رأی شماره 199 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداریها در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و همچنین صدور رأی براساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی مزبور به دریا
تاریخ: 26/3/1387
شماره دادنامه: 199
کلاسه پرونده: 87/147
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمود فرح بخش.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 27 و 30 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه سی در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1173 موضوع شکایت آقای محمود فرح‌بخش به طرفیت شهرداری دولت‌آباد به خواسته الزام به تحویل معوض به شرح دادنامه 2124 مورخ 6/9/1386 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مفاد تبصره یک از ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت صرفاً مرجع تصدیق خسارت و احراز استحقاق اشخاص به دریافت بهای املاک و اراضی یا معوض بوده و محاکم قضائی مرجع الزام ادارات و سازمانهای دولتی به رد شکایت یا پرداخت بهای املاک و اراضی یا اعطای معوض بوده فلذا با توجه به موارد معنونه و مستفاد از تبصره یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه شماره 93 مورخ 28/3/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به استرداد و پرداخت قیمت فاقد وجاهت و محمل قانونی بوده و قابلیت طرح و استماع در دیوان را نداشته و مردود اعلام نموده است. ب ـ شعبه بیست و هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1316 موضوع شکایت آقای احمد اسامی‌اصفهانی به طرفیت شهرداری دولت‌آباد اصفهان به خواسته الزام به تحویل زمین معوض به شرح دادنامه 99 مورخ 25/1/1386 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه پرونده با قرار عدم صلاحیت شماره 666 مورخ 19/7/1385 صادره از شعبه دادگاه عمومی بخش دولت‌آباد اصفهان به دیوان عدالت اداری ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و با توضیحات نماینده حقوقی شهرداری در دادگاه عمومی و این شعبه مشخص گردیده ملک متنازع فیه در تملیک و تصرف شهرداری قرار گرفته و تبدیل به خیابان 35 متری گردیده است و از طرفی هیچ گونه وجهی بابت زمین به شاکی پرداخت نگردیده است و زمین معوضی به وی تحویل نگردیده است. اگر چه شهرداری مدعی است که وجه زمین را با فرد دیگری غیر از شاکی توافق نموده اما از آنجائی که مدارک دیگر اسناد عادی است و سند مالکیت شاکی به شماره 30606 مورخ7/9/1353 سند رسمی دردفترخانه شماره 11 اصفهان میباشد که قابل تعارض با اسناد رسمی نمی‌باشد، فلذا شهرداری نیز باید مطابق مدارک رسمی و معتبر قانونی اقدام مینمود. فلذا شعبه مستنداً به مواد 22 و 48 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک و مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری و رأی هیأت عمومی به شماره 93 مورخ 27/3/1380 با احراز مالکیت شاکی شکایت وی را موجه دانسته حکم به ورود شکایت و استحقاق شاکی به دریافت بهای زمین مورد تملک شهرداری یا معوض آن و الزام طرف شکایت به پرداخت بهای زمین موصوف یا تحویل معوض آن صادر نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
همانطور که در دادنامه شماره 93 مورخ 27/3/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است، به موجب ماده13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها و یا خودداری اشخاص مذکور از انجام وظایف و تکالیف قانونی، اداری واجرائی مربوط در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. بنابراین مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداریها و سایر مؤسسات مذکور در بند (الف) ماده 13 قانون فوقالذکر در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و همچنین صدور رأی دراساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک مذکور به دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها به دیوان عدالت اداری است و دادنامه شماره 99 مورخ 25/1/1386 مبنی بر ورود شکایت شاکی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 18452
تاریخ تصویب : 1387/3/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : شهرداری دولت آباد -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رأی شماره 187 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص جمع سوابق خدمت غیرمشمول قانون تأمین اجتماعی با سابقه پرداخت حق بیمه به سازمان مذکور به منظور تأمین حداقل نصاب سابقه پرداخت حق بیمه به آن سازمان عمل قانونی ندارد رأی شماره195 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تأخیر در صدور ابلاغ انتصاب به شغل نافی حق استفاده از فوق‌العاده مزبور از تاریخ شروع بکار نمی‌باشد
