تعیین سرپرست برای اطفال موضوع قانون حمایت ازکودکان بدون سرپرست مصوب اسفند 1353درصلاحت دادگاههای عمومی است وخارج ازصلاحیت دادگاه مدنی خاص میباشد
رای شماره : 22 - 6/4/1360
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
عبارت ( نصب قیم ) در بند3 ازماده 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امورحسبی دادگاهها موظفند برای صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکوربه هیچوجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب اسفندماه 53 که ازحیث نحوه سرپرستی وشرایط بکلی بامفهوم قیمومیت ومختصات آن متفاوت است نمی باشد علیهذا نظرشعبه نهم دیوان عالی کشورکه مشعر برصلاحیت دادگاه عمومی است موجه ومنطبق باموازین قانونی تشخیص وتائید می شود.
این رای مطابق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 درمواردمشابه لازم الاجراء است .
* سابقه *
ردیف 60/8 هیئت عمومی
هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور
درخصوص تشخیص دادگاه صلاحیتدارراجع به تعیین سرپرست برای کودکان بی سرپرست موضوع قانون حمایت ازکودکان بدون سرپرست مصوب اسفندماه 1353 بین شعب ششم ونهم دیوانعالی کشوراختلاف نظرحاصل وآراء متهافتی بشرح مراتب زیرصادرگردیده است :
1- شعبه ششم دیوانعالی کشورطبق دادنامه شماره 534/6-29/11/59 درپرونده فرجامی 24/6734 درمقام حل اختلاف بین شعبه اول دادگاه عمومی مشهدودادگاه مدنی خاص محل درمورددرخواست آقای محمدغلامی وخانم مرضیه عرب زاده مبنی برواگذاری سرپرستی طفلی بنام وحیدبنامبردگان ،چنین اظهارنظرکرده است :باتوجه به مواد1و2 قانون حمایت ازکودکان بدون سرپرست مصوب اسفندماه 53 که هرزن وشوهرمقیم ایران باتصویب دادگاه و برطبق مقررات قانون مزبورمی توانندسرپرستی طقلی رابعهده بگیرندواین که برطبق بند3 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه 58 نصب قیم وسرپرست درصلاحیت دادگاه مدنی خاص می باشدودادگاه مزبوردر مشهدتشکیل گردیده است مویدابماده 7 قانون حمایت ازکودکان که دادگاه صلاحیتداربرای رسیدگی به کلیه امورمربوط به آن قانون را،دادگاه حمایت خانواده محل اقامت درخواست کننده تعیین کرده است فلذادادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی بموضوع درخواست راداردوبرطبق ماده 5 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص حل اختلاف می گردد.
2- شعبه نهم دیوانعالی کشوربرابردادنامه شماره 533/9-10/1/60 درپرونده فرجامی کلاسه 13/6735 ح درموردمشابهی راجع به تقاضای آقای علی اکبربیدمشکی وخانم عصمت عرفانیان ازدادگاه عمومی مشهدبه واگذاری طفلی به خودازشیرخوارگاه مشهدچنین بیان نظرنموده است :نظربه اصالت صلاحیت دادگاههای عمومی دررسیدگی به دعاوی ونظربه اینکه بغیرازآنچه صریحادر صلاحیت دادگاه مدمی خاص واقع شده رسیدگی به بقیه دعاوی درصلاحیت دادگاه عمومی میباشدودرلایحه قانونی مدنی خاص نیزبه موضوع این دعوی تصریح نشده دادگاه مذکورصلاحیت رسیدگی به آنرانداردعلیهذابااعلام صلاحیت دادگاه عمومی حل اختلاف می شود.باتوجه به مراتب فوق چون موضوع ازمصادیق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب 1328 میباشدلذاطرح آن در هیئت عمومی دیوانعالی کشوربه منظوراتخاذرویه واحدقضائی تقاضامیشود.
معاون اول دادستان کل کشور-حسین میرمعصومی
به تاریخ 6/4/1360 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست آقای ناصردولت آبادی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورآقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشوروجنابان آقایان روساو ومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوانعالی کشوربشرح ذیل تشکیل ،پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشورمبنی برصحت رای شعبه نهم دیوانعالی کشورمشاوره نموده وبدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 10735- 12/10/1360
مجموعه قوانین سال 1360 صفحه 21تا22بخش رویه قضائی
1
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 22
تاریخ تصویب : 1360/04/06
تاریخ ابلاغ : 1360/10/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رسیدگی نسبت به دعاوی دیون محکومینی که اموال آنها مصادره شده است بطرفیت بنیادمستضعفان بلامانع است دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و دعوی سازمانهای آب وبرق نسبت به قلع وقمع مستحدثات غیرمجازدرمسیرو حریم قانونی خطوط انتقال قابل استماع است
