شیوه نامه اجرایی جشنواره رأی قوه قضائیه
شیوه نامه اجرایی جشنواره رأی قوه قضائیه شماره171/86/1
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه شیوه‌نامه اجرایی جشنواره رأی قوه قضاییه که در تاریخ 7/12/1385 به تأیید و تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ـ عبدالرضا ایزدپناه
شیوه نامه اجرایی جشنواره رأی قوه قضائیه
به منظور ایجاد رقابت مثبت در جهت صدور آراء قوی و مستحکم و ارج‌گذاری نسبت به آراء متقن و با توجه به تجارب حاصله از اجرای آزمایشی طرح، آیین‌نامه اجرایی جشنواره رأی قوه قضائیه به شرح ذیل تصویب می‌گردد:
ماده1ـ معاونت آموزش دادگستری کل استان با نظارت کمیسیون برنامه‌ریزی آموزشی استان مسئول اجرای طرح جشنواره رأی در حوزه استان است.
ماده2ـ گروههای مخاطب این طرح در هر استان عبارتند از قضات: 1ـ دادگاههای تجدیدنظر و کیفری استان 2ـ دادگاههای عمومی حقوقی 3ـ دادگاههای عمومی بخش 4ـ دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب 5 ـ دادگاههای خانواده 6 ـ دادسراهای عمومی و انقلاب.
ماده3ـ کمیسیون برنامه‌ریزی آموزشی استان حداقل 2 گروه از گروههای مخاطب مذکور در ماده 2 را برای شرکت در طرح انتخاب و مراتب از طریق معاونت آموزش استان جهت ابلاغ به حوزه‌های قضایی ذیربط، به رئیس کل دادگستری استان اعلام میشود.
ماده4ـ در اعلام کتبی رئیس کل دادگستری استان به حوزه‌های قضایی ذیربط، ضمن ارسال رونوشت این شیوه‌نامه و شاخصه‌های رأی قوی برای اطلاع گروههای مخاطب و به نحو مقتضی از جمه طرح در نشست قضایی حوزه محل خدمت موارد زیر قید و تأکید خواهدشد:
الف ـ انتخاب سه نمونه رأی توسط قاضی صادرکننده مشمول گروه مخاطب، این آراء باید در زمان تصدی سمت فعلی قاضی صادر شده باشد.
ب ـ قید نام و نام خانوادگی و تلفن مستقیم تماس و کد شهرستان مربوطه در صدر هر رأی.
ج ـ ضرورت کنترل رأی قبل از ارسال از جهت خوانا بودن کلمات و جمله‌بندی مطالب.
د ـ آرایی که درنتیجه تجدیدنظر یا فرجام منتهی به صدور رأی مرجع مافوق شده‌اند باید به انضمام رأی مرجع اخیر ارسال شوند.
هـ ـ آرایی که به صورت غیرقطعی صادر و به علت انقضای موعد تجدیدنظرخواهی قطعی شده‌اند مراتب قطعیت یافتن رأی در ذیل آن توسط قاضی صادرکننده گواهی شود.
و ـ آراء ارسالی قضات تجدیدنظر باید به انضمام رأی تجدیدنظر خواسته ارسال شوند.
ماده5 ـ برای پیشرفت منظم امور و ضرورت زمان‌بندی فعالیتهای موضوع طرح، رئیس کل دادگستری استان مدت زمان مناسبی را که حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ به قضات میباشد برای ارسال آراء تعیین خواهدنمود. این آراء از طریق دفتر حوزه محل خدمت قضات صادرکننده، به معاونت آموزش استان ارسال خواهدشد.
ماده6 ـ مهلت اجرای طرح در هر استان چهار ماه پس از ابلاغ این شیوه‌نامه و برای نوبتهای بعدی، چهار ماه از تاریخ ابلاغیه معاونت آموزش قوه به استان است.
ماده7ـ در صورتی که به تشخیص کمیسیون برنامه‌ریزی آموزشی استان و به علت اندک بودن تعداد حوزه‌های قضایی بخش، قضات این دادگاهها به عنوان گروه مخاطب انتخاب نشوند، در صورت انتخاب قضات دادگاههای عمومی حقوقی یا جزایی و انقلاب یا خانواده به عنوان گروه مخاطب، قضات دادگاههای بخش می‌توانند حسب مورد آراء مرتبط با گروه منتخب را با رعایت ماده4 این شیوه‌نامه انتخاب و ارسال دارند. در هر حال شرکت متقاضی در بیش از یک گروه مخاطب مجاز نیست.
تبصره ـ مراتب اجرای این ماده در بخشنامه رئیس کل دادگستری استان به حوزه‌های قضایی مربوط اعلام خواهدشد.
ماده8 ـ با وصول آراء به معاونت آموزش دادگستری کل استان، آراء واصله منظم و در اختیار هیأت داوران قرار خواهدگرفت.
ماده9ـ به منظور بررسی آراء واصله در هر گروه مخاطب، هیأت داوران استانی طرح با اعضای زیر تشکیل میشود:
1ـ رئیس کل یا قائم مقام یا یکی از معاونین به انتخاب رئیس کل.
2ـ معاون آموزش دادگستری کل استان به عنوان دبیر.
3ـ دو نفر از قضات دارای مقبولیت علمی از دادگاه تجدیدنظر به انتخاب کمیسیون آموزش و برنامه‌ریزی استان.
4ـ یکی از قضاتی که با دانشگاه همکاری آموزشی یا پژوهشی دارد به انتخاب کمیسیون آموزش و برنامه‌ریزی استان.
5 ـ رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب.
6 ـ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در ارتباط با آراء قضات دادسرا.
ماده10ـ ابلاغ عضویت اعضای هیأت داوران توسط رئیس کل دادگستری استان صادر خواهدشد.
ماده11ـ معاونت آموزش دادگستری کل استان ملزم است پس از تعیین اعضای هیأت داوران و صدور ابلاغ، اسامی و سمت قضایی آنان را مطابق فرم شماره یک پیوست این شیوه‌نامه به دبیرخانه مرکزی جشنواره رأی مستقر در معاونت آموزش قوه قضائیه اعلام نماید.
ماده12ـ جلسات هیأت داوران با حضور 5 عضو رسمیت داشته و تصمیمات اکثریت حاضرین لازم‌الاتباع است.
ماده13ـ معاون آموزش دادگستری کل استان ملزم است با ارسال تصویر شیوه‌نامه برای اعضاء هیأت داوران در اولین جلسه نیز مفاد شیوه‌نامه را مطرح و اعضاء را از جزئیات آن مستحضر نماید و چنانچه توضیحی لازم باشد بلافاصله مراتب را کتباً از دبیرخانه مرکزی جشنواره رأی استعلام نماید.
ماده14ـ هیأت داوران با توجه به شاخصه‌های رأی قوی و مستحکم، که پیوست این شیوه‌نامه است، از بین آراء واصله هر گروه مخاطب، 3 رأی را که واجد بیشترین شرط از شرایط رأی قوی و ممتاز باشد انتخاب خواهدنمود.
ماده15ـ آرایی که حسب مورد فاقد هر یک از شرایط مذکور در ماده 4 باشند توسط هیأت داوران غیرقابل پذیرش و غیرقابل بررسی بوده و اعضای هیأت داوران مفاد این ماده را در بررسی آراء مدنظر قرار خواهند داد.
ماده16ـ به غیر از آراء دادگاههای تجدیدنظر و کیفری استان، آراء ارسالی باید در هیأت داوران با دسته‌بندی و رعایت گروه مخاطب به شرح این شیوه‌نامه مورد بررسی قرار گیرند، در غیر این صورت آراء انتخابی قابل پذیرش نخواهدبود.
ماده17ـ هیأت داوران موارد نقص و اشکال آرائی را که مشمول بررسی بوده ولی به عنوان رأی برگزیده انتخاب ننموده‌اند، مشخص و در صورت درخواست، توسط معاون آموزش استان به طریق مقتضی به قاضی صادرکننده رأی اعلام خواهدشد.
ماده18ـ نفرات برگزیده اول تا سوم هر گروه مخاطب مطابق فرم شماره2 پیوست این شیوه‌نامه و با قید شماره دادنامه‌هایی که به اعتبار آن، انتخاب صورت گرفته به انضمام تصویر خوانا از آراء موردنظر به دبیرخانه مرکزی جشنواره رأی مستقر در معاونت آموزش قوه قضائیه ارسال خواهدشد.
ماده19ـ توسط معاونت آموزش قوه قضائیه، از صاحبان رتبه‌های اول تا سوم گروه مخاطب در هر استان، به نحو مقتضی تقدیر خواهدشد.
ماده20ـ در صورتی که اجرای طرح در بیش از دو گروه از مخاطبین در سطح استان صورت گرفته باشد به انتخاب هیأت داوران از بین نفرات اول هرگروه حائز رتبه اول استانی مشخص و در قالب فرم شماره3 پیوست این شیوه‌نامه به دبیرخانه مرکزی جشنواره اعلام خواهدشد.
ماده21ـ معاونت آموزش استان آرایی را که مشمول بررسی بوده و به عنوان « برگزیده» انتخاب نشده‌اند، در محدوده گروه مخاطب منظم و به دبیرخانه مرکزی جشنواره رأی قوه قضائیه ارسال خواهدنمود. به طوری که گروه مخاطب و استان ذیربط و تعداد رأی در جلد مجموعه آراء ارسالی مشخص شده باشد.
ماده22ـ معاونت آموزش استان موارد نقص آراء غیر برگزیده را در قالب جزوه‌ای مدون و همزمان با ارسال آراء مذکور در ماده قبل جهت استفاده و کاربرد در تدوین و اجرای دوره‌های آموزشی به دبیرخانه مرکزی جشنواره ارسال خواهدنمود.
ماده23ـ مجموعه‌ای منتخب از آراء ارسالی به دبیرخانه مرکزی جشنواره رأی پس از بررسیهای لازم از لحاظ انطباق با شرایط قانونی رأی، عندالاقتضاء در قالب کتاب با قید نام قضات صادرکننده چاپ و منتشر خواهدشد.
ماده24ـ معاونت آموزش قوه قضائیه ملزم است دستورالعمل برگزاری جشنواره کشوری را تدوین و به رئیس قوه قضائیه ارائه تا در صورت تصمیم به برگزاری جشنواره و تصویب دستورالعمل، براساس ضوابط مقرر عمل شود.
ماده25ـ با اعلام اطلاعات مربوط به اجرای استانی طرح به دبیرخانه مرکزی جشنواره رأی، پس از بررسیهای لازم و احراز انطباق اقدامات با ضوابط این شیوه‌نامه، از سوی شورای نظارت آموزشی معاونت آموزش قوه مجوز برگزاری جشنواره استانی به منظور تقدیر از برگزیدگان صادر و ابلاغ خواهدشد.
ماده26ـ پس از صدور مجوز برگزاری، برنامه داخلی جشنواره استانی که باید رویکرد آموزشی داشته باشد، در جلسه مشترک هیأت داوران و کمیسیون برنامه‌ریزی آموزشی استان تعیین و به دبیرخانه مرکزی جشنواره مرکزی اعلام خواهدشد. عندالاقتضاء نماینده معاون آموزش قوه در این مراسم شرکت خواهدنمود.
ماده27ـ همزمان با برگزاری جشنواره استانی، ارزشیابی طرح به موجب فرم شماره4 پیوست انجام و در آموزش استان، جمع‌بندی و نتیجه آماری ذیربط به دبیرخانه جشنواره مرکزی رأی ارسال خواهدشد.
ماده28ـ معاونت آموزش دادگستری استان ملزم است همزمان با اعلام اسامی رتبه اول تا سوم هر گروه مخاطب، رونوشت صورت جلسه هیأت داوران درخصوص انتخاب رتبه‌های مذکور را به دبیرخانه مرکزی جشنواره رأی ارسال نماید.
ماده29ـ معاونت آموزش استان تعداد کل آراء واصله به هیأت داوران را به تفکیک گروههای مخاطب شرکت کننده در طرح، براساس فرم شماره 5 پیوست این شیوه‌نامه به دبیرخانه جشنواره رأی اعلام خواهدکرد.
ماده30ـ در صورتی که قضات دادگاههای تجدیدنظر و کیفری استان به عنوان یکی از گروههای مخاطب در طرح مشارکت داده شده باشند، معاونت آموزش استان ملزم است بدون طرح در هیأت داوران استانی آراء واصله را در دو دسته « آراء تجدیدنظر» و « آراء کیفری استان» به دبیرخانه مرکزی جشنواره رأی ارسال نماید.
ماده31ـ با انتخاب معاون آموزش قوه قضائیه هیأت عالی داوران قضایی در دبیرخانه مرکزی جشنواره رأی قوه قضائیه تشکیل خواهدشد. وظایف هیأت عالی داوران قضایی به شرح زیر است:
الف ـ بررسی آراء گروه قضات دادگاههای تجدیدنظر و کیفری استان و انتخاب رتبه‌های اول تا سوم هر استان در گروه مذکور براساس ضوابط مقرر در این آیین‌نامه.
ب ـ بررسی آراء رتبه‌های اول استانها و تطبیق با شاخصه‌های رأی قوی و مستحکم و انتخاب رتبه برتر کشوری در گروه مخاطب.
ج ـ بررسی آراء صاحبان رتبه در استانها و گزینش بهترین آراء جهت چاپ و انتشار.
ماده 32ـ دبیر جشنواره رأی قوه قضائیه توسط معاون آموزش قوه انتخاب خواهدشد.
ماده33ـ هزینه‌های اجرای طرح توسط معاونت آموزش قوه قضائیه برآورد و توسط معاونت اداری مالی قوه قضائیه تأمین خواهدشد.
ماده34ـ معاون آموزش قوه قضائیه در پایان اجرای طرح در هر نوبت، گزارش جامع عملکرد استانها را به رئیس قوه قضائیه ارائه خواهدکرد.
ماده35ـ نسبت به اموری که این شیوه‌نامه ساکت است، معاونت آموزش قوه قضائیه راهکارهای لازم را به اجرا خواهدگذاشت.
ماده36ـ این شیوه‌نامه در 36 ماده تهیه و در تاریخ 7/12/1385 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی
فرم شماره1
اعضای هیأت داوران طرح جشنواره رأی دادگستری استان...........................
فرم شماره2
اسامی صاحبان آراء برگزیده طرح جشنواره رأی دادگستری کل استان...........................
فرم شماره3
قاضی برگزیده استانی طرح جشنواره رأی دادگستری کل استان...........................
فرم شماره4
ارزشیابی طرح جشنواره رأی دادگستری کل استان...........................
فرم شماره5
تعداد آراء واصله به معاونت آموزش دادگستری کل استان...........................
« شاخصه‌های قانونی رأی قوی و مستحکم»
شاخصه‌ها و معیارهای رأی قوی و مستحکم موضوع ماده 14 شیوه‌نامه اجرایی جشنواره رأی قوه قضائیه به شرح ذیل اعلام میشود:
1ـ مستدل بودن رأی(1) بدین معنا که رأی صادره علاوه بر مقرون بودن به دلایل و مدارک قوی باید با استدلال قاضی صادرکننده همراه باشد. (2)این استدلال می‌تواند در پاسخ به استدلال طرفین یا یکی از آنها و یا به عنوان تبیین مدلول رأی بیان شده باشد. (3)
2ـ مستند بودن رأی صادره به قانون(4) و در صورت عدم امکان استناد به قانون مستند به منابع معتبر یا سایر مأخذی که در اصل 167 قانون اساسی(5) و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی(6) و ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری(7) مورد تأکید واقع شده‌اند.
3ـ رأی صادره باید درخصوص موضوع باشد. به عنوان مثال اگر موضوع، خلع ید از یک پلاک ثبتی است دادگاه در همین خصوص نفیاً یا اثباتاً تعیین تکلیف کند نه اینکه به طور عام تصرف در ملک دیگری را ممنوع سازد. (8)
4ـ رأی صادره نباید کلی باشد بلکه چنانچه در ماهیت است باید خصومت را برای همیشه فصل نماید. به عنوان مثال در دعوای مطالبه خسارت دادگاه نمی‌تواند خوانده را به صورت کلی به پرداخت خسارت و در امر کیفری به عنوان کلی حبس یا تعزیر محکوم کند بلکه باید در خسارت، میزان آن، در حبس، مدت آن و در جزای نقدی، مبلغ آن را معین نماید.
5 ـ ذکر مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نماینده قانونی آنان از ضروریات دیگر رأی صادره است. به عنوان مثال چنانچه شکات یا خواهانها متعدد باشند مرجع قضایی نباید به جای ذکر مشخصات تک تک آنها، از عنوان شکات یا خواهانها استفاده کند. (9)
6 ـ رأی صادره باید صریح و روشن باشد به نحوی که مخاطب مقصود و مدلول رأی را به خوبی دریافت کند و در صورتی که رأی مبهم باشد(10) از قوت آن کاسته خواهدشد هر چند مطابق قانون، دادگاه پس از صدور رأی موظف به رفع ابهام از آن است. (11)
7ـ در مفاد رأی نباید تضاد بوده و یک قسمت از رأی، قسمت دیگر را نقص کند. (12) به عنوان مثال دادگاه نمی‌تواند شرط ضمن عقد را باطل و مبطل دانسته و در عین حال رأی به صحت معامله و بی‌اعتباری شرط ضمن آن داده باشد، زیرا اگر شرط باطل و مبطل عقد است صدور حکم به صحت عقد معنا ندارد.
8 ـ دادگاه نباید خارج از خواسته خواهان انشاء رأی نماید. در این صورت هر چند حسب مورد، موضوع مشمول قواعد اعاده دادرسی یا فرجام‌خواهی است اما چنین حالتی حاکی از فقدان قوت در رأی صادره است. (13)
9ـ رأی صادره باید مسبوق به تحقیقات جامع و مکفی باشد و در صورتیکه رأی دادگاه علاوه بر شرایط فوق‌الذکر متکی به تحقیقات جامع نباشد مورد از موارد نقض در مرجع بالاتر خواهدبود.(14)
10ـ رأی دادگاه باید به نحوی تنظیم گردد که مراجع مافوق بدون ابهام پی ببرند رأی مذکور در مقام تعیین تکلیف ماهوی اختلاف است یا در شکل دعوی صادرشده است.(15)
11ـ رأی صادره باید بیانگر تساوی نظر قاضی نسبت به طرفین در مخاطب قرار دادن آنها باشد هر چند حسب رسالت قضاوت یکی محکوم و دیگری حاکم باشد.(16)
12ـ قابلیت یا عدم قابلیت اعتراض یا تجدیدنظرخواهی و مرجع رسیدگی به آن در رأی صادره تصریح شود.(17)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ اصل 166 قانونی اساسی:
« احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است.»
2ـ ماده 9 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373:
« قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع یا اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشاء رأی بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهدبود.»
3ـ براساس ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادسراها نیز ملزم به رعایت شرایط قانونی آراء به شرح آیین دادرسی کیفری و قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می‌باشند.
4ـ تبصره ماده 213 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 28/6/1378:
« ..... پس از انشاء رأی .... باید ..... نکات زیر در آن تصریح ..... شود:
الف ـ شماره دادنامه با ذکر تاریخ و شماره پرونده.
ب ـ مشخصات دادگاه رسیدگی‌کننده و قاضی آن.
ج ـ مشخصات طرفین دعوی.
د ـ دلایل و مستندات رأی.
هـ ـ ماهیت رأی و مواد قانونی که رأی مستند به آن میباشد.»
5 ـ اصل 167 قانون اساسی:
« قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید....»
6 ـ ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379:
« قضات دادگاه موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتیکه قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرع نباشد حکم قضیه را صادر نمایند.....»
7ـ ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 28/6/1378:
« رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است.....»
8 ـ ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379:
« دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوی به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر نمایند.»
9 ـ ماده4 قانون آیین دادرسی مدنی به شرح پاورقی قبل.
10ـ ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379:
« رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن قید گردد:
1ـ تاریخ صدور رأی 2ـ مشخصات اصحاب دعوی یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه 3ـ موضوع دعوی ودرخواست طرفین 4ـ جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی براساس آنها صادر شده است 5 ـ مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.»
11 ـ ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی:
« اختلافات راجع به مفاد حکم هم چنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی میشود.»
12ـ ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب21/1/1379:
« نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
1ـ ...... 2ـ ....... 3ـ وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا مواد متضاد باشد.....».
13ـ ماده430 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379:
«....... این قسمت از رأی که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلا ارجاع خواهدشد.»
14 ـ ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379:
« ...... در صورت نقض رأی به علت نقص تحقیقات، دیوان عالی کشور مکلف است نواقص را به صورت یکجا و مشروح ذکر نماید.»
15ـ ماده403 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379:
« .... اگر رأی دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید می‌نماید.»
16ـ « یجب (علی القاضی) التسویه بین الخصوم و ان تفاوتاً فی‌الشرف والضعة فی السلام و الرد و الاجلاس و النظر و الکلام و الانصاف و طلاقه الوجه و سایر الادب و انواع الاکرام .... (تحریرالوسیله حضرت امام)»
17ـ مواد استنادی عیناً ذکر میشود:
1ـ4ـ تبصره یک ماده 28 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب:
«..... دادگاه باید در ذیل رأی خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید.....».
2ـ4ـ تبصره 3 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی:
«.... دادگاه باید در ذیل رأی خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید.....»
3ـ4ـ تبصره ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری:
« در صورتی که قرار صادره قابل اعتراض باشد صادرکننده قرار مکلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم و در پرونده قید نماید.»
نوع : بخش نامه
شماره انتشار : 18096
تاریخ تصویب : 1385/12/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : قوه قضائیه - دادگستری استانهای سراسر كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آیین‌نامه اجرایی جزء (1) بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال1386 کل کشور مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز راجع به جلوگیری از فرار متهمان پرونده‌های قاچاق کالا
