تعیین ضوابط و قواعد مربوط به نحوه اجرای مصوبه شماره 11 61640 مورخ 1 4 75 ریاست جمهوری در زمینه تعلق عوارض فروش
تاریخ 15/9/76 شماره دادنامه 131 کلاسه پرونده 76/69
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
چون تعیین ضوابط و قواعد مربوط به نحوه اجرای مصوبه شماره 11/61640 مورخ 1/4/75 ریاست جمهوری در زمینه تعلق عوارض فروش محصولات تولیدی واحدهای صنعتی و تولیدی مندرج در مصوبه مذکور و قلمرو اجرائی و میزان آن درمناطق مختلف جغرافیائی تابعه از وظایف و اختیارات استانداریها محسوب نمی شود، لذا بخشنامه اجرائی شماره 22846/11 مورخ 3/6/75 استانداری مرکزی بلحاظ خروج ازحدود اختیارات خلاف قانون شناخته می شود ومستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی
* سابقه *
شماره ه/15/9/69
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت تولید ابزاربرشی 0
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 22846/11 مورخ 3/6/75 استانداری مرکزی 0
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، اختلافات دیرینه شهرداری و شهرکهای صنعتی در خصوص دریافت 10% عوارض فروش موضوع بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و همچنین بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مورد ادعای شهرداری ها در محضر مقام ریاست جمهوری مطرح و ایشان برابر نامه شماره 11/61640 مورخ 1/4/75 مقرر فرمودند:
1 - واحدهای تولیدی در حوزه استحفاظی شده اعم از اینکه در داخل و یا خارج شهرکهای صنعتی باشند باید 1% عوارض مصوب را پرداخت نمایند0
2 - چنانچه این واحدها خارج از شهرکهای صنعتی باشند تمام 1% به شهرداریها پرداخت می شود و اگر در داخل شهرکهای صنعتی باشند باید نیم درصد به شهرداری و نیم درصد به شهرکها پرداخت گردد و از آنجائیکه کارخانه این شرکت در شهرک صنعتی کاوه قرار دارد و مطابق با دستورالعمل مذکور می بایست نیم درصد سهم شهرداری ساوه و نیم درصد سهم شهرک صنعتی کاوه پرداخت نماید که به همین نحو اقدام نموده است ولی شهرداری ساوه ضمن رد مصوب ریاست جمهوری به نامه شماره 22846/11 مورخ 3/6/75 استانداری استان مرکزی استناد نموده وصراحتا" اعلام می نماید که مصوبه ریاست جمهوری در استان مرکزی قابل اجراء نمی باشد0 از آنجائیکه هیچ مصوبه یا بخشنامه ای یا قانونی بعد از مصوبه شماره 11/640/61 مورخ 1/4/75 مقام ریاست جمهوری منتشر نگردیده که 1% عوارض فروش می بایست فقط به شهرداری ساوه پرداخت گردد و همچنین اقدام استانداری استان مرکزی نیزفاقد وجاهات قانونی است ، بنا بمراتب ابطال نامه شماره 22846/11 مورخ 3/6/75 استانداری استان مرکزی را صادر فرمایید0
استاندار استان مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1/28178 مورخ 15/6/76 اعلام داشته اند:
تعرفه یک در صد عوارض فروش کارخانجات تولیدی برای شهرداریهای استان مرکزی در اجرای بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی کشور مصوب 1361 با پیشنهاد وزیر کشور و تنفید شماره م /16991/1 مورخ 28/12/68 نماینده محترم ولایت فقیه مجاز بوده است 0 در حالیکه در بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت علی الاصول صرفا" وضع عوارض جدید وافزایش عوارض موجود پیش بینی شده و تصمیماتی که باستناد بند مزبوراتخاذ می شود ناقض وناسخ عوارض قبلی نمی شود0 باستناد بند 2 نامه شماره 7046 الف ح مورخ 30/5/75 ریاست محترم جمهوری که فرموده اند عوارض فروش کالاهای صادراتی و وارداتی واحدهای تولیدی برای بعضی ازشهرداریها در اجرای بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور بتصویب رسیده است و وصول آن توسط شهرداریهای مربوط بلااشکال است ومرقومه 61160 مورخ 26/2/74 ریاست محترم جمهوری موجب کاهش عوارضی که باستناد بند الف ماده 35 قانون مذکور وضع شده نمی باشد مضافا" اینکه تنفیذ شماره م /16991/1 مورخ 28/12/68 نماینده محترم ولی فقیه وصول عوارض یک درصد توسط شهرداریهای برخی ازاستانها منجمله شهرداریهای استان مرکزی را صراحتا" مجاز دانسته است 0 درتاکید و تایید عرایض مذکور در تاریخ 21/3/76 ماده واحده قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب سال 62 توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح و به تایید شورای محترم نگهبان هم رسیده است که به موجب قسمت اخیر بند 7 ماده واحده اصلاحی و تبصره آن مقررمی دارد: (000 در هر حال شهرکهای صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداریها مستثنی بوده و واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود شرایط و نحوه عمل در این خصوص در اختیارمسئولان شهرک صنعتی است که بر اساس آئین نامه اجرائی این قانون عمل خواهد کرد0
تبصره : عوارض قانونی تولید صنعتگران از مقررات این بند مستثنی است )
با استنباط مضیق از مفهوم مخالف تبصره ماده 7 اصلاحی اخیرالتصویب (21/3/76) تمامی 1% عوارض فروش محصولات را متعلق به شهرداریها دانسته است 0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 131
تاریخ تصویب : 1376/09/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع : قتل - عرف - برات -
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
چون بموجب مواد 6 و 7 و 8 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8 3 1369 مشمولان قانون مزبور در تمام مدت تحصیل در حالت استخدام آزمایشی قراردارند لذا برکناری آن ازخدمت آزمایشی قبل از فراغت از تحصیل منع قانونی ندارد به صراحت ماده 3 آئیننامه نحوه چگونگی تشکیل جلسات هیات حل اختلاف مصوب سال 1369،جلسات هیات حل اختلاف کارگر وکارفرماباحضوروشرکت 7 نفرازاعضاء هیات رسمیت می یابد
