کم کردن تعداد اعضای هیاتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات حق بیمه سازمان تامین اجتماعی جهت تشکیل ورسمیت آنهامخالف قانون است
تاریخ 8/3/1379 شماره دادنامه 107 کلاسه پرونده 78/112
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب رای شماره 280 مورخ 11/7/1378 هیات عمومی دیوان بند یک ماده 5آئین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات مصوب 24/5/1373 شورای عالی تامین اجتماعی موضوع تقلیل اعضاء هیاتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات حق بیمه به لحاظ احرای مغایرت آن با ماده 43 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 ابطال شده است.
بنا به جهات فوق الذکر و با عنایت به این که مفاد بند6ماده 5 آئین نامه مذکور هم در خصوص اعتبار رای اکثریت اعضاء حاضر هیاتهای مزبور که معطوفا" به بند یک آن ماده تنظیم وتصویب شده مغایرحکم صریح ماده 43 قانون تامین اجتماعی است بنابراین به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند 6 ماده 5 آئین نامه فوق الاشعار صادر می شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
مرجع :
روزنامه رسمی شماره : 16195 7/7/1379
33
* سابقه *
شماره ه/78/112 10/5/1379
تاریخ 8/3/1379 شماره دادنامه 107 کلاسه پرونده 78/112
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری 0
شاکی : سازمان بهزیستی استان یزد
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای 1و6 ماده 5آئین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات مصوب 24/5/1373 شورای عالی تامین اجتماعی 0
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، برابرمواد 43 و44 قانون تامین اجتماعی هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی از 4 نفر وهیاتهای تجدیدنظر از 5 نفرتشکیل می گردد در حالی که شورای عالی تامین اجتماعی طی بندیک ماده 5آئین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات مصوب 24/5/1373 تعداد اعضاء این هیاتها را جهت تشکیل و رسمیت جلسه بشرح زیرکاهش داده است (جلسات هیاتهای بدوی با حضور حداقل 3 نفر وهیاتهای تجدیدنظر با حضورحداقل 4نفر از اعضاء رسمیت می یابد ... ) و همچنین در بند6ماه فوق اذکر اعلام نموده که (تصمیمات هیاتهای بدوی و تجدیدنظر با اکثریت آراءاعضاء حاضر نافذ خواهد بود) لذا نظر به اینکه برابر اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات ، دادگستری می باشد و تشکیل هیاتهائی مانند هیات بدوی یا تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی استثنائاتی است که قانونگذار بنا به مصالحی آنها را رسمیت داده و آراء آنها را قطعی و لازم الاجراء دانسته به نظر می رسد که کم کردن تعداد اعضای این هیاتها جهت تشکیل و رسمیت آنها مخالف قانون تامین اجتماعی و راهی به سوی کم شدن دقت خواهد بود0بخصوص که در قانون مذکور درموردهیات تجدیدنظرتشخیص مطالبات از قاضی دادگستری به عنوان یکی از اعضاء ذکر شده که در آئین نامه فوق حتی در مورد این عضو اساسی استثنائی ذکر نشده لذا با توجه به موارد معروضه رای مقتضی مبنی بر ابطال بند1و6 ماده 5 آئین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات مصوب 24/5/1373 شورای عالی تامین اجتماعی صادر گردد0
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 17186/د/7100 مورخ 20/11/1378 اعلام داشته اند، اصول حقوقی حاکم بر کلیه مراجع قضائی و اداری دلالت بر این دارد که رای اکثریت اعضاء مراجع معتبر و ملاک عمل خواهد بود که بااین وصف علی القاعده تشکیل مراجع فوق الذکر با شکرت اکثریت اعضاء آن به شرط صدور رای مبتنی بر نظرات اکثریت آراء اعضاء حاضر نافذ خواهد بود) لذا نظر به اینکه برابر اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلامات و شکایات ، دادگستری می باشد و تشکیل هیاتهای مانند هیات بدوی باتجدیدنظرتشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی استثنائاتی است که قانونگذار بنا به مصالحی آنها را رسمیت داده و آراء آنها را قطعی و لازم الاجراء دانسته به نظر می رسد که کم کردن تعداد اعضای این هیاتها جهت تشکیل و رسمیت آنها مخالف قانون تامین اجتماعی و راهی به سوی کم شدن دقت خواهد بود0 بخصوص که در قانون مذکور در مورد هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات از قاضی دادگستری به عنوان یکی از اعضاء ذکر شده که در آئین نامه فوق حتی در مورد این عضو اساسی استثنائی ذکر نشده لذا با توجه به موارد معروضه رای مقتضی مبنی بر ابطال بند1و6ماده 5 آئین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات مصوب 24/5/1373 شورای عالی تامین اجتماعی صادر گردد0 معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 17186/د/7100 مورخ 20/11/1378 اعلام داشته اند، اصول حقوقی حاکم بر کلیه مراجع قضائی و اداری دلالت بر این دارد که رای اکثریت اعضاءمراجع معتبر وملاک عمل خواهد بود که بااین وصف علی القاعده تشکیل مراجع فوق الذکر با شرکت اکثریت اعضاء آن به شرط صدور رای مبتنی بر نظرات اکثریت آنان قانونی ومتضمن تامین هدف قانونگذار می باشد و تاکید بر این نکته مخالفتی با قانون ندارد0 به صراحت ماده 45 قانون تامین اجتماعی ، تصویب آئین نامه اجرائی قانون در باب (نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیاتها وترتیب رسیدگی و صدور رای و ابلاغ .... ) به عهده شورای عالی سازمان محول شده و موضوع تعیین تعداد اعضاء لازم برای رسمیت جلسات هیاتها و ترتیب رسیدگی و صدور رای و ابلاغ و... ) به عهده شورای عالی سازمان محول شده و موضوع تعیین تعداد اعضاء لازم برای رسمیت جلسات هیاتهای مزبور از مقوله اختیارات شورای عالی مزبور در زمینه کیفیت تشکیل جلسات هیاتهای بدوی و تجدیدنظر محسوب می شود0 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلیمن دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساءو مستشاران شعب تجدیدنظرتشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 107
تاریخ تصویب : 1379/03/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه قابل کسر از مالیات مشخص شده و هیات وزیران نمیتواند دامنه شمول قانون راتوسعه دهد حکم مقرر در ماده 4 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی قابل تسری به مشاغل اصلی و تخصصی وفنی واحدهای دولتی از جمله پست سازمانی تکنسین نقشه برداری نمیباشد
