رسیدگی دادگاهها به اسناد عادی انتقال زمین های مربوط به نسق زراعی بلااشکال است
رای شماره : 9 - 2/3/1374
هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور(اصراری )
قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 واصلاحات بعدی مصوب 13701365درمورد اراضی نسقی کشاورزی وزراعی وباغات و غیره که مورد بهره برداری متصرفین فروردین 1370بوده تعیین تکلیف کرده است بخصوص ماده 6 قانون مذکور ، اسناد عادی انتقال را که بر خلاف ماده واحده قانون نحوه انتقال مصوب دی ماه 1351 تنظیم شده قابل رسیدگی دانسته فی الواقع تبصره 2 ماد واحده مذکور را بطور ضمنی نسخ کرده است لذارسیدگی دادگاهها به اسنادمذکور که قبل ازسال 1370 تنظیم شده بلااشکال است . بنا علیهذا دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 7390 دادگاه حقوقی یک مشکین شهر که مغایر با مطالب مذکور در بالاست بنظر اکثریت اعضاء هیات عمومی حقوقی دیوان عالی کشور نقض و رسیدگی مجددا" مستندا" به بند ج ماده 7 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها مصوب 1372 به شعبه دیگر دادگاه عمومی اردبیل ارجاع می شودکه رسیدگی نموده و با توجه به نظریه هیات عمومی اصراری دیوان کشور حکم صادر نماید .
هیات عمومی دیوان عالی کشور ( شعب حقوقی )
* سابقه *
رای اصراری حقوقی 9 1374
شماره پرونده : 13743
شماره جلسه : 137412
اختلاف نظر بین شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور ودادگاههای
علت طرح :
حقوقی یک اردبیل و مشکین شهر
1 - معاملات اراضی نسق قبل از1370
موضوع : 2 - قانون اصلاحات ارضی
3 - قانون نحوه انتقال
در ساعت 11 روزسه شنبه مورخ 2/3/1374 جلسه هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی بریاست حضرت آیت الله محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشورونماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل گردید0
رئیس : جلسه رسمی است 0 دادنامه شماره 0000 شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای سید عبدالله رضایی رئیس و جناب آقای مجید محسن زاده عضو معاون مطرح است 0 جناب آقای محسن زاده گزارش جریان پروانه را قرائت فرمائید0
خلاصه جریان پرونده شماره 68/272 شعبه اول حقوقی یک اردبیل (73/17 مشکین شهر): آقای حنیفه علیه آقای شعبان بخواسته صدور حکم به استرداد دو شعیر ملک زراعی از اراضی روستای کوهساره به استناد سند عادی و سند زراعی در تاریخ 24/10/68 دادخواست تقدیم کرده و توضیح داده اینجانب برای سند رسمی 841223/1/69 مقداردو سهم از5/2 48 سهم مقدار نوزده شغیر و نیم مشاع 96 شعیر ششدانگ کوهسار پلاک 18 بخش سه اردبیل دهستان فولادنو درای نسق رزاعی هستم با خوانده معامله ای بر خلاف قانون اصلاحات اراضی بمقدار دو شعیر انجام داده ام 0 اینک با تقدیم مدارک با توجه به اینکه معامله پس از تصویب ماده واحده در سال 1359 بر روی نسق زراعی صورت گرفته نافذ نبوده اثر قانونی ندارد مستحق ابطال است تقاضای ابطال معامله و تحویل زمینهای مورد معامله و استرداد مبلغ دریافتی با رعایت ماده 48 قانون اجرای احکام را دارم 0
خوانده دفاع کرده اولا" خواهان تمام نسق خود را واگذار کرده نه قسمتی از آنرا ثانیا" ماده 19 استنادی راجع به معاملاتی است که منجر به تجزیه زمین به قطعات کوچکتر از حداقل تعیین شده بشود نه تمامی نسق که خواهان به من واگذار کرده ثالثا" خواهان ترک علاقه از محل کرده و دراای کامیون است و به بارکشی مشغول است کار زراعی را ترک گفته که تعریف شق اول ماده اول قانون اصلاحات ارضی دعوی را مردود دانسته رابعا" فسخ و ابطال وفق ماده 283 قانون مدنی اوقاله و تفاسخ را گویند که تراضی صورت گیرد نه اینکه یکجانبه معامله فسخ گردد0 خامسا" در سال قبل دولت باستناد قوانین ثبتی تجویز کرده دارندگان سند عادی به اداره ثبت مراجعه تقاضانامه دریافت دارند تا مجوز اعطاء ]سند[ داده شود قانون مرقوم مستمسک رد دعوی است 0سادسا" در ذیل نسد عادی کافه خیارات بخصوص خیار غبن اسقاط شده سالها پس از خرید زمین وعمران وآبادی که در آن بعمل آورده ام چنین تقاضائی خواهان نموده است تقاضای صدور حکم به رد دعوی خواهان دارم 0
پس از تجدید جلسات متعدد بعلل منعکس در پرونده واستعلام وضع نسق زراعی و اینکه آیا مجوزی برای انتقال کسب شده یا خیرو وصول پاسخ از مرکز خدمات کشاورزی با توجه به محتویات پرونده دادگاه بموجب دادنامه شماره 1187/2/1371 خلاصتا" چنین رای داده است :
در خصوص دعوی مطروحه با توجه به سند عادی معامله مورخ سال 59 و اینکه مجوز فروش از مرکزخدمات کشاورزی اخذ نگردیده مستندا" به ماده واحده مصوب 1351 معاملات نسق زراعی بهرنحوی از انحاء بوطر کلی ممنوع است بنا براین معامله مذکور نافد نبوده اثر قانونی ندارد دعوی موجه تشخیص حکم به بطلان سند عادی مورخ 28/2/59 و ابطال معامله معامله انجام شده فیمابین و تحویل زمین مورد معامله با استرداد مبلغ دریافتی خواهان با رعایت ماده 48 قانون اجرای احکام صادر می گردد0
نسبت به دانامه مذکور تجدیدنظر خواهی شده دراین رابطه پرونده در شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور مطرح و چنین رای داده شده است 0
هر چند بموجب ماده واحده قانون نحوه انتقال مصوب دی ماه 1351 زارعین صاحب نسق می توانند با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها حقوق خود را درآن اراضی منحصرا" به زارع صاحب نسق ساکن محل مورد ا نتقال یا شرکتهای تعاون روستائی و سهامی زراعی منتقل کنند و وفق تبصره ذیل ماده واحده اشعاری هرگونه سند مغایر با این قانون تنظیم شده باشد از درجه اعتبار ساقط است لکن با توجه به قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 واصلاحات بعدی مصوب 1365و1370 که منجمله برای تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی ونسقهای زراعی و باغات و غیره که مورد بهره برداری متصرفین تا تاریخ 1/1/70 بوده است وضع و تصویب گردیده بویژه ماده 6 قانون معلوم می گردد قانونگزار اعتبار اسناد عادی انتقال اراضی که بر خلاف ترتیب مقرر در ماده واحده مصوب 1351 تنظیم شده را قابل رسیدگی دانسته و مقررات تبصره 2 ذیل ماده واحده قانون مصوب دی ماه 1351 را بطور ضمنی فسخ کرده است لذا رسیدگی دادگاهها به اسناد مذکور که قبل از تاریخ 1/1/70 تنظیم شده بلا اشکال است علیهذا با توجه بمراتب مذکور و مجموع اوراق پرونده دادنامه تجدیدنظرخواسته بشماره 1187/2/71 شعبه اول حقوقی یک اردبیل را فسخ نموده رسیدگی به دادگاه حقوقی یک مشکین شهر ارجاع می شود0
دادگاه حقوقی یک مشکین شهر پس از وصول پرونده بموجب دادنامه شماره 137390چنین رای داده است :
در خصوص دعوی خواهان بطرفیت خوانده بخواسته فسخ و ابطال معامله دو شعیر از نسق زراعی از اراضی روستای کوهساره بشرح دادخواست تقدیمی مقوم به دو میلیون و یکصدوهزار ریال نظر به مواد46و47 قانون ثبت که ثبت سند در خصوص مورد و موارد مشابه را ضروری وماده 48 آن که سند به ثبت نرسیده را غیر قابل پذیرش در محاکم و ادارات می داند و ماده واحده مصوب 1351 که انتقال نسق زراعی جز بنحو مقرر در ماده واحده را ممنوع و هر گونه سند تنظیمی را فاقد اعتبارمی داند و باعتقاد دادگاه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 65و70 نیز بلحاظ عدم جریان قاعده نسخ نه تنها ناسخ ماده واحده مذکور نیست بلکه به اعتبارو حاکمیت آن صحه می گذارد توضیح اینکه طبق قانون مذکور اسناد فاقد اعتبار تنظیمی تا سال 70 تنها از کانال ویژه ای و اجتماع شرایطی و الزاما" موافقت و رضایت طرفین می تواند کسب اعتبار کند همین قانون اعتباری به اسناد تنظیمی بعد از70 قائل نمی شود در صورتیکه اگر ناسخ ماده واحده بود ممنوعیت انتقال نسق زراعی باید بکلی زایل و الساعه نیز خرید و فروش مجاز می بود درحالیکه چنین نیست و چون با بطلان معامله و عدم رضایت خواهان ادامه ید خوانده بر اراضی مورد معامله بدون مجوز قانونی در حکم غصب تلقی می شود علیهذا دعوی خواهان موجه و ثابت تشخیص و مستندا" به مراتب مذکور و مواد 348و365و366و308و311 قانون مدنی حکم بر بی اعتباری و بطلان معامله راجع به نسق زراعی خواهان وخلع یدخوانده از اراضی مورد معامله با استرداد ثمن معامله با رعایت ماده 47 قانون اجرای احکام صادر و اعلام می گردد0
نسبت به حکم مذکور تجدیدنظرخواهی شده پرونده مجددا" در شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور مطرح گرددیه است 0 اینک باملاحظه محتویات پرونده ذیلا" تصمیم اتخاذ می نماید:
نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته بشماره 2990/2/73 دادگاه حقوقی یک مشکین شهر مبتنی به علل و اسبابی است که حکم منقوض بشماره 87/72 شعبه اول دادگاه حقوقی یک اردبیل مبتنی بر آن بود است موضوع اصراری تشخیص می شود0 باستناد ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده جهت طرح در هیات عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشورایفاد می گردد0
شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور
رئیس : جناب آقای محسن زاده اگر توضیحی دارید بفرمائید0
این پرونده در سال 63 تشکیل شده استو چون داستان طولانی داشت و مورد احتیاج هم نبوده نبوده بنده از مفصل نویسی خودداری کردم چون آن موقعی که این پرونده تشکیل شد در سال 63، چهارسال از تاریخ معامله می گذشت و آن موقع بنده عقیده داشتم و قانون جدیدی همنبود این ماده 147و148 اصلاحی ]قانون ثبت [ هم تصویب نشده بود و روی روالی که همه داشتند ما ماده واحده مصوب 1351 را مورد نظر قرار دادیم و گفتیم که ]فروش [ درست نیست و دعوی را قبول کردیم و گفتیم دعوی درست است در صورتی که دادگاه اولی اردبیل حکم به رد دعوی داده بود بعدا" که ما ارجاع کردیم به شعبه دیگر آنها آمدند روی نظر ما اینها را نگاه کردند و این رای را دادندبعدا" که پرونده شعبه نوزدهم آمد این دو ماده 147و148قانون اصلاح قوانین ثبت هم تصویب شده بود استناد به این هم شد اینکه در مدافعات ما در دفعه دوم آوردیم این را در صورتی که در آن موقع تنظیم دادخواست از این حرفها نبود ما فرستادیم به دادگاه مشکین شهر، مشکین شهر احاله کرد به دادگاه سراب ، دادگاه سراب استنکاف کرد و بالاخره ما گفتیم دادگاه مشکین شهر باید رسیدگی کند این وظیفه ما است که تعیین بکنیم 0
دادگاه مشکین شهر آمده این رای را داده البته یک چیز اضافی دارد آن مساله مادتین 147و148 است که این جا اشاره شده دردادنامه قبلی نبوده اگر ما تمام ریزه کاریها را در هر دو حکم بگیریم بله این یک چیز اضافه دارد ولی با توجه به اینکه یازده سال ازتاریخ تقدیم این دادخواست می گذارد و هنوز هم تکمیل نشده به آن مساله هم البته می شود جوابی داد، تقریبا" در حدود ماده 147و148 نهفته است اگر آقایان موافقت بکنند مساله طرح بشود، اگر قابل طرح هم ندانسته اند باز هم ما ممکن است از آن جا بگیریم یک دادگاه دیگر بدهیم یک دو سال دیگر هم طول بکشد ولی اساس کار که هردودادگاه رویش اصرار کرده اند مساله ماده واحده است و مواد147و148 واینجا آراء دیگری هم صادر شده است مبنی بر اینکه این معامله درست است ، شرعی هم هست که ماده واحده در این مورد منسوخ است 0
رئیس : جناب آقای رضائی
بحثی در قابلیت طرح نیست چون اختلاف دادگاههای تالی باشعبه دیوان بطور وضوح و آشکار بنظرم مورد قبول همه باشد که اینها با هم اختلاف نظر دارند0 زیرا محور بحث ما و شعبات و دادگاههای تالی در این مورد است که آیا با تصویب ماده 147و148 قانون ثبت باز هم ماده 19 و تبصره ذیل آن بطور اطلاق حکومت دارد یا ندارد؟
ما معتقدیم که ماده 147و148 مقید یا مخصص آن قانون قبل است ماده 19 و تبصره ذیل آن بطور کلی می گوید معاملات نسبت به نسق های زراعی بدون تصویب اداره کشاورزی بطور کلی باطل است ماده 147 و 148 آمده محدود کرده این دلالت را، این مفاد را می گوید: اگر زمینهای مورد نسق زراعی با سند عادی فروش رفت و خریدار در آن تصرفاتی کرده بود می تواند برای آن بنام خود سند رسمی بگیرد0 بنابراین در این مورد ماده 19 تخصیص خودره یا تقلید شده و بنظر من بحثی از این حیث نباید وجود داشته باشد و ما در این مورد تشکیک بکنیم 0 بنابراین هم موضوع قابل طرح است و هم اینکه شعبه دیوان طبق موازین رای داده است 0
رئیس : جناب آقای حسین سلیمی
این پرونده ای که مطرح شده عین این موضوع قبلا" در هیات عمومی طرح شدهالبته اصراری هم بود بنده اتفاقا" یادداشت کرده ام در جلسه 17/8/73 در پرونده اصراری حقوقی که مربوط به شعبه بیست و پنجم بود البته باکثریت گفتند که نظر دادگاه درست است و آن هم بر این اساس بود که دادگاه این معامله را قبول کرده بود چون معامله ای اگر انجام بشود و مربوط به نسق زراعی باشد طبق آن ماده واحده اصولا" قابل طرح نبوده یعنی نمی توانستند که اگرزمینی مربوط به اصلاحات اراضی باشد معامله انجام بدهند وهمچنین ماده 19 قانون اصلاحات ارضی مانع از این می شد که اصولا" چنین معاملاتی انجام بشود ولی اصولا" ماده 147 و148 قانون اصلاحی ثبت که آمد و هیاتی تشکیل شد که راجع به زمینهائی که با اسناد عادلی معامله می شود آنهادر آن جا رسیدگی کنند و حکم اصالت آن را صادر بکنندو از آن موقع به بعد این پرونده ها بصورتی شد که قابل رسیدگی است و بر همین اساس بود که در همان جلسه هم خودم مخالف نظر دادگاهها بودم و می گفتم که اصلا" با این کیفیت درست است که ماده 147و148 قانون اصلاحی ثبت املاک به اسناد عادی رسیدگی می کند ولی با تمام این احوال این شامل آن نمی شود0 بنده جزء مخالفین بودم ، در اقلیت هم بودیم ولی اکثریت نظرشان بر این قرار گرفت که اصولا" اشکالی نداردومی تواند با سند عادی معامله انجام بشود، این مربوط به آن موقع بود الان تکرار همان است 0
از نظر اصول بنده نظرم همین است که چون اکثریت سابق نظرشان بر این بوده که این اسناد عادی اشکال ندارد می شودکه مورد رسیدگی قرار بگیرد و در حال حاقضر اصلا" همان است چون ما بخواهیم اینجا بگوئیم که قابل طرح است چه قابل طرح نیست یکی می شود یعنی قبلا" در این جا چنین نظری داده شده از نظر بنده نظر شعبه دیوان عالی کشور درست است 0
جناب آقای قطبی 000
رئیس : جناب آقای منوچهری
البته موضوع ارتباطی به ماده 19 قانون اصلاحات ارضی ندارد0 مساله بر سر قانونی است که در سال 1351 تصویب شده ، در تبصره ذیل این ماده واحده گفته شده است که معاملاتی که برخلاف این مقررات یعنی بدون اجازه وزارت کشاورزی صورت بگیرد باطل و بلااثر است یعنی قهرا" باطل و بلااثر است 0 النهایه با تصویب مواد 147و148 اصلاحی قانون ثبت مجال داده شد که به این اسنادرسیدگی بشود واین موضوع دوبار در هیات عمومی اصراری مطرح شد و هر دو بارهم چنین رای داده شده است که اسناد معاملات عادی راجع به نسق زراعتی قابل رسیدگی است دیگر مساله بطلان معنا ندارد خاصه این که همانطور که جناب آقای قطبی فرمودند بموجب تبصره قانون بودجه ماده واحده قانون مصوب سال 1351 نقض شده ، بنابراین رای شعبه دیوان عالی کشور صحیح است و با توجه به دوبار سابقه طرح این مطلب که اکثریت آراء بر این قرار گرفته است که اسناد راجع به این معاملات قابل رسیدگی است نتیجتا" معتقدم موضوع نیاز به به بحث زیاد ندارد0
رئیس : جناب آقای حریر فروش
آقایان دیگر مطالب را فرموده اند که 2 بار در هیات عمومی رای صادر شده آن موضع آن ماده 19 ماده واحدهرا از قواعد آمره می دانستند آن وقت تاریخ رای خرداد73 است که استناد شده به همین مواد147و148 ولی همانطور ک جناب آقای قطبی فرمودند بعد از این چون قانون زمان صدور حکم ملاک است اگر رای مطابق قانون زمان صدور حکم صحیح باشد آن حکم نقض نمی شود، قانون موخر که چندماه بعد تصویب شده همین قانون برنامه 5 ساله دوم توسعه اقتصادی که بعدا" چند ماده از این 000 تبصره 72 آن صریح استمی گوید دولت موظف است در طول برنامه دوم تکلیف مالکیت 000
الان دیگر صراحتا" ماده واحده لغو شده موید این امر هم این است که ماده واحده طبق ماده 147 اصلاحی نسخ ضمنی شده است لذا رای شعبه دیوان عالی کشور نتیجتا" صحیح است 0
رئیس : مذاکرات بقدر کافی بعمل آمد، کفایت مذاکرات را اعلام می کنم 0 جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمائید0
با توجه به اینکه خوانده برابر سند عادی مورخ 28/2/59 ملک مورد ادعا را خریداری کرده و بهای آن را پرداخت نموده و ملک در تصرف او می باشد هرچند ماده واحده نحوه انتقال مصوب 1351 مقرر داشته است که زارعین صاحب نسق با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها می توانند نسق زراعی خود را با زارع صاحب نسق همان محل مورد معامله قرار دهند و در جریان معامله چنین اجازه ای کسب نشده است ولی با توجه به قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1365 و مواد الحاقی بعدی به آن مصوب سال 1370 که برابر ماده یک آن ماده 147 قانون مزبور اصلاح گردیده در مورد اراضی کشاورزی ونسق های زراعی که مورد بهره برداری متصرفین است مقرراتی برای صدور سند مالکیت در نظر گرفته و با توجه به اصلاحات دیگری که در سال 1365 در زمینه اراضی مربوط به نسق زراعی بعمل آمده اعتبار اسناد عادی انتقال اراضی برابر قوانین اصلاحی مورد پذیرش قرار گرفته و با این وصف و بطور ضمنی مقررات تبصره ذیل ماده واحده سال 1351 نسخ گردیده است 0
بنابراین با توجه به این مراتب رای شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور موجه بوده و متعقدبه تاییدآن می باشم 0
رئیس : آقایان آراء خود را مرقوم فرمایند0
رئیس : عده حاضر در جلسه 55 نقر می باشد که اکثریت قریب به اتفاق 54 نفر رای شعبه دیوان عالی کشور را صحیح دانسته اند0
مرجع :
کتاب مذاکرات وآراءهیات عمومی دیوان عالی کشور،سال 1374 دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ روزنامه رسمی کشور
77
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 9
تاریخ تصویب : 1374/03/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رای دادگاه بایدمتکی به دلیل باشد اگر معامله زمین قبل ازدستور توقیف زمین باشد اعتباردارد و شخص جدید مالک شناخته می شود
