بخشنامه به دادگستری‌های سراسر کشور شماره 3926/87/1



مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با احترام؛ تصویر بخشنامه شماره 3926/87/1 ـ 19/4/1387 ریاست محترم قوه‌قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

شماره 3926/87 19/4/1387

بخشنامه به دادگستری‌های سراسر کشور

در سال مزین به نام « نوآوری و شکوفایی» و در جهت اجرای سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب « دام ظله العالی» لازم است تمامی دادسراها و دادگـاه‌های کشـور، محـورهای مـذکور در مـوارد ذیـل را مستـنداً به ماده104 قانـون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و مواد 40، 41 و 42 قانون آیین‌دادرسی کیفری و ماده36 قانون مدیریت خدمات کشوری و در جهت تحقق همه جانبه آنها اهتمام جدی به عمل آورند:
1ـ مقامات قضایـی دادگاه و دادسـرا موظفند مواعد قانونـی حین رسیـدگی ماننـد « ثبت دادخواست» و « رفع نقص از دادخواست»، « ابلاغ اوراق قضایی توسط مأمورین» و سایر مواردی که باید توسط کارکنان اداری یا ضابطین دادگستری و یا پزشکی قانونی (موضوع مواد 49، 54، 56، 68و 125 قانون آیین‌دادرسی مدنی و مواد 33، 34، 49، 92، 127و 212 قانون آیین‌دادرسی کیفری) انجام گیرد، مراقبت دقیق داشته‌باشند و در صورت عدم تحقق آن، فوراً تدابیر مقتضی اتخاذ نمایند تا امکان دادرسی سریع و دقیق فراهم گردد و آن دسته از امور اداری که در قانون موعد خاصی برای آنها معین نشده‌است، پاسخ استعلام، حداکثر ظرف یک هفته انجام پذیرد.
2ـ کلیه دادگاه‌های عمومی کیفری و حقوقی و دادسراها مکلفند پرونده‌های مانده مربوط به قبل از سال 1386 را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه رسیدگی نموده و نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نمایند.
3ـ در خصوص آن دسته از پرونده‌های موضوع بند3 که به دلایلی چون عدم دستگیری متهم، عدم وصول جواب استعلام، عدم وصول نظریه کارشناسی و ... امکان تعیین تکلیف آنها در فرجه زمانی سه ماهه مذکور میسر نباشد، بدواً توسط قاضی رسیدگی کننده، گزارش علت تأخیر مربوط در مدت مزبور تنظیم و حسب‌مورد به‌نظر دادستان و یا رئیس‌حوزه قضایی برسد.
4ـ دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که ظرف مدت یک ماه پس از وصول گزارش از سوی قضات رسیدگی‌کننده، با اتخاذ تدابیر لازم از جمله افزودن دادرس علی‌البدل، تسریع در پیگیری‌ها و تدابیر دیگر، امکان تعیین تکلیف پرونده‌های دارای گزارش برای قاضی پرونده، میسر گردد. بدیهی است که اقدامات مزبور به نحوی انجام می‌گیرد تا خود موجب اطاله دادرسی نباشد. ضمناً جدول زمان‌بندی رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری به صورت موضوعی متعاقباً ابلاغ می‌گردد.
مسوولیت اجرای دقیق این بخشنامه بر عهدة رؤسای کل دادگستری استان‌ها می‌باشد و گزارش مربوطه تا پایان شهریور ماه سال جاری از طریق معاونت اول قوه‌قضاییه به نظر اینجانب می‌رسد.

رئیس قوه‌قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی





مدیرکل دبیرخانه قوه‌قضائیه ـ محسن محدث

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
18460
تاریخ تصویب :
1387/4/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
قوه قضائیه
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)