزات پروژه را به عنوان وثیقه و تضمین قبول نمایند. تضمین دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانکها از محل بودجه‌های سنواتی، نافی مسؤولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهدبود.
ط ـ به دستگاههای اجرایی ملی و استانی اجازه داده میشود اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری به بخش غیردولتی و همچنین اعتباراتی که در این قانون و پیوست‌های آن به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغالزا و کارآفرین و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی به تصویب رسیده است، در چهارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال طبق قراردادهای منعقدشده با اشخاص حقیقی و یا حقوقی و یا بانکهای عامل و صندوق تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در قالب وجوه اداره شده برای پرداخت تسهیلات، پرداخت کمک و یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی یا به صورت تلفیقی در اختیار بانکهای عامل یا صندوقهای مذکور قرار دهند. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرایی صاحب اعتبار به بانک عامل و صندوقهای مذکور، به هزینه قطعی منظور میشود.
1ـ به دولت اجازه داده میشود اعتبار ردیف 503610 قسمت چهارم این قانون را به مبلغ یازده هزار و سیصد و نود میلیارد (11.390.000.000.000) ریال به عنوان یارانه سود تسهیلات بانکی هزینه نماید. سهم بخشهای غیردولتی از منابع تسهیلات بانکی براساس میزان تکالیف تعیین شده برای طرحهای سرمایه‌گذاری اشتغال‌زای بخش غیردولتی در فعالیتهای کشاورزی بیست و پنج درصد (25%)، خوداشتغالی کمیته امداد امام خمینی (ره) ده درصد (10%)، ایجاد و تکمیل زیرساختهای شهرکها، نواحی صنعتی و ارتقای توانمندی‌های نرم‌افزاری بنگاه‌های زودبازده و کارآفرین (وزارت صنایع و معادن ـ صنایع کوچک) چهار درصد (4%) تعیین میشود. سهم سایر بخش‌ها و فعالیت‌ها از جمله صنعت و معدن، انبوه‌سازی در ساختمان، حمل و نقل، بازرگانی و گردشگری، صنایع دستی، خدمات پژوهشی و مشاوره‌ای و خدمات اجتماعی (شامل آموزشی، فرهنگی، هنری، تفریحی، ورزشی، بهداشتی، درمانی و بهزیستی) و خدمات فنی، مهندسی و نیازهای آموزشی، طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهها، مطالعات و نظارت بر امر اشتغال توسط شورای عالی اشتغال تعیین و بین دستگاههای اجرایی توزیع خواهدشد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانکهای عامل متناسب با یارانه سود وکارمزد تسهیلات مذکور در این قانون نسبت به تأمین تسهیلات لازم مطابق ضوابطی که توسط شورای عالی اشتغال برای هر استان با ملاحظات کاهش محرومیت اجتماعی، نرخ مهاجرت و جمعیت بیکاران برای عدالت اجتماعی و تعادل بخشیدن به بازار کار با رویکرد عدم تمرکز بخشی و منطقه‌ای و با اولویت بنگاه‌های کوچک اقتصادی و زودبازده و کارآفرین و تعاونیهای تولیدی اشتغالزا مشخص میشود، اقدام کند.
دبیرخانه شورای عالی اشتغال موظف است نحوه اجرای این جزء و پیشرفت آن را هر سه ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، هیأت وزیران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
2ـ اجازه داده میشود مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال برای پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف ده درصد (10%) از محل اعتبارات این بند به خانواده‌هایی که سرپرست آنها زندانی است اختصاص یابد.
3ـ مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال از اعتبارات موضوع این بند در اختیار وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی قرار می‌گیرد تا از طریق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرض‌الحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد تا پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند. دانشجویان آموزشکده‌های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز به نسبت تعداد دانشجویان خود از طریق وزارتخانه‌های مربوط به خود از این تسهیلات استفاده می‌کنند.
آیین‌نامه اجرایی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، رفاه و تأمین اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ی ـ سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره برای پرداخت به بازنشستگان و موظفین تحت پوشش آنها اختصاص می‌یابد، از محل منابع خود تأمین و با سود و کارمزد دو واحد درصد کمتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت نمایند. کارمزد متعلقه از شمول پرداخت مالیات معاف میباشد. میزان تسهیلات بانکی، افراد مشمول و سایر موارد در آئین‌نامه اجرایی که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران میرسد، مشخص خواهدشد.
میزان یارانه بابت تسهیلات پرداختی به بازنشستگان کشوری در سال 1386 معادل سال 1385 خواهدبود.
ک ـ در راستای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب 27/9/1384، مبلغ چهار هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (4.750.000.000.000) ریال اعتبار منظور شده در ردیف 503865 قسمت چهارم این قانون به منظور پرداخت تسهیلات در امر ازدواج و مسکن جوانان اختصاص می‌یابد.
حداقل چهل درصد (40%) از تسهیلات این بند به جوانان روستاها اختصاص می‌یابد.
ل ـ در اجرای مواد (128) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و (177) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (تنفیذی در برنامه چهارم) و به منظور ایجاد تسهیلات برای انتقال پادگان‌ها، مراکز نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران و دیگر شهرهای کشور بر حسب مقتضیات نقشه جامع شهر، وزارت مسکن و شهرسازی و یا شهرداریها مجازند در صورت توافق با ستاد کل نیروهای مسلح، پادگانی به همان میزان زیربنا و مساحت در محدوده‌های خارج از شهر احداث و در مقابل آن، پادگان داخل شهر را به گونه‌ای تملک نمایند که بخشی از مساحت آن به طرحهای مصوب شهری اختصاص یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات بانکی مورد نیاز وزارت مسکن و شهرسازی و یا شهرداریها را برای انجام جابجایی و انتقال مراکز فوق‌الذکر با سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال با بازپرداخت پنج ساله و تضمین اصل و سود توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بازپرداخت این تسهیلات (اصل و سود) توسط وزارت مسکن و شهرسازی و یا شهرداریها حسب مورد از محل فروش بخشی از عرصه و اعیان پادگان، مراکز وکارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی موضوع این بند تأمین نماید.
م ـ به منظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند محکوم به‌پرداخت دیه در جرائم غیرعمدی، مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها اختصاص می‌یابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار می‌گیرد.
آئین‌نامه اجرایی مربوط به ضوابط واگذاری تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ن ـ به وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اجازه داده میشود برای اجرای پروژههای طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی و استانی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی، به نفع پیمانکاران و سازندگان داخلی و یا مشترک داخلی و خارجی طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی و غیردولتی کشور اعتبار اسنادی ارزی و ریالی و در صورت لزوم قابل تقسیم و یا اتکایی افتتاح نمایند.
مبالغ و هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ارزی و ریالی یاد شده، حسب مورد از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای دولتی ذیربط قابل تأمین و پرداخت خواهد بود.
رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور مصوب 12/12/1375 در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات الزامی است.
آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف یکماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
س ـ به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود تا ده درصد (10%) از اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای کمکهای فنی و اعتباری خود را به منظور واگذاری وظایف تصدی‌گری و سرعت بخشیدن به تکمیل و توسعه پروژههای عمرانی ـ اقتصادی به بخش غیردولتی از طریق مشارکت، پرداخت یارانه مستقیم و یا یارانه سود تسهیلات به متقاضیان پرداخت نماید.
ع ـ اعتبار منظور شده در برنامه 30435 ردیف 129022 قسمت چهارم این قانون برای اعطای تسهیلات به طرحهای اشتغالزا و زودبازده مددجویان و کارآفرینان تحت‌پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان افزایش سرمایه دولت در صندوق اشتغال نیازمندان، در اختیار صندوق مذکور قرار می‌گیرد.
کمیته امداد امام خمینی(ره) موظف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارایه کند.
ف ـ به‌منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغالزا و توسعه فعالیتهای اقتصادی و طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی در بخش غیردولتی، شرکتهای دولتی مجازند تا نود درصد(90%) از سود ویژه (پس از کسر مالیات و سود سهم دولت) خود را پس از تصویب شورای اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختیار بخش غیردولتی قرار دهند.
ص ـ بانک توسعه صادرات مکلف است مانده وصول‌نشده ارز تنخواه صادراتی موضوع بند(ز) ماده(113) قانون برنامه توسعه را تا تسویه کامل مطالبات وصول نماید. مبالغ وصول‌شده به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور و از محل آن تسهیلات به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد. آئین‌نامه اجرایی نحوه تسویه ارزی مذکور تا پایان فروردین 1386 به‌تصویب هیأت وزیران میرسد.
