رأی شماره 496 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مقید کردن امر انتقال و مأموریت کارکنان از دستگاه اجرایی متبوع به سایر دستگاههای اجرایی
رأی شماره 496 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مقید کردن امر انتقال و مأموریت کارکنان از دستگاه اجرایی متبوع به سایر دستگاههای اجرایی شماره هـ/88/487
تا بیست و هفتمین سال خدمت و محدود و مقید کردن پرداخت پاداش موضوع ماده 41 قانون استخدام کشوری، به فرهنگیانی که در طول سال 1385 با یکدیگر ازدواج کرده اند، توسط معاون برنامه‌ریزی توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش خلاف قانون است
تاریخ دادنامه: 17/11/1390 شماره دادنامه: 496 کلاسه پرونده: 88/487
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 90/710ـ14/12/1385 معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش
گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون سازمان مذکور به موجب شکایت نامه شماره 87/62/ط/302 ـ 5/5/1388 اعلام کرده است که:
«کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری این سازمان، بخشنامه‌های شماره 65/710ـ17/8/1385، 95/710ـ14/12/1385 و 51/710ـ12/6/1385 معاونت برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش را از جهت انطباق با قوانین مورد بررسی قرارداد که نتیجه بررسیها به شرح ذیل ایفاد میشود.
الف: بخشنامه شماره 65/710ـ17/8/1385 اشعار داشته است: «به منظور ارج نهادن به سنت حسنه اسلامی و ترغیب و تشویق فرهنگیان به امر ازدواج، بر اساس موافقت و دستور مقام عالی وزارت بدین وسیله اجازه داده میشود در اجرای ماده 41 قانون استخدام کشوری به زوجین فرهنگی که از تاریخ 1/1/1385 تا پایان سال جاری به زوجیت یکدیگر درآمده باشند معادل یک ماه مجموع حقوق و مزایا، از محل صرفه‌جویی اعتبارات به عنوان پاداش پرداخت نمایند...»
ماده 41 قانون استخدام کشوری مقرر می دارد: « وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون می توانند به مستخدمانی که منشاء خدمات برجسته شوند، پاداش پرداخت کنند. جمع پاداشهای پرداختی به یک مستخدم در هر سال نباید از یک برابر مجموع حقوق و مزایای یک ماه او تجاوز کند...».
همان گونه که ملاحظه می فرمایند شرط پرداخت پاداش در قانون استخدام کشوری ارائه خدمات برجسته از جانب مستخدم تصریح شده است و حال آن که ازدواج امری خارج از عرصه موضوعی ماده قانونی یاد شده است.
ب: بخشنامه 95/710 ـ 14/12/1385 (که پیرو بخشنامه های شماره 36/710 ـ 25/7/1378 و 3/710 ـ20/1/1382 صادر گشته) اشعار داشته است:
« ... صرفاً جانبازان و آزادگانی که دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس می‌باشند در صورت شمول ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می توانند از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر موضوع ماده 18 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و تبصره ذیل ماده 21 قانون حمایت از آزادگان از تاریخ 14/11/1385 با رعایت سایر مقررات بهره مند شوند».
ماده 18 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 مقرر می دارد: « کلیه دستگاههای مشمول این قانون مکلفند نسبت به احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر از نظر امتیازات شغلی و سایر اعتبارات مقرر در قوانین و مقررات مربوط برای جانبازان اقدام و حقوق و مزایای آنان را مطابقت نمایند».
همچنین تبصره ماده 21 قانون حمایت از آزادگان مصوب 1368 بیان می دارد:
« مدرک تحصـیلی آزادگان از نظر استـخدامی معادل یک مقـطع تحصـیلی بالاتر تلقی میشود».
همان گونه که ملاحظه می فرمایند، هر چند بخشنامه مذکور به قوانین مرتبط اشاره کرده‌است، لیکن آنها را محدود کرده است. بدین نحو که امتیاز ارتقای یک مقطع تحصیلی بالاتر را فقط برای جانبازان و آزادگان دارای مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس قرار داده و فی الواقع رأساً وضع قانون نموده است. در حالی که قوانین خاص مذکور در خصوص جانبازان و آزادگان امتیاز ارتقای یک مقطع تحصیلی بالاتر را برای همه آنها و به صورت عام و کلی مطرح کرده است و این مسأله باید شامل همه جانبازان و آزادگان شود. از این‌رو مفاد بخشنامه مذکور صراحه ً مغایر با مفاد قوانین فوق الاشاره میباشد.
ج: بخشنامه شماره 51/710 مورخ 12/6/1385 اشعار می دارد:
« ... 3ـ مأموریت کارکنان به دستگاهها برابر مقررات و ضوابط مربوط بدون محدودیت زمانی و حداکثر تا رسیدن به 27 سال سوابق خدمت دولتی عملی می باشد.
