رأی شماره 616 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه وزارت کار در تعیین پرداخت عیدی و پاداش آخر سال 1386 به مبلغ ثابت دو میلیون ریال به کارکنان مشمول قانون کار، شاغل در دستگاههای دولتی
رأی شماره 616 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه وزارت کار در تعیین پرداخت عیدی و پاداش آخر سال 1386 به مبلغ ثابت دو میلیون شماره هـ/82/211
ریال به کارکنان مشمول قانون کار، شاغل در دستگاههای دولتی
تاریخ: 23/12/1389
شماره دادنامه: 616
کلاسه پرونده: 89/211
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای اسدا... محمودی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 146828 مورخ 12/12/1386 مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار.
گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال نامه شماره 146828 مورخ 12/12/1386 مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار را خواستار گردیده و در تبیین خواسته اشعار داشته:
1ـ اینجانب از کارگران سازمان بهزیستی تابع قانون کار استان کهکیلویه و بویراحمد قریب بیست سال است که حقوق و مزایا و عیدی را وفق قانون کار از سازمان مذکور دریافت نموده و هیچ‌گونه مزایای کارمندی از جمله حق محرومیت و غیره و حتی با اجرائی شدن قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت شامل کارگران نگردیده است. در سالهای 1386، 1387 و 1388 سازمان بهزیستی استان عیدی و پاداش اینجانبان را برابر کارکنان دولت پرداخت نموده، در حالی که وفق ماده واحده قانون مربوط به عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 6/12/1370 مطلق کارگران را به نسبت یک سال کار مستحق دریافت معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش میدانند و از طرفی قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت مصوب 20/10/1374 نافی میزان پرداخت مذکور بابت عیدی کارگران مشمول قانون کار نمیباشد و صرفاً نحوه پرداخت را به صورت مساوی ذکر کرده و هیچ کدام از قوانین مارالذکر کارگران شاغل در سازمانهای دولتی را از دریافت مقدار عیدی و پاداش مورد اشاره مستثنی و محروم نکرده است. ضمن آنکه نظر قانونگذار در ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت (به شماره 12896 مورخ 30/10/1384) به این موضوع بوده که میزان بودجهای که از بابت عیدی تخصیص یافته از لحاظ نحوه پرداخت فیمابین کارگران سازمانهای دولتی وفق قانون کار (به نسبت یک سال کار، معادل شصت روز آخرین مزد) به تساوی تقسیم گردد نه اینکه به میزان 000/000/2 ریال مندرج در تصویبنامه شماره 191729/ت39139 ه مورخ 27/11/1386.
2ـ اگرچه در تصـویبنامه شماره 191729/ت39139هـ مـورخ 27/11/1386 هیأت وزیران مقرر گردید « وزارتخانهها، موسسات، شرکتهای دولتی مجازند به کارکنان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خریدخدمت، قراردادی موقت) مبلغ ثابت 000/000/2 ریال به عنوان عیدی پرداخت نمایند» لیکن از مستخدمین تابع قانون کار در سازمانهای دولتی ذکر نیاورده، بنابراین تسری مبلغ مذکور در تصویبنامه فوق به عنوان عیدی به کارگران مشمول قانون کار مشغول در سازمانهای دولتی تفسیر موسع مدیرکل محترم تنظیم و نظارت بر روابط کار و به ضرر کارگران سازمان دولتی (خواهانها) میباشد. ضمن آنکه ریاست وقت مجلس شورای اسلامی (جناب آقای علی‌اکبر ناطق نوری) در نامه شماره 4691 مورخ 25/10/1374 (که پس از مصوبه 2/10/1374 هیأت وزیران صادر و ابلاغ گردید) خطاب به وزیر سابق کار و امور اجتماعی صراحتاً اعلام نمودهاند که حکم تعیین عیدی معادل شصت روز آخرین مزد مشمول قانون کار کماکان به قوت خود باقی است.
3ـ بنا به مراتب معروض مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار در نامه شماره 146828 مورخ 12/12/1386 (بدون آنکه در مصوبه 191729/ت39139هـ مورخ 27/11/1386 هیأت وزیران در خصوص عیدی و پاداش عنوان کارگرانی که با دستگاههای دولتی رابطه استخدامی دارند، تعیین و تکلیف گردد)، مفاد تصویبنامه مذکور را به ضرر کارگران (در رابطه با عیدی و پاداش) تفسیر موسع نموده و موجبات تضییع حقوق اینجانبان را فراهم کرده است. علیایحال، جهت اعاده حقوق تضییع‌شده اینجانب (کارگر استان محروم) از آن مقام رسیدگی به موضوع و صدور حکم بر ابطال نامه شماره146828 مورخ 12/12/1386 مدیر کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و مالاً الزام سازمان بهزیستی استان کهکیلویه و بویراحمد و سازمان تأمین اجتماعی استان کهکیلویه و بویراحمد بر پرداخت عیدی سالهای 1386، 1387 و 1388 اینجانب را مطابق قانون کار و ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران مصوب 6/12/1370 را استدعا دارد.
مشتکیعنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 42145 مورخ 2/5/1389 اعلام نموده:
1ـ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 به حکم ماده 2 قانون مدنی 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجراء شده است.
2ـ بر طبق ماده 127 قانون مزبور قوانین و مقررات عام و خاص مغایر جز در موارد مصرح در آن ماده ملغی گردیده است.
3ـ به موجب ماده 75 قانون مذکور امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل 5000 تعیین شده است. همان گونه که ملاحظه میشود ماده 75 قانون مذکور نسبت به کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول آن قانون اطلاق دارد.
4ـ به موجب ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند دستگاه اجرایی فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته میشود. همچنین تبصره ماده 32 آن قانون مقرر نموده است: دستگاههای اجرایی میتوانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد (10%) پست های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. به علاوه مستنبط از تبصره 4 ماده 117 آن قانون که مقرر کرده است: « کارمندانی که با رعایت ماده 124 مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاههای اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی میباشند». سایر کارکنان از جمله کارکنانی که به ترتیب مذکور در تبصره ماده 32 آن قانون طرف قرارداد دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قرار میگیرند، همانند کارکنان رسمی یا پیمانی (که به موجب حکم استخدام شدهاند) مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری خواهند بود و به این ترتیب اطلاق ماده 75 قانون یادشده در خصوص نحوه تعیین عیدی کارکنان مذکور شامل این قبیل افراد نیز خواهد بود.
5 ـ بند 2 نامه مورد اعتراض دائر بر شمول تصویبنامه شماره 191729/ت39139/هـ مورخ 27/11/1386 هیأت وزیران در خصوص ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1386، به افرادی است که مستقیماً با دستگاههای دولتی انعقاد قرارداد نمودهاند. بدیهی است این دفتر در مقام تعیین میزان عیدی مذکور نبوده بلکه صرفاً شمول تصویبنامه یادشده به کارکنان دارای قراردادمستقیم موضوع تبصره 32 قانون مدیریت خدمات کشوری را تبیین نموده است.
6 ـ نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به رأی شماره 103 الی 106 مورخ 20/2/1388 آن هیأت در خصوص ابطال بند 1 تصویبنامه شماره 191729/ت39139هـ مورخ 27/11/1386 هیأت وزیران در خصوص عیدی آخر سال کارکنان دستگاه اجرایی جلب مینماید.
همان گونه که مستحضرند مقدمه رأی مذکور دائر بر شمول ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان دستگاههای اجرایی و نسخ مقررات مغایر یعنی قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 و قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 6/12/1370 در خصوص کارکنان دستگاههای اجرایی به حکم ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد.
بنابراین نظر به اینکه بند 2 نامه مورد اعتراض این دفتر صرفاً در مقام بیان شمول ماده 75 قانون مذکور و مالاً تصویبنامه یاد شده به کارکنان دارای قرارداد مستقیم موضوع تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است نه تعیین میزان عیدی کارکنان مزبور، تقاضای رد شکایت شاکی را مینماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با توجه به تعاریف کارگر، کارفرما و کارگاه به شرح مندرج در مواد 2 و 3 و 4 قانون کار مصوب 1369 و قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 1370 مبنی بر تکلیف کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار به پرداخت عیدی به کارگران خود در ازای یک سال کار معادل 60 روز آخرین مزد و اینکه مطابق تبصره 4 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندانی که با رعایت ماده 124 مطابق قانون کار در دستگاههای اجرائی اشتغال دارند از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی اعلام گردیدهاند و نظر به اینکه بند 2 بخشنامه شماره 146828 مورخ 12/12/1386 بر اساس بند یک تصویبنامه شماره 191729/ت39139/هـ مورخ 27/11/1386 هیأت وزیران صادر و بند یک مصوبه مذکور مطابق دادنامههای شماره 103 الی 106 مورخ 20/2/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، علیهذا اطلاق بند 2 بخشنامه معترضعنه در حدی که متضمن پرداخت عیدی و پاداش آخر سال 1386 به مبلغ ثابت دو میلیون ریال به کارکنان مشمول قانون کار، شاغل در دستگاههای دولتی میباشد، خلاف قانون تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 19254
تاریخ تصویب : 1389/12/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رأی شماره 615 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ایجاد محدودیت در استفاده از معافیت مالیات بردرآمد ناشی از اجاره املاک موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 11 1380 خلاف قانون است رأی شماره 602 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مطروحه علیه دانشگاه شاهد