ق ـ به دولت اجازه داده میشود در سال1386 به منظور تأمین سرمایه بانک کشاورزی، وصولی تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی (موضوع بند(هـ) ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه) را که عاملیت آنها بر عهده بانک کشاورزی بوده است را تا سقف هم ارز ریالی پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 310405 قسمت سوم این قانون واریز و تا سقف صددرصد(100%) وجوه واریزی از محل ردیف 103005 قسمت چهارم این قانون بابت بدهیهای دولت به بانک مزبور پرداخت نماید.
ر ـ به منظور تأمین اعتبار برای پرداخت قرض الحسنه به نیازمندان مراجعه‌کننده به کمیته امداد امام خمینی(ره) مبلغ پانصد میلیارد ریال (500.000.000.000) از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها با معرفی کمیته امداد امام خمینی(ره) اختصاص می‌یابد. آئین‌نامه اجرایی مربوطه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیته امداد امام خمینی(ره) تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ش ـ دولت موظف است در چهارچوب اهداف برنامه چهارم توسعه و به منظور استمرار برنامه خودکفایی کشور در تولید گوشت قرمز و پودر ماهی متناسب با برنامه سالانه بخش، تسهیلات لازم را جهت تأمین سرمایه در گردش در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.
آئین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت‌وزیران خواهدرسید.
جهت حمایت از تولیدکنندگان دام و طیور در کشور، واردات گوشت قرمز و سفید در سال1386 توسط دولت ممنوع است. برای مصرف انبوه و صنعتی، دستگاههای اجرایی موظفند نیاز خود را از محل دام و طیور داخل کشور تأمین نمایند. در صورت نیاز به اعمال سیاستهای تنظیم بازار، وزارت جهادکشاورزی مجوز واردات به بخش غیردولتی با اولویت تشکلهای دام و طیور و صنایع غذایی را صادر خواهد کرد.
ت ـ به منظور تأمین منابع بخش غیردولتی برای توسعه، اصلاح و بهبود باغات، دامپروری، مرغداری، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، تولیدات گلخانه‌ای و شیلات، حداقل بیست و پنج درصد (25%) از اعتبارات مذکور در جزء (1) بند(ط) این تبصره در اختیار متقاضیان با اولویت دانش‌آموختگان رشته‌های کشاورزی قرار گیرد.
تبصره3ـ
الف ـ به منظور کمک به حفظ بهداشت عمومی، جلوگیری از انتقال بیماریهای مشترک انسان و دام و جبران بخشی از زیان وارد شده به صاحبان لاشه‌های مریض، ضبط و معدوم شده در کشتارگاه‌ها، به سازمان دامپزشکی اجازه داده میشود به ازای کشتار هر رأس دام سنگین مبلغ ده هزار (10.000) ریال، دام سبک مبلغ یک هزار و دویست (1.200) ریال و هر قطعه طیور کشتار شده مبلغ پنجاه و پنج (55) ریال از طریق صاحبان کشتارگاه‌ها دریافت نماید. صاحبان کشتارگاه‌ها موظفند درآمد مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان) موضوع ردیف درآمدی 160101 واریز نمایند.
شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان معادل صددرصد (100%) از وجوه واریزی فوق را تا سقف مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال در قالب نظام درآمد ـ هزینه استان در اختیار شبکه‌های دامپزشکی استان قرار می‌دهد تا صرفاً برای جبران زیان وارد شده به صاحبان لاشه‌های مریض معدوم شده و برای اجرای مفاد این بند به مصرف برسد.
ب ـ به‌منظور تشویق بخش غیردولتی به ایجاد انبارها و سیلوهای گندم، وزارت بازرگانی مجاز است به ازای هر ماه نگهداری گندم توسط بخش غیردولتی، کارخانجات آردسازی و کشاورزان، تا دو درصد (2%) قیمت خرید تضمینی گندم سال مذکور را از محل یارانه گندم و آرد موضوع ردیف 503019 قسمت چهارم این قانون به عنوان حق انبارداری در انبار یا سیلو پرداخت نماید. آئین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه عملیات زیربنایی آب و خاک در اراضی دارای آب تأمین شده را از محل برنامه ساماندهی اراضی کشاورزی به شماره 40152000 به نسبت هشتاد درصد (80%) سهم دولت و بیست درصد (20%) سهم بهره‌برداران اجراء نماید.
د ـ به منظور تسریع در احداث و تکمیل پروژههای شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی (حقیقی و حقوقی) و تعاونیهای تولیدی، تشکلهای آب‌بران و شرکتهای سهامی زراعی و در اجرای مفاد بند (ط) ماده (17) و بند (الف) ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده میشود از محل اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای مربوط، اعتبارات موردنیاز برای احداث و تکمیل پروژههای موصوف را تا سقف هفتاد درصد (70%) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و سی‌درصد (30%) به عنوان سهم بهره‌برداران در قالب تسهیلات کمکهای فنی و اعتباری از محل طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای مربوطه تأمین و پرداخت نماید.
به منظور تجهیز منابع لازم برای احداث و تکمیل پروژههای موصوف، اراضی موات و ملی پایاب سدها و یا سایر اراضی تحت اجرای شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی که براساس مطالعات طرحها و پروژه‌ها به عنوان زمینهای آبخور تأسیسات آبی مربوط به عنوان اراضی قابل توسعه محسوب می‌شوند، متناسب با شرایط اقتصادی ـ اجتماعی منطقه و براساس قیمتهـای کارشناسـی برابـر مقـررات و ضـوابط توسط وزارت جهـاد کشـاورزی به‌سرمایه‌گذاران حقیقی یا حقوقی از طریق فروش اراضی، مشارکت در ساخت شبکه‌ها با سرمایه‌گذار، اجاره به شرط تملیک و اجاره بلند مدت واگذار کند.
وجوه حاصل از موارد مذکور به درآمد عمومی موضوع ردیف 160122 قسمت سوم این قانون واریز و معادل آن تا مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف متفرقه 503925 قسمت چهارم این قانون به طرحهای شبکه‌های آبیاری و زهشکی فرعی مربوط اختصاص می‌یابد تا برای احداث و تکمیل شبکه‌های مذکور به‌مصرف برسد.
گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یکبار توسط وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال خواهد شد.
آئین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
هـ ـ با توجه به نقش انواع تولیدات گلخانه‌ای و مجتمعهای دامداری و شیلات و آبزیان در تأمین نیازهای داخلی و صادرات در جهت اشتغالزایی فارغ‌التحصیلان کشاورزی، شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظفند سه درصد (3%) تا پنج درصد (5%) از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای استان را به امر ایجاد زیرساختهای مجتمعهای گلخانه‌ای (که از روشهای نوین آبیاری استفاده می‌کنند) همچنین زیرساختهای مجتمعهای دامداری، شیلات و آبزیان و آموزش‌های مرتبط اختصاص دهند.
و ـ وزارت نیرو موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا ساکنان اراضی تحت اجرای طرحهای سدسازی قبل از اجرای طرح و متناسب با شرایط خود، در اراضی خارج از منطقه اجرای عملیات طرحهای مذکور (اراضی معوض) ساماندهی شده و اسکان یابند. هزینه‌های اسکان این افراد بر حسب نوع خدمات قابل ارایه دستگاههای دولتی مختلف، از محل اعتبار طرح در حال اجرا و نیز بودجه دستگاههای دولتی ذیربط تأمین میشود. درصورت عدم امکان ساماندهی ساکنین اراضی تحت اجرای طرحهای مذکور هزینه‌های مربوط به استملاک اراضی و منازل از محل اعتبار طرح، تأمین و پرداخت خواهدشد.
آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
ز ـ برای حل مشکل چایکاران، دولت برگ سبز چای را تا مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال به نرخ تضمینی که از طرف شورای اقتصاد تعیین میشود خریداری نماید.
ح ـ در اجرای بند (ج) ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه، مبلغ دوهزارمیلیارد (2.000.000.000.000) ریال از اعتبارات ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 در اختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار می‌گیرد تا صرف توسعه بیمه محصولات کشاورزی گردد.
تبصره4ـ
الف ـ دولت موظف است برای نیل به سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و توسعه بخشهای غیردولتی اقدامات ذیل را در سال 1386 محقق نماید:
1ـ تا پایان سال 1386 حداقل شصت درصد (60%) از سهام شرکتهای دولتی غیر صدر اصل (44) قانون اساسی متعلق به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه و کلیه سهام دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای غیردولتی را با احتساب واگذاریهای سالهای اول و دوم برنامه چهارم توسعه به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی از طریق مزایده یا بورس وگذار نماید.
2ـ انجام هرگونه فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل (44) قانون اساسی توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه از اعتبارات عمومی، منابع داخلی بنگاهها و یا بطور کلی هر نوع اعتباری از بودجه کل کشور ممنوع میباشد.
فهرست فعالیتهای اقتصادی ضروری جدید خارج از عناوین صدر اصل (44) توسط دولت حداکثر تا پایان خردادماه سال 1386 جهت تصویب به مجلس ارائه خواهدشد.
3ـ ده درصد (10%) از سهام شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مشمول بند (ج) سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی مندرج در پیوست شماره (2) این قانون را که با علامت ستاره مشخص شده‌اند در سال 1386 به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار نماید.
4ـ هرگونه فعالیت اقتصادی جدید در خارج از کشور توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه ممنوع است. دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی بتوانند سهم اقتصادی و تجاری ایران را در بازارهای خارجی و بین‌المللی افزایش دهند. دولت موارد ضروری و استثناء را طی لایحه‌ای جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد نمود.
5 ـ وزارت صنایع و معادن و شرکتهای تابعه و وابسته موظفند حق بهره‌برداری از کلیه معادن تحت تصدی خود را که تا تاریخ تصویب این قانون به شرکتهای دارای صنایع معدنی ذیربط واگذار نکرده‌اند از طریق برگزاری مزایده به متقاضیان بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی دارای صنایع مرتبط با اولویت شرکتهای سهامی عام دارای صنایع مرتبط به مدت حداقل ده سال واگذار نمایند.
ب ـ به منظور تسریع در اجرای سیاستهای اجرایی اصل (44) قانون اساسی و ماده(25) قانون برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده میشود با معرفـی وزارت نیـرو به‌شرح زیر اقدام کند:
1ـ معادل ارزی مبلغ دوهزار و ششصد و هفتاد میلیارد (2.670.000.000.000) ریال از حساب ذخیره ارزی، (در قالب سهم بخش خصوصی) برای متقاضیان بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی احداث یا خرید نیروگاه که طبق قرارداد منعقده برق تولیدی را براساس مفاد آئین‌نامه اجرایی ماده (25) قانون برنامه چهارم توسعه عرضه نمایند اختصاص دهد. در اعطای این تسهیلات اشخاصی که نیروگاههای نیمه تمام و دردست احداث وزارت نیرو را خریداری نمایند اولویت خواهند داشت.
2ـ معادل ارزی مبلغ یک هزار و هفتصد و هشتاد میلیارد (1.780.000.000.000) ریال در قالب سهم بخش خصوصی از تسهیلات حساب ذخیره ارزی به منظور کاهش تلفات در شبکه‌های انتقال و توزیع و افزایش راندمان مصرف سوخت در نیروگاه‌ها به بخش غیردولتی و به صورت بیع متقابل به ترتیبی اختصاص دهد که سالانه یک درصد(1%) از تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع کاهش و سالانه یک درصد (1%) به راندمان حرارتی نیروگاه‌ها بیفزاید. بازپرداخت این تسهیلات از محل صرفه‌جویی در مصرف برق و سوخت نیروگاه‌ها، از طریق بخش غیردولتی دریافت کننده تسهیلات صورت خواهد گرفت.
ج ـ
1ـ به‌منظور تشویق بخش غیردولتی به سرمایه‌گذاری برای احداث و بهره‌برداری از دستگاههای آب شیرین‌کن‌های با تکنولوژی جدید در شهرهای ساحلی و جزایر و شهرهای بدون ظرفیت تأمین آب محلی، به وزارت نیرو اجازه داده میشود خرید آب تولیدی با کیفیت استاندارد اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها را تضمین نماید مشروط به اینکه هزینه تهیه آب شیرین با این روش در مقایسه با قیمت تمام شده با روش معمول انتقال آب به این شهرها و جزایر بیشتر نباشد.
2ـ به‌منظور تشویق بخش غیردولتی به سرمایه‌گذاری برای تأمین آب موردنیاز صنعت، کشاورزی و شرب، به وزارت نیرو اجازه داده‌می‌شود خرید آب تولیدی با کیفیت مشخص اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها را تضمین نماید، مشروط به اینکه هزینة تهیة آب دربخش غیردولتی از بخش دولتی بیشتر نباشد.
3ـ نحوه تضمین وزارت نیرو در این بند به موجب آئین‌نامه‌ای خواهدبود که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
د ـ وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاههای موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان خصوصی‌سازی مشمول مقررات موضوع ماده (8) قانون مزبور میباشد.
هـ ـ مالیات علی‌الحساب موضوع بند (الف) ماده (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1386 به عنوان مالیات مقطوع محسوب میشود و وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.
و ـ به دولت اجـازه داده میشود به منظـور پـرداخت بدهـی‌های قطعـی خـود به‌صندوقهای ذخیره و بازنشستگی لشکری و کشوری و تأمین اجتماعی و نهادها، سازمانها و آستان قدس رضوی و همچنین بازپرداخت تعهدات ارزی از محل فروش و یا واگذاری سهام تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال اقدام نماید. از مبلغ یادشده دوازده هزار و سیصدو هفتاد و سه میلیارد (12.373.000.000.000) ریال مربوط به‌بازپرداخت تعهدات ارزی و بیست و هفت هزار و ششصد و بیست و هفت میلیارد (27.627.000.000.000) ریال مربوط به پرداخت بدهی به سازمانها، نهادها، صندوقهای ذخیره و بازنشستگی (لشکری و کشوری) و تأمین اجتماعی و آستان قدس رضوی و مبلغ سی هزارمیلیارد (30.000.000.000.000) ریال مربوط به تأمین بخشی از اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای (به جز اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای استانی) میباشد.
در صورت عدم تأمین تمام یا بخشی از مبلغ دوازده هزاروسیصدوهفتادوسه میلیارد (12.373.000.000.000) ریال یاد شده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود تعهدات ارزی در سررسیدهای مقرر از محل منابع مالی دولت نزد خود بازپرداخت نماید.
زـ به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صنایع نوین، اجازه داده میشود حداکثر پنجاه درصد (50%) از سر جمع کل تسهیلات اعطایی وزارت صنایع و معادن در قالب اعتبارات طرح کمک به توسعه صنایع نوین و در قالب کمکهای فنی و اعتباری به‌بخش خصوصی و تعاونی شامل اصل، سود و کارمزد تسهیلات اعطایی در چهارچوب آئین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید، بلاعوض شود.
ح ـ تخلف از احکام این تبصره در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است.
تبصره5 ـ
الف ـ به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده میشود به منظور تأمین بخشی از هزینه جاری خود و نگهداری و تعمیرات هواپیماهای آزمایش استاندارد پرواز و بالابردن ضریب ایمنی پرواز در کلیه سطوح پروازی، درآمد حاصل از انجام آزمایشات استاندارد دستگاههای کمک ناوبری در کشورهای خارجی و فرودگاه‌های داخلی و همچنین کلیه خدمات مربوط به صدور و تمدید هرگونه گواهینامه، اجازه‌نامه و پروانه بهره‌برداری هوایی مربوط به صنعت هوانوردی کشور و حق امتیاز تجاری استفاده اضافی هواپیماهای شرکتهای حمل و نقل هوایی خارجی در مسیرهای هوایی و فروش نشریات هوانوردی را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل ردیف 140120 واریز و تا سقف بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال (متناسب با درآمد حاصله که در مقاطع سه ماهه تخصیص داده میشود) در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار می‌گیرد تا با موافقتنامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهدکرد به‌مصارف موردنظر در صدر این بند برساند. تعرفه‌های موضوع این بند به پیشنهاد سازمان هواپیمایی کشوری به تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری خواهدرسید.
ب ـ درآمد حاصل از اجرای حکم تبصره (3) ماده (7) و تبصره (1) ماده (17) قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مصوب سال 1379 توسط وزارت راه و ترابری ـ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 160116 قسمت سوم این قانون واریز میشود و متناسب با مبالغ واریزی فوق از محل اعتبار منظور در ردیف 503872 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جـاده‌ای قـرار مـی‌گیـرد تـا بـه منظـور ایـمنـی و نـگهـداری و روکش آسفـالت راههـا به مصرف برسد.
ج ـ دولت مکلف است به منظور توسعه هوانوردی کشور و افزایش ناوگان هوایی و برقراری پرواز در مناطق محروم نسبت به حذف یارانه سوخت هواپیما حداقل تا مبلغ چهارهزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال و حذف تخفیفات تکلیفی خدمات ناوبری و فرودگاهی اقدام و وجوه حاصله (از حذف یارانه سوخت هواپیما) را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210104 قسمت چهارم این قانون واریز نماید. معادل مبلغ سیصدمیلیارد (300.000.000.000) ریال از وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503952 قسمت چهارم این قانون برای تکمیل فرودگاه امام‌خمینی (ره) و معادل مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال از وجوه واریزی از محل اعتبار طرح شماره 40702063 به بهسازی راههای روستایی کشور اختصاص می‌یابد. ضمناً قیمت بلیط هواپیما بر مبنای هزینه تمام شده شرکتهای حمل و نقل هوایی و سیاست عرضه و تقاضا به تصویب شورایعالی هواپیمایی کشوری خواهد رسید.
تبصره6 ـ
الف ـ در اجرای ماده (19) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برای ارتقای شاخص‌های توسعه روستایی و عشایری، شامل آب، راه، آموزش و بهسازی روستاها، « اعتبارات ویژه توسعه روستایی» به مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000) ریال به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته به شرح جدول مندرج در پیوست شماره (3) بودجه استانی این قانون منظور و پرداخت میشود.
جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق محروم کشور ـ ریاست جمهور تنظیم و در اعتبارات استانی منظور میشود. دستورالعمل اجرایی، نظارتی و نحوه توزیع اعتبارات توسط دفتر امور مناطق محروم کشور ـ ریاست جمهور تهیه و به استان‌ها ابلاغ میشود.
اعتبار این بند برای اجرای پروژههای مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق اجراء در مناطق روستایی محروم به پیشنهاد استاندار و موافقت رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور ـ ریاست جمهور اختصاص می‌یابد. هماهنگی و نظارت استانی توسط دبیرخانه مناطق محروم تحت نظر استاندار و نظارت عالی با دفتر امور مناطق محروم کشور ـ ریاست جمهور میباشد.
ب ـ به دولت اجازه داده میشود در سال 1386 قیمت برق، گاز، آب و دفع فاضلاب خانگی و تجاری را به صورتی تعیین نماید که استفاده‌کنندگان تا الگوی مصرف به قیمتهای سال 1383 به علاوه پانزده درصد (15%) و بالاتر از الگوی مصرف را به قیمت نرخ سال 1385 به اضافه ده درصد (10%) محاسبه نماید. آئین‌نامه اجرائی این بند تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب خواهد رسید. سایر موارد و نرخها مطابق با ضوابط و مقررات سال 1385 میباشد.
در تعیین الگوی مصرف برق و گاز طبیعی ویژگیهای آب و هوایی مناطق گرمسیر و سردسیر کشور باید لحاظ شود.
ج ـ به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصدو پنجاه هزار نفر جمعیت، تا پانزده درصد (15%) از درآمد موضوع ماده (11) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 16/10/1369 شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد اخذ و توسط شرکتهای آب و فاضلاب استانی در سایر شهرهای همان استان تا مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال، هزینه میشود.
دـ در اجرای اصول (31) و (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد بندهای (15) و (41) سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه و بند (ج) ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم تأمین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم درآمد؛ تقویت نقش حاکمیتی دولت، در امر تأمین مسکن و در راستای حصول به عدالت اجتماعی و توانمندسازی گروههای کم‌درآمد با تکیه بر تقویت تعاونیهای تولید مسکن و خیرین مسکن‌ساز، حصول مدیریت یکپارچه و منسجم زمین، کاهش سهم زمین در قیمت تمام شده واحد مسکونی، حمایت و هدایت انبوه‌سازی، صنعتی‌سازی، مقاوم‌سازی و ارتقای فناوری ساخت و ساز، به‌دولت اجازه داده میشود با جلب و جذب منابع مالی بخش خصوصی، منابع حساب ذخیره ارزی (سهمیه بخش غیردولتی)، تسهیلات مالی خارجی، درآمد عمومی دولت، موضوع ردیف‌های 601104 و 601105 قسمت چهارم این قانون، فروش اوراق مشارکت، سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی، کمکهای مالی خیرین و سازمانهای غیردولتی و تسهیلات بانکی؛ نسبت به زمینه‌سازی برای تأمین مسکن گروههای هدف به شرح زیر اقدام نماید:
سهم اعتبارات موضوع جزءهای (1ـ3)، (2ـ3)، (2ـ4)، (2ـ9) و (2ـ11) از محل اعتبارات ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور میرسد.
1ـ به منظور ساماندهی بازار عرضه مسکن اجاره‌ای و در اجرای فصل دوم قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 23/11/1377، اقدامات زیر صورت می‌پذیرد:
1ـ1ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تأمین زمین مناسب برای احداث مسکن اجاره‌ای، حداکثر با زیربنای هفتاد و پنج متر مربع توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و خیرین مسکن‌ساز، نهادهای متولی حمایت از گروههای کم‌درآمد و تعاونیهای موجر اقدام نماید. تا زمان بهره‌برداری اجاره‌ای از واحدهای احداثی طبق قرارداد، بابت زمین اجاره‌ای، صرفاً اجاره بها دریافت میشود. در غیراین صورت، بهای زمین به قیمت کارشناسی روز از ذی‌نفع دریافت میشود. اجاره بهای سالانه، حداکثر تا بیست درصد (20%) قیمت منطقه‌ای، خواهد بود.
1ـ2ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از طریق بانکهای عامل نسبت به تأمین تسهیلات بلند مدت حداکثر تا هشتاد درصد (80%) هزینه‌های احداث برای احداث واحدهای مسکونـی به شرکتها و مؤسسـاتی که قصد واگذاری اینگونه واحدها را به‌صورت اجاره‌ای به گروههای کم‌درآمد دارند تا سقف یک هزار و هفتصدوپنجاه میلیارد (1.750.000.000.000) ریال اقدام نماید. شرایط اعطای تسهیلات و بازپرداخت‌ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.
1ـ3ـ به دولت اجازه داده میشود تا پنجاه درصد (50%) و در بافتهای فرسوده تا شصت درصد (60%) از سود تسهیلات اعطایی به سازندگان غیردولتی (خصوصی، تعاونی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی) واحدهای مسکونی اجاره‌ای را متناسب با معکوس سطح زیربنا، تأمین و از محل اعتبار ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه اداره شده و کمک سود تسهیلات بانکی پرداخت نماید. درصورتی که اینگونه واحدها طبق قرارداد از حالت اجاره‌ای خارج شوند، ارزش حال یارانه‌های پرداختی و باقیمانده اقساط تسهیلات به صورت یکجا از مالک دریافت میشود.
1ـ4ـ اعطای تسهیلات و کمک سود اجزای 1ـ2 و 1ـ3 این بند برای استفاده بخشهای غیردولتی مالک زمین که متقاضی احداث واحدهای مسکونی هستند، اولویت اول خواهد داشت.
1ـ 5 ـ برای توسعه اجاره‌داری و انجام وظایف شهرداریها در این راستا، شهرداریها با همکاری شورای اسلامی شهرها مکلفند تمام مازاد تراکم پایه تا سقف تراکم مجاز مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا کمیسیون ماده (5) را تا پایان مدت اجاره‌داری، دریافت ننموده و در صورت خروج از حالت اجاره‌داری و یا فروش، عوارض مربوط را به قیمت روز دریافت نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این بند، بنابر پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
2ـ به منظور کمک به تأمین مسکن مردم ساکن در شهرهای زیر یک میلیون نفر جمعیت، تا میانگین 75 متر مربع زیربنا:
2ـ1ـ وزارت مسکن و شهرسازی به منظور کاهش قیمت واحدهای مسکونی موظف است زمین مناسب را به صورت اجاره بلند مدت تا مدت نود و نه ساله در چهارچوب حق بهره‌برداری از زمین به اعضای واجد شرایط تعاونی‌ها و افراد واجد شرایط واگذار نماید. اجاره زمین در شهرهای یک میلیون نفر جمعیت کسری از قیمت منطقه‌ای و در شهرهای بالای یک میلیون نفر صرفاً در شهرک‌های اقماری مضربی از قیمتهای منطقه‌ای میباشد.
2ـ2ـ وزارت تعاون موظف است نسبت به سازماندهی کلیه متقاضیان واجد شرایط در قالب تعاونی‌ها و گروههای ساخت و تولید مسکن و انبوه‌ساز اقدام نموده و تا پایان مراحل کار بر اجرای این فرایند (شامل تشکیل تعاونیهای اعتبار، انبوه‌ساز، موجر، مشاع، ملکی، اداره امور، نگهداری و تعمیر و مرمت) تطبیق شرایط اعضاء، برنامه‌ریزی تأمین منابع سهم متقاضی و انعقاد قرارداد تعاونی‌ها با سازندگان ذیصلاح تا پایان مرحله تحویل و تسویه حساب، نظارت کند.
برای گروههای سازنده سه واحد و بالاتر غیرتعاونی، وزارت مسکن و شهرسازی عهده‌دار وظیفه نظارت خواهد بود.
2ـ3ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از طریق بانکهای عامل نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات ساخت واحد مسکونی، تا هشتاد درصد (80%) هزینه‌های احداث مسکن در شهرهای یادشده اقدام نماید. تا سقف پنجاه درصد (50%) از سود این تسهیلات، با تناسب معکوس سطح زیربنای واحد مسکونی و فناوری ساخت، به صورت کمک سود از محل اعتبار ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون و سایر منابع کمک سود تسهیلات بانکی تأمین و پرداخت خواهد شد. وام دوره مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی خواهد بود. شرایط اعطاء و بازپرداخت تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
2ـ4ـ وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از محل اعتبار ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه اداره شده و کمک سود تسهیلات بانکی از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل، زمینه لازم را برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت، به منظور اجرای طرحهای ساخت مسکن گروههای کم درآمد فراهم نماید.
2ـ 5 ـ وزارت مسکن وشهرسازی موظف است به منظور تأمین اراضی مناسب برای تحقق مفاد این بند، نسبت به مطالعه و مکان‌یابی و شناسایی کلیه امکانات موجود در قالب توسعه‌های متصل یا درونی، با اولویت بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی، توسعه منفصل با ایجاد مجتمعها، شهرکها و شهرهای جدید، درچهارچوب و مطابق با طرحهای مصوب ناحیه‌ای و جامع، با رعایت قوانین و مقررات مصوب تا سقف ده میلیارد (10.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون، اقدام نماید.
2ـ6 ـ کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اراضی‌ای که در چهارچوب مکان‌یابی موضوع جزء (5) این بند، با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تایید مراجع ذیربط به تصویب هیأت وزیران میرسد را با فوریت و به صورت رایگان، به مالکیت وزارتخانه مذکور به نمایندگی از سوی دولت، منتقل نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است به فوریت و خارج از نوبت، اقدامات مربوط به انتقال، تفکیک و سایر اقدامات ثبتی برروی این اراضی را حسب اعلام وزارت مسکن و شهرسازی، به انجام رساند. املاک متعلق به شرکتهای دولتی و بانکهای دولتی موضوع این بند با قیمت دفتری توسط وزارت مسکن و شهرسازی خریداری میشود.
2ـ7ـ وزارت مسکن وشهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) می‌تواند برای اجرای مفاد این بند درصورت نیاز به اراضی تحت مالکیت غیر، نسبت به مشارکت با مالکین آنان یا معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی یا خرید آن اراضی به قیمت کارشناسی ازمحل منابع موضوع بند (و) ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال اقدام نماید.
2ـ 8 ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که متولی ارائه خدمات به مردم هستند، از جمله وزارتخانه‌های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند با اولویت نسبت به برنامه‌ریزی و اجرای طرحهای تأمین مسجد، مراکز فرهنگی، آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن، واحدهای آموزشی، بهداشتی و انتظامی واقع در این طرحها اقدام نمایند. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نسبت به تأمین منابع لازم اقدام خواهد کرد.
2ـ 9ـ بخشی از اعتبار ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه اداره‌شده و کمک سود تسهیلات بانکی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های آماده‌سازی اراضی اجاره‌ای برای احداث واحد مسکونی، دراختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد تا از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل به صورت تسهیلات ارزان قیمت (تا سی درصد (30%) از سود تسهیلات به صورت کمک سود) برای آماده‌سازی پرداخت شود. میزان تسهیلات به ازای هر واحد مسکونی حداکثر تا بیست میلیون (20.000.000) ریال است. آماده‌سازی موضوع این جزء شامل طراحی و اجرای شبکه‌های اصلی و فرعی معابر، جوی، جدول، آسفالت و تأسیسات زیربنایی میباشد. حداکثر سه سال پس از اعطای وام به متقاضیان، هزینه‌های آماده‌سازی در اقساط پانزده ساله از مالک دریافت میشود. واگذاری زمینهای فاقد تاسیسات زیربنایی، ممنوع است .
2ـ10ـ شهرداریهای شهرهای مشمول این جزء با همکاری شورای اسلامی شهرها مکلفند نسبت به اعمال پنجاه درصد (50%) تخفیف و تقسیط بدون سود، مابقی عوارض و کلیه دریافتی‌ها برای صدور پروانه ساخت واحدهای مسکونی برای گروههای کم درآمد اقدام نمایند. تعیین عوارض ساخت و ساز و تراکم مازاد در شهرها به عهده وزارت کشور است.
2ـ11ـ به منظور ترویج بیمه ساخت ساختمانهای مسکونی، اجازه داده میشود بخشی از هزینه‌های بیمه از محل ردیف 601105 ، تا سقف پنجاه درصد (50%) پرداخت شود.
آیین‌نامه اجرایی این جزء بنا بر پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
3ـ به دولت اجازه داده میشود به میزان مابه‌التفاوت نرخ سودِ پنج درصد (5%) تا نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، از سود تسهیلات مسکن روستائیان و عشایر داوطلب اسکان در روستاها که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد، الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند، پرداخت نماید. مابه‌التفاوت مزبور به واحدهایی تعلق می‌گیرد که در برابر حوادث طبیعی بیمه‌شده باشند. منابع موردنیاز و همچنین بخشی از حق بیمه مربوط از قراردادهای تجمعی تا سقف دو هزار و دویست و سی میلیارد (2.230.000.000.000) ریال از محل ردیف 601104 قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد شد.
4ـ به منظور نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی که محدوده آنها در کلانشهرها با تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و در سایر شهرها با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین میشود و نیز تشویق و ترغیب بخشهای خصوصی و تعاونی به احداث واحدهای مسکونی بادوام، ارزان قیمت و مقاوم در برابر زلزله و تأمین مسکن خانوارهای کم درآمد، اقدامات زیر انجام خواهد شد:
4ـ1ـ به دولت اجازه داده میشود تاسقف دویست و پنجاه و شش میلیارد و هشتصد میلیون (256.800.000.000) ریال از محل اعتبار طرح40906011 کمک سود تسهیلات بانکی برای سازندگان غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی) در دوره مشارکت مدنی در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی در دوره فروش اقساطی سهم‌الشرکه بانک تا سقف پنجاه درصد (50%) سود تسهیلات بانکی واحدهای مسکونی با زیربناهای مفید تا الگوی مصرف مسکن و متناسب با معکوس سطح زیربنا را تأمین نماید. تسهیلات دوره مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی با بازپرداخت پلکانی است. سازندگان این واحدها، از پرداخت اولین مالیات نقل وانتقال، معاف هستند. شرایط اعطاء و بازپرداخت توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.
4ـ2ـ وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) موظف است تا سی و پنج درصد (35%) از منابع درآمدی خود را به میزان دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال به صورت کمک یارانه سود بانکی یا وجوه اداره شده از طریق بانکهای عامل به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و سایر سازندگان و کمک به ساخت مسکن گروههای کم درآمد مشروط به رعایت الگوی مصرف در بافتهای فرسوده به مصرف برساند.
4ـ3ـ برای تشویق سازندگان واحدهای مسکونی در بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی، شهرداری و شورای شهر آنها موظفند حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد را متناسب با میزان تجمیع واحدهای مسکونی پراکنده و کوچک، کاهش دهند و تا پنجاه درصد (50%) مابقی هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد تا تراکم کل سیصد درصد (300%) تا سقف دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال توسط دولت تأمین شود. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موظف است در این بافتها تراکم پایه را حداقل شصت درصد (60%) افزایش دهد.
4ـ4ـ حق‌الامتیاز خدمات زیربنایی موجود در بافتهای فرسوده، پس از نوسازی بدون دریافت حق‌الامتیاز جدید، محفوظ خواهدبود .
4ـ 5 ـ به وزارت مسکـن وشهرسازی اجازه داده میشود به منظور ترویج بیمه ساختمانهای مسکونی در طرحهای مصوب بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی، بخشی از هزینه‌های مربوط را تا سقف یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال از محل طرح 40907041 پرداخت نماید.
4ـ6 ـ به وزارت کشور از طریق شهرداریها و وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود در سال 1386 حداکثر تا معادل ارزی مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد (4.450.000.000.000) ریال از محل تسهیلات مالی خارجی در چهارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند (ج) تبصره (2) این قانون صرفاً برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی استفاده نماید.
4ـ7ـ وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری) اجازه دارد به منظور اجرای پروژههای نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی در طرحهای مصوب با رعایت شرایط جزء (1) بند (الف) تبصره یک نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال اقدام نماید تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود.
