درصورتی ثبت سندبرطبق ماده 47قانون ثبت اجباری است که مال غیرمنقول درمحلی باشدکه برطبق آگهی وزارت دادگستری ثبت املاک آن محل الزامی میباشد ولواینکه درمحل اقامت مالک ویاخریدارثبت معاملات الزامی نشده باشد
رای شماره : 1654-6/10/44
رای اصرای هیات عمومی دیوان عالی کشور
هیچیک ازاعتراضات فرجامخواه برحکم فرجامخواسته واردنیست زیرا اعتراضات مزبورتقریباهمان مطالبی است که درمرحله پژوهش عنوان شده و موجهاردگردیده است وچون ازحیث تشخیص وتوجه به دلائل وتطبیق موردبامواد قانونی ورعایت اصول وتشریفات قانونی ایرادواشکالی بردادنامه فرجامخواسته واردنیست وابرام می شود.
* سابقه *
الزامی بودن ثبت معاملات
درصورت الزامی بودن درمحل وقوع ملک
وکیلی به وکالت ازآقایان سلطان محموددادخواستی بخواسته خلع یداز اراضی واقع درزابل مقوم به شصت هزارریال واجرت المثل بطرفیت آقای غلامحسین تقدیم دادگاه شهرستان زابل نموده وتوضیح داده :اداره خالصه 55 قطعه زمین هریک به مساحت ر20000مترمربع بطورمفروزبه آقای سلطان محمود به اقساط معینی انتقال داده خوانده متجاوزازده سال است بعنوان اینکه ملک راضبط وعوائدآنرامی دهدآنجاراتصرف وبهره برداری نموده است تقاضای رسیدگی وصدورحکم به خلع یدنامبرده ازاراضی مذکوروتادیه اجرت المثل ده ساله بانظرکارشناس داردمدارک عبارتست ازپرونده اداره خالصه زابل وصورت نامه هائی که انتقال به آنهاتصدیق شده وتحقیقی ومعاینه محلی .
ضمناوکیل مرقوم به وکالت ازمدعی نامبرده بطرفیت آقایان غلامحسین ...ومهدی ...وعلی اصغر...بخواسته خلع یدازعین اراضی وابطال سندوتادیه ر120000ریال اجرت المثل بعنوان جلب ثالث دادخواستی تسلیم دادگاه شهرستان مذکورنموده وتوضیح داده :آقای غلامحسین ...درجواب دعوی مربوط به اراضی شماره 2و3و39نفی طرفیت ازخودکرده ودوبرگ سواداجاره نامه پیوست نموده که دلالت داردبراینکه نامبرده به وکالت ازعلی اصغر..... اراضی رااجاره داده است که استنباط می گرددسه نفرمرقوم برای بردن ملک خواهان تبانی کرده اندبه این توضیح که خواهان اراضی راازاداره خالصه خریداری کرده به ملبغ معینی که به اقساط معینی بپردازدوتابهارانپرداخته حق انتقال به غیرنداشته آقای مهدی ....ازاین جریان مستحضربوده درسال 21 وکالتی ازخواهان اخذکه اراضی رابه موجب آن بفروشدوچون برحسب اطلاعی که ازمقررات داشته ازسال 21تا10/8/30اقدامی نمی کندودرعین حال عواید محصول سنواتی رابه وسیله غلامحسین ...یامستقیمابرده موکل وکالت نامه دیگری به وکیل مهدی تفویض وسرانجام آقای مهدی ...به موجب سندشماره 2393 26/1/32باتبانی باعلی اصغرملک رابه اومنتقل نموده واین انتقال به دلائل زیرباطل است 1-عدم اقدام ازسال 21تا30،2-عدم اقدام ازتاریخ وکالت به وکیل آقای مهدی تاسال 32،3-عدم تادیه اقساط دولت وعدم استقراربه ملکیت وممنوعیت معامله 4- محدودبودن وکالت وکیل آقای مهدی به دوماه وعدم اقدام درمدت معین 5-عدم استفسارازاداره خالصه وعدم استعلام ازاداره ثبت 6-عدم تادیه وجه درموقع انتقال بخواهان وچون مهدی ازسال 21تا29عواید اراضی رابرده وازدیماه 29تا26/1/32تاتاریخ دادخواست ازعلی اصغر..... موردمطالبه است اعلام بطلان سندانتقال بین مهدی ....وعلی اصغر...و محکومیت علی اصغر...به خلع یدنیزموردتقاضاست دلائل عبارتست ازسواد نامه وزارت دارائی ،پرونده اداره خالصه وپرونده هائی که ذکرشد.
دادگاه شهرستان زابل چنین رای داده است :"اگرچه مطابق تصویبنامه شماره 3134-27/3/16مقدار55 سهم اززمینهای قراءشقالک وبوله وسلم به ملکیت شخص خواهان (سلطان محمود...)درآمده وقراربراین بوده که ملک مادام که اقساط آنرانپرداخته است حق انتقال به غیرنداردباتوجه به این که شرط مندرج درتصویب نامه فوق الذکرکه عدم جوازانتقال راقبل ازفک تمام اقساط قائل شده وقطع نظرازاینکه ذینفع دراین شرط اداره خالصه بوده است چون طبق عموم قاعده (اوفوابالعقود)خواهان باعلم بوجودچنین شرطی بموجب وکالت نامه رسمی شماره 32624-17/10/21موردانتقال 55 سهم موردبحث را به احدازمجلوبین (آقای مهدی ....)وکالت داده ومدرکی هم درخصوص عزل وکیل نامبرده ارائه ننموده است باعنایت به نامه شماره 8686-18/9/40اداره ثبت اسنادواملاک شهرستان زابل که تاریخ الزامی شدن ثبت اراضی قراءمزبور رااول اردیبهشت ماه سال 1326شمسی اعلام داشته انتقال بموجب سندعادی مورخ 19/9/23ازناحیه آقای مهدی بلااشکال بوده وادعای خواهان بنظردادگاه وارد تشخیص نشده وحکم به بطلان دادخواهی مشارالیه صادرواعلام می نمایدونیز خواهان رابه پرداخت مبلغ ر6000ریال بابت حق الوکاله دونفرازوکلای مجلوبین دراین مرحله محکوم می دارد.
وکیل مدعی ازاین دادنامه پژوهشخواسته واعتراضاتی نموده ودادگاه استان سیستان وبلوچستان مرجع رسیدگی پژوهشی اعتراضات وکیل مرقوم راوارد ندانسته وباذکرخلاصه اعتراضات چنین رای داده است :
اعتراضات وکیل پژوهشخواه ضمن لایحه پژوهشی شامل دوقسمت است اولا تردیدنسبت به وجودوتاریخ سندعادی مورخ 19/9/23که رونوشت مصدق آن از ناحیه وکیل آقای علی اصغراحدازپژوهشخواندگان ضمن اولین پاسخ دادخواست جلب ثالث درپرونده 39/2/55 مدنی ابرازگردیده است ،این تردیدرایکی ارسال اظهارنامه ازطرف موکل خوددرسال 1326برای آقای مهدی ....متضمن اعلام عزل وی ازوکالت ،دیگری دادن وکالت مجدددرسال 1330به وکیل اوبیان داشته که می رساندتاآن موقع آقای مهدی ....هیچگونه عملی درموردوکالت خود انجام نداده است ثانیابادرنظرگرفتن شرط اداره خالصه مبنی برنداشتن حق انتقال اراضی خریداری شده قبل ازتادیه کلیه اقساطآن انتقال اراضی ازطرف آقای پژوهشخواه به دیگری باطل است بنظردادگاه این اعتراضات واردنیست چه اولاوکیل پژوهشخواه درلایحه مورخ 15/10/40خودضمن جوابگوئی به لوایح وکلای خواندگان مجلوب وجودسندعادی مذکورراتاییدوتصدیق وتردیدی هم نسبت به تاریخ آن ننموده است النهایه چون معامله برطبق ماده 47قانون ثبت انجام نیافته سندموصوف رافاقدارزش قانونی دانسته که بااین وصف تردیدبعدی مشارالیه موثردرمقام نیست ثانیاهمانطورکه دادگاه بدوی استدلال نموده برای پژوهشخواه که باوجودعلم به چنین شرطی وبرخلاف تعهدی که درقبال اداره خالصه داشته بموجب وکالت نامه رسمی شماره 32624-17/10/21 اختیارتام من جمله انتقال 55 سهم زمین موردبحث رابه آقای مهدی ...احداز پژوهشخواندگان تفویض وحق عزل وی رانیزبموجب شرط ضمن العقدازخودسلب نموده ودیگرحقی باقی نمانده است که به مقام مطالبه آن برآیدوچنانکه ذیحقی دراین موردفرض شودهمان اداره خالصه است که چنین ادعائی نداشته و احقاق حقی رانخواسته است بنابراین انتقال 55 سهم اراضی واقع درشهرستان زابل قریه بوله بیست ودوسهم مزرعه سلم بیست سهم قریه شقالک سیزده سهم ازناحیه آقای مهدی ...به آقای علی اصغر...پژوهشخوانده دیگربموجب سند عادی مورخ 19/9/23باتوجه به عدم الزام ثبت معامله درتاریخ تنظیم سندو اینکه وکیل پژوهشخواه هم بشرحی که گذشت دررسیدگی دادگاه بدوی نسبت به وجودوتاریخ آن تردیدی ننموده است بلااشکال بوده ودادگاه ضمن تایید دادنامه شماره 62-20/9/40دادگاه شهرستان زابل پژوهشخواه رابه تادیه مبلغ ر3600ریال دروجه پژوهشخواندگان بابت حق الوکاله وکلای آنان دراین مرحله محکوم می نماید.
وکیل مدعی ازاین حکم فرجامخواسته وشعبه سوم دیوان عالی کشورچنین رای صادرکرده است :
دادگاه سیستان وبلوچستان به استناداینکه وکیل پژوهشخواندگان در لایحه مورخ 15/1/40سندمورخ 9/9/23راتاییدوتصدیق کرده ودرتاریخ این سند دفتراسنادرسمی درزابل وجودنداشته به صدورحکم فرجامخواسته دایربرنفوذ واعتبارسندمزبورورداعتراضات وکیل پژوهشخواه وتاییدحکم دادگاه شهرستان مبادرت ورزیده درصورتی که اولاوکیل پژوهشخواه درلایحه مورخ 15/1/40سندمرقوم رابه هیچوجه تصدیق وتاییدنکرده ثانیابااینکه طرفین معامله سندمزبورمقیم تهران بوده اندمعلوم نیست دادگاه استان به چه دلیل عدم وجوددفتراسنادرسمی رادرزابل موثردرآن سنددانسته ووجوددفاتراسناد رسمی رادرتهران که محل اقامت طرفین معامله درتاریخ تنظیم سندمزبورموثر ندانسته است بنابراین حکم مزبورقابل ابرام نیست ونقض می شود.
رسیدگی مجدددردادگاه استان خراسان انجام وچنین رای صادرگردیده است :اعتراضات پژوهشخواه بردادنامه پژوهشخواسته به این خلاصه 1- دادگاه بدوی نوشته عادی ادعائی راکه بهرتقدیروجودتاریخ آن موردتردید است براصل مالکیت ترجیح داده وبااینکه درمقدمه رای خودتصدیق کرده که مورددعوی خالصه بوده ومنتقل به پژوهشخواه شده وتااقساط بشرح تصویب نامه تادیه نگرددحق انتقال به غیرنداردمعذالک برخلاف استدلال مذکوروبااینکه اقساط تادیه نگردیده مبادرت بصدورحکم پژوهشخواسته ورزیده 2- شرطی که درضمن عقدشده شرطی است که نحوه وحدت مطلوبی باعقدداردونمی توان آن رااز عقدجدادانست واگرانتقال گیرنده ازدولت این شرط راقبول نکندمعامله واقع نمی گیردوچون مسلم است که پژوهشخواه کاملااقساط دولت رانداده و آقای مهدی ....هم اقدام به پرداخت ننموده دعوی انتقال به موجب نوشته عادی اثرشرط مزبورراازبین نمی بردواگرباسندرسمی هم چنین عملی انجام می گرفت باطل وبلااثرمی بود.2- وقوع عقدانتقال درتاریخ ادعائی ثابت نبوده بلکه خلاف آن به قرائنی مدلل است زیرابموجب اظهارنامه که پیوست پرونده می باشدچون عملی انجام نیافته بودعزل وکیل اعلام گردیدوبازچون عملی انجام نگرفته وکیل تام الاختیارمهدی ...وکالت مجددی به مدت دوماه گرفته وچون انتقال ازجهت عدم تادیه اقساط انجام نمی شده اقدامی ننموده است . اعتراضات پژوهشخواه وجاهت قانونی ندارداولابموجب ماده 111قانون آئین دادرسی مدنی مدعی علیه بایستی درظرف مدت مقرره درماده مذکورهرگونه ایرادودفاعی داردنسبت به دعوی ومستندات بنماید2- باملاحظه مندرجات پرونده محرزومسلم است که پژوهشخواه ووکیل وی درمدت قانونی نسبت به مستندعادی تردیدی ننموده اندوتاکنون نیزنسبت به انتساب آن به منتقل ادعائی وناقل به وکالت ازناحیه پژوهشخواه برطبق مقررات ماده 376قانون آئین دادرسی مدنی تردیدی معمول نگشته وبلکه تنهانسبت به تاریخ انتقال اظهارتردیدشده وبدیهی است که تردیدنسبت به تاریخ تاییدضمنی انتساب نوشته به منتسب الیه محسوب می گردد3- مطابق مندرجات پرونده بدوی و پرونده خالصه طبق اقرارواعتراف وکیل پژوهشخواه منتقل شده وباانتقال ملک آثارمذکوردرماده 363قانون مدنی بربیع مزبورمترتب خواهدبودوبا توجه به آثارمذکوراعطاءوکالت برای انتقال ویاانتقال آن ازناحیه خریدار قانونابدون مانع خواهدبود4-هرچندذکرعبارت اوفوابالعقوددردادنامه بدوی چنانچه درلایحه اعتراضی نیزبه آن اشارت شده تناسبی بامقام وسیاق نداشته وتردیدی نیست که استعمال جمله وحدت مطلوب باعقدواظهاربه اینکه شرط ازعقددائمی باشدنیزانطباقی باموازین علمی ومقررات قانونی نمی تواندداشته باشد5- قرائن مذکوردرلایحه اعتراضی دلیل واماره عدم تحقق عقدانتقال درتاریخ مذکوردرنوشته عادی بشمارنمی آیدواعلام عزل رابطه ای باعدم تحقق بشرحی که وکیل پژوهشخواه ادعاءکرده ندارد.6- مقررات ماده 46و47قانون ثبت واختیاری والزامی بودن ثبت معاملات راجع به عین یامنافع اموال غیرمنقول بنحومقرردردوماده ذکرشده صرفانسبت به محل وقوع مال غیرمنقول جاری است وناظربه محل اقامت متعاملین نمی باشدو به عبارت اخری درصورتی ثبت سندبرطبق ماده 47قانون ثبت اجباری است که مال غیرمنقول درمحلی باشدکه برطبق آگهی وزارت دادگستری ثبت املاک آن محل الزامی باشدولواینکه درمحل اقامت مالک ویاخریدارالزامی نشده باشد ویابالعکس وبادرنظرگرفتن صراحت ماده مذکوروشرح مزبوربرتقدیراینکه اقامتگاه پژوهشخوانده تهران ویامحل دیگری که ثبت اسناددرآن محل الزامی است باشدتاثیری درموضوع نخواهدداشت بنابه جهات فوق الاشعاردادنامه پژوهشخواسته بلااشکال بوده وبااجازه ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی تاییدآن ازلحاظ نتیجه اعلام می شود....
وکیل محکوم علیه ازاین رای فرجامخواسته واعتراض فرجامی به خلاصه به شرح زیراست :استدلال دادگاه به اینکه نسبت به سندعادی تکذیب نشده وتردید درتاریخ ،اقرارضمنی به صحت آن است برخلاف نظردیوان کشوراست برای سند عادی استنادبه ماده 111آئین دادرسی مدنی تخلف ازصریح موادثبت است ،سند عادی مزبوررویت نشده واستدلال دادگاه که نسبت به آن تکذیب وتردیدی نشده مخالف لوایح تقدیمی است ،درمعاملات اقساطی تااقساط پرداخت نشود ملک به مالکیت خریداردرنمی آیدومعامله نسبت به آن باطل است واساسا بفرض شروط توام باعقداست واگرعمل به آن نشودمعامله صحیح نیست درحکم دادگاه برخلاف نظردیوان عالی کشوربه آقای مهدی کمک شده است .فرجام خواندگان ابرام حکم راخواستارشده اند.
چون حکم فرجامخواسته اصراری بنظررسیده قضیه درصلاحیت رسیدگی هیئت عمومی دیوان عالی کشورتشیخیص گردیده است .
پس ازطرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشوروقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم باکسب عقیده آقای نماینده دادستان کل مبنی بر ابرام رای فرجامخواسته به اکثریت آراءبشرح زیررای داده اند:
مرجع :
مجموعه رویه قضائی کیهان سال 1344 چاپ 1345
صفحه 134 تا صفحه 142
28
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1654
تاریخ تصویب : 1344/10/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نظر به جوانی متهمین و فقد سابقه کیفری دادگاه مجازات شلاق رادر مورد هر یک از متهمین به پرداخت 000جزای نقدی تبدیل می نماید اگرقرارداد ایجاد ساختمان بعلت تخلف متعهد فسخ شود ، متعهدله میتواند خلع ید متعهد را بخواهد و دادگاه به دفاع خوانده دایر بر بطلان فسخ باید رسیدگی نمایدوادعای دیگر از جمله مطالبه خسارت ازطرف خوانده مستلزم تسلیم دادخواست متقابل است
