×

قانون الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی در خصوص نحوه نظارت بر مجرمین سابقه‌دار

قانون الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی در خصوص نحوه نظارت بر مجرمین سابقه‌دار

قانون-الحاق-یک-ماده-به-قانون-مجازات-اسلامی-در-خصوص-نحوه-نظارت-بر-مجرمین-سابقه‌دار قانون الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی در خصوص نحوه نظارت بر مجرمین سابقه‌دار



شماره 12245/182 29/2/1387

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 62879/24322 مورخ 11/12/1381 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی در خصوص نحوه نظارت بر مجرمین سابقه‌دار که با عنوان لایحه نظارت بر سارقان سابقه‌دار به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 17/2/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره 30091 5/3/1387

وزارت کشور ـ وزارت دادگستری

قانون الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی در خصوص نحوه نظارت بر مجرمین سابقه‌دار که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/2/1387 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 12245/182 مورخ 29/2/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده‌است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی در خصوص نحوه نظارت بر مجرمین سابقه‌دار

ماده واحده ـ متن زیر به عنوان ماده (48) مکرر به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 الحاق می‌شود.
ماده48مکررـ کسانی که به دلیل ارتکاب جرم عمدی حداقل دو بار سابقه محکومیت مؤثر داشته‌باشند در صورت ارتکاب جرم عمدی دیگر، دادگاه رسیدگی‌کننده ضمن صدور حکم می‌تواند به تناسب سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی و شخصیت محکومان و علل وقوع جرم، آنان را برای مدتی که از دو سال متجاوز نباشد به اجراء یک یا چند دستور از دستورات موضوع ماده (29) این قانون ملزم نماید.
تبصره1ـ دادگاه می‌تواند اجراء دستورات مورد حکم را حسب مورد به سازمان بهزیستی یا سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و یا نیروی انتظامی محول نماید.
تبصره2ـ در صورتی که محکوم علیه بدون عذر موجه از اجراء دستور دادگاه تخلف نماید در نوبت اول تا شش ماه به مدت اجراء دستور افزوده خواهدشد و در صورت تکرار تخلف، باقیمانده مدت به حبس تبدیل می‌شود.
تبصره3ـ دستور دادگاه از حیث قابلیت اعتراض تابع حکم اصلی است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/2/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شواری اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

نوع : قانون

شماره انتشار : 18421

تاریخ تصویب : 1387/2/17

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری - وزارت كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.