4ـ 8 ـ به شهرداریها اجازه داده میشود در سال 1386 حداکثر تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت برای اجرای پروژههای نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی با تضمین خود منتشر نماید.
5 ـ
5 ـ1ـ وزارت مسکن شهرسازی موظف است نسبت به تأمین مسکن جانبازان بیست درصد (20%) و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، فرزندان و همسر شهید) و رزمندگان با بیش از یکسال حضور در جبهه با تحویل زمین برمبنای قیمت منطقه‌ای با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و با استفاده از تسهیلات این بند، اقدام نماید. افراد مشمول این بند از پرداخت هزینه‌های آماده‌سازی زمین معاف بوده و هزینه‌های مربوط تا سقف سی میلیارد (30.000.000.000) ریال از محل طرح شماره 40907015 تأمین خواهد شد. افراد یاد شده برای یک بار از پرداخت کلیه عوارض شهرداری و هزینه‌های صدور پروانه ساخت تا یکصد (100) متر مربع بنای مفید معاف هستند. در مجتمعهای مسکونی، سهم هر فرد تا سقف مذکور ملاک اقدام است. معافیت مزبور شامل مشاعات مربوط تا سرانه یاد شده نیز میباشد.
نظام بانکی کشور مکلف است در سال 1386 به تعداد شصت هزار (60.000) نفر از جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و خانواده‌های معظم شهدا، تسهیلات مسکن، اعطا نماید. مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی در شهرها، شهرکها با جمعیت زیر یکصد و پنجاه هزار نفر و روستاها، تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال، شهرهای با جمعیت یکصد و پنجاه هزار نفر تا پانصد هزار نفر، یکصد و بیست میلیون (120.000.000) ریال، شهرهای پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر، یکصد و چهل میلیون (140.000.000) ریال و شهرهای بالای یک میلیون نفر یکصد و شصت میلیون (160.000.000) ریال با سود چهار درصد (4%) است.
جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و خانواده‌های معظم شهدا عضو تعاونیهای مسکن نیروهای مسلح و همچنین جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدای ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند می‌توانند با ارائه ضمانت لازم بدون ارائه سند ملکی، تسهیلات بانکی مقرر در این بند را دریافت نمایند.
وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مکلف است بر اساس معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران، سالانه حداقل بیست درصد (20%) از آپارتمانها و منازل مسکونی اجاره به شرط تملیک قابل واگذاری را در اختیار جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا قرار دهد.
5 ـ 2ـ به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت براساس تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 کل کشور و تبصره (52) قوانین بودجه سال 1373 و سالهای برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تأمین مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان بیست درصد (20%) و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدا و همچنین رزمندگان با بیش از یکسال حضور در جبهه، اعتبارات مورد نیاز از محل ردیف‌های 133510 و 601105 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد.
5 ـ3ـ مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و نیز واحدهایی که توسط خیرین برای افراد مذکور ساخته میشود در صورت رعایت الگوی مصرف مسکن از پرداخت عوارض و کلیه دریافتی‌های شهرداری و دهیاری برای صدور پروانه ساخت، برای یک بار معاف هستند.
در اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/12/1383، به سازمان بهزیستی کشور و بهزیستی استان‌ها اجازه داده میشود تا سه درصد (3%) از اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای خود را در ساخت مسکن مورد نیاز معلولان با مؤسسات خیریه و خیرین مسکن ساز مشارکت نمایند و حداکثر پنجاه درصد (50%) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی فوق‌الذکر را به صورت کمک به مؤسسات خیریه و خیرین مسکن‌ساز پرداخت نمایند.
6 ـ
6 ـ1ـ از شرکتها و مؤسسات غیردولتی تولید انبوه مسکن که با فناوری روز، صرفه‌جویی در مصالح، استفاده از مصالح نوین، بهینه‌سازی مصرف سوخت، با رعایت الگوی مصرف مسکن و مقررات ملی ساختمان اقدام به تولید مسکن می‌نمایند، به دو صورت زیر حمایت میشود:
6 ـ1ـ1ـ معافیت از مالیات اولین نقل و انتقال در مجموعه‌هایی که الگوی مسکن رعایت میشود.
6 ـ1ـ2ـ ارایه تسهیلات ارزان قیمت ساخت متناسب با معکوس زیربنا.
6 ـ2ـ به منظور حمایت از آن دسته از سازندگان مسکن یا تولیدکنندگان مصالح ساختمانی که از فناوری‌های نوینی استفاده می‌کنند که باعث صرفه‌جویی‌های مناسب در احداث و بهره‌برداری ساختمان میشود، اجازه داده میشود تا معادل ارزی هشت هزار و نهصد میلیارد (8.900.000.000.000) ریال از طریق تسهیلات مالی خارجی در چهارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی، مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند « ج» تبصره (2) این قانون استفاده نمایند. تسهیلات موضوع این بند تا هشتاد درصد (80%) سرمایه مورد نیاز، با تأیید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و با معرفی وزارت مسکن و شهرسازی پرداخت میشود. واردکنندگان ماشین‌آلات و تجهیزات این فناوری‌ها، از تخفیف در سود بازرگانی برخوردار می‌شوند.
6 ـ3ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون، با همکاری وزارت صنایع و معادن آیین‌نامه ضوابط تولید صنعتی مسکن و ساختمان را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
7ـ
7ـ1ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌توانند از محل صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای خود، تا پنج درصد (5%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را به عنوان وجوه اداره شده برای واگذاری تسهیلات به تعاونیهای مسکن کارکنان خود هزینه نمایند تا با تأیید رییس دستگاه اجرایی و از طریق بانکها به کارکنان فاقد مسکن سرپرست خانوار برای ساخت مسکن پرداخت شود.
7ـ2ـ بانک مسکن مجاز است تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود صـرفاً برای اعـطای تسهیلات برای سـاخت مسـکن به فروش رساند.
7ـ3ـ به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده میشود به منظور تأمین منابع لازم تا سقف یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال برای خرید اراضی مورد نیاز اجرای طرحهای مسکن گروههای کم درآمد، آن قسمت از اراضی شهری متعلق به دولت که توسط اشخاص حقیقی به صورت غیرمجاز تا پایان سال 1383 تصرف و احداث بنا شده است در صورت عدم مغایرت با طرحهای مصوب شهری برابر بهای کارشناسی روز سال 1386 به متصرفین واگذار نماید.
7ـ4ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون، مطابق با جزء (8) بند (ب) ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (35) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شیوه نامه مسؤولیت حرفه‌ای مهندسین مشاور و ناظر در طرحهای ساختمانی با مالکیت غیردولتی را تهیه و ابلاغ نماید.
7ـ 5 ـ تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی و یا انتقال تسهیلات ساخت مسکن از گیرنده تسهیلات به ذی‌نفع دیگر بدون هر نوع هزینه اضافی مازاد بر قرارداد اولیه خواهدبود.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
هـ ـ در سال 1386 به منظور جلوگیری از بی‌نظمی در ساخت و ساز شهری و زیباسازی شهر، ارتفاع و تراکم مجاز برای زمینهای دارای بنا یا فاقد بنا یکسان میباشد.
وـ در اجرای قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368، دولت مکلف است شش واحد درصد سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون فوق را در مورد کلیه تسهیلاتی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت‌شده و یا پس از آن پرداخت خواهد شد (به استثنای قرض‌الحسنه مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر سی‌هزارنفر جمعیت) با رعایت ضوابط الگوی مسکن به فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش و همچنین، مربیان فنی و حرفه‌ای وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تا سقف چهارصد و هشتاد میلیارد (480.000.000.000) ریال پرداخت نماید.
شرایط اعطای تسهیلات و سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (1) ماده واحده قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 در آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تعیین خواهدشد.
زـ نظام بانکی کشور مکلف است در شهرهائی که اکثر منازل مسکونی فاقد سندثبتی عرصه هستند از متقاضیان تسهیلات بانکی برای خرید یا احداث واحدهای مسکونی وثیقه‌ای غیر از سند ثبتی عرصه مربوطه اخذ نماید.
تبصره7ـ
الف ـ به استانداریها اجازه داده میشود به ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی مبالغی براساس آئین‌نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان) ردیف 140115 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
معادل وجوه واریزی فوق در هر استان تا مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال از محل اعتبار مندرج در پیوست شماره سه این قانون برای امور تملک داراییهای سرمایه‌ای، رفاهی و هزینه‌ای بازارچه‌های مذکور در اختیار استاندار قرار می‌گیرد تا برابر وصولی‌های هر استان و براساس موافقتنامه‌های مبادله شده هزینه شود.
ب ـ قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضرور مصوب 22/6/1374 در مورد سیگار لازم‌الاجرا نمی‌باشد. تأمین کسری سیگار مورد نیاز در سال 1386 از طریق واردات مجاز میباشد.
ج ـ رعایت محدودیت مقرر در بند (ی) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 (تجمیع عوارض) در سال 1386 برای تغییر عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور الزامی نیست و به هیأت وزیران اجازه داده میشود مبالغ یاد شده را متناسب با مقصد مسافر تعیین نماید.
آئین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و بازرگانی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د ـ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است وجوه حاصل از حقوق ویژه ضدبازارشکنی (دامپینگ) را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 160101 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
هـ ـ به منظور حمایت از تولیدات داخلی و کمک به روانسازی تجارت قانونی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت موظف است در قالب آئین‌نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید، اقدامات زیر را انجام دهد:
1ـ از حداکثر اختیارات قانونی دستگاههای اجرایی علیه محکومان قاچاق کالا و ارز استفاده کرده و با بکارگیری توان اجرایی دستگاههای ذیربط نسبت به تشدید مبارزه با قاچاق و پیشگیری از آن اقدام نماید.
2ـ ترددهای دریایی را ساماندهی کرده و با اخذ جرایم در چارچوب قوانین و مقررات توسط مراجع ذیصلاح از ورود و خروج کالاهای قاچاق از مسیرهای دریایی جلوگیری نماید.
3ـ جریمة قاچاق مکشوفه در تمام نقاط مرزی و داخل کشور برای سال 1386 بدین شرح خواهدبود:
3ـ1ـ کالاهای قاچاق ورودی:
ـ کالاهای مورد نیاز و ضروری مصرف در صورت کشف، ضبط مال و جریمه معادل دو برابر قیمت کالا.
ـ کالاهای غیـرضـروری در صـورت کشف، ضبـط مـال و جریمه معادل پنج برابـر قیمت‌کالا.
ـ کالاهای غیرمجاز و ممنوعه (مانند مشروب و غیره) در صورت کشف، انهدام و ضبط مال و جریمه معادل ده برابر قیمت کالا.
در سال 1386 جریمه کلیه مشروبات الکلی مکشوفه براساس هر لیتر حداقل معادل سیصد هزار ریال و یا (10) برابر قیمت جهانی هر لیتر (مشروط به اینکه از سیصد هزار ریال کمتر نباشد) دریافت و به حساب خزانه واریز خواهد شد.
در پرونده‌های منجر به صدور حکم محکومیت در مورد قاچاق و فروش مشروبات الکلی علاوه بر جریمه ده برابر قیمت بین‌المللی، کلیه اماکن و وسایط نقلیه که برای تهیه، حمل و نگهداری، توزیع و فروش مشروبات الکلی و قاچاق از آن استفاده می‌شوند مصادره و درآمد آن پس از فروش به خزانه واریز میشود.
3ـ2ـ کالاهای قاچاق خروجی:
ـ کالاهای عمومی در صورت کشف، ضبط مال و جریمه معادل دو برابر قیمت کالا.
ـ کالاهای یارانه‌ای و یا تولیدشده از مواد اولیه یارانه‌ای در صورت کشف، ضبط مال و جریمه معادل پنج برابر قیمت کالا.
3ـ2ـ1ـ قیمت کالاهای یارانه‌ای متناسب با قیمت در کشورهای منطقه و قیمت بین‌المللی با پیشنهاد سازمانهای مربوطه دولتی و تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین خواهدشد.
3ـ2ـ2ـ کلیة کالاهای قاچاق که در داخل کشور نیز کشف می‌گردد، مشمول مفاد قاچاق کالای ورودی اجزاء « 3ـ1» و « 3ـ2» میباشد.
4ـ اعتبارات موضوع ردیف 503841 قسمت چهارم این قانون با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیشگیری از آن به مصرف خواهدرسید.
و ـ در راستای حمایت از تولید و تشویق به سرمایه‌گذاری، حداقل تعرفة کالای نیمه ساخته (S.K.D) و قطعات منفصله (C.K.D) نسبت به تعرفة مصوب دولت برای واردات کالاهای ساخته شده (C.B.U) به استثناء خودرو به ترتیب نود درصد (90%) و ده درصد (10%) تعیین می‌گردد. مواردی که تا تاریخ 29/12/1385 گشایش اعتبار قطعی برای آنها انجام شده است مشمول این حکم نخواهندبود.
تبصره8 ـ
الف ـ به وزارت بازرگانی اجازه داده میشود هزینه‌های مربوط به تهیه و توزیع و همچنین برگشت کالا برگ مرحله سیزدهم و تغییرات کالا برگ خانوار را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران میرسد از دریافت‌کنندگان کالا برگ و عاملین فروش اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 140204 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی فوق تا سقف یکصد و هفتاد میلیارد (170.000.000.000) ریال از محل ردیف 503426 قسمت چهارم این قانون به وزارت مذکور اختصاص می‌یابد.
ب ـ سهام متعلق به شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در شرکت صنایع سیمان شهرکرد (سهامی خاص) به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران منتقل میشود. بدهی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آن به تشخیص سازمان یادشده به دولت (وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و خزانه‌داری کل کشور) از محل اعتبار جمعی ـ خرجی ردیف 310400 قسمت سوم و شماره 503945 قسمت چهارم این قانون تسویه خواهدشد.
دستورالعمل حسابداری این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهدشد.
تبصره9ـ
الف ـ به وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای تابعه اجازه داده میشود وجوه مربوط به هزینه‌های ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات و آزمون‌های متفرقه و صدور تأییدیه تحصیلی را از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 140103 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
ب ـ به وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای تابعه اجازه داده میشود وجوه مربوط به اجاره اماکن و فضاهای خود را در فرصت‌هایی که از آن استفاده نمی‌نمایند، همچنین وجوه مربوط به کمکهای دریافتی از سازمانهای بین‌المللی، سازمانهای غیردولتی، وزارتخانهها و سازمانها را که در راستای پیشبرد اهداف آموزشی و فرهنگی دریافت می‌نمایند و همچنین درآمد حاصل از ارایه خدمات آموزشی، پرورشی، رایانه‌ای و فروش نشریات را تا سقف چهارصد و سی و شش میلیارد (436.000.000.000) ریال به حساب درآمد اختصاصی منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند. درآمد حاصل از این بند به همان واحدی که درآمد را کسب نموده اختصاص می‌یابد.
ج ـ 1ـ در اجرای بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و تحقیقاتی منظور در این قانون براساس درخواست وجه توسط بالاترین مقام اجرایی مؤسسات یاد شده یا مقام مجاز از طرف آنها که به وزارت امور اقتصادی و دارایی (حسب مورد خزانه یا خزانه معین استان ذیربط) معرفی می‌شوند، به حساب بانکی که توسط خزانه یا خزانه معین استان ذیربط حسب مورد به نام آنها افتتاح میشود، واریز و به هزینه قطعی منظور میشود. برداشت از حساب‌های بانکی یادشده با حداقل دو امضای مجاز که در آئین‌نامه مالی و معاملاتی آنها تعیین شده است، ممکن خواهدبود. تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 و قوانین بودجه سالانه کشور در مورد اعتبارات موضوع این جزء به طور مستقیم قابل ابلاغ به دستگاههای اجرایی ذیربط خواهدبود.
2ـ سهم هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای ذیل ردیف‌های 113500 و 129000 و سایر ردیف‌های بودجه براساس موافقتنامه‌ای که بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله میشود تعیین خواهدشد به عنوان کمک در اختیار دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ذیربط قرار می‌گیرد تا مطابق مفاد بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات مورد عمل مؤسسات مزبور و در قالب اهداف موافتنامه‌های فوق‌الذکر به مصرف برسانند.
وجوه پرداختی و اعتبارات ابلاغی از ردیف‌های بودجه سایر دستگاههای اجرایی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، مشمول مفاد این جزء میباشد.
به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از محل کاهش حداکثر پنج درصد (5%) از اعتبار هزینه‌ای هر یک از دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی مربوط، اعتبار هزینه‌ای سایر دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی مربوط را حداکثر به میزان ده درصد (10%) افزایش دهد، مشروط بر اینکه در سرجمع اعتبارات هزینه‌ای کلیه دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی مربوط تغییری حاصل نشود.
د ـ طرحهای دانشگاهی ذیل ردیف‌های وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشمول مقررات قانونی موضوع ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
هـ ـ به سازمان سنجش آموزش کشور اجازه داده میشود به منظور تأمین هزینه آزمون‌های استخدامی که برگزار می‌نماید مبلغی بر مبنای هزینه تمام‌شده (با تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری) را به عنوان حق ثبت نام از داوطلبان آزمون دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 140103 (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید. صددرصد (100%) وجوه واریزی از محل ردیف113560 قسمت چهارم این قانون به سازمان سنجش آموزش کشور پرداخت میشود.
وـ در راستای تحقق بند (هـ) ماده (46) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:
1ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند یک درصد (1%) و مجازند حداکثر تا چهاردرصد (4%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را به منظور انجام امور پژوهشی هزینه نمایند. دستگاههای مذکور فهرست کامل فعالیتهای پژوهش و فناوری و توسعه علمی و فناوری در دست انجام خود را به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اعلام نمایند. شورای عالی علوم، تحقیـقات و فناوری نسبـت به ارزیابی آن در طول سـال اقدام و نتیجـه بررسی را به دستگاه اجرایی ذیربط و رئیس جمهور اعلام می‌نماید.
2ـ اعتبار ردیف 503940 قسمت چهارم این قانون به عنوان تشویق پژوهشهای کاربردی مبتنی بر بازار به مؤسسات پژوهشی که بتوانند نتایج حاصل از تحقیقات خود را به صورت دانش و یا محصول به بازارهای ملی یا بین‌المللی عرضه نمایند، اختصاص می‌یابد. کمک به تحقیقات فوق حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) هزینه‌های مربوط میباشد.
آئین‌نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بازرگانی، جهادکشاورزی و صنایع و معادن و دفتر همکاری‌های فناوری نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
زـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود بابت فعالیتهای ارائه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تصویب هیأت وزیران مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و جریمه عدم انجام تعهدات مذکور در قرارداد مورد توافق ذیربط اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 130404 قسمت سوم این قانون واریز نماید. نحوه دریافت و مصرف تا شصت و پنج درصد (65%) وجوه واریزی از محل اعتبار موضوع ردیف 503806 منظور در قسمت چهارم این قانون (برای فعالیتهای هزینه‌ای و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای) براساس آئین‌نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تعیین میشود.
ح ـ به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجازه داده میشود به منظور کمک به توسعه فعالیتهای سازمان مذکور تا شصت و پنج درصد (65%) از درآمد پیش‌بینی شده حاصل از خدمات مخابراتی حق استفاده از فرکانس رادیویی موضوع ردیف 140106 قسمت سوم این قانون را از محل ردیف 503873 قسمت چهارم این قانون پس از مبادله موافقتنامه (فعالیتهای هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای) با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صرف بهبود مدیریت طیف امواج رادیویی و ایجاد زمینه رقابت شرکتهای ارتباطی دولتی و غیردولتی، همچنین هدایت و راهبری فعالیت‌ها و تقویت و توسعه زیرساختهای ارتباطات و فناوری اطلاعات نماید.
ط ـ به منظور توسعه و ارتقای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید محتوا و برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه فناوری اطلاعات (IT) به شرکتهای تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تأیید مجامع عمومی تا مبلغ چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه‌ها و طرحهای توسعه‌ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات براساس آئین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران میرسد، اختصاص داده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
ی ـ سازمان فضایی ایران مکلف است نسبت به دریافت تعرفه‌های عرضه خدمات فضایی و همچنین اعطای مجوز فعالیتهای فضایی براساس نرخ‌هایی که به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری‌کل) واریز نماید. معادل صددرصد (100%) اعتبار یادشده از طریق ردیف 503922 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان فضایی ایران قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود.
ک ـ به شرکت مخابرات ایران اجازه داده میشود به استناد تبصره (2) بند (ب) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل ارزی تا مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد (125.000.000.000)ریال از محل درآمدهای خود را بابت افزایش سرمایه شرکت مخابرات ایران در شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) به منظور تسویه بدهی آشیانه جمهوری اسلامی ایران به شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات پرداخت نموده و آن را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور نماید.
ل ـ شرکتهای مخابراتی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند مبلغ یک هزار و ششصد و پنجاه میلیارد (1.650.000.000.000) ریال به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 130407 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. اعتبار ردیف 503927 منظور در قسمت چهارم این قانون (برای فعالیتهای هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای) متناسب با منابع واریزی به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، سازمان فضایی ایران و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و تأمین شبکه زیرساخت متناسب با مبالغ واریزی اختصاص می‌یابد.
م ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پیش شماره‌های بین‌شهری تلفن در هر استان را حذف نماید. در صورت کاهش درآمد ناشی از اقدام مذکور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهادی در خصوص تجدید نظر در تعرفه مکالمات تلفنی تهیه و به تصویب شورای اقتصادی خواهد رساند.
ن ـ در راستای اجرای بند (ف) ماده (106) قانون برنامه چهارم توسعه حداقل سه درصد (3%) از بودجه پژوهشی کشور به پژوهشهای حوزه دین اختصاص می‌یابد تا با نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هزینه شود.
س ـ شرکت مخابرات ایران موظف است کلیه کارگزاران مخابرات روستایی را بیمه نموده و حق‌العمل آنان را براساس ضوابط و شرایط موجود شرکتهای پیمانکاری پرداخت نماید.
تبصره10ـ
الف ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است از اعتبارات برنامه تشویق گردشگری داخلی مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال برای احداث اردوگاههای اقامتی در مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور و مجموعه یادمان ایثار در محل شهادت شهید ابوترابی (نماد آزادگان) اقدام نماید و همچنین مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال برای پشتیبانی اردوهای راهیان نور برای بازدید از مناطق عملیاتی جنوب و غرب در اختیار نیروی مقاومت بسیج و بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس قرار دهد.
ب ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال از محل اعتبارات موزه‌های سازمان و ده میلیارد (10.000.000.000) ریال از محل ردیف 113700 به ترتیب برای کمک به احداث موزه بزرگ دفاع مقدس در تهران و حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و احداث یادمان‌های دقاع مقدس با هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس هزینه نماید.
تبصره11ـ
الف ـ به منظور توانمندسازی مردم برای صرفه‌جویی منطقی انرژی و مصرف بهینه آن، اجازه داده میشود در سقف اعتبارات طرحهای بهینه‌سازی مصرف انرژی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون و همچنین منابع داخلی وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط و شرکت توانیر و یا موارد مذکور در بند (ی) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور (پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) در چهارچوب اهداف زیر به صورت وجوه اداره شده، یارانه سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض، براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران میرسد، پرداخت شود. وجوه مذکور به عنوان هزینه قطعی تلقی میشود:
ـ توسعه حمل و نقل عمومی.
ـ توسعه حمل و نقل ریلی.
ـ گازسوز کردن خودروها (با استفاده از گاز طبیعی).
ـ برقی کردن موتورهای چاههای کشاورزی.
ـ کاهش تبخیر بنزین از مخازن و تانکرهای حمل بنزین.
ـ تشویق تولید و ترویج وسایل نفت و گازسوز کم مصرف.
ـ تشویق تولید و ترویج تجهیزات برقی کم مصرف.
ـ ترویج صرفه‌جویی و یارانه گازرسانی به خانوارهای مستمند.
ـ کاهش شدت انرژی در کارخانه‌ها و ساختمان‌ها.
ـ افزایش بازده انرژی.
ـ کاهش مصرف سوخت خودروها برای حفظ محیط زیست.
ـ کاهش تلفات تولید و توزیع برق.
ـ توسعه فن‌آوری انرژی‌های نو.
ـ جایگزینی سوخت فسیلی در مناطق روستایی و عشایری.
ب ـ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مجازند در راستای افزایش تولیدگاز و فرآورده‌های استاندارد با ارزش موردنیاز کشور (بنزین و نفت گاز) و پالایش نفت خام خیلی سنگین و میعانات گازی و با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش، نسبت به اجرای طرحهای زیر از طریق تسهیلات مالی خارجی و یا بیع متقابل تا معادل ارزی مبلغ چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام نماید:
ـ بهینه سازی پالایشگاه اصفهان.
ـ احداث پالایشگاه میعانات گازی با اولویت بخش غیردولتی.
ـ احداث دو پالایشگاه نفت خام خیلی سنگین با اولویت بخش غیردولتی.
ـ اجرای طرحهای توسعه و تثبیت پالایشگاه آبادان و توسعه پالایشگاه تبریز، توسعه میادین گازی پارس شمالی، گلشن و فردوس.
نوع : قانون
شماره انتشار : 18076
تاریخ تصویب : 1385/12/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
الحاق یک تبصره به تصویب‌نامه موضوع ایجاد تسهیلات به منظور رفع حوایج ضروری کارکنان بازنشسته کشوری و لشکری تصویب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتی « درجه سوم شجاعت» به آقای ابوالقاسم آمانگاه
