رأی شماره 256 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع غیرقانونی بودن تفاهم‌نامه تنظیمی فیمابین ادارات کار و تأمین اجتماعی استان گیلان در عدم برقراری بیمه بیکاری خبازان
رأی شماره 256 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع غیرقانونی بودن تفاهم‌نامه تنظیمی فیمابین ادارات کار و تأمین اجتماعی استان گیلان شماره هـ/88/105
در عدم برقراری بیمه بیکاری خبازان
تاریخ دادنامه: 21/6/1390 شماره دادنامه: 256 کلاسه پرونده: 88/105
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی رفیع جهاندیده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تفاهم‌نامه فیمابین سازمان کار و آموزش فنی حرفهای و سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان
گردش کار: آقای مهدی رفیع جهاندیده به موجب دادخواست تقدیمی اعلام کرده است که:
« این جانب مهدی رفیع جهاندیده بر اساس رأی شمارة 137 مورخ 17/7/1387 هیأت حل اختلاف ادارهی کار لاهیجان در تاریخ 12/6/1387 از سوی کارفرمای نانوایی لواشی سلیمانی واقع در لاهیجان، خیابان جمهوری از کار اخراج شدم، که بر اساس مادهی2 قانون بیمه بیکاری، مستحق دریافت مقرری بیمة بیکاری حسب رأی مذکور هستم ولیکن بر اساس تفاهمنامهای که تصویر آن به پیوست ضمیمه است، مدیران کل سازمان کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی این حق را از کارگران نانوایی سلب کردهاند. حال با عنایت به مراتب فوق خواهان ابطال نامهی مذکور میباشم.»
در پاسخ به شـکایت شاکی، رییس سازمان کار و امور اجتـماعی استان گیلان به موجب لایحه دفاعیه شماره 659 مورخ 11/1/1388 توضیح داده است که:
« دعوای شاکی، حسب دادخواست تسلیمی به خواسته رسیدگی به موضوع اخراج از کار در مراجع حل اختلاف مطرح شد و هیأت تشخیص در تاریخ 17/7/1387 نظر به این که خواهان از سال 1382 لغایت 12/6/1387 دارای سابقه کار بوده است و مغازه توسط صاحب آن از طریق مراجع قضایی تحویل گرفته شده است، لذا اخراج موجه بوده است و بابت سنوات خدمت و سایر مزایا جمعاً مبلغ 447/434/17 ریال کارفرمایان را محکوم کرده است که به جهت عدم تمکین کارفرمایان نسبت به اجرای رأی مذکور و تقاضای کتبی خواهان، رأی صادر شده مذکور به مراجع قضایی احاله شد.
علیهذا با عنایت به مراتب مارالبیان، ملاحظه جامع کلیه سوابق تحصیلی و کیفیت اظهارات و مدافعات اصحاب دعوا ایراد و اشکالی که ابطال رأی مذکور را ایجاب کند مشهود نیست لذا صدور حکم شایسته دال بر رد شکایت نامبرده مورد استدعاست.»
همچنین مدیرکل تأمین اجتماعی استان گیلان به موجب لایحه دفاعیه شماره 4520/ق/40 مورخ 9/2/1388 توضیح داده است که:
« 1ـ شاکی به واسطه اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی، بیمه شده سازمان بوده است.
2ـ ارائه هر گونه تعهدی از سوی سازمان صرفاً بر اساس قوانین و مقررات بوده است و در خصوص متقاضیان مقرری بیمه بیکاری، قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرای مربوطه ملاک عمل میباشد.
3ـ برابر ماده 4 قانون بیمه بیکاری، بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد و در ما نحن فیه شاکی از طریق سازمان کار و امور اجتماعی به واحد اداری سازمان جهت بررسی استحقاق مقرری بیمه بیکاری معرفی نشده است. همچنین دادنامه شماره 39 مورخ 21/4/1376 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام تشخیص تعلق بیمه بیکاری را به بیمه شده با توجه به معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی اعلام کرده است.
با عنایت به مراتب عرض شده اقدامی مغایر قوانین و مقررات که به ضرر شاکی باشد از سوی این سازمان صورت نگرفته است. لذا صدور دادنامه شایسته مبنی بر رد شکایت ابرازی استدعا میشود.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
وفق مادة 2 قانون بیمه بیکاری مصوب 24/4/1366، بیکار بیمه شدهای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد و مطابق مفاد مادة 3 آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب 12/10/1369، تشخیص و تاریخ بیکاری بدون میل و اراده به عهدة اداره کار و امور اجتماعی است. نظر به این که تفاهم نامه تنظیمی فیمابین ادارات کار و تأمین اجتماعی استان گیلان مبنی بر عدم برقراری بیمه بیکاری خبازان با این استدلال که اکثریت کارگران خبازی با توافق اخراج و در کارگاه دیگری به صورت پنهان اشتغال به کار دارند، مغایر احکام مقررات یاد شده است، مستند به بند 1 مادة 19 و مادة 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد جعفر منتظری
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 19391
تاریخ تصویب : 1390/6/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رأی شماره 252 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع غیرقانونی بودن مصوبه شورای شهر مشهد در اخذ عوارض سالیانه از استخرها به مأخذ مقرر در مصوبه مصوبه « انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت نظارت بر مطبوعات»
