چاپ کتاب تصحیح شده بنام دیگری ،غیرازشخصی که آن راتصحیح نموده است جرم محسوب میشود
رای شماره : 6253-27/12/42
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون بامراجعه به پرونده امروتوضیحات وکیل شاکی مراتب موردادعاء ازمصادیق ماده 246قانون مجازات عمومی وعنواناازمفاهیم واطلاق کلمه تحریرمذکوردرآن بنظرمی رسدوایجاب می نمایددادگاه دراین باره موضوع را به کارشناس ارجاع وکسب نظرکندوتحقیقات انجام شده ازاین جهت ناقص است وبانقض قرارممیزعنه رسیدگی مجددبه دادگاه صادرکننده قرارارجاع می شود.
* سابقه *
چاپ کتاب بنام دیگری غیرازمولف
چاپ کتب تصحیح شده
مولفی شکایت به دادسرای شهرستان تهران اعلام ،خلاصه اینکه :آقای اکبر مدیرکتابخانه بدون اجازه اینجانب کتاب چهارمقاله عروضی سمرقندی راکه تصحیح وتنقیح نموده ام باحذف نام اینجانب به چاپ رسانیده است ووکیل شاکی عمل مشتکی عنه رامشمول مواد 245و 246 و247 و248قانون مجازات عمومی دانسته وتقاضای توقیف کتب طبع شده رانموده است .
بازپرس دادسرای تهران بعنوان عدم وقوع بزه قرارمنع تعقیب قضیه را صادرنموده که موردموافقت دادیاردادسرای تهران واقع می شود.
براثرشکایت پژوهشی شاکی دادگاه استان قرارموردشکایت رااستوار می نماید.
این قراربه وکیل شاکی ابلاغ شده که درخواست رسیدگی فرجامی نموده و خلاصه اعتراض اینست که :"آقای بازپرس کتاب قزوینی رانخواسته ومطالعه ننموده است وعمل مشتکی عنه اینست که کتاب چهارمقاله عروضی سمرقندی را ازروی نسخه مصحح موکل بدون اجازه چاپ کرده وبرروی کتاب نوشته است ازروی نسخه مصحح قزوینی به چاپ رسانده است وموارداختلاف چاپ موردشکایت با چاپ قزوینی راضمن لایحه تشریح کرده است ."
شعبه هشتم دیوان عالی کشوربه موضوع رسیدگی وبموجب حکم شماره 2925 17/7/41چنین رای داده است :
قسمتی ازاعتراضات فرجامخواه نسبت به قرارمنع تعقیب صادراز دادگاه استان دایربه استواری قرارصادرازناحیه بازپرس موجه بنظرمیرسد چه بامراجعه به پرونده امر،فرجامخواه درضمن لایحه خودبیان می نماید:مشتکی عنه کلمات ویاعباراتی که درضمن تصحیح چهارمقاله عروضی سمرقندی ویاآنچه راکه مرحوم محمدقزوینی تصحیح کرده ومجدداموردتصحیح وتنقیح فرجامخواه واقع شده عینادرچاپ آخرکتاب مزبورطبع نموده وبدون اینکه نامی از مشارالیه بعنوان اقتباس وغیرآن برده شودوبادقت اجمالی درکتبی که قبلا ویااخیرابه وسیله فرجامخوانده یادیگری به طبع رسانده می رسانددرمتن یا مقدمه کتاب درنسخ مختلف وبالاخص نسخه اخیربانسخه دیگری که مصحح آن بنام شاکی قیدگشته اختلافاتی موجوداست که منجمله موارداختلاف کلمات مندرج بشرح زیر:
صفحات سطور
3 4
15 3-5-6-8-12
18 15
23 2-7-9-10
38 5
40 2-12-13-17
42 7
وموارددیگرازنسخه مطبوعه متهم فرجامخوانده بامندرجات :
صفحات سطور
12 4
14 1-3-5-10-17-18-20
22 11-16-19-21
30 5
41 6-19
42 2
44 1
چهارمقاله ای که مصحح آن مرحوم محمدقزوینی بوده مغایروباکلمات
صفحات وسطورمصحح شاکی به شرح زیر:
صفحات سطور
23 2-5-7-8-10-15
29 3
38 5-7-8-9
62 8
65 17
66 11
67 1
70 1
موافقت داردواقتضاءداشت دادگاه پس ازارجاع امربه کارشناس و دقت درمحتویات کتب موردنظرجلب نظرفنی شودتامعلوم گردداختلافات موجوددرکتب مورداستنادازاین حیث مشمول یکی ازعناوین مندرج درمورد245 246 ،247، 248قانون مجازات خواهدبودیاخیروسپس مبادرت به انشاءرای نمایدوچون قرارممیزعنه مدلل وموجه نیست بانقض آن رسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه استان مرکزارجاع می شود.
شعبه 15دادگاه استان مرکز درجلسه اداری مورخ 30/7/41چنین رای می دهد
اولا- بطوری که درقراربازپرس تصریح شده آقایان بازپرس ودادیار معتقدندکه قضیه اعلام شده جرم نیست ودادگاه استان هم که دراینگونه موارد وظیفه ممیزی راداردودرماهیت واردنمی شودبادومقام اول هم عقیده بوده و موضوع راجرم ندانسته بدیهی است دیگرمتهم قابل تعقیب نمی باشدمگراینکه دیوان عالی کشوربرحسب اجازه مستفادازمستثنای ماده 180درمثل این مورد اعلام نمایدکه تشخیص وتمیزمقام مادون اشتباه بوده وعمل انتسابی برفرض صحت ادعاءبرطبق کدام ماده ازقانون جزاجرم است تاتعبداموردقبول واقع شودودرمقام اثبات دلائل رسیدگی شودثانیاجلب نظرکارشناس وجمع آوری دلائل جنبه طریقی داردنه موضوعی وبنابراین استفاده ای که ازآن ممکن است بشوددرمقام اثبات موضوع است ،امااگرموضوع برفرض ثبوت ،جرم نباشدودر قانون جزاپیش بینی نشده باشد، نظرکارشناس نمی تواندموثرباشدمگراینکه کارشناس برای مداخله درلغت تعیین شودوهمانطورکه ازگفته های وکیل شاکی برمی آیدعمل تصحیح راتالیف وتصنیف برحسب مصطلح نویسندگان امروزبداند امادرآنصورت معلوم نیست به آن بیچاره مولف چه بایدگفت .ثالثااگر شبهه قوی فرض شودبه این طریق که یکنفرمثلاکتابی راکه تالیف دیگری است تصحیح وچاپ نمایدپس ازآن شخص دیگری همان کتاب راازروی همان چاپ مبادرت به تجدیدطبع نمایدآیاچه گناهی غیرازخدمت به مولفین ومصنفین قائل شده تاهرکس نتواندبه اسم تصحیح ویاتحریف حق مولف راغصب وکتاب دیگری رادرانحصارخودقراردهدودسترنج دیگران راکالای تجارتی خودسازدو بعلاوه اگربناباشد برای مصحح حق انحصارقائل شویم تمام مطبوعات بایستی در انحصارمصححین چاپخانه هادرآیدزیرامصحح کارش این است که بامراجعه و تطبیق چیزی که می خواهدچاپ شودبانسخه مولف کلماتی که غلط به رشته تحریر یاطبع درآمده اصلاح نمایدوخودواضح است که کلمه اصلاح شده مربوط به مولف است نه مصحح مگراینکه خدای ناخواسته تصحیح ازقبیل عمل آن عامی باشدکه خرموسی صعقارابه اعتباراینکه گفته اندعیسی خرداسته نه موسی به خرعیسی تصحیح نمودویاشغلتنارابدان سبب که درقرآن غلط راه نداردشدروسناکرد رابعا- درموضوع لازم است به چهارماده موردنظرشعبه دیوان کشورتوجه شود وبافرض ثبوت ادعاءتطبیق گردد،1- ماده 246بصراحت ،مربوط به تالیفات شخص است وارتباطی به مواردادعاندارد2- ماده 247نیزمربوط به زمان پس ازانطباق عمل باماده 245می باشد3-امامواد245و248اگرکتاب موردادعاءتصنیف یاتالیف شاکی می بودبرموردمنطبق بودزیرافرض این است که متهم بدون اجازه شاکی آنراچاپ کرده وهم اینکه بنام دیگری آنراطبع نموده است ،اماهمانطورکه دربالااشاره شده شاکی مصنف ویامولف آن نیست چه برحسب عرف ولغت مصنف بسازنده کتاب ومولف به جمع کننده والفت و سازواری دهنده اطلاق می شودوقانون هم باتوجه به دوماده مذکوربیش ازیک نوع مولف ومصنف برای هرتصنیف وتالیف قائل نشده است وآن همان کسی است که بافصل بندی ومرتب ساختن مطالب وجمع کردن آنهاکتاب رابوجودآورده است وقانون