قانون موافقتنامه همکاری قضائی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 116769/38673 مورخ 9/6/1388 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون موافقتنامه همکاری قضائی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان مصوب جلسه علنی مورخ 15/10/1388 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس تصمیم
جلسه علنی 16/12/1388 به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود، با تأیید آن مجمع به‌پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره 55662 23/3/1389
وزارت دادگستری
قانون موافقتنامه همکاری قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ18/2/1389 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت‌نظام تشخیص داده‌شده و طی نامه شماره13935/345 مورخ10/3/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
قانون موافقتنامه همکاری قضائی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان
ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری قضائی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان مشتمل بر یک مقدمه و سی‌ویک ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاری قضائی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان
مقدمه
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان (که از این به بعد طرفین متعاهد نامیده می شوند)، با درنظر گرفتن اهمیت گسترش روابط دوستانه فی‌مابین در تمام عرصه‌های مورد علاقه طرفین به ویژه همکاری قضائی بر پایه احترام به حاکمیت ملی و اصل عمل متقابل، به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده 1ـ حدود همکاری قضائی
1ـ طرفین متعاهد کلیه اقدامات لازم در امور مدنی و جزائی به منظور ارائه کلیه همکاریهای قضائی ممکن به یکدیگر براساس عمل متقابل در چهارچوب مفاد این موافقتنامه به عمل خواهند آورد.
2ـ همکاری قضائی از جمله شامل موارد زیر می باشد:
الف ـ تحقیق از شهود، مطلعین، متهمین و متضررین.
ب ـ مساعدت در حاضر کردن اشخاص بازداشت شده یا دیگران برای ادای شهادت یا مساعدت در فرآیند بازجوئی و تحقیق جاری.
ج ـ ابلاغ اوراق قضائی و سایر اوراق صادره توسط مراجع صلاحیتدار.
د ـ معاینه محل، بررسی، ارزیابی، جمع‌آوری، حفظ و ارائه دلایل، اسباب وآلات جرم.
هـ ـ ارائه اطلاعات و مستندات.
و ـ ارائه اصل و یا رونوشت مصدق مدارک و سوابق مربوط از جمله سوابق بانکی، مالی، شغلی و شرکتی.
زـ جلب نظر کارشناس.
ح ـ رسیدگی قضائی.
ط ـ تعقیب جزائی.
ی ـ توقیف اموال.
ک ـ شناسایی و اجراء تصمیمات قضائی در امور مدنی.
ل ـ کشف اموال و منافع حاصل از جرم و توقیف آنها.
ماده2ـ مرجع همکاری قضائی
1ـ مراجع قضائی طرفین متعاهد، همکاریهای متقابل قضائی را مطابق با مفاد این موافقتنامه انجام می‌دهند.
2ـ همکاریهای قضائی درخواست شده در هر کدام از موارد موضوع بند (2) ماده (1) این موافقتنامه که به مراجع غیرقضائی هر یک از طرفین متعاهد مربوط میشود، از طریق مراجع قضائی آن طرف متعاهد انجام می شود.
3ـ مراجع دیگری که موارد موضوع بند (2) ماده (1) این موافقتنامه نزد آنان مطرح است، درخواست همکاری قضائی را از طریق مراجع قضائی خود ارسال می‌کنند.
ماده 3ـ چگونگی برقراری ارتباط
1ـ درخواستهای همکاریهای‌قضائی ازسوی مرجع مرکزی طرف درخواست‌کننده برای مرجع مرکزی طرف درخواست شونده ارسال میشود.
2ـ منظور از مرجع مرکزی که در بند فوق به آن اشاره شده، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان میباشد.
ماده4ـ زبان
درخواست همکاری قضائی باید به زبان طرف درخواست‌شونده تنظیم شود یا ترجمه رسمی مصدق نسخة اصلی درخواست به زبان مزبور ارائه شود.
ماده5 ـ شکل درخواست همکاری قضائی
1ـ درخواست همکاری قضائی باید حسب مورد، حاوی موضوعات زیر باشد:
الف ـ نام و عنوان مرجع درخواست کننده.
ب ـ نام و عنوان مرجع درخواست شونده.
ج ـ نام، نام خانوادگی و نام پدر طرفین دعوی، متضررین، متهمین، افراد تحت محاکمه و محکومین و نیز تابعیت، شغل و محل سکونت دائمی یا محل اقامت آنان.
