رأی شماره 248 الی 250 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قستمهائی از ‏تصویب‌نامه شماره 56392/ت27929هـ مورخ 7/11/1381 هیأت‌وزیران شماره‌هـ/84/719 ‏‎ ‎‏



تاریخ: 17/4/1386
شماره دادنامه: 248 الی 250 ‏
کلاسه پرونده: 84/719، 85/27ـ440‏
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.‏
شکات: آقایان 1ـ محمد ادیب‌نیا 2ـ رضا جعفری.‏
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قستمهائی از تصویب‌نامه شماره ‏‏56392/ت27929هـ مورخ 7/11/1381 هیأت‌وزیران.‏
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، هیأت محترم وزیران ‏طی تصویب‌نامه مورد شکایت موادی را به تصویب رسانده که با امعان نظر به توضیحات ‏ذیل‌الذکر ماده یک، ماده 2 و بند یک و قسمتی از بند 4 و قسمت آخر بند 6 و بندهای 9 ‏و 13 و 14 ماده 3 آن خلاف اصول مصرح قانون کار مصوب سال 1369 بوده که به‌استناد ‏اصول 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای ابطال آنها را می‌نمایم. ‏‏1ـ در بند 1 ماده 3 تصویب‌نامه اذعان شده: قرارداد کتبی کار در سه نسخه تنظیم و ... که ‏این امر برخلاف تبصره ماده 11 قانون کار مصوب سال 1369 که تنظیم قراردادها را در 4 ‏نسخه مورد تاکید قرار داده است، می‌باشد. 2ـ بند 4 ماده 3 تصویب‌نامه اذعان داشته ‏است: چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و ... و در مورد میزان مزایای ‏پایان کار بین کارگر و کارفرما توافقی حاصل نشود، مراجع حل اختلاف پیش‌بینی شده در ‏قانون کار می‌توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفین به نسبت هر سال سابقه کار، حقوقی ‏معادل 45 تا 75 روز تحت عنوان مزایای پایان کار تعیین و به نفع کارگر اقدام به صدور ‏رأی نمایند. در حالیکه طبق دو اصل 58 و 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع ‏قانون و قواعد آمره موجب حق و تکلیف و الزامات اشخاص در عموم مسائل به قوه مقننه ‏ویا مأذون از قبل قانونگذار اختصاص دارد النهایه اضافه‌نمودن 75 روز برخلاف نص صریح ‏ماده 25 قانون کار که حداکثر 45 روز را مورد تاکید قرار داده است، صحیح نمی‌باشد. ‏‏3ـ ‌قسمتی از بند 6 ماده 3 برگرفته از ماده 27 قانون کار بوده و هیأت محترم وزیران در ‏این بند مشابه بند 4 ماده 3 تصویب‌نامه برخلاف قانون دست به قانونگذاری زده و در ‏قسمت پایانی این بند در مورد عدم رعایت و نقض آیین‌نامه انضباطی کارگاه که از سوی ‏کارگر واقع نشده باشد و کارفرما بدون علت با کارگر قطع همکاری نماید، کارگر را ‏مستحق دریافت حقوقی بین 45 روز تا 75 روز تحت عنوان مزایای پایان کار به نسبت هر ‏سال سابقه کار دانسته که این امر خارج از حدود اختیارات هیأت محترم وزیران و قابل ‏ابطال به‌نظر می‌رسد. 4ـ بند 9 ماده 3 تنها 10% علاوه بر مزد به عنوان فوق‌العاده ‏شب‌کاری و نوبت کاری برای کارگر در نظر گرفته است در حالی که به موجب ماده 56 ‏قانون کار، کار در نوبتهای کاری صبح و عصر مشمول 10% و در نوبتهای کاری صبح ‏وعصر و شب 15% و در صورتی که نوبتها به صبح و شب و یا عصر و شب بیافتد 5/22% ‏علاوه بر مزد به عنوان فوق‌العاده نوبت کاری محسوب نموده است. 5 ـ بند 13 ماده 3 ‏تصویب‌نامه که اذعان داشته، کارگر تنها می‌تواند 5 روز از مرخصی استحقاقی سالانه خود ‏را ذخیره نماید، برخلاف نص صریح ماده 66 قانون کار که ذخیره مرخصی استحقاقی ‏سالانه کارگر را حداکثر 9 روز تعیین نموده می‌باشد. 6 ـ بند 14 ماده 3 تصویب‌نامه که ‏حق برخورداری کارگر از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را (موضوع ماده 74 قانون کار) ‏به یک روز تقلیل داده است، خلاف قانون می‌باشد. مشاور معاونت حقوقی و امور مجلس ‏ریاست جمهوری در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 46172 مورخ 27/4/1385 ‏مبادرت به ارسال تصویر لوایح جوابیه شماره 115839 مورخ 1/12/1384 وزارت کار و ‏اموراجتماعی و شماره 5535/1604 مورخ 16/3/1385 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ‏کشور نموده است. 1ـ در نامه وزارت کار آمده است: برابر ماده 191 قانون کار کارگاههای ‏کوچک کمتر از ده نفر کارگر را می‌توان برحسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات ‏قانون کار مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود ‏که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. در اجرای ماده مذکور پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی ‏تهیه و به منظور جلب‌نظر و تأمین مشارکت و لحاظ داشتن نقطه نظرات کارگران و کارفرمایان ‏از مجامع کارگری و کارفرمائی در سطح کشور دعوت به عمل آمده و مفاد آیین‌نامه در ‏جلسات متعدد و مستمر کارشناسی مورد بررسی قرارگرفت و به تأیید و امضاء کنفدراسیون ‏صنعت ایران، انجمن مدیران صنایع، مجتمع امور صنفی توزیعی خدماتی تهران، خانه ‏صنعت و معدن، خانه صنوف و معادن ایران، کانون عالی شورای اسلامی کار سراسر کشور، ‏کانون انجمنهای صنفی کارگری ایران و کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی سطح ‏کشور رسیده است و پس از تأیید شورای‌عالی کار که از اجتماع مساوی نمایندگان ‏کارگران و کارفرمایان و دولت تشکیل می‌شود در تاریخ 29/10/1381 به‌تصویب هیأت ‏محترم وزیران رسیده است. امعان نظر در مطالب بیان شده نشان از این واقعیت دارد که ‏سازمانهای کارگری و کارفرمایی و سایر مجامع روابط کار کشور به‌ نمایندگی از سوی کارگران ‏و کارفرمایان در تمام مراحل تهیه و تنظیم، بررسی و تأیید آیین‌نامه مشارکت همه‌جانبه و ‏مؤثر داشته و با همکاری گروه نمایندگان دولت آیین‌نامه اجرائی کارگاههای کوچک کمتر ‏از ده نفر پس از 12 سال به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است. بدین لحاظ ‏شکایت شاکی وجهی نداشته با توجه به استثناء کارگاههای مورد نظر از شمول قانون کار ‏موارد انطباقی ایشان با مواد قانون کار غیرمرتبط می‌باشد، لذا تقاضای رد شکایت نامبرده ‏را دارد. ضمناً آیین‌نامه اجرائی موضوع ماده 191 قانون کار در زمینه موارد استثناء و ‏معافیت کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر از شمول بعضی از مواد قانون کار در جلسه ‏مورخ 28/10/1384 هیأت محترم وزیران برای سه سال دیگر تمدید و به شماره ‏‏69902/ت34358هـ مورخ 1/11/1384 ثبت گردیده است. 2ـ در نامه سازمان مدیریت و ‏برنامه‌ریزی آمده است: درخصوص شکوائیه آقای محمد ادیب‌نیا (مستثنی‌شدن کارگاههای ‏کوچک زیر ده نفر از شمول قانون کار) نظر دفتر بخشی ذیربط (دفتر امور صنایع و معادن ‏سازمان متبوع) به شرح زیر اعلام می‌گردد، تصویب‌نامه شماره 56392/ت27929هـ مورخ ‏‏7/11/1381 هیأت وزیران براساس ماده 191 قانون کار به‌تصویب رسیده است که در آن ‏کارگاههای کوچک از برخی مفاد قانون فوق‌الذکر مستثنی شده‌اند، بنابراین ادعای شاکی ‏که موارد مذکور مطابق قانون کار نمی‌باشد، ادعای صحیحی به نظر نمی‌رسد. چرا که ‏قانونگذار اجازه مستثنی کردن برخی از مواد قانون کار برای کارگاههای کوچک را به دولت ‏داده است مضافاً اینکه مدت اجرای معافیت مذکور مطابق ماده 2 مصوبه مذکور 3 سال ‏است که منقضی شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور ‏رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و ‏انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رأی می‌نماید.‏

رأی هیأت عمومی

الف ـ مفاد ماده یک آیین‌نامه مورد اعتراض در باب تعیین موارد استثناء و معافیت ‏کارگاههای کوچک کمتر از 10 نفر کارگر از شمول برخی از مقررات کار مبتنی بر اختیار ‏مقرر در ماده 191 قانون کار است و مغایرتی با قانون ندارد. ب ـ طبق ماده 191 قانون ‏کار مصوب 1369 « کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان برحسب مصلحت موقتاً ‏از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء ‏به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای‌عالی کار به تصویب هیأت‌وزیران ‏خواهد رسید.» نظر به اینکه حکم مقنن مفید حصر اختیار هیأت‌وزیران در مستثنی کردن ‏کارگاههای کوچک کمتر از 10 نفر کارگر از شمول بعضی از مقررات قانون کار به مدت ‏موقت و برحسب مصلحت است و دلالتی بر وضع قاعده آمره خاص نسبت به این قبیل ‏کارگاههای کوچک و کارگران آنها که علی‌القاعده تابع شرایط قرارداد کار براساس تراضی ‏وتوافق طرفین (کارگر و کارفرما) است، ندارد. بنابراین مواد 2 و 3 در قسمت مورد اعتراض ‏خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً ‏به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت ‏اداری مصوب 1385 ابطال می‌گردد. ‏






هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18210
تاریخ تصویب :
1386/4/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
هیات وزیران
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)