جزارهم به ضرراشخاصی قابل تفسیروتعبیرنیست پس برفرض ثبوت موضوع برهیچیک ازموادقانون جزاانطباق نداردوبه حکم ماده 2هیچ عملی رانمی توان جرم دانست مگرآنچه که بموجب قانون جرم شناخته شده امادر مقام اثبات متهم مدعی است که اقدام به چاپ کتابی آزادکه مکررچاپ شده نموده وازنسخه مطبوع شاکی استفاده نکرده است دلیلی برخلاف ادعای نامبرده موجودنیست وبلکه اظهارادعاءموکل شاکی به اینکه باتغییرجزئی کتاب را چاپ کرده است مویداظهاراوست چه قدرمسلم اینست که درنسخه مولف اختلافی نیست واگردرنسخ خطی وحالی حذف وایصالی شده باشدناشی ازعاملین آنهاست واین اختلاف هم دربین دونسخه اختلاف کلی نمی تواندباشدمگراینکه نوشته مولف مسخ گردد.امااینکه شاکی صورتی ضمیمه نموده وکلماتی رایادداشت کرده که بانسخه ایشان مطابقت دارداین مطابقت نیزدلیل نمی شودزیراکتاب یک مولف اگرده نفرهم طبع نمایندچون ماخذیکی است بایستی جملات وعبارات آن تمامایکی باشدواگرکسی ازخودجعل عبارتی نمایدویاکلمه ای به سلیقه خود الحاق کرده باشددرامانت علمی مرتکب خیانت شده است وخلاصه هرچند عبارات وکلمات متحدباشندچون ماخذشاکی طوری نیست که دراختیاردیگران نباشدواصل کتاب هم آزاداست بنابراین دراین مرحله تعیین مقام اثبات هم ، بااینکه نوبت به آن نمی رسید،موضوع قابل اثبات نبوده ودلیلی برانتساب ادعاءبه متهم موجودنیست ولذاتاییدقراربازپرس نتیجتااعلام می گردد.
قرارمزبوربه وکیل شاکی ابلاغ شده وفرجامخواسته است وخلاصه اعتراض نموده که :"1- دیوان کشورجلب نظرکارشناس رالازم دانسته وازنظردیوان کشورپیروی ننموده 2- دادگاه برای تالیف وتصنیف یک معنی قائل است وحال آنکه درهیچیک ازموادقانونی تعریفی برای کلمات مذکوربعمل نیامده و ناچاربایدبه خبره آن مراجعه نمایند،3- گاهی ازاوقات ممکن است شرح و حاشیه کتاب اصولامهم بوده وکتاب اصلی موردنظرنباشدوبسااوقات کار مصحح وتنقیح کننده ای که بطریق علمی انجام یافته باشدبه مراتب سنگین ترو مشکلترازکارمولف اصلی است 4- بحث دراین است که مشتکی عنه ازروی نسخه تصحیح شده موکل بدون اجازه کتابی راچاپ کرده وآنرابه مرحوم قزوینی نسبت داده است ."
چون موضوع دوحکم اولی وثانوی مفهوماومنطوقاازحیث اشکال ونتیجه واحدبوده موضوع اصراری تشخیص وپرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده است ،که اکثریت بشرح زیررای به نقض حکم ممیزعنه داده اند:
مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی صفحه 44 تا 51
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1342 چاپ 1343
14
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 6253
تاریخ تصویب : 1342/12/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قتل غیرعمدی ناشی ازاشتغال به شغل مامائی بدون اینکه دارای مجوز باشد،فعل واحدی محسوب میشودکه دارای عناوین متعددجرم است درخواست رسیدگی فرجامی دادسرامبنی برنقض حکم بعلت کافی بودن دلایل و مدارک دراتهام ایرادضرب وجرح منتهی بفوت ،موجه میباشد