تبصره 1ـ3ـ در صورت نیاز دستگاهها و موافقت آموزش و پرورش و با رعایت مقررات و ضوابط مربوط اعزام آنان صرفاً به صورت انتقال قطعی امکان پذیر می باشد.
2ـ3ـ انتقال کارکنان مورد نظر به برخی از سازمانها از جمله نهادهای انقلاب اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی و ... امکان پذیر نبوده و مأموریت به این سازمان در مدت 3 سال آخر خدمت تا زمان بازنشستگی آنان ممنوع است.
6 ـ مأموریت متعهدان خدمت پس از ایفای تعهد کامل خدمتی آنان قابل بررسی و اقدام خواهد بود ولیکن در صورت نیاز مبرم دستگاههای دولتی و ضرورت استفاده از خدمات افراد مذکور موافقت با مأموریت آنان صرفاً تا سنوات باقی مانده برای انجام تعهد امکـان‌پذیر خواهد بود در هر صـورت رعایت بنـد یک دستـورالعمل یاد شـده الزامی است.
1ـ6 ـ امکان انتقال این افراد از ایفای تعهد کامل خدمتی مجوزی ندارد».
همان طور که مستحضرید در خصوص مأموریت مستخدمان و کارکنان دولتی ماده 11 قانون استخدامی و آیین نامه مأموریت موضوع ماده 11 قانون استخدام کشوری مصوب 24/6/1352 هیأت وزیران و اصلاحات بعدی هیچ گونه قیدی مبنی بر این که مأموریت کارکنان به دستگاهها تا رسیدن به 27 سال سوابق خدمتی امکان‌پذیر است، دیده نمی‌شود. بنابراین بند 3 بخشنامه موصوف نسبت به قانون مذکور ایجاد محدودیت کرده است و مضافاً معاونت برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش خارج از حدود اختیارات خود اقدام به وضع مقررات کرده است.
به علاوه، لایحه قانونی نحوه اعزام مستخدمان دولت به عنوان مامور به نهادهایی که در جریان انقلاب اسلامی ایران ایجاد شده یا می‌شوند (مصوب 22/10/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) مقرر می نماید:
« ماده واحده ـ مأموریت مستخدمان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها به نهادهایی که در جریان انقلاب اسلامی ایران ایجاد شده یا می‌شوند نظیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته های انقلاب، دادستانی انقلاب، دفاتر جهاد سازندگی همچنین سایر مراجعی که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران برسد با حفظ پست سازمانی مستخدم بلامانع است. حقوق و مزایای این قبیل مستخدمان با توافق از اعتبار سازمان متبوع مستخدم یا مراجع محل مأموریت پرداخت خواهد شد».
ملاحظه میشود که علی رغم جواز ماده یاد شده در بلامانع بودن مأموریت مستخدمان وزارتخانه‌ها به نهادهای انقلاب اسلامی، ولی بند 2ـ3 بخشنامه اخیرالاشاره مأموریت کارکنان وزارت آموزش و پرورش در مدت سه سال آخر خدمت تا زمان بازنشستگی را ممنوع اعلام کرده است که بر این اساس مغایر با قانون مذکور و خارج از صلاحیت واضع آن تشخیص میشود.
البته کارشناسان معاونت موصوف در آموزش و پرورش در مواجهه با بازرسان این سازمان مغایرتهای مذکور را پذیرفته‌اند و این مسأله را تأیید و تصدیق کرده‌اند، لکن دلیل صدور چنین بخشنامه ای را بروز مشکلاتی دانسته اند.
لازم به ذکر است که مشکلات مزبور جوازی برای صدور بخشنامه مغایر قانون نبوده است در ضمن مغایرت بخشنامه‌های موصوف از طرف این سازمان جهت اصلاح و رفع مغایرت قانونی طی نامه شماره 80522/87/302 مورخ 8/11/1387 به وزیر آموزش و پرورش اعلام و تا تاریخ 29/1/1388 نیز پیگیری شده که تاکنون پاسخی در اجابت آن واصل نشده است.
در هر صورت نظر به دلایل مذکور، با توجه به این که بخشنامه شماره 65/710 ـ 17/8/1385 معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش خارج از محدوده ماده 41 قانون استخدامی کشور و بخشنامه شماره 95/710ـ14/12/1385 معاونت مذکور مغایر با ماده 18 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و ماده 21 قانون حمایت از آزادگان است. همچنین بخشنامه شماره 51/710 ـ12/6/1385 مرجع یاد شده محدود کننده ماده 11 قانون استخدام کشوری و لایحه قانون نحوه اعزام مستخدمان دولت به عنوان مامور به نهادهایی که در جریان انقلاب اسلامی ایجاد شده یا میشود، میباشد. لذا درخواست ابطال مصوبه های یاد شده را دارد.
بنا به مراتب خواهشمند است در اجرای ماده 6 اصلاحی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور موضوع خارج از نوبت در هیأت عمومی دیوان مطرح و تصمیم شایسته اتخاذ و از نتیجه این سازمان را مطلع فرمایند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 23/67299/710 ـ17/12/1388 اعلام کرده است که:
« اولاً: بخشنامه شماره 65/710 ـ17/8/1385 در خصوص تشویق فرهنگیان به امر ازدواج بود که در اجرای ماده 41 قانون استخدام کشوری و با توجه به اختیارات وزیر به منظور تشویق فرهنگیان به امر ازدواج، به زوجین فرهنگی که از تاریخ 1/1/1385 لغایت پایان همان سال به زوجیت یکدیگر درآمده باشند معادل یک ماه مجموع حقوق و مزایا از محل صرفه‌جویی اعتبارات به عنوان پاداش در همان سال پرداخت شده است.
ثانیاً: بخشنامه 95/710 ـ 14/12/1385 در مورد برخورداری جانبازان و آزادگان از یک مقطع تحصیلی بالاتر، که این بخشنامه در راستای نامه شماره 180627/1406 ـ 24/11/1385 دفتر امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای و نامه شماره 180627/1802 ـ14/11/1385 دفتر نظامهای استخدامی و دبیرخانه شورای امور اداری و استخدامی کشور، صرفاً برای جانبازان دارای مدارک تحصیلی فوق لیسانس صادر شده است که مـطالب فوق البیان طی دادنامه شـماره 198 مورخ 3/4/1386 مورد تنفیذ قرار گرفته است.
ثالثاً: بخشنامه 51/710 ـ12/6/1385 در رابطه با تمدید مأموریت که این بخشنامه با توجه به کثرت نیروهای شاغل و گستردگی واحدهای تابعه و محدویتهای مالی، ساماندهی نیروهای انسانی وزارت متبوع، امری ضروری و بدیهی است تا بتواند از بروز مشکلاتی در حوزه مسؤولیت خود جلوگیری به عمل آورد که ساماندهی مأموریتها نیز از این امر مستثنی نمی باشد و همچنین با توجه به مفاد موادی از آیین‌نامه مأموریت موضوع ماده 11 قانون استخدام کشوری مصوب 24/6/1352 هیأت وزیران تصمیم‌گیری در خصوص اعزام یا عدم اعزام افراد به سایر دستگاهها جز در مواردی که قانون مکلف کرده باشد از اختیارات دستگاههای اجرایی است و اجرای آیین‌نامه مأموریتها ناظر به صدور احکام مأموریت، حفظ و یا عدم حفظ پست سازمانی و همچنین پرداخت حقوق و مزایای کارکنان می باشد.
همچنین انتقال و یا مأموریتهای برون سازمانی کارکنان با توجه به آیین نامه مأموریتها و مقررات مربوط به انتقال کارکنان انجام میشود و تعیین مدت برای مأموریت افراد مغایرتی با آیین‌نامه مذکور ندارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
الف ـ مطابق ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 که تا لازم‌الاجراءشدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ 1/1/1388 حاکمیت داشته است، حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق‌لیسانس و مدارک همطراز از لحاظ استخدامی که در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول این قانون اشتغال به کار دارند، نباید از هشتاد درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد. نظر به این که به موجب بخشنامه شماره 95/710 مورخ 14/12/1385 معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش، جانبازانی که از مدارک تحصیلی مزبور برخوردار و در واحدهای موصوف خدمت میکنند، از مزایای ماده 18 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1374 بهرهمند می‌شوند، بنابراین بخشنامه مزبور خلاف قانون و قابل ابطال تشخیص نشد.
ب ـ نظر به این که در ماده واحده قانون نحوه اعزام مستخدمان دولت به عنوان مامور به نهادهایی که در جریان انقلاب اسلامی ایران ایجاد شده یا می‌شوند مصوب1358 و بند (د) ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 امر انتقال و مأموریت کارکنان از دستگاه اجرایی متبوع به سایر دستگاههای اجرایی بلامانع اعلام شده است لذا بندهای 3 و 2ـ3 بخشنامه شماره 51/710 مورخ 12/6/1385 معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش که اعمال اختیار فوق را تا بیست و هفتمین سال خدمت مقید کرده است، خلاف مواد مذکور و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب به نظر میرسد و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
ج ـ قانونگذار در ماده 41 قانون استخدام کشوری، پرداخت پاداش به کارکنانی را تجویز کرده است که منشاء خدمات برجسته شغلی باشند. نظر به این که ازدواج از مصادیق خدمات برجسته شغلی موردنظر قانونگذار نیست، بخشنامه شماره65/710 مورخ 17/8/1385 معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش مبنی بر جواز پرداخت پاداش معادل یک ماه حقوق و مزایا به فرهنگیانی که در طول سال 1385 با یکدیگر ازدواج کرده‌اند، خلاف قانون تشخیص داده میشود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 19513
تاریخ تصویب : 1390/11/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : وزارت آموزش و پرورش -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رأی شماره 435 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 2- 16 1 138 رأی شماره 497 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قطع رابطه کار کارگران به علت شرایط خاص کارگاه
