رأی شماره 390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال بخشنامه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر نقل و انتقال سردفتر از حوزه یک
رأی شماره 390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال بخشنامه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر نقل و انتقال سردفتر از حوزه یک شماره هـ/84/787
شهر دیگر
تاریخ: 29/9/1389
شماره دادنامه: 390
کلاسه پرونده: 84/787
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: جمعی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی شهرستان ساری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 39302/34 مورخ 17/8/1378 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
گردشکار: جمعی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی شهرستان ساری طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورخ 17/8/1378 مبادرت به صدور بخشنامه شماره 39302/34 نموده است که بخشنامه فوقالذکر بر خلاف نص صریح قانون دفاتر اسناد رسمی میباشد، زیرا براساس قانون دفاتر رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25 تیر ماه 1354 و متن ماده 5 پس از تصویب این قانون تاسیس دفترخانه با توجه به نیازمندیهای هر محل تابع ضابطه خواهد بود. در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر در بیست هزار نفر با توجه به آمار ... و ماده 3 از آییننامه آن مصوب 17 دی ماه سال 1354 وزارت دادگستری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی در شهریور ماه هر سال طی آگهی در یکی از روزنامههای کثیر الانتشار مرکز... انتخاب سر دفتر برای هر محل تابع مواد اشاره شده در فوق میباشد که بخشنامه اشاره شده برخلاف مواد مرقوم بوده و در عمل نیز منجر به افتتاح و گشایش دفاتر بیش از حد و نیاز و تعداد اشاره شده میباشد. ازدحام دفاتر مازاد بر تعداد قانونی در مراکز استان‌ها خاصه استان مازندران مشکلات عدیده از جمله کاهش تنظیم اسناد ... را نموده است و صدور ابلاغ برای سران دفاتر اسناد رسمی در هر شهر باید به استناد مواد فوق و از مجاری قانونی میباشد نه بخشنامهای که صراحتاً مغایر با قانون میباشد. لهذا در مانحن‌فیه اجرای بخشنامه از محمل قانونی برخوردار نبوده و اساساً مردود و فاقد وجاهت قانونی میباشد. لذا با عنایت به مراتب فوقالذکر، متقاضی ابطال بخشنامه مورد شکایت میباشند.
سرپرست دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی لایحه دفاعیهای به شماره 54937/87 مورخ 20/8/1387، در خصوص شکایت جمعی از دفاتر اسناد رسمی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نظر مقامات محترم قضایی را به موارد ذیل جلب مینماید: 1ـ با توجه به تفسیر شورای نگهبان به شماره 9387/30/83 مورخ 21/10/1383 ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص اصل 170 قانون اساسی بخشنامه مذکور خارج از بخشنامههای دولتی میباشد. 2ـ مستند به رأی شماره دادنامه 160 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 13/4/1384 در خصوص ابطال بخشنامه شماره 16916/34/1 مورخ 4/6/1384 سازمان ثبت از سوی شهرداری که عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری از سوی آن هیأت محترم اعلام گردیده است. 3ـ با توجه به ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی (ماده5 ـ پس از تصویب این قانون تاسیس دفترخانه با توجه به نیازمندیهای هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود. در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه شهرها و بخشهایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت اجازه تجدید فعالیت دفترخانهای که به علت انفصال دائم سردفتر تعطیل‌شده در حکم تاسیس دفترخانه جدید خواهد بود. همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر که پس از انقضای مدت‌های مقرر در ماده 69 این قانون در حال تعطیل باقی بماند.
تبصره ـ پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل به شرح این ماده هرگاه با توجه به میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود و مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب وزارت دادگستری حداکثر تا دو دفترخانه میتوان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود.) و وسعت جغرافیایی و ازدیاد جمعیت شهرها و همچنین میزان حق ثبتی که به استناد نامه شماره 36/34 مورخ 11/1/1387 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت و به آن اشاره شده است. بخشنامه صادره وفق مقررات قانونی صادر گردیده است. لذا تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
سرپرست دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طی لایحه دفاعیهای به شماره 391/11 مورخ 26/1/1385، اعلام داشته است: با عنایت به دادنامه شماره 160 مورخ 12/4/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع پرونده کلاسه 81/488 که در خصوص بخشنامههای سازمان ثبت اصدار یافته مبنی بر اینکه اصل یکصد و هفتاد (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مربوط به رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به مقررات دولتی منحصراً ناظر به مصوبات قوه مجریه میباشد در نتیجه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سازمانهای وابسته به قوه قضائیه است و ارتباطی با قوه مجریه ندارد. لذا با عنایت به دادنامه مارالبیان و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 با اصلاحیههای بعدی تقاضای رد دادخواست شکات مورد استدعاست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مطابق ماده 4 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/1354 انتقال محل دفترخانه فقط در حوزه یک شهر و یا بخش تجویز گردیده و به موجب ماده 5 قانون مذکور تاسیس دفترخانه در حوزه هر شهر تابعی از تعداد جمعیت، میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی میباشد و همچنین در قوانین موضوعه برای انتقال شخص سردفتر از شهری به شهر دیگر مقرراتی پیشبینی نگردیده است، لذا بخشنامه معترضعنه که بر خلاف مقررات فوقالذکر نقل و انتقال سردفتر از حوزه یک شهر به حوزه شهر دیگر را تجویز نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 19213
تاریخ تصویب : 1389/9/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : سازمان ثبت اسناد و املاك كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رأی شماره373هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال نامه شماره4790 020 م مورخ 5 12 1386وزیر جهاد کشاورزی در مورد واگذاری اراضی خلع‌یدشده رأی شماره 393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع واگذاری 50درصد اراضی که مطابق طرح تفصیلی مربوطه دارای کاربردی مسکونی است به شهرداری در قبال انجام و امور مذکور در ماده 14 قانون زمین شهری خلاف قانون است
