×

اگر تاخیردراجرای تعهد،مستند به اجازه قانونی باشد،دعوی مطالبه وجه التزام مسموع نیست

اگر تاخیردراجرای تعهد،مستند به اجازه قانونی باشد،دعوی مطالبه وجه التزام مسموع نیست

اگر-تاخیردراجرای-تعهد،مستند-به-اجازه-قانونی-باشد،دعوی-مطالبه-وجه-التزام-مسموع-نیست

به تاریخ :11/7/1374
پرونده : 74/78/232
شماره دادنامه : 675
مرجع رسیدگی :شعبه 78 دادگاه عمومی تهران
خواهان :آقای شیخ باقرباوکالت آقای محمدتقی
خوانده :خانم عالمه
خواسته : تخلیه وپرداخت وجه التزام

رای دادگاه
خواسته خواهان به طرفیت خوانده تخلیه یک باب آپارتمان مسکونی جزء پلاک ثبتی 1923 فرعی 7182 اصلی به لحاظ انقضاءمدت ومطالبه وجه التزام است .باتوجه به مستندات خواهان ،رابطه استیجاری میان خواهان وخوانده موجودبوده است قرارداداجاره برای مدت یکسال منعقدشده است که درفروردین ماه 1374 منقضی شده است دفاع خوانده به این که قرار داداجاره توسط شخصی غیرازموجرامضاءشده است تاثیری دردعوای ندارد زیرااولا"نام مالک به عنوان موجردقراردادآمده است ثانیا"تازمانی که ازسوی موجربه سمت عبدالحسین تعرضی نشودعقدهمچنان درحالت غیر نافذبه حیات خودادامه می دهد ومسلما"باطل نیست .ثالثا"خواهان با تقدیم دادخواست تخلیه به توسط وکیل خودومنضم کردن قرارداداجاره موردایرادخوانده ،درواقع وعملا"آن راتنفیذکرده است .لهذااعتبارقرار دادمسلم وازآنجاکه ملک برای سکونت به اجاره داده شده است وتخلیه اماکن مسکونی تابع مقررات قانونی روابط موجرومستاجرمصوب 1362 و قانون مدنی است وباانقضاءمدت ،قرارداداجاره منحل می شود ودلیلی برای ادامه تصرفات مستاجرباقی نمی ماند،لذابه استناد مواد 1 و15 قانون موجرومستاجر1362وماده 494 قانون مدنی ،حکم به تخلیه ملک فوق الذکرصادرواعلام می شود.وامادرخصوص مطالبه وجه التزام عدم تخلیه چونبه موجب مقررات قانون موجرومستاجرسال 1362 مستاجرمی تواند علیرغم انقضاءمدت گاه به دلایلی قانونی به تصرف خود به استناد ادامه دهدوجلب توافق موجردراین خصوص شرط نیست پس از وجه التزام مزبورمخالف باصریح قوانین بوده وباستنادذیل ماده 10 قانون مدنی که قراردادهای خصوصی راتنهاتازمانی که مخالف صریح قانون نباشد لازم الاتباع می داند،این شرط لازم الاتباع نبوده وتکلیفی به اجرای آن برای مستاجرایجادنمی کند.لذابه بی حقی خواهان دراین قسمت ازخواسته رای صادرمی شود.به ادعای احتمالی عسروحرج مستاجر وفق مقررات رسیدگی خواهدشد.رای صادره حضوری وظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظردادگاه استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 78 دادگاه عمومی تهران محمدرضاکارکن

مرجع : کتاب گزیده آرای دادگاههای حقوقی ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاکامیار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

89

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 675

تاریخ تصویب : 1374/07/11

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.