آیین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت دادگستری ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/7/1386 بنا به پیشنهاد شماره 3334/14874/51 مورخ 3/9/1384 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی ـ مصوب1370ـ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی
فصل اول ـ تعاریف
ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ دستگاه اجرایی: قوای مقننه و قضاییه، کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب1366ـ و تمامی دستگاههای موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و سایر شرکتهایی که بیش از (50%) سرمایه و سهام آنها منفرداً و یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی تعلق داشته باشد و همچنین وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است ازجمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابع و وابسته به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و شرکتهای تابع آنها، وزارت صنایع و معادن و سازمانها و شرکتهای تابع و وابسته از جمله سازمان گسترش و نوسازی صنایع و شرکتهای تابع و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابع، سایر دستگاههای اجرایی ازجمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری، بانکها و مؤسسات بانکی و اعتباری و شرکتهای بیمه، سازمان صدا و سیما و شرکتهای تابع و نیروهای نظامی و انتظامی و سازمانهایی که مجری طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای بوده و اعتبارات طرحهای مزبور از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت تأمین شده یا میشود مشمول مفاد این آیین‌نامه می‌باشند.
ب ـ کمیسیون ماده (2): کمیسیون ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید ـ مصوب1358ـ شورای انقلاب اسلامی میباشد.
پ ـ خودروهای دولتی: وسایط نقلیه‌ای که برای انجام امور اداری و خدماتی در اختیار دستگاههای اجرایی قرار می‌گیرند و به ترتیب زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
1ـ خودروهای خدمات عمومی: خودروهایی که دارای پلاک دولتی و برچسب شناسایی می‌باشند و نام دستگاه اجرایی استفاده کننده در برچسب درج و بر روی شیشه جلو و عقب خودرو از داخل نصب می‌گردد و انواع آن عبارتند از: سواری شهری و بیابانی، وانت و کامیونت (اعم از دو کابین و تک کابین)، مینی‌بوس، ون، اتوبوس، کامیون (از قبیل تریلی، جراثقال، تانکر، بونکر، آتش‌نشانی)، پول رسان و آمبولانس.
2ـ خودروهای خدمت: خودروهای سواری غیرعمومی شهری و بیابانی مورد استفاده مقامات مجاز ماده (3) این آیین‌نامه که دارای پلاک دولتی بوده و برچسب شناسایی بر روی شیشه جلو و عقب آنها نصب میشود.
تبصره ـ خودروهای سواری بیابانی صرفاً جهت انجام وظایف عملیاتی دستگاههای اجرایی استفاده می‌شوند و دارای پلاک دولتی بوده و برچسب شناسایی بر روی شیشه جلو و عقب آنها نصب میشود.
3ـ خودروهای دولتی دارای پلاک‌عمومی: خودروهایی که دارای پلاک عمومی می‌باشند. اختصاص پلاک عمومی (نارنجی یا زرد) به انواع کامیونهای متعلق به دستگاههای دولتی و تردد آنها در جاده‌ها و بزرگراه‌های کشور به موجب قسمتهای (الف) و (ج) بند (5) مصوبه یکصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ23/3/1374 و بنا به موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی یا مقام مجاز از طرف ایشان بلامانع است.
4ـ خودروهای خدمات اختصاصی: خودروهای غیرتشریفاتی با مالکیت دستگاههای اجرایی که دارای پلاک شخصی می‌باشند.
5 ـ خودروهای تشریفاتی: خودروهای دارای پلاک خاص تشریفات که صرفاً در اختیار نهاد ریاست جمهوری و وزارت امورخارجه بوده و به منظور امور تشریفات استفاده می‌شوند. استفاده از پلاک تشریفات بر روی خودروهای سایر دستگاههای اجرایی مطلقاً ممنوع است.
تبصره ـ نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه مکلفند برای انجام امور تشریفات دستگاههای اجرایی، نیاز آنها را در زمینه خودروهای مزبور تأمین نمایند.
6 ـ خودروسواری داخلی: وسیله نقلیه زمینی است که برای حمل انسان ساخته شده و ظرفیت آن با راننده حداکثر شش نفر است. ظرفیت خودروسواری (استیشن) با راننده حداقل هفت و حداکثر نه نفر است.
ت ـ نیروی انتظامی: معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
ث ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی: اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
تبصره1ـ ماشین‌آلات راهسازی، کشاورزی و صنعتی و معدنی از قبیل بولدوزر، گریدر، لودر، بیل مکانیکی، جراثقال، کمباین و نظایر آن از شمول مقررات این آیین‌نامه مستثنی می‌باشند.
تبصره2ـ خودروهای وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از شمول مقررات این آیین‌نامه مستثنی هستند.
