×

آراء شماره 537، 538، 539، 540 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند (خ) ماده یک، ماده 2، ‏ماده 3، ماده 5، ماده 6، ماده 9، ماده 13 و ماده 15 تصویبنامه شماره 36046 ت23687ه‍ مورخ 16 8 1379‏‏ و بند یک و تبصره بند 2 تصویب‌نامه

آراء شماره 537، 538، 539، 540 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند (خ) ماده یک، ماده 2، ‏ماده 3، ماده 5، ماده 6، ماده 9، ماده 13 و ماده 15 تصویبنامه شماره 36046 ت23687ه‍ مورخ 16 8 1379‏‏ و بند یک و تبصره بند 2 تصویب‌نامه

آراء-شماره-537،-538،-539،-540-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درخصوص-ابطال-بند-(خ)-ماده-یک،-ماده-2،-‏ماده-3،-ماده-5،-ماده-6،-ماده-9،-ماده-13-و-ماده-15-تصویبنامه-شماره-36046-ت23687ه‍-مورخ-16-8-1379‏‏-و-بند-یک-و-تبصره-بند-2-تصویب‌نامه

وکیل

آراء شماره 537، 538، 539، 540 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند (خ) ماده یک، ماده 2، ‏ماده 3، ماده 5، ماده 6، ماده 9، ماده 13 و ماده 15 تصویبنامه شماره 36046/ت23687ه‍ مورخ 16/8/1379‏‏ و بند یک و تبصره بند 2 تصویب‌نامه شماره 58977/ت29101ه‍ مورخ 18/12/1382 هیأت وزیران

تاریخ: 30/7/1385
شماره دادنامه: 537، 538، 539 و 540‏
کلاسه پرونده: 83/503، 752 و 84/19، 194‏
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.‏
شکات: آقایان 1ـ محمود ترابی 2ـ محمد خلدی 3ـ فیروز ملکی 4ـ سازمان ‏بازرسی کل کشور.‏
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (خ) ماده یک، ماده 2، ماده 3، ماده 5، ‏ماده 6، ماده 9، ماده 13 و ماده 15 تصویبنامه شماره 36046/ت23687ه‍ مورخ ‏‏16/8/1379 و بند یک و تبصره بند 2 تصویب‌نامه شماره 58977/ت29101ه‍ مورخ ‏‏18/12/1382 هیأت وزیران.‏
مقدمه: الف ـ 1ـ آقای محمود ترابی به شرح دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی ‏اعلام داشته است، مطابق تبصره یک ماده2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 ‏‏« تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و ‏برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‎ها و انهار و داغاب در بستر ‏طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است.» هیأت وزیران ‏در ماده 3 و ماده 15 آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‎ها، انهار، مسیلها، مردابها، ‏برکه‎های طبیعی و شبکه‎های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 11/8/1379 با خارج ‏شدن از حدود اختیارات و تکالیف منحصره و مختصه قانونی و با توسعه حدود اختیارات و ‏تکالیف مقرره در قانون برای وزارت نیرو، به وضع مقرراتی در خصوص کانالها، انهار احداثی ‏و سنتی و شبکه‎های آبیاری و زهکشی مبادرت نموده است که مطابق منطوق و مدلول ‏قانون و براساس منطق حقوق، درباره هیچ کدام دارای اختیار قانونی نیست و در خصوص ‏هر یک از کانالها یا انهار احداثی و سنتی یا شبکه‎های آبیاری و زهکشی بر حسب مورد ‏فقط مالکین خصوصی آنها اعم از دولت که در هر یک از آن موارد با حیثیت شخص ‏خصوصی وارد موضوع می‎شود یا اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی دارای اهلیت ‏و سمت برای ورود به موضوعات مربوط خواهند بود. 2ـ چنانکه بطور کامل مسبوق و ‏مستحضر هستند، اصولاً آیین‌نامه به منظور مشخص نمودن تمام جزئیات مربوط به اجرای ‏قانون و تنظیم امور اداری مربوطه و هم آهنگ نمودن نحوه اجرای قانون تنظیم و تصویب ‏می‎شود در