د ـ هدف از درخواست همکاری و توضیح مختصری درخصوص همکاری مورد درخواست.
هـ ـ شرح وقایع موضوع دعوی و توضیح یا ارائه متن قوانین مربوط.
و ـ نام و نشانی گیرنده اوراق قضائی، در صورت لزوم.
ز ـ دلایل و جزئیات آئین یا قاعدة خاصی که دولت درخواست کننده خواهان رعایت آن است، از جمله لزوم یا عدم لزوم ادای سوگند یا ارائه سند مصدق.
ح ـ تعیین مدت زمان مطلوب برای انجام همکاری قضائی.
ط ـ سایر اطلاعات لازم برای اجراء صحیح همکاری قضائی.
2ـ اسناد پیوست درخواست همکاری قضائی باید به مهر مرجع درخواست‌کننده ممهور باشد، مرجع درخواست شونده، متعرض اصالت و یا اعتبار آن اسناد نخواهد شد.
ماده6 ـ روش اجرائی
1ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده در اجراء همکاری قضائی قوانین کشور خود را اعمال می‌کند با این حال می تواند آئین یا قاعده خاصی را که طرف‌متعاهد درخواست‌کننده خواستار رعایت آن است، به شرط عدم مغایرت با قوانین کشور ارائه‌کننده همکاری، اعمال کند.
2ـ با وصول درخواست، مرجع قضائی که درخواست همکاری به آن فرستاده شده است، مرجع درخواست‌کننده را از موعد و محل اجراء درخواست همکاری آگاه می‌سازد.
3ـ پس از اجراء همکاری مورد درخواست، مرجع درخواست شونده، سوابق و اوراق همکاری به همراه اسناد و مدارک حاصله را به مرجع درخواست‌کننده اعاده می‌کند. اگر انجام همکاری قضائی مورد درخواست میسر نشود، درخواست همکاری حقوقی با ذکر علل عدم اجراء اعاده خواهد شد.
ماده7ـ نحوة ابلاغ اسناد و اوراق
1ـ در درخواست برای ابلاغ اسناد و اوراق باید نشانی دقیق گیرنده و عنوان سند ذکر شود. چنانچه نشانی ذکرشده در درخواست همکاری کامل یا دقیق نباشد و یا چنانچه گیرنده در نشانی ذکر شده شناخته نشود، مرجع درخواست‌شونده طبق قوانین خود در جهت تعیین نشانی گیرنده، می¬تواند اقدام نماید.
2ـ در صورتی مرجع درخواست شونده مطابق با قوانین لازم الاجراء خود اسناد و اوراق را تحویل می¬دهد که اسناد مزبور به زبان آن کشور بوده یا ترجمه مصدق آنها پیوست باشد.
چنانچه اسناد به زبان کشور مرجع درخواست‌شونده نباشد یا ترجمه مصدق نداشته باشد، این اسناد به شرط قبول گیرنده، تسلیم خواهد شد.
تنظیم رسید تحویل اسناد به گیرنده مطابق قواعد لازم‌الاجراء در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده صورت خواهد گرفت. زمان و محل تحویل و نام شخصی که سند به او تحویل شده و مرجعی که توسط آن سند تسلیم شده است، باید ذکر شود.
ماده 8 ـ ارسال درخواست و تحقیق توسط نمایندگیهای دیپلماتیک یا کنسولی
1ـ هر یک از طرفین متعاهد می‌تواند اسناد و اوراق را از طریق نمایندگان دیپلماتیک یا کنسولی خود ارسال نماید.
2ـ هر یک از طرفین متعاهد می‌تواند در موارد مربوط به اتباع خویش که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سکونت دارند، با تمایل و اختیار و بدون اجبار و اکراه از طریق نمایندگان دیپلماتیک یا کنسولی خود اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف ـ استماع اظهارات آنان.
ب ـ تحقیق و بررسی توسط کارشناسان.
ج ـ اخذ اسناد یا مطالعه و بررسی آنها.
ماده 9ـ دعوت از شاهد یا کارشناس
1ـ در صورتیکه در جریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی در قلمرو یکی از طرفین متعاهد نیاز به حضور شاهد یا کارشناس مقیم قلمرو طرف متعاهد دیگر باشد مقام صلاحیتدار طرف متعاهد تقاضاکننده دعوتنامه¬ای برای حضور شاهد یا کارشناس از طریق طرف متعاهد تقاضا شونده ارسال خواهد داشت.
2ـ دعوتنامه نباید متضمن ضمانت اجرائی برای دعوت‌شده، در صورت عدم‌حضور، باشد.
3ـ شاهد یا کارشناس می‌تواند در مواردی که طبق قانون یکی از طرفین متعاهد حق یا تکلیف خودداری از ادای شهادت یا اظهارنظر کارشناسی وجود دارد، از ادای شهادت یا اعلام نظر کارشناسی خودداری کند.
4ـ شاهد یا کارشناس در تمام مدتی که حضور او برای ادای شهادت یا انجام کارشناسی لازم باشد، نباید برای اتهامات یا محکومیتهای قبل از عزیمت یا اموری که موضوع محاکمه بوده و او را برای ادای شهادت یا انجام کارشناسی در آن امر دعوت کرده‌اند، تعقیب، توقیف، محاکمه یا مجازات نمود.
5 ـ چنانچه مقامی که شاهد یا کارشناس را دعوت کرده به وی اطلاع دهد که دیگر به حضورش نیاز نیست، اما او ظرف پانزده‌روز پس از دریافت این اخطار قلمرو طرف متعاهد تقاضاکننده را ترک نکند از مصونیت فوق‌الذکر برخوردار نخواهد شد. مدت زمانی که طی آن شاهد یا کارشناس به دلائل خارج از ارادة خود نتواند قلمرو کشور تقاضاکننده را آزادانه ترک کند، جزء مهلت مقرر در این بند محسوب نخواهد شد.
6 ـ شهود و کارشناسانی که در قلمرو کشور متعاهد دیگر حضور می‌یابند، حق دارند مخارج سفر و اقامت در خارج و اجرتی که به لحاظ حضور از آن محروم شده‌اند را از مرجع درخواست کننده دریافت نمایند. حق‌الزحمه انجام کارشناسی نیز در صورت مطالبه به عهده طرف متعاهد تقاضاکننده میباشد. در دعوتنامه باید قبول پرداخت این هزینه‌ها قید شود؛ در صورت تقاضای پیش پرداخت مخارج سفر و اقامت، تأدیه خواهد شد.
7ـ مقررات فوق مانع از آن نیست که از طریق دستگاههای دیداری یا شنیداری اظهارات شاهد یا کارشناس أخذ شود. هزینه‌های مربوط به عهده طرف متعاهد تقاضاکننده خواهد بود، مگر آن‌که طرفین متعاهد به نحو دیگری توافق کنند.
ماده 10ـ هزینه‌ها
هزینه‌های انجام همکاریهای قضائی به عهده طرف متعاهد درخواست‌شونده است، مگر در صورتی که طرفین متعاهد به نحوة دیگری توافق کنند.
در صورتی که هزینه‌های انجام همکاری قضائی سنگین یا غیرمتعارف باشد، طرفین متعاهد باید قبلاً در مورد شرایط انجام همکاری و نحوة پرداخت هزینه¬ها توافق نمایند.
ماده 11ـ امتناع از انجام همکاری قضائی
چنانچه طرف متعاهد درخواست‌شونده تشخیص دهدکه انجام همکاری قضائی به حاکمیت یا امنیت ملی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنة آن کشور لطمه می زند یا مغایر اصول بنیادین حقوقی در آن کشور است، می‌تواند درخواست همکاری را با ذکر دلیل رد نماید.
ماده 12ـ معافیت از تأمین
اتباع هیچ یک از طرفین متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر که خواهان دعوی اصلی یا خواهان دعوی متقابل باشند، صرفاً به دلیل آن‌که تبعه آن طرف متعاهد نیستند یا اقامتگاه یا محل سکونت دائم آنان در قلمرو آن طرف متعاهد نیست، مکلف به دادن تأمین نمی باشند.
ماده13ـ تسهیلات معاضدتی رایگان
اتباع هر یک از طرفین متعاهد در دادگاهها و در مراجعه به سایر مراجع بررسی‌کننده در قلمرو طرف متعاهد دیگر از لحاظ کمکهای معاضدتی رایگان ازهمان حقوق و مزایایی برخوردار خواهند بود که دراختیار اتباع طرف متعاهد دیگر میباشد.
ماده14ـ معافیت از هزینه دادرسی
1ـ اتباع هر یک از طرفین متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از مزایای ارفاق قضائی و معافیتها در مورد هزینه محاکمه که تحت شرایط یکسان برای اتباع طرف متعاهد دیگر به لحاظ توانایی و وضعیت مالی آنان مقرر شده‌است، برخوردار خواهند بود.
2ـ گواهی مربوط به توانایی و وضعیت مالی موضوع بند (1) فوق توسط مقام صلاحیتدار طرف متعاهدی که فرد مشمول معافیت در قلمرو آن اقامت دائم دارد، صادر خواهد شد.
3ـ اتباعی که در رابطه با یک دعوی خاص در قلمرو یکی از طرفین متعاهد از پرداخت هزینه محاکمه معاف می باشند، در قلمرو طرف متعاهد دیگر نیز در رابطه با همان دعوی از معافیت برخوردار خواهند بود.
4ـ مرجعی که درباره تقاضای معافیت از پرداخت هزینه محاکمه اتخاذ تصمیم می‌کند، می تواند در صورت لزوم از مراجع صادرکننده گواهی، خواستار اطلاعات تکمیلی شود.
ماده 15ـ اهلیت قانونی
1ـ اهلیت قانونی شخص حقیقی را قوانین دولت متبوع او تعیین می‌کند.
2ـ اهلیت قانونی شخص حقوقی توسط دولتی که شخص حقوقی در قلمرو آن تأسیس شده است، تعیین می‌گردد.
3ـ چنانچه مراجع صلاحیتدار یکی از طرفین متعاهد تشخیص دهند که دلایل موجهی بر عدم اهلیت قانونی اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) فوق که مقیم یا ساکن در قلمرو طرف متعاهد دیگر می‌باشند وجود دارد مراجع مذکور باید از طریق نمایندگیهای دیپلماتیک یا کنسولی، مرجع قانونی طرف متعاهد دیگر را از این امر مطلع سازند. چنانچه آن مرجع انجام اقدامات لازم را به مرجع اطلاع‌دهنده واگذار نماید و یا طی سه ماه از تاریخ اطلاع، نظری اعلام نکند، مرجع اطلاع‌دهنده می‌تواند مطابق با قوانین قابل اعمال در بندهای (1) و (2) فوق راجع به اهلیت یا عدم اهلیت قانونی وی اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم در مورد اهلیت ناقص یا عدم اهلیت قانونی اشخاص فوق‌الذکر باید به مرجع مربوط طرف متعاهد دیگر ارسال شود.
4ـ مفاد بندهای فوق مانع اتخاذ اقدامات موقت مراجع صلاحیتدار مذکور در موارد فوری برای حمایت از اشخاص فوق و داراییهای آنها نخواهد بود.
ماده16ـ فوت و مفقودالاثرشدن
1ـ در صورت فوت یا مفقودالاثرشدن هر یک از اتباع طرفین متعاهد که مقیم یا ساکن قلمرو طرف متعاهد دیگر باشند، مراتب از طریق مراجع کنسولی به دولت متبوع وی اعلام خواهد شد.
2ـ اتخاذ تصمیم در مورد احراز فوت یا مفقودالاثرشدن اتباع هر یک از طرفین متعاهد که مقیم یا ساکن قلمرو طرف متعاهد دیگر باشند توسط مراجع صلاحیتدار و طبق قوانین طرف متعاهدی که تبعه فوت یا مفقودالاثرشده حسب آخرین خبر از حیات، یا در لحظه فوت تابعیت آن را داشته اند، صورت می‌گیرد.
3ـ مرجع صلاحیتدار هر یک از طرفین متعاهد وقتی می‌تواند در مورد احراز مفقودالاثر شدن یا فوت اتباع طرف متعاهد دیگر اتخاذ تصمیم نماید که از طرف افراد مقیم یا ساکن در آن کشور که مدعی روابطی با شخص فوت یا مفقودالاثر شده مورد نظر می¬باشند، چنین تقاضایی به عمل آمده باشد.
ماده17ـ به فرزندی گرفتن و سرپرستی کودکان بدون سرپرست
1ـ به فرزندی گرفتن و یا سرپرستی از کودکان بدون سرپرست توسط تبعه یکی از طرفین متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر و فسخ آن، تابع قوانین و مقررات طرف متعاهدی خواهد بود که دولت متبوع کودکان مزبور است.
2ـ اتخاذ تصمیم در مورد به فرزندی گرفتن و سرپرستی موضوع بند(1) فوق و فسخ آن، در صلاحیت مراجع صلاحیتدار دولت متبوع کودک بدون‌سرپرست میباشد و باید نظر کودک یا نمایندة قانونی وی و موافقت سازمان مربوط دولتی (در صورت وجود) در قلمرویی که کودک بدون سرپرست تبعه آن است، کسب شود.
3ـ مقررات این ماده مانع از بهره‌مندی کودک از حقوق و امتیازاتی که طبق قوانین دولت متبوع به وی تعلق می گیرد، نخواهد بود.
ماده 18ـ قیمومت و سرپرستی
1ـ در امور راجع به قیمومت و سرپرستی اتباع محجور هر یک از طرفین متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سکونت یا اقامت دارند قوانین و مقررات کشور اتباع مزبور اعمال می شود.
2ـ در صورتی که تبعه محجور هر یک از طرفین متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر دارای اموال و داراییهایی باشد، مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد محل وقوع اموال و داراییها، اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود برای حفظ منافع محجور به‌عمل می‌آورد و بدون تأخیر مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر را از اقدامات خود مطلع می‌سازد.
3ـ طرف متعاهدی که محجور تابعیت آن را دارد، می‌تواند انجام امور راجع به قیمومت و سرپرستی محجوری را که در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقامت یا سکونت دارد و یا اموال وی در آنجا واقع است از مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر درخواست نماید. طرف متعاهد دیگر در صورت قبول درخواست، قوانین و مقررات خود را اعمال خواهد کرد.
ماده19ـ تقاضای تعقیب کیفری
1ـ هر یک از طرفین متعاهد بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر، با رعایت قوانین داخلی خود، اتباع هر یک از طرفین را که متهم به ارتکاب جرم در سرزمین طرف متعاهد درخواست کننده هستند، تحت تعقیب کیفری قرار می‌دهد.
2ـ مفاد این ماده تعهدات طرفین متعاهد در مورد استرداد و قواعد حاکم بر آن را لغو یا نقض نخواهد کرد و رّد تقاضای استرداد مانع از انجام همکاری طبق مفاد این ماده نخواهد بود.
ماده20ـ اموال و منافع حاصل از جرم
1ـ هر یک از طرفین متعاهد مطابق قوانین داخلی خود بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر تلاش خود را برای بررسی و کشف اموال و منافع حاصل از جرم در سرزمین خود به‌کار خواهد گرفت و طرف متعاهد دیگر را از نتایج تحقیقات آگاه می‌سازد.
2ـ طرف متعاهد درخواست شونده مطابق قوانین خود، تمامی تدابیر ممکن برای توقیف اموال و منافع حاصل از جرم را اتخاذ می کند.
3ـ تمامی اموال و منافع توقیف شدة حاصل از جرم توسط یک طرف متعاهد، مطابق مقررات این موافقتنامه در اختیار طرف متعاهد درخواست‌کننده قرار می گیرد، مگر آن‌که طرفین متعاهد به نحو دیگری توافق کنند.
4ـ حقوق اشخاص ثالث مطابق قانون طرف متعاهد درخواست‌شونده حفظ خواهدشد.
ماده 21ـ حضور نمایندگان طرفین متعاهد
نمایندگان هر یک از طرفین متعاهد میتوانند با موافقت طرف متعاهد دیگر در هنگام اجراء همکاری قضائی در زمینه پرونده های کیفری در محل مربوط حضور داشته باشند.
ماده22ـ اطلاعات مربوط به سابقه محکومیت
هرگاه تبعه یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر مورد تعقیب جزائی قرار گیرد دولت متبوع تبعه مزبور بنا به درخواست، اطلاعات مربوط به سابقه محکومیت او را ارائه می کند.
ماده 23ـ اطلاعات درباره احکام محاکم
طرفین متعاهد همه ساله یکدیگر را از احکام قطعیت یافته جزائی مربوط به اتباع طرف متعاهد دیگر مطلع خواهند ساخت.
ماده 24ـ شناسایی و اجراء تصمیمات قضائی
طرفین متعاهد تصمیمات قضائی قطعی، نهایی و لازم الاجراء یکدیگر در امور مدنی و خانوادگی، احوال شخصیه، امور غیرترافعی و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را که به طور رسمی از مراجع صلاحیتدار قانونی یکدیگر صادرشده‌است، متقابلاً، شناسایی و اجراء می‌کنند.
