×

رأی شماره 3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه ‏شماره 7598 304 مورخ 16 8 1377 شورای عالی مالیاتی

رأی شماره 3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه ‏شماره 7598 304 مورخ 16 8 1377 شورای عالی مالیاتی

رأی-شماره-3-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درخصوص-ابطال-بخشنامه-‏شماره-7598-304-مورخ-16-8-1377-شورای-عالی-مالیاتی

وکیل

رأی شماره 3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه ‏شماره 7598/304 مورخ 16/8/1377 شورای عالی مالیاتی شماره هـ/83/286



تاریخ: 19/1/1386
شماره دادنامه: 3
کلاسه پرونده: 83/286‏
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.‏
شاکی: آقای محمد قدیری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7598/304 مورخ 16/8/1377 ‏شورای عالی مالیاتی.‏
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است، با توجه به مواد 466، ‏‏468، 469 قانونگذار جهت تشخیص ابتداء و تاریخ شروع رابطه استیجاری دو فرض را ‏پیش‌بینی نموده‌است که فرض اول براساس اصل آزادی اراده هنگامی است که طرفین در ‏حین انعقاد قرارداد اجاره تاریخ شروع عقد را قید می‌نمایند. بدیهی است خواه این تاریخ با ‏تاریخ وقوع عقد یکی باشد یا تاریخ شروع اجاره موخر بر تاریخ وقوع عقد باشد بین آنان ‏معتبر است و در فرض دوم در صورت عدم تعیین تاریخ شروع اجاره قانونگذار شروع اجاره ‏را همان تاریخ وقوع عقد دانسته‌است که کاملاً عقلانی می‌باشد. از طرفی بنابر مقررات ‏فصل دوم از باب سوم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و تصریح ماده 70 آن قانون ‏تمام محتویات و امضاهای مندرجه در سند رسمی برای ادارات معتبر است مگر مجعولیت ‏آن سند ثابت شود و حتی انکار مندرجات سند رسمی ممنوع و در صورتی که منکر مامورین ‏دولت باشند مستحق انفصال موقت خواهندشد و ماده72 آن قانون در مقام تاکید بیان داشته ‏کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقول که طبق مقررات راجع به ثبت‌شده نسبت به طرفین ‏و قائم‌مقام آنان و حتی اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهدبود. از آنجا که ‏تنظیم و صدور اسناد رسمی در هر معامله‌ای مستلزم رعایت کلیه تشریفات قانونی و اخذ ‏پاسخ استعلامات متعدد از مراجعی همچون دارائی شهرداری و تامین‌اجتماعی و..... می‌باشد ‏که غالباً تنظیم آن حداقل چندین ماه به طول می‌انجامد که در نتیجه تاریخ تنظیم و ‏صدور سند رسمی همواره مدتی پس از تاریخ وقوع عقد خواهدشد. متاسفانه اداره کل امور ‏اقتصادی و دارائی خراسان اقدام به استعلامی بی‌مورد نموده و از شورای عالی مالیاتی در ‏اجرای ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم درخواست نمود، که بیان نمایند در اخذ مالیات ‏کدام تاریخ ملاک محاسبه قرار خواهدگرفت و شورای عالی مالیاتی نیز بنا به بخشنامه ‏غیرقانونی موضوع شکایت با توجیهی غلط و بی‌ارتباط به موضوع و سوء برداشت از مفاد ‏ماده 1305 قانونی مدنی دقیقاً برخلاف مواد 466، 468، 469 قانون مدنی و مواد 70و 72 ‏قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً تاریخ تنظیم سند رسمی را ملاک عمل و محاسبه مالیاتی ‏دانسته است. از آنجا که معتبر بودن تاریخ تنظیم سند رسمی نسبت به طرفین و اشخاص ‏ثالث مذکور در ماده1305 حکمی است که قانونگذار به منظور تقویت اعتبار اسناد رسمی ‏نموده و هیچ‌گاه به مفهوم بی‌اعتباری مندرجات سند نبوده و اصولاً قانونگذار چنین منظوری ‏نداشته‌است. فلذا با عنایت به اینکه در اسناد رسمی اجاره تاریخ عقد صراحتاً قید می‌گردد، ‏بی اعتنائی به آن تاریخ و ملاک قراردادن تاریخ تنظیم سند اجاره جهت اخذ مالیات اجاره ‏ترجیح بلامرجع و برخلاف واقع‌است. اگر این ادعا وجود داشته‌باشد که بین ماده1305 و ‏مواد 70و 72 قانون ثبت اسناد از حیث مفهوم تعارضی وجود دارد باید توجه داشت قانون ‏ثبت مصوب 1310 و مؤخر برقانون مدنی است و از این حیث ملاک عمل قانون مؤخر ‏است. با عنایت به شرح فوق اعمال بخشنامه مذکور مخالف قوانین موصوف بوده و ابطال ‏آن مورد استدعاست. مدیرکل دفتر حقوق سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت ‏مذکور طی نامه شماره 2290ـ212 مورخ 30/4/1384 ضمن ارسال تصویر نامه شماره ‏‏5939 ـ201 مورخ 4/8/1383 شورای عالی مالیاتی اعلام نموده‌است، نامه موضوع شکایت ‏در مقام پاسخگوئی به استعلام نظر شماره 29031/103 مورخ 20/7/1377 اداره کل امور ‏اقتصادی و دارایی خراسان تهیه نموده، صرفاً جنبه ارشادی و مشورتی داشته الزام‌آور ‏نبوده‌است و بخشنامه تلقی نمی‌شود. از این رو شکایت نسبت به آن قابلیت طرح و رسیدگی ‏را در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نخواهدداشت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ‏در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس ‏از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.‏

رأی هیأت عمومی

به صراحت صدر ماده 468 قانون مدنی، مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین ‏طرفین مقرر شده‌است و مطابق ماده70 قانون ثبت اسناد و املاک کشور سندی که ‏مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن ‏معتبر خواهدبود مگر آنکه مجعولیت آن ثابت شود. بنابه مراتب فوق‌الذکر و اینکه اعتبار ‏تاریخ تنظیم سند به شرح ماده1305 قانون مدنی نافی اعتبار آثار مترتب بر سایر ‏مندرجات سند رسمی از جمله تاریخ شروع مدت اجاره مقرر بین طرفین نیست، بنابراین ‏اطلاق بخشنامه شماره 7598/304 مورخ 16/8/1377 رئیس شورای عالی مالیاتی که ‏منحصراً مفهم تاکید بر اعتبار تاریخ تنظیم سند رسمی حتی در صورت تفاوت آن با تاریخ ‏شروع مدت اجاره است، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به بند یک ماده ‏‏419و ماده42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌شود.‏






رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 18210

تاریخ تصویب : 1386/1/19

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : شورای عالی مالیاتی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.