فصل دوم ـ چگونگی و نحوه استفاده از خودروهای دولتی
ماده2ـ خودروهای خدمات اختصاصی صرفاً در اختیار مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 و همترازان آنان قرار می‌گیرد و چگونگی استفاده از آنها در حدمتعارف با تشخیص استفاده کننده‌است.
تبصره1ـ اشخاص همتراز مقاماتی هستند که با تصویب هیئت وزیران با یکی از مقامات موضوع تبصـره (2) ماده (1) قانون نظام هـماهنگ پـرداخت کـارکنان دولت ـ مصوب 1370ـ و یا ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 همتراز شده یا می‌شوند.
همترازی سایر اشخاص در چارچوب مقررات، منوط به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط، تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و تصویب هیئت‌وزیران خواهدبود.
تبصره2ـ استفاده مقامات دستگاههای اجرایی وابسته به قوه مقننه و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مرکز و همچنین استفاده مقامات دستگاههای اجرایی تابع قوه قضاییه، از خودروهای خدمات اختصاصی به درخواست بالاترین مقام دستگاههای اجرایی یادشده و ابلاغ رییس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است.
تبصره3ـ رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور و دانشگاههای وابسته به وزارتخانه‌ها حسب مورد با پیشنهاد وزیر مربوط، تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تصویب هیئت وزیران، مشمول تبصره (1) این ماده می‌باشند.
تبصره4ـ تعداد خودروهای خدمات اختصاصی برای مقامات موضوع بند (الف) تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و بند « هـ» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنان یک دستگاه، بند (ب) تبصره یادشده و بند «د» ماده(71) قانون یادشده و همترازان آنان دو دستگاه و بند (ج) تبصره مذکور و بند « ج» ماده (71) قانون یادشده و همترازان آنان سه دستگاه تعیین میشود.
ماده3ـ صرفاً مقامات اداری ذیل مجازند با نظر بالاترین مقام دستگاه اجرایی ضمن تنظیم صورتمجلس تحویل و تحول و اخذ برگ مأموریت به شرح مندرج در تبصره این ماده، از خودروهای خدمت دارای پلاک دولتی استفاده نمایند:
الف ـ مشاوران وزرا و مشاوران معاونان وزرا که دارای پست ثابت سازمانی می‌باشند.
ب ـ رؤسای دستگاههای اجرایی وابسته به وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و معاونان آنها.
پ ـ مدیران عامل و اعضای موظف هیئت مدیره شرکتهای دولتی.
ت ـ معاونان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور و رؤسای دانشکده‌های تابع آنها و همچنین رؤسای پژوهشگاهها و پژوهشکده‌ها.
ث ـ مجریان طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی و معاونان آنان.
ج ـ مدیران کل.
چ ـ رؤسای کل دادگستری استانها، رؤسای دادگستری شهرستانها، رؤسای مجتمعهای قضایی شهرتهران، دادستان شهرستانها.
ح ـ ذیحسابان دستگاههای اجرایی.
خ ـ فرمانداران و بخشداران.
د ـ رؤسای ادارات مستقل شهرستانها.
تبصره ـ برگهای مأموریت باید واجد شرایط زیر باشد:
الف ـ برگ مأموریت دایمی برون شهری از تاریخ واگذاری تا پایان سال مالی و قابل تمدید برای سالهای بعد.
ب ـ برگ مأموریت برون شهری (حسب مورد) از تاریخ شروع مأموریت تا تاریخ برگشت مأموریت به منظور انجام وظایف محول شده.
ماده4ـ کلیه خودروهای دستگاهای اجرایی به استثنای خودروهای اختصاصی، تشریفاتی و خدمت جزو خودروهای خدمت عمومی محسوب و استفاده از آنها براساس احکام به شرح ذیل مجاز است و در غیر ساعات اداری (با راننده یا بدون راننده) و بدون داشتن برگ مأموریت به شرح زیر مطلقاً ممنوع بوده و هرگونه استفاده از این خودروهای خارج از قوانین مربوط و مقررات این آیین‌نامه در حکم تصرف غیرمجاز اموال دولت محسوب میشود:
الف ـ برگ مأموریت درون شهری که تاریخ و ساعت شروع و پایان مأموریت در آن قید شده‌باشد.
ب ـ برگ مأموریت برون‌شهری به منظور انجام وظایف محول‌شده که مقصد و تاریخ و شروع و پایان مأموریت در آن درج شده‌باشد.
پ ـ برگ مأموریت برای خودروهایی که جهت سرویس کارکنان در اختیار متصدیان حمل و نقل قرار می‌گیرد باید به نحوی تنظیم و برنامه‌ریزی گردد که خودروهای مذکور در شهر تهران حداکثر دو ساعت و در شهرستانها حداکثر یک ساعت پس از پایان وقت اداری در جایگاههایی که توسط دستگاههای اجرایی ذی‌ربط معین می‌شوند، متوقف گردند.
ماده5 ـ نیروی انتظامی، موظف است درخصوص تردد خودروهای دولتی در شهرها و جاده‌های سراسر کشور همانند سایر خودروها کنترل و نظارتهای لازم را به عمل آورده و مشخصات خودروهای فاقد برچسب شناسایی و فاقد برگ مأموریت متضمن مشخصات راننده خودروهای مذکور را در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی و در شهرستانها به سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استانهای ذی‌ربط اعلام نماید.
تبصره1ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از وصول گزارش نیروی انتظامی، مراتب را به دستگاههای اجرایی مربوط جهت طرح در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری منعکس می‌نماید.
تبصره2ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در صورت عدم تبدیل پلاک شخصی به دولتی خودروهای در اختیار دستگاههای اجرایی، مراتب را به نیروی انتظامی اعلام کند تا از تردد آنها در شهرها و جاده‌ها جلوگیری و نسبت به متوقف نمودن خودروهای مذکور اقدام و نتیجه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نماید.
تبصره3ـ ارایه خدمات توسط کمیسیون ماده (2) به دستگاههای اجرایی، منوط به اجرای تبصره (1) این ماده میباشد.
ماده6 ـ به منظور استاندارد نمودن نحوه استفاده از خودروهای سواری توسط مقامات دستگاههای اجرایی موضوع مواد (2) و (3) این آیین‌نامه (از حیث نوع) دستورالعمل لازم حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تهیه و اجرا میشود.
تبصره1ـ کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل موضوع این ماده، خودروهای در اختیار خود را با مفاد دستورالعمل مذکور مطابقت دهند. استفاده از خودروهایی که با مفاد دستورالعمل یادشده انطباق نداشته‌باشد، مجاز نخواهدبود. مشخصات این قبیل خودروها باید از سوی دستگاههای اجرایی ذی‌ربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شود.
وزارت مذکور با هماهنگی دستگاههای اجرایی نیازمند، مطابق دستورالعمل موضوع این ماده نسبت به صدور مجوز انتقال آنها اقدام نماید و در غیر این‌صورت نسبت به فروش آنها برابر مقررات اقدام شود.
تبصره2ـ در صورت عدم همکاری دستگاههای اجرایی جهت یکسان‌سازی و استانداردسازی خودروهای در اختیار موضوع این ماده، نیروی انتظامی مکلف است با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از تردد خودروهای مربوط در شهرها و جاده‌ها جلوگیری کند.
ماده7ـ در مواردی که براساس گزارش توجیهی دستگاه اجرایی و تصویب هیئت‌وزیران، استفاده از خودروهای خارجی ضروری تشخیص داده شود، پس از صدور مجوز کمیسیون ماده (2)، استفاده از این قبیل خودروها مجاز است.
فصل سوم ـ سایر مقررات
ماده8 ـ دستگاههای اجرایی مکلفند آمار و اطلاعات مربوط به خودروهای در اختیار خود را براساس دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهدشد، جهت نگهداری در بانک اطلاعات خودرو به وزارت مذکور ارسال نمایند.
تبصره ـ نیروی انتظامی مکلف است آمار خودروهای دستگاههای اجرایی را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد.
ماده9ـ دستگاههای اجرایی موظفند قبل از تحویل خودرو به اشخاص موضوع مواد (2) و (3) این آیین‌نامه که از خودرو دولتی استفاده می‌کنند و نیز رانندگان سایر خودروهای دولتی از اینکه آنان دارای گواهینامه رانندگی معتبر می‌باشند، اطمینان حاصل نمایند.
ماده10ـ متناسب با تحقق مفاد این آیین‌نامه، دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به‌فروش خودروهای مازاد و همچنین واگذاری تصدی واحدهای نقلیه مربوط به بخش غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات اقدام نمایند.
ماده11ـ دستگاههای اجرایی برای حمل و نقل و جابه‌جایی کارکنان خود به منظور انجام امور اداری، از خدمات شرکتهای حمل و نقل و مؤسسه‌های کرایه خودرو دارای پروانه کار با رعایت مقررات مورد عمل مربوط به معاملات خود استفاده خواهندنمود.
ماده12ـ استفاده از خودروهای دستگاههای اجرایی (به استثنای خودروهای اختصاصی) با پلاک کد مختص هریک از شهرها در سایر شهرها ممنوع میباشد مگر اینکه مجوز لازم جهت استفاده از خودرو مذکور به منظور انجام مأموریت برون‌شهری توسط مقام مجاز دستگاه ذی‌ربط صادر شده باشد.