ماده 25ـ رسیدگی به درخواست اجراء تصمیمات
1ـ رسیدگی به درخواسـت اجراء تصمیمات قضائی، در صلاحیت محـکمه طرف متعاهدی است که تصمیم باید مطابق مقررات در قلمرو آن اجراء شود.
2ـ درخواست صدور دستور اجراء تصمیم باید تسلیم محکمه شود. نحوه ارائه درخواست و رسیدگی به آن را طرف متعاهدی که تصمیم باید در قلمرو آن اجراء شود، تعیین می‌کند.
ماده 26ـ شکل درخواست اجراء تصمیم قضائی
درخواست اجراء تصمیم قضائی باید دارای پیوستهای زیر باشد:
1ـ رونوشت مصدق تصمیم قضائی و دستور اجراء آن و چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشد گواهی راجع به قسمت اجراء شده حکم.
2ـ ارائه گواهی حداقل یک‌بار ابلاغ اخطاریه به خوانده در صورت عدم شرکت نامبرده در هیچ یک از جلسات رسیدگی.
3ـ ترجمه‌های مصدق اسناد مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده.
ماده 27ـ درخواست توضیحات راجع به اجراء تصمیمات
اگر دادگاه برای صدور دستور اجراء تصمیم نیاز به توضیحات داشته باشد می‌تواند برای رفع ابهام از طرف متعاهد درخواست‌کننده یا محکوم‌علیه و در صورت لزوم از محکمه‌ای که حکم را صادر کرده است توضیح بخواهد. به هرحال این امر مانع از اجراء تصمیم مربوط نخواهد بود.
ماده 28ـ نحوة اجراء و هزینه‌های مرتبط به آن
نحوه اجراء تصمیمات قضائی و هزینه‌های مربوط به اجراء را قوانین و مقررات طرف متعاهدی که اجراء در قلمرو آن صورت می گیرد، تعیین می کند.
ماده29ـ موارد عدم پذیرش درخواست اجراء تصمیمات قضائی
در موارد زیر درخواست اجراء تصمیمات قضائی پذیرفته نخواهد شد:
1ـ در صورتی که خوانده دعوی یا نماینده قانونی او به لحاظ عدم ابلاغ اخطاریه مطابق مقررات، در جلسه محاکمه شرکت ننموده باشد.
2ـ درخصوص موضوع مورد درخواست قبلاً تصمیم قضائی صادر یا اجراء شده باشد.
3ـ در مواردی که مطابق مفاد این موافقتنامه و یا به لحاظ عدم پیش‌بینی در آن رسیدگی به موضوع مورد درخواست مطابق قانون طرف متعاهد درخواست‌شونده در صلاحیت انحصاری قضائی آن طرف قرار داشته باشد.
4ـ در صورتی که تصمیمی که درخواست اجراء آن به عمل آمده توسط مراجع رسیدگی طرف متعاهد درخواست‌کننده صادر نشده باشد.
5 ـ در صورتی که تصمیمی که درخواست اجراء آن به عمل آمده با نظم عمومی و اخلاق حسنه طرف متعاهد درخواست شونده مغایرت داشته باشد.
ماده 30ـ حل و فصل اختلافات ناشی از اجراء موافقتنامه
طرفین متعاهد اختلافهای ناشی از اجراء این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.
ماده 31ـ مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه طرفین متعاهد به یکدیگر مبنی براین‌که تمامی اقدامات را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از انقضاء دوره اعتبار اولیه این موافقتنامه خود به خود برای دوره‌های یکساله تمدید خواهد شد مگر این‌که یکی از طرفین متعاهد شش‌ماه قبل از خاتمه دوره تمدید شده عدم تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
انقضاء یا اختتام مدت اعتبار این موافقتنامه نسبت به اجراء درخواستهای همکاری قضائی در زمان اعتبار آن تأثیری نخواهد داشت.
این موافقتنامه در یک مقدمه و سی و یک ماده در تهران در روز یکشنبه مورخ 7/3/1385 هجری شمسی مطابق با 28/5/2006 میلادی در دونسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم گردید.
در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
از طرف از طرف
جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی افغانستان
جمال کریمی راد محمد سرور دانش
وزیر دادگستری وزیر دادگستری
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و سی و یک ماده درجلسه علنی روز سهشنبه مورخ پانزدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ18/2/1389 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
نوع : قانون
شماره انتشار : 19016
تاریخ تصویب : 1388/10/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی قانون تسری حکم ماده (191) قانون‌مالیاتهای‌مستقیم ـ مصوب1366ـ به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات
