رای هیئت 5 نفری موضوع ماده 19قانون توزیع عادلانه آب درموردتعیین میزان مصرف آب کشاورزی که برحسب ضرورت وبطورموقت انجام میگیرد قانونی است
کلاسه پرونده : 1056 75 شعبه 4 دادگاه تجدیدنظراستان خراسان
شماره دادنامه : 183/34/3/76
تجدیدنظرخواه : آقایان ع 0ا و م 0پ اصالتا" و بوکالت از 24 نفراز اهالی روستای سیرکاشمر با وکالت آقای ا0ر ساکن مشهد جامعه وکلاء
تجدیدنظرخوانده : 1 اداره کشاورزی شهرتسان کاشمر 2 سازمان آب منطقه ای خراسان 3 م 0س و غیره ساکنین بردسکن روستای خانقاه و سایر اهالی خانقاه
تجدیدنظرخواسته :رای شماره 740/31/6/75 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی کاشمر
تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر: 5/7/75
مرجع رسیدگی کننده شعبه : چهارم دادگاه تجدیدنظراستان خراسان
هیئت شعبه : آقایان سیدمرتضی قاضی رئیس حسین نجومیان مستشار
خلاصه جریان پرونده : بدوا" آقای ا0ر به وکالت ازآقای ع 0اوغیره دادخواستی به خواسته ابطال رای مورخه 8/4/71 هیئت 5 نفری موضوع ماده 19قانون توزیع عادلانه آب و صدور حکم بر خلع ید اهالی روستای خانقاه از 5/7 سهم از مدار 5/9 شبانه روز آب چشمه سادات مزرعه شیراوژن علیا پلاک 14 اصلی بخش 6 کاشمر مقوم به 201هزارتومان به انضمام خسارت دادرسی به طرفیت تجدیدنظر خواندگان تقدیم و برای اثبات ادعا به فتوکپی وکالتنامه رسمی 48744 دفتر4 کاشمر،فتوکپی رای معترض علیه پرونده ثبتی پلاک 14 اصلی بخش 6 کاشمر، پرونده کلاسه 4/78/69 ک 2 کاشمر، پرونده کلاسه 11/60/61 شعبه اول دادگاه عمومی کاشمر، فتوکپی دادنامه مورخ 26/5/61 دادگاه عمومی کاشمر فتوکپی نامه مورخ 20/2/69 فرمانده گروهان ژاندارمری کاشمر و عندالزوم معاینه محل و تحقیق محلی تمسک جسته است ودادگاه حقوقی یک کاشمر به شرح رای شماره 71/26257/11/71 با توجه به محل وقوع ملک قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه بخش مستقل بردسکن صادر و دادگاه اخیرالذکر پرونده را به دادگاه حقوقی یک کاشمر اعاده و خود را صالح به رسیدگی ندانسته است و دادگاه حقوقی یک کاشمر وارد رسیدگی شده و پس از استعلام وضعیت ثبتی ، قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر کرده و شعبه 4 دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 15451/5/74 رسیدگی رادر صلاحیت دادگاههای عمومی کاشمر تشخیص داده و با نفی صلاحیت خود پرونده را جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال کرده است ،وشعبه 17 دیوان عالی کشور بشرح دادنامه شماره 432/1817/7/74 با استناد به قسمت اخیر ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب با تایید صلاحیت دادگاه عمومی کاشمر حل اختلاف معمول داشته و سرانجام شعبه اول دادگاه عمومی کاشمر به شرح رای تجدیدنظرخواسته و با این استدلال که رای صادره از هیئت 5 نفری مووضع ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب منطبق باموازین قانونی و در جهت حل مشکل درروستای سیروخانقاه و کاهش تشنج و صرفه وصلاح اهالی و بر اساس ماده 19 قانون توزیع عادلانه صادر شده با رد اعتراض تجدیدنظرخواهان رای معترض عنه را مفادا" تائید نموده که مورد تجدیدنظرخواهی آقای وکیل موصوف واقع شده است هیئت شعبه پس از مطالبه پرونده های اداره آبیاری و اداره کشاورزی و تعیین وقت رسیدگی و انتشار آگهی موضوع ماده 103، قانون آیین دادرسی مدنی و پس از ملاحظه پرونده های واصله و استماع اظهارات طرفین و بررسی پرونده و ضمن انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید0
رای دادگاه
عمده اعتراضات تجدیدنظرخواهان وآقای وکیل آنان بشرح دادخواست تجدیدنظر و لایحه واصله این است که اولا" با توجه به شرکت ودخالت دو نفر از معتمدین مزرعه خانقاه که خود ذینفع درموضوع بوده اند و با عنایت به تبصره ماده 2 آیین نامه تشکیل هئتهای سه نفری و پنج نفری و وظایف و اختیارات آنهاکه به موجب آن معتمدین نباید قرابت نسبی یا سببی با افراد ذینفع داشته باشند0 هیئت پنج نفری واجد شرایط مذکور در آئین نامه موصوف نبوده و این هیئت از جهت شکلی خدشه دار بوده است 0 ثانیا" هیات مذکور بدون توجه به اسناد مالکین مزرعه سیر و حقا" به مسلم آنان که به میزان 5/7سهم بوده و بدون عنایت به اراء صادره از مراجع قضائی ، مبادرت به صدور رای معترض عنه نموده است و ثالثا" اعضاء هیات مرقوم در تصمیم گیری خود متراژ و مساحت اراضی زیر کشت مزرعه سیر را در نظر گرفته اند در حالیکه مطابق قانون هیات مارالذکر می بایستی بالحاظ متراز و مساحت سطح زیر کشت مبادرت به اتخاذ تصمیم می کرد0 گرچه با توجه به تبصره 1 ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب که حقابه را تعریف نموده و آن عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاترجزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد و با توجه به قسمت اخیر ماده 18 یاد شده و تاکید بر این که حق حقابه داران از بین نمی رود مسلم است که قانونگذار حق حقابه داران راکه به موجب دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت ، یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر و قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب برای مالکین تعیین شده محترم شمرده و شرعا" نیز مالکیت آنان در این مورد محترم می باشد و چون میزان حقابه مالکین سیرعلی الظاهرو حسب محتویات پرونده و مستندات ابرازی تجدیدنظرخواهان و پاسخ استعلام ثبتی به میزانی بیشتر از آن چه مورد نظر و رای هیات 5 نفری است می باشد بدیهی است که مالکیت آنان در این خصوص قانونا" و شرعا" محترم و درخور حمایت است النهایه باتوجه به ماده 18قانون فوق الذکر چون وزارت کشاورزی می تواند، مطابق ماده 19 این قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعی و به طور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب برای صاحبان حقابه های موجود بدون این که حق این گونه حقابه داران از بین برود ا قدام نماید و برابر این ماده هیئتها بر اساس اطلاعات لازم از قبیل مقدار آب موجود میزان سطح و نوع کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول عرف محل و سایر عوامل نسبت به تعیین آب مورد نیاز اقدام می نمایند به خوبی فهمیده می شود که اولا" مسلم بودن حقابه برای صاحبان آن مانع اتخاذ تصمیم و صدور رای از ناحیه هیئت های مقرر در ماده 19 قانون یاد شده نبوده و هیئت ها می توانند با توجه به عوامل مذکور به میزانی متفاوت با حقابه های موجود رای صادرنمایند وثانیا" تصمیم گیری هیئت ها جنبه دائمی نداشته بلکه به حکم ضرورت اجتماع وبه طور موقت صورت می پذیرد و به عبارت دیگر و با عنایت به قاعده الضرورات تبیح المحظورات وجود ضرورت مبنای اتخاذ تصمیم می باشدو تصمیم هیئت های مورد اشاره نمی تواند حقوق صاحبان حقابه را برای همیشه مخدوش نماید و بدیهی است با رفع ضرورت رای هیئت منتفی بوده و باید حقوق حقابه داران مطابق اسناد مالکیت و یاحکم دادگاه و غیره محترم شمرده شود و با وصف فوق و چون رای معترض عنه بنابه ضرورت اجتماعی و جهات مذکوره در رای صادره ( که محتویات پرونده های واصله موید آنست ) اصدار یافته و ذینفع بودن معتمدین شرکت کننده در هیئت 5 نفره بر فرض صحت با توجه به وجود همین وضعیت در طرف مقابل و با عنایت به تبصره ماده 2 آئین نامه تشکیل هیئت های سه نفری و پنج نفری که وجود قرابت نسبی و سببی را مانع از انتخاب معترض اعلام کرده موثر در مقام نمی باشد، لذا ایراد تجدیدنظر خواهان و وکیل آنان در این خصوص به کیفیتی نیست که به اتخاذ تصمیم هیئت 5 نفری از نظر شکلی خلل وارد سازد و از طرفی چون در اتخاذ تصمیم هیئت و همانطور که فوقا" اشاره شد تنهاسطح زیرکشت مورد نظر نبوده بلکه عوامل دیگری از قبیل مقدارآب موجود، نوع کشت ، محل مصرف و انشعاب آب و کیفیت مصرف آب و معمول عرف محل موثر می باشد، وجود متراژ و مساحت بیشتر که مورد ادعای تجدیدنظر خواهان واقع شده بر فرض صحت به تنهایی موثر در قضیه نیست بنابه مراتت رای بدوی را ک در جهت تایید نظر قبلی هیئت 5نفری صادرشده خالی از اشکال تشخیص و ضمن رد تجدیدنظرخوهی که با جهات مذکوره در ماده 25 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب منطبق نیست رای تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید بدیهی است با عنایت به گذشت زمان و با توجه به ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب که به موجب آن تصمیم هیئت 5نفری موقتی بوده و بنا به ضرورت اجتماعی اتخاذ گردیده و نیز با عنایت به مفاد فرم صدور پروانه مصرف معقول آب کشاورزی ) که ضمن آن میزان مصرف معقول آب کشاورزی باتغییر عوامل مورد نظرقابل تجدیدنظر اعلام شده در صورتی که تجدیدنظرخواهان مدعی تغییر عوامل و رفع ضرورت می باشند می توانند جهت تجدیدنظر در میزان مصرف معقول (مورد رای و نظر هیئت 5نفری ) ازطریق وزارت کشاورزی به هیئت مقرر در ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب مراجعه نمایند این رای قطعی است 0
مرجع : مجله حقوقی دادگستری شماره 21 پائیز سال 1376
صفحات 169 تا 200
52
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 183
تاریخ تصویب : 1376/03/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
صرف امضای ظهرسندتجاری موجب مسئولیت تضامنی ظهرنویس است حق سرقفلی مستاجر به عنوان ماترک متوفی قابل تقسیم نیست