ماده13ـ کلیه خودروهای دولتی باید نزد شرکتهای سهامی بیمه، بیمه شخص ثالث شوند. وجوه دریافتی بابت خسارت وارد شده به خودروها از شرکتهای بیمه و راننده و یا اشخاص ثالـث باید از طریق کلیه وزارتخـانه‌ها و مؤسسـات دولـتی و طرحهای تملک دارایـیهای سرمایه‌ای در مرکـز و شـهرستانهـا به حـساب خـزانه واریـز و در مـورد شرکتهای دولتی، به استثنای بانکها، بیمه‌ها، شرکتهای مشمول ذکر نام و یا تصریح نام، به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت که با مجوز خزانه افتتاح گردیده است، واریز و هزینه تعمیر و ترمیم خسارت واردشده باید از محل اعتبار دستگاه مربوط برابر مقررات تأمین و پرداخت شود.
تبصره1ـ دستگاههای اجرایی مجازند نسبت به انجام بیمه بدنه خودروهای در اختیار با پیش‌بینی اعتبارات لازم اقدام نمایند.
تبصره2ـ مواردی که هزینه تعمیر و ترمیم خسارات واردشده به طور مستقیم از طرف بیمه‌گر و در وجه تعمیرگاه مربوط پرداخت میشود، از شمول این ماده مستثنی است.
تبصره3ـ هرگاه خسارت واردشده به خودروهای دستگاههای اجرایی که دارای بیمه بدنه می‌باشند به حدی باشد که استفاده از خودرو خسارت دیده طبق نظر کارشناس فنی راهنمایی و رانندگی مقدور و یا از نظر اقتصادی به صرفه و صلاح دولت نباشد، دستگاههای اجرایی می‌توانند با هماهنگی شرکتهای بیمه‌گر و موافقت کمیسیون ماده (2)، خودرو از همان نوع جایگزین نمایند، در غیر این صورت باید طبق آنچه در این ماده و سایر مقررات مربوط آمده است اقدام شود.
تبصره4ـ چنانچه طبق نظر کارشناس فنی راهنمایی و رانندگی، تصادف خودرو در اثر تقصیر راننده خودرو دولتی باشد، راننده مکلف است نسبت به جبران خسارت واردشده مازاد بر پوشش بیمه‌ای اقدام نماید. در صورت استنکاف مقصر، پرونده مربوط به مراجع صالح ارسال میشود تا نسبت به جبران خسارت واردشده طبق رأی مراجع مذکور اقدام گردد.
تبصره 5 ـ در مواردی که دریافت خسارت کلی نسبت به خودرو مسروقه و حادثه دیده پس از انجام مراحل قانونی منوط به انتقال سند مالکیت به نام بیمه‌گر باشد با رعایت مفاد قرارداد مربوط بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر با لحاظ صرفه و صلاح دولت، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی و موافقت کمیسیون ماده (2) این آیین‌نامه انتقال سند مالکیت به نام بیمه‌گر بلامانع میباشد. انتقال مالکیت خودرو مسروقه به بیمه‌گر مانع از پیگیری موارد قانونی جهت احقاق حقوق دولت نسبت به متخلف در مراجع ذی‌صلاح نخواهد بود.
ماده14ـ تحویل هرگونه سوخت، پرداخت وجه تعمیرات و خرید لوازم یدکی و همچنین سایر هزینه‌های مربوط جهت خودروهای در اختیار دستگاههای اجرایی (اعم از ملکی و امانی) برابر سهم و سقف تعیین شده در صورتجلسه کمیسیون ماده (2) مجاز است. پس از صدور مجوز فروش از سوی کمیسیون ماده (2)، جهت دستگاههای اجرایی، پرداخت هزینه‌های یادشده برای آنها ممنوع است.
ماده15ـ سایر احکام مربوط به خودروهای دولتی که در این آیین‌نامه قیدنشده است، حسب مورد مشمول مقررات لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید ـ مصوب 1358ـ شورای انقلاب و آیین‌نامه اجرایی آن و ضوابط مربوط میباشد.
ماده16ـ از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، آیین‌نامه چگونگی استفاده از اتومبیلهای دولتی، موضوع تصویب‌نامه شماره 59590/ت351هـ مورخ 15/12/1372 و اصلاحیه آن، موضوع تصویب‌نامه شماره 18298/ت27840هـ مورخ 9/4/1382 لغو میشود.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
نوع : آیین نامه
شماره انتشار : 18341
تاریخ تصویب : 1386/7/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری - وزارت كشور - وزارت امور اقتصادی و دارائی - معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصویب‌نامه درخصوص تعیین مناطق تپه‌چکاسه، گلوبردکان، سد رئیسعلی دلواری، مند، خائیز و سرقنات در استان بوشهر به عنوان مناطق نمونه گردشگری مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهرزابل
