دعوی مطالبه اجاره بها از حیث صلاحیت تابع نصاب خواسته میباشد و از دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر نیست
رای شماره : 23-14/8/1364
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
نظربه اینکه دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری از دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 نمیباشد و از شمول ماده 26 قانون مزبورخارج است بنابراین آراءشعب 21 و25دیوانعالی کشورکه دادخواست فرجامی از احکام نخستین دادگاههای عمومی حقوقی دردعاوی بخواسته بیش از دویست هزارریال اجور معوقه اماکن استیجاری رابراین مبناپذیرفته و رسیدگی نموده اندصحیح ومنطبق باموازین تشخیص میشود.
این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوانعالی کشورو دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف :64/105
هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور
احتراماباستحضارمیرساندبراثربررسی پرونده های بعضی ازشعب حقوقی دیوانعالی کشوردرارتباط بادعوی مطالبه اجورمعوقه اماکن استیجاری معلوم شدکه دراستنباط ازماده 26 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 آراء معارضی ازشعب دیوانعالی کشورصادرگردیده است بعضی از قضات دادگاههای عمومی هم درمورداین نوع آراءمعارض شعب دیوانعالی کشورتذکراتی داده ورسیدگی هیئت عمومی دیوانعالی کشوررابرای ایجاد وحدت رویه ضروی دانسته اند.
دراین گزارش خلاصه چندپرونده وآرائی که ازشعب 21 و 22 و 23 و 25دیوان عالی کشوردراستنباط ازماده 26 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 صادرگردیده ذکرمیشود:
1-درپرونده 58/1511شعبه 11دادگاه عمومی تهران آقای احمدتهرانچی بطرفیت آقایان یوسف موسوی وسیدعلی سیفی دعوائی بخواسته مطالبه چهارصد وشصت هزارریال بابت اجورمعوقه ششماهه سالن وزیرزمین مورداجاره و تخلیه آن بعلت عدم پرداخت اجاره بهااقامه کرده وبه رونوشت سنداجاره نامه عادی که درتاریخ اول فروردین ماه 1358برای یکسال تنظیم شده استناد نموده است خوانده ها ازدعوی دفاعی نکرده اندودادگاه پس ازرسیدگی حکم غیابی شماره 438-2/7/59رابرمحکومیت خوانده هابه تخلیه مورداجاره و پرداخت مبلغ چهارصدوشصت هزارریال اجورمعوقه صادرنموده است آقای یوسف موسوی برحکم غیابی اعتراض کرده ولی دادگاه اعتراض اوراموجه تشخیص نداده وحکم شماره 1294-5/7/60رابرتائیدحکم غیابی صادرنموده است محکوم علیه ازاین حکم فرجام خواسته وشعبه 22دیوانعالی کشوردر پرونده فرجامی 7/7033رای شماره 214/22-12/3/63راباین شرح صادرنموده است :
"نظربه اینکه برابرماده 26 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 احکام صادره دردعاوی موضوع قانون مزبورقابلیت فرجامخواهی نداردوبا توجه به اینکه دادنامه فرجامخواسته درموضوعاتی مانندتخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بهاءونیزمطالبه اجاره بهای معوقه صدوریافته که ازمصادیق دعاوی موضوع قانون فوق میباشدلذادادنامه فرجامخواسته قابل فرجام نبوده وقراررددادخواست فرجامی فرجامخواه راصادرواعلام میدارد."
2- درپرونده 62/498 شعبه 26دادگاه عمومی تهران بانوان ملوک السادات هاشمی ونصرت سلطانی بطرفیت سازمان عمرانی کیش به خواسته مبلغ سه میلیون وششصدوهشتادهزارریال بابت اجورمعوقه ساختمان استیجاری بماخذماهیانه یکصدوشصت هزارریال درفاصله 1/5/58تا31/3/59 اقامه دعوی نموده وبه رونوشت سندمالکیت واجاره نامه رسمی یکساله مورخ 15/5/50استنادنموده اندخوانده مدعی شده که ملک مزبورازسال 1357در تصرف سازمان حج وزیارت بوده وخواهانهااجاره بهاراگرفته اندومبلغ 85100ریال هم ازطرف مستاجربه مصرف اسفالت رسیده است دادگاه پس از رسیدگی دعوی خواهانهارادرمطالبه خواسته باکسواحتساب هزینه آسفالت ثابت دانسته وخوانده رابشرح حکم شماره 200/62-31/4/63به پرداخت مبلغ سه میلیون وپانصدونودچهارهزارونهصدریال دروجه خواهانهامحکوم نموده است محکوم علیه ازاین حکم فرجامخواسته وشعبه 23دیوانعالی کشوردرپرونده فرجامی کلاسه 8/638رای شماره 281/23-18/7/64راباین شرح صادرنموده است "طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دوم مرداد 1356دررسیدگی به کلیه دعاوی موضوع این قانون حکم دادگاه فقط قابل پژوهش است بنابراین چون اینگونه احکام قابل فرجام شمرده نشده قراررددرخواست فرجامی صادر میگردد."
3-درپرونده 42/6/63 شعبه 6دادگاه عمومی اهوازآقای سیدمحمد جزایری بطرفیت آقای غلامرضاحرب دعوائی بخواسته مبلغ ششصدوهشتادهزار ودویست وچهارریال بابت اجورمعوقه خانه استیجاری وبهای مصرف آب وبرق وتلفن اقامه نموده که ازاین مبلغ 448000ریال بابت اجاره بهای 32ماهه از تاریخ 1/5/58 تا1/1/61وبقیه بابت بهای مصرف آب وبرق وتلفن وبوده است دادگاه پس ازرسیدگی دعوی خواهان رادرمطالبه اجور28ماهه به مبلغ چهارصدوچهل وهشتهزارریال ومبالغی بابت بهای مصرف آب وبرق وتلفن ثابت دانسته وحکم شماره 384/63-8/8/63رابرمحکومیت خوانده بپرداخت مبالغ مزبورصادرنموده است آقای غلامرضاحرب ازاین حکم فرجامخواسته و شعبه 21دیوانعالی کشوردرپرونده فرجامی کلاسه 21/35/1036رای شماره 587/21-31/6/64راباین شرح صادرنموده است :"ازطرف فرجامخواه اعتراض قانونی وموجهی که مستلزم نقض دادنامه فرجامخواسته نسبت به مبلغ 448000ریال اجور28ماهه ازتاریخ 1/9/58 تا1/1/61بقرارماهیانه 16000ریال ومبلغ ...بابت مصرف آب وبرق وتلفن باشدبعمل نیامده وچون حکم فرجامخواسته درقسمتهای فوق مغایرتی باقانون ومستندات دعوی نداردو ازحیث رعایت اصول وقواعددادرسی مشکال موثری که سبب بی اعتباری آن باشد مشهودنیست لذاحکم مزبