عدم اجرای قانون بیمه بیکاری در موردکارگران بیمه شده که برخلاف میل و اراده خود بازخرید خدمت شده و آماده خدمت می باشند ، جواز قانونی ندارد
تاریخ : 23/8/1377 شماره دادنامه : 180 کلاسه پرونده :77/183
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به مادتین1 و2 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 کلیه کارگران مشمول قانون کار به شرط پرداخت حق بیمه براساس قانون مذکور که بدون میل و اراده خود بیکار شده اند و آماده کارباشند ، به استثناء افراد مذکور در تبصره قانون مزبور ذیحق به دریافت حقوق و مزایای مندرج در قانون مربوط شناخته شده اند، بنابراین عدم اجرای قانون در مورد کارگران بیمه شده که برخلاف میل و اراده خود بازخرید خدمت شده و آماده خدمت می باشند ، جواز قانونی ندارد و دادنامه شماره 379 مورخ 15/5/1375 شعبه بیستم دیوان که متضمن این معنی است ، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می شود.
این رای با استناد به قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری ، برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط در مواردمشابه لازم الاتباع است 0
قائم مقام دیوان عدالت اداری محقق
33
* سابقه *
شماره ه/77/183 20/11/1378
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای سیدمحمدمیرنژاد
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول و بیستم دیوان عدالت اداری
مقدمه :
الف شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/1125 موضوع شکایت آقای حبیب الله سرلک به طرفیت سازمان تامین اجتماعی اداره بیمه منطقه 20و شهرداری منطقه 20 تهران به خواسته اعتراض به عدم تعلق بیمه بیکاری و حقوق و مزایای آن ، بشرح دادنامه شماره 379 مورخ 15/5/1375 چنین رای صادر نموده است ، شاکی کارگر خدماتی بیمه شده شاغل در شهرداری تهران بوده که براساس مصوبه شماره 5435 مورخ 8/4/1373 شورای عالی اداری بازخرید گردیده است و هرچند که سازمان تمین اجتماعی به موجب لایحه جوابیه مورخ 7/4/1375 اعلام داشته که نامبرده به علت بازخریدی فاقد عنوان بیکار تعریف شده در ماده 2 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 می باشد، لیکن با عنایت به اینکه ماده مزبور مقرر داشته که (بیکاراز نظراین قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکارشده وآماده کارمی باشد)، در حالی که در فرم درخواست مقرری بیمه بیکاری مورخ 4/5/1374 تنظیم شده به وسیله اداره کل و خدمات اشتغال شهری در مورد شاکی علت بیکاری وی عدم نیاز دستگاه محل خدمت (شهرداری ) قید گردیده و بدین ترتیب همچنان که نامبرده خود در دادخواست تقدیمی اعلام نموده هیچگونه رضایتی به بازخریدی نداشته است واصولا" بازخریدی براساس مصوبه شورای عالی اداری وبه علت عدم نیاز برخلاف استدلال مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی بشرح نظریه مورخ 27/1/1375 نمی تواند از مصادیق بیکاری با میل واراده ونتیجتا" خارج از مصداق ماده 2 قانون بیمه بیکاری تلقی گردد، علیذا حکم به ورود شکایت مطروحه در این خصوص و استحقاق شاکی به بهره وری از حق بیمه مذکور بر طبق ضوابط و شرایط قانونی حاکم بر موردوبر طبق تشخیص واحد کار وامور اجتماعی محلی براساس ماده 3 آئین نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری صادر و اعلام می گردد0
ب شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/1285 موضوع شکایت آقای سیدمحمد میرنژاد به طرفیت تامین اجتماعی شهرری به خواسته برقراری بیمه است ، پاسخ واصله حاکیست شاکی بر اساس مصوبه 5435 مورخ 8/4/1373 شورای عالی اداری بیکار گردیده و به استناد بند2و تبصره بند4 آن کارگران شهرداری می بایست بازنشسته و یا بازخرید شده و از طریق ایجاد تعاونی انجام امور خدماتی به عهده آنان گذاشته شود، در صورتی که شهداری تهران کلهی مفاد مصوب را رعایت ننموده و در نتیجه تحت پوشش بودن نامبرده به دلیل عدم انطباق با ماده 2 قانون بیمه بیکاری به منظور بهره مندی از مزایای بیمه بیکاری مقدور نمی باشد، با بررسی محتویات پرونده و توجها" به مصوبه استنادی طرف شکایت مبنی بر لزوم بازخرید و بازنشسته نمودن کارگران شهرداری و عدم شمول مقررات بیمه بیکرای نسبت به افراد بازنشسته یا بازخریدشده رای به عدم ورود شکایت شاکی و ردآن صادر می گردد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والسلمین محقق قائم مقام دیوان و روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 16064 4/2/1379
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 180
تاریخ تصویب : 1377/08/23
تاریخ ابلاغ : 1379/02/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
پاسخگوئی به اعتراض به رای کمیسیون موضوع تبصره 2 بند3 ماده 99 قانون شهرداری که در نتیجه مداخله ونقش بخشداری صادرگردیده است با خود بخشداری است اعطاء هرگونه امتیاز خاص به اتباع بیگانه ازجمله تملک اموال غیر منقول در قلمرو جغرافیائی کشور ایران توسط آنان منوط به حکم صریح قانونگذار است