آیین‌نامه موضوع شکایت، تنها در قسمت آخر بند (خ) ماده یک آن به صورت ‏کلی و مجمل و مبهم به حریم انهار طبیعی یا رودخانه‎ها اشاره شده و هیچ ضابطه و اصول ‏فنی و اجرائی برای تعیین حریم رودخانه‎ها و انهار طبیعی وضع و مشخص نگردیده است. ‏این توسیع و بسط خارج از قانون و حدود اختیارات وزارت نیرو و انحصار مسائل و موضوعات ‏خاص خارج از وظایف تخصصی وزارت نیرو همچنان ادامه داشته به طوری که هیأت‌وزیران ‏در تصویب‌نامه شماره58977/ت29101ه‍ مورخ 18/12/1382 «اصلاح آیین‌نامه مربـوط ‏به بستر و حریم رودخانـه‎ها، انهار، مسیلها، مردابـها، برکه‎های طبیعی و شبکه‎های ‏آبرسانی و آبیاری و زهکشی» مصوب 13/12/1382 خود با خارج شدن هرچه بیشتر از ‏حدود و ثغور اختیارات قانونی مقرر در تبصره یک ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب ‏‏16/12/1381 در خصوص « تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر ‏طبیعی و با توسیع هرچه بیشتر حدود و ثغور آن اختیارات قانونی اولاً انهار (سنتی) را نیز ‏که اصولاً و قانوناً هیچگونه اختیار و تکلیف و وظیفه‎ای درباره آن دارا نمی‎باشد، وارد حوزه ‏تعریف مقررات آیین‎نامه‎ای خود کرده است و ثانیاً با تعبیری موسع از حدود اختیارات ‏مقرر در قانون و با بدعت‌گذاری و ایجاد تعریف‎ها و مفاهیم جدید، به وضع مقرراتی مبادرت ‏کرده است که نه تنها خارج از حیطه و حوزه اختیارات و وظایف منفکه قانونی قوه مجریه ‏است، بلکه مغایر با منطق حقوق و مغایر با اصول و قواعد مسلم فقهی و مغایر با دکترین ‏حقوقی و رویه‎های قضائی مربوط به موضوع و مغایر با قوانین موضوعه مملکتی است، با ‏عنایت به مراتـب ابطال بند (خ) ماده یـک، مـاده 3، مـاده 15 و تصویب‌نامه شماره ‏‏36046/ت23687ه‍ مورخ 16/8/1379 و بند یک تصویبنامه شماره 58977/ت29101ه‍ ‏مورخ 18/12/1382 هیأت وزیران را بلحاظ مخالفت با موازین شرع و قانون تقاضا دارد. ‏الف ـ2ـ معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 72446 ‏مورخ1/12/1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 410/59283 مورخ 22/10/1383 ‏وزارت نیرو نموده است. در این نامه آمده است، 1ـ تعیین حریم کانالها و شبکه‎های آبیاری ‏و زهکشی در آیین‌نامه مورد بحث براساس اختیارات حاصل از تبصره 2 ماده 2 قانون ‏توزیع عادلانه آب بوده است. 2ـ تعیین میزان حریم انهار مستحدثه توسط وزارت نیرو و ‏تصویب آن توسط هیأت وزیران به موجب تکلیف قانونی مقرر در صدر تبصره ماده 17 ‏قانون فوق الاشعار و اختیارات مقرر در ماده 51 قانون یاد شده است. بر اساس تبصره ماده ‏صدرالذکر تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و وزارت نیرو ‏بر این اساس مبادرت به تعیین ضوابطی جهت تعیین میزان حریم انهار احداث و سنتی ‏‏(که از مجاری آب است) نموده تا کارشناسان وزارت نیرو به هنگام تشخیص حریم با توجه ‏به ضوابط مورد اشاره اعلام نظر نمایند و در واقع ماده 15 آیین‌نامه مورد بحث حریم انهار ‏مورد نظر را هماهنگ و ضابطه‎مند نموده است و هیأت دولت نیز به استناد ماده51 قانون ‏توزیع عادلانه آب آیین‌نامه اجرائی لازم را مورد تصویب قرار داده است. 3ـ علیرغم ‏اظهارات شاکی در بند 2 دادخواست ضوابط لازم برای تعیین حریم کمی رودخانه‎ها و ... ‏که عبارت از یک متر تا بیست متر است تعیین و مشخص گردیده لازم به ذکر است که با ‏عنایت به اینکه رودخانه‎ها و انهار طبیعی و.... بلحاظ میزان دبی، وضع طبیعی، شیب ‏زمین، جنس زمین و سایر عوامل دارای وضعیت متفاوتی می‎باشند، امکان تعیین میزان ‏حریـم به طور یکسان برای کلیه آنها وجود ندارد و تعیین میزان حریم با توجه به عوامل ‏فوق منوط به نظر کارشناس شده است که در بند (خ) ماده یک آیین‎نامه مورد نظر ضابطه ‏لازم برای تعیین حریم مشخص شده و کارشناس مکلف به تعیین آن با توجه به حداقل و ‏حداکثر مقرر در آیین‌نامه می‎باشد. ب ـ1ـ آقای محمد خلدی طی دادخواست تقدیمی ‏اعلام داشته است، آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه، انهار و مسیلها، مردابها، ‏برکه‎های طبیعی و شبکه‎های آبرسانی، آبیاری و زهکشی موضوع تصویب‌نامه شماره ‏‏36046/ت23687هـ مورخ 16/8/1379 هیأت وزیران (ماده 15) برای اشخاص حقیقی و ‏حقوقی ایجاد تکلیف می‎نماید که این موضوع موجب سلب حق ایجاد شده برای اشخاص ‏در اراضی مورد تملک و تصرف می‎شود. در ماده 15 آیین‌نامه به حریم لوله‎های آبرسانی ‏اشاره شده که مغایر با مفاد قانون توزیع عادلانه آب می‎باشد زیرا شمول قانون مزبور ‏به رودخانه‎ها، انهار، مخازن و کانالهای زهکشی اطلاق داشته و منصرف بر شبکه‎های ‏آبرسانی و توزیع آب در داخل شهرها می‎باشد با عنایت به مراتب ابطال ماده 15 آیین‌نامه ‏مذکور را به لحاظ مغایرت با شرع و قانون مورد تقاضا است. ب ـ2ـ معاون دفتر امور حقوقی ‏دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 32709 مورخ 31/5/1384 تصویرنامه ‏شماره 410/14113 مورخ 10/3/1384 وزارت نیرو را ارسال داشته‎اند، در این نامه آمده ‏است، موضوع شکایت شاکی مربوط به قسمت دوم ماده15 آیین‌نامه (حریم لوله‎های آبرسانی) ‏است که در این خصوص دو نکته قابل تأمل و توجه است، بخش نخست ماده 15 به حریم ‏کانالها، انهار مستحدثه و شبکه‎های آبیاری و زهکشی اختصاص دارد و در شش بند (الف ‏تا ج) میزان حریم هر یک از کانالها، انهار مستحدثه و شبکه‎های آبیاری و زهکشی ‏اختصاص دارد که با استناد به تبصره 2 ماده قانون توزیع عادلانه آب که مقرر می‎دارد ‏‏« حریم .... و همچنین کانالهای عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و ‏زیرزمینی» به تصویب رسیده است. بخش دوم ماده 15 به حریم لوله‎های آبرسانی ‏اختصاص دارد و در چهار بند (الف تا ت) میزان حریم هر یک از لوله‎ها بر اساس قطر و ‏آبدهی لوله‎ها تعیین گردیده است که مستنداً به تبصره 2 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب ‏به تصویب رسیده است. ج ـ1ـ آقای فیروز ملکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‏است، اولاً، وفق مواد 2 و 3 و 9 آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‎ها .... مصوب ‏‏11/8/1379 هیأت وزیران، مرجع تشخیص و تعیین بستر و حریم رودخانه‎ها را شرکتهای ‏آب منطقه‎ای تعیین کرده است. نظر به اینکه شرکتهای آب منطقه‎ای دارای شخصیت ‏حقوقی مستقل هستند که به صورت بازرگانی اداره می‎شوند (ماده 32 قانون توزیع عادلانه ‏آب) لذا این شرکتها را نمی‎توان جزء وزارت نیرو محسوب کرد. از این رو مواد 2 و 3 و 9 ‏آیین‌نامه مذکور از حیث تغییر مرجع تعیین حد بستر و حریم رودخانه‎ها بـر خلاف قانون ‏‏(تبصره یک ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب) بوده و قابل ابطال است. ثانیاً، وفق مواد 5 و 6 ‏آیین‌نامه فوق الذکر مرجع رفع تجاوز از بستر و حریم رودخانه‎ها و اقدام در خصوص قلع و ‏قمع اعیانیهای واقع در آن، شرکتهای آب منطقه‎ای تعییـن گردیده که با عنایت به توضیحات ‏فوق، مواد 5 و 6 بر خلاف تبصره 4 ماده 2 قانون مذکور می‎باشد. ثالثاً، براساس ماده 13 ‏آیین‌نامه فـوق الاشاره وزارتخانه‎ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها مکلف ‏گردیده‎اند که قبل از اجرای هر طرحی و یا قبل از صدور پروانه ساخت، بستر و حریم ‏رودخانه‎ها را استعلام نمایند که در این خصوص مردم در مراجعه به این دستگاهها مواجه ‏با یک استعلام اجباری می‎گردند که موانع فراوانی برای مردم ایجاد می‎کند و موجب ‏کندی امور می‎گردد. قطع نظر از اینکه این موضوع از نظر منطقی صحیح است یا خیر، ‏ایجاد هرگونه تکلیف به عهده قانونگذار است نه هیأت وزیران، لذا به نظر می‎رسد از این ‏جهت این ماده خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران باشد. بنابمراتب ابطال مواد 2، 3، 5، ‏‏6، 9 و 13 آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‎ها مصوب 11/8/1379 و بند یک و ‏تبصره بند 2 مصوبه مورخ 18/12/1382 مورد تقاضا است. ج ـ2ـ معاون دفتر امور ‏حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 27726 مورخ 5/5/1384، ‏تصویر نظریه شماره 410/19187 مورخ 12/4/1384 وزارت نیرو را ارسال نموده است. در ‏این نامه آمده است، 1ـ عموم وظایف اجرائی که طبق قوانین و مقررات به عهده دولت یا ‏وزارتخانه‎ها محول می‎گردد، اساساً از طریق ادارات و واحدهای تابعه اجرائی انجام می‎پذیرد و ‏واگذاری این وظایف به دولت هرگز به معنای تمرکز امور اجرائی در مرکز وزارتخانه ‏نمی‎باشد. 2ـ از ملاک موجود در مواد مختلف قانون توزیع عادلانه آب (از جمله مواد 22، ‏‏15، 24، 30، 31، 32 و....) می‎توان استنباط نمود که قانونگذار تأمل به تمرکز امور اجرائی ‏در ستاد وزارتخانه نبوده و شرکتهای آب منطقه‎ای و استانی را برای انجام وظایف اجرائی ‏وزارتخانه در سطح استانها به رسمیت شناخته است. 3ـ براساس نص صریح ماده 32 ‏قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو مجاز به تشکیل سازمانها و شرکتهای آب منطقه‎ای ‏می‎باشد و بدیهی است که تشکیل شرکت یا سازمانهای منطقه‎ای و استانی نمی‎تواند ‏معنائی جز واگذاری امور اجرائی به آنها داشته باشد. 4ـ شرکتهای آب منطقه‎ای در مورد ‏تعیین بستر و حریم رودخانه‎ها، انهار و .... صرفاً طبق ضوابط و معیارهای ابلاغی این وزارت ‏که برخی از آنها نیز در آیین‌نامه مربوط آمده است، عمل می‎نمایند و هرگز در این باره مرجع ‏تعیین ضابطه نبوده و صرفاً مشمولیت اجرای ضوابط در محل را بر عهده دارند. د ـ 1ـ معاون ‏نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور در شکایتنامه شماره ‏‏8539/84 مورخ 16/3/1384 اعلام داشته‎اند، مطابق بند 2 از فصل سوم گزارش پیوست، ‏اداره کل امور آب استان سمنان، بابت هزینه کارشناسی تعیین بستر و حریم رودخانه‎ها و ‏انهار، به استناد ماده9 مصوبه هیأت وزیران به شماره36046/ت23687 مورخ 16/8/1379 ‏مبالغی دریافت نموده است. با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 8 قانون توزیع عادلانه آب، ‏هزینه کارشناسی در خصوص حفر چاه یا قنات را پیش بینی نموده لیکن در ماده 2 قانون ‏پیش‌گفته و تبصره‎های مربوطه اشاره‎ای به هزینه کارشناسی تعیین بستر و حریم رودخانه ‏و انهار نکرده است با توجه به اینکه این سکوت بر مبنای علم و عمد قانونگذار صورت پذیرفته، ‏صدور مصوبه فوق الذکر از حیث دریافت هزینه کارشناسی از متقاضیان، فاقد منشاء قانونی ‏می‎باشد و ابطال ماده 9 تصویب‌نامه فوق الذکر مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور ‏حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 74161 مورخ 13/11/1384 ‏تصویرنامه‎های شماره 61/114430 مورخ 5/10/1384 وزارت کشور و 410/65952 مورخ ‏‏28/10/1384 وزارت نیرو را ارسال نموده‎اند. در نامه دفتر امور حقوقی وزارت کشور آمده ‏است، 1ـ ماده 9 واجد دو جزء یا دو بخش کاملاً مجزا از یکدیگر است. اولاً در بخش اول ‏ماده حق تقدیم درخواست برای تعیین حد بستر و حریم رودخانه و .... برای افراد، نهادها و ‏سازمانهای مرتبط پیش‌بینی‌شده است. ثانیاً در بخش دوم، پرداخت هزینه‎های کارشناسی ‏توسط شخص یا نهاد متقاضی مورد توجه و اشاره هیأت دولت بوده است. 2ـ طبق تبصره ‏یک ماده 2 قانون نحوه توزیع عادلانه آب، تعیین حدود حریم و بستر رودخانه‎ها بر عهده ‏وزارت نیرو قرار گرفته است. اما چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی ‏بنابر مصالح یا نیازهای موردی، متقاضی این امر باشند، با توجه به اینکه چنین درخواستی ‏تحمیلی بر برنامه‎های تدوین شده وزارت نیرو خواهد بود، لذا به نظر می‎رسد که هزینه‎های ‏متعلقه را نیز باید پرداخت نمایند. در نامه مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو نیز آمده است، ‏به دلیل اینکه در مفاد تبصره یک ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، وظیفه تعیین حد بستر ‏و حریم بر عهده وزارت نیرو گذارده شده و این وظیفه دلالت بر این ندارد که وزارت نیرو ‏موظف به تأمین اعتبار و هزینه کار نیز می‎باشد، لذا بر اساس ماده 51 قانون مذکور این ‏موارد در آیین‎نامه‎ای که توسط وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیأت وزیران رسیده است ‏تعیین گردیده و مغایرتی با قانون ندارد. با توجه به اینکه طول رودخانه‎ها و مسیلها و انهار ‏طبیعی، مردابها و برکه‎های طبیعی صدها هزار کیلومتر است، بنابراین از نظر تأمین مالی و ‏برنامه‎ریزی فنی حتی با اولویت‎بندی، این امر در کوتاه مدت بسیار دشوار است و انجام ‏این موارد براساس نیاز اشخاص است و پرداخت هزینه موردی آن نیز امری منطقی است. ‏دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند (خ) ماده یک و ماده 3 و ‏ماده 15 تصویبنامه شماره 36046/ت23687هـ مورخ 16/8/1379 و بند یک تصویب‌نامه ‏شماره58977/ت29101هـ مورخ18/12/1382 هیأت‌وزیران طی نامه شماره 16895/30/85 ‏مورخ 11/5/1385 اعلام داشته‎اند، اطلاق بند (خ) ماده یک آیین‌نامه نسبت بـه مواردی ‏که نهر احداثی در آخر ملک شخصی و مجاور ملک غیر احداث شده باشد از نظر اثبات ‏حریم برای این نهر حتی نسبت به ملک غیر خلاف موازین شرع شناخته شد. بالتبع این ‏اطلاق نسبت به موارد دیگر آیین‌نامه همچون ماده 3 و ماده 15 آیین‌نامه نیز خلاف ‏موازین شرع است. همچنین ایراد شرعی مزبور نسبت به اطلاق بند یک اصلاح آیین‌نامه ‏شماره 58977/ت29101ه‍ مورخ 18/12/1382 هیأت‌وزیران نیز وارد است. هیأت عمومی ‏دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بـدوی و رؤساء و مستشاران شعب ‏تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی ‏مبادرت به صدور رأی می‎نماید:‏

رأی هیأت عمومی

الف ـ به شرح نظریه شماره 16895/30/85 مورخ 11/5/1385 شورای نگهبان ‏‏« موضوع بند (خ) ماده یک و ماده 3 و ماده 15 تصویب‌نامه شماره 36046/ت23687ه‍ ‏مورخ 16/8/1379 و بند یک تصویب‌نامه شماره 58977/ت29101ه‍ مورخ 18/12/1382 ‏هیأت وزیران در جلسه مورخ 11/5/1385 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار ‏گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‎گردد: اطلاق بند (خ) ماده (یک) آیین‌نامه نسبت ‏به مواردی که نهر احداثی در آخر ملک شخصی و مجاور ملک غیر احداث شده باشد از ‏نظر اثبات حریم برای این نهر حتی نسبت به ملک غیر خلاف موازین شرع شناخته شد. ‏بالتبع این اطلاق نسبت به مواد دیگر آیین‎نامه همچون ماده 3 و ماده 15 آیین‌نامه نیز ‏خلاف موازین شرع است. همچنین ایراد شرعی مزبور نسبت به اطلاق بند یک اصلاح ‏آیین‌نامه شماره 58977/ت29101ه‍ مورخ 18/12/1382 هیأت وزیران نیز وارد است.» ‏بنابراین بند (خ) ماده یک، ماده 3 و ماده 15 تصویبنامه شماره 36046/ت23687ه‍ مورخ ‏‏16/8/1379 و بند یک تصویبنامه شماره 58977/ت29101ه‍ مورخ 18/12/1382 هیأت ‏وزیران بنا به علل و جهات و در حد مقرر در نظریه مذکور مستنداً به قسمت اول ماده 25 ‏قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.‏
ب ـ با توجه به مندرجات لایحه جوابیه وزارت نیرو و حکم صریح ماده 32 قانون ‏توزیع عادلانه آب مصوب 1361 که مقرر داشته است « وزارت نیرو می‎تواند سازمانها و ‏شرکتهای آب منطقه‎ای را به صورت شرکتهای بازرگانی راساً یا با مشارکت سازمانهای ‏دیگر دولتی یا شرکتهائی که با سرمایه دولت تشکیل شده‎اند ایجاد کند. اساسنامه این ‏شرکتها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید....» و اینکه حسب ‏تبصره ماده مزبور تعیین حوزه عمل شرکتها و سازمانهای آب منطقه‎ای به عهده وزارت ‏نیرو محول شده و تفکیک و تقسیم وظایف و مسئولیتهای خاص آن وزارتخانه بین سازمانها ‏و مؤسسات و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارتخانه مزبور با رعایت مقررات مربوط و در ‏جهت اجرای مطلوب تکالیف محوله بالحاظ جنبه‎های فنی و تخصصی امور مذکور از جمله ‏وظایف سازمانی آن وزارتخانه است، بنابراین مواد 2، 5، 6 و 9 از جهت اینکه تعیین حد ‏بستر و حریم رودخانه‎ها، انهار، مسیلها، مردابها و برکه‎های طبیعی موجود و علامت‌گذاری ‏نهائی حد بستر و حریم و ضرورت قلع و قمع اعیانی اعم از اشجار و غیر آن، در حوزه هر ‏شرکت را به عهده آن شرکت محول نموده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود ‏اختیارات قوه مجریه نمی‎باشد.‏
ج ـ مفاد ماده 13 آیین‌نامه مورد اعتراض در باب الزام واحدهای دولتی به استعلام ‏بستر و حریم رودخانه‎ها، انهار، مسیلها، مردابها و برکه‎های طبیعی قبل از اجرای طرحهای ‏مربوط به خود و همچنین تبصره الحاقی به ماده 2 اصلاح آیین‌نامه مربوط به بستر و ‏حریم رودخانه‎ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه‎های طبیعی و شبکه‎های آبرسانی، آبیاری و ‏زهکشی مصوب 1382 که کلیه مراجع تعیین‌کننده کاربری و صادرکننده پروانه استقرار ‏فعالیت را مکلف به کسب نظریه شرکت آب منطقه‎ای مربوط نموده است، متضمن وضع ‏قاعده آمره‎ای در جهت تضییع یا سلب حقی نیست و بدین جهت مغایرتی با قانون ندارد.‏
د ـ نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه ‏به واحدهای دولتی اختصاص به حکم صریح قانونگذار یا مأذون از قبل مقنن دارد، حکم ‏مقرر در ماده 9 آیین‌نامه مورد اعتراض در قسمتی که متضمن الزام اشخاص به پرداخت ‏هزینه کارشناسی به شرکتهای آب منطقه‎ای بر اساس تعرفه وزارت نیرو می‎باشد خلاف ‏قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود ‏و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.‏





رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 18092

تاریخ تصویب : 1385/7/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : هیات وزیران -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.