اراده طرفین از انعقاد اجاره استفاده مستاجر از عین مستاجره جهت اشتغال به شغل خیاطی بوده و لذا تخلیه مورد اجاره بعلت انقضای مدت مردود است
بتاریخ : 15/11/69 پرونده کلاسه : 68/829 شماره دادنامه : 1111
مرجع رسیدگی : شعبه 48 دادگاه حقوقی دو تهران
خواهان : سیاوش ... با وکالت آقای جلال الدین بحرالعلومی به آدرس ...
خوانده : هایده ...
خواسته : تخلیه
گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع باین شعبه و ثبت بکلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه بتصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه بمحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید0
رای دادگاه
خواسته آقای سیاوش ... بشرح دادخواست تخلیه مورد اجاره خوانده موضوع قرارداد اجاره عادی مورخه 1/10/66 مشتمل بر ششدانگ یک دستگاه آپارتمان موضوع پلاک ثبتی شماره 6662/70 واقع در بخش یازده ثبتی تهران بعلت پایان مدت اجاره میباشد که آقای مکرم به وکالت از خوانده بشرح لایحه دفاعی عنوان نموده که ملک بدوا" طی قرارداد عادی مورخ 1/2/65 جهت اشتغال خوانده به امرخیاطی به اجاره داده شده و بااصرار مالک قید سکونت جهت نحوه استافده درقرارداد بعمل آمده و موکله مبلغ دو میلیون ریال بدوا" سرقفلی پرداخته و با وصف تنظیم صورتجلسه مورخه 23/9/169 (مالکین مجتهمی که مورد اجاره جزیی از آن است و به امضای خواهان نیز رسیده و مفاد ذیل آن مبین اشتغال خوانده به خیاطی در ملک بوده شخص موجر در مورخه 1/10/66 یغنی در زمان موخر بر کیفیت مذکور که دال بر استحضار وی از نحوه استفاده بوده قرارداد اجاره را تجدید کرده و نظریه خروج رابطه طرفین از حکومت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362خواسته رد دعوی شده که دادگاه با احراز رابطه استیجاری فیمابین از باب کشف واقع مبادرت به صدور اجرای قرارهای معاینه و تحقیقات محلی نمووده که مودای گواهی مطلق تعرفه خونده کلا" دال بر استفاده خواند از سال 65 بعنوان محل خیاطخانه نسبت به مورد اجراه است و ایرادات آقای بحرالعلومی وکیل تعرفه خواهان بشرح لایحه ارسالی و اظهارات معنونه در جلهس مقرره جهت قرائت صورتجلسه معانیه محل مبنی بر حاکمیت مقررات مالک و مستاجر سال 1362 بر نحوه و کیفیت عقد اجاره (عدم ارتباط به مقررات مصوب سال 1356 و عدم شمول ماده 30 قانون اخیرالذکر بر عقد اجاره مبحوث و بیوجه بودن صدور قرارهای معاینه و تحققات محلی و یکطرفه انجام شدن قرارها و اعمال نظر عضو مجری قرار و مسکونی بودن مجتمع که مورد اجاره جزنی از آن است از نظر مقررات شهرداری ومطالب معنونه درج و جرح گواهان کلا" مردود است چرا که جرح مطلعین متکی به دلایل نیست و نحوه ارتباط آقای ضیائی با خوانده منصرف از قضیه است و سریدار ملک مورد اجاره مشهود است خود را بیان کرده ونحوه حاکمیت مقررات بر تعهدات و عقود منعقده متداعین با توجه به قصد اراده ایشان بعهده دادگاه است و حکومت موازین شهرداری محل حقوق ایجاد شده افراد در عقود طرفین ایشان نیست و به اعتقاد دادگاه اراده طرفین از انعقاد اجاره استفاده خوانده از عین مستاجره جهت اشتغال به خیاطی در آن بوده چرا که خواهان با وصف استحضار از نحوه استفاده خانم ... از آپارتمام مورد ترافع متعاقبا" در مورخ 1/10/1366 مبادرت به تجدیداجاره نامه کرده و اظهارات خانم عذرا سهرابانی بعنوان سریدار ملک دائر بر اینکه از بدو تصرف خانم خداوردی در محل اشتغال به خیاطی داشته و نیز اصلاعات ارائه شده توسط دیگر مطلعین تعرفه خوانده مبین این امر که خوانده از بدو تصرف استیجاری در ملک عینی همزمان باتنظیم قرارداد اجاره بدوی (1/3/65) در محل اشتغال به خیاطی دانسته و محل سکونت وی علیحده از ملک مورد ترافع میباشد است و به اعتبار تفاصیل مرقوم چون در عقود و شروط آن قصد طرفین و اراده ای که از انعقاد آن داشته اند ملاک امر است نه الفاظ و نحوه کتابت قراردادها و در ماحن فیه بنظر دادگاه تراضی طرفین تعلق بر اشتغال خوانده در ملک مورد اجاره گرفته نتیجتا" بر نحوه و کیفیت رابطه استیجاری مشارالیهما نیز مقررات روباط موجر و مستاجر سال 1356 حکومت دارد و با توجه به ماده 30 از قانون مرقوم قید سکونت بعنوان نحوه استفاده از طرفی است که جهت بلااثر شدن مقررات مذکور اتخاذ شده لذا با محقق شدن نسبت متداعین قید سکونت باطل تلقی میشود وچون درمقررات فوق الاشعار درخواست تخلیه صرفا" بعلت پایان مدت اجراه پیش بینی شده علیهذا ادعای خواهان را فاقدوجاهت قانونی تشخیص حکم برد آن صادرو اعلام مینماید.
رئیس شعبه 48 دادگاه حقوقی 2 تهران - بقائی
125
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1111
تاریخ تصویب : 1369/11/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در اجاره محل کسب وپیشه عدم پرداخت سرقفلی ازسوی مستاجر وانقضای مدت اجاره ازموجبات تخلیه مورداجاره نیست اگرکسورات وجه الضمان قبلا به پیمانکارپرداخت شده باشد،درصورت فسخ قرارداد، این مبالغ قابل استرداد بوده وپیمانکارنمیتواندبه عذرنصب مدیردولتی و بطلان اقدامات مدیردولتی ازاستردادآن امتناع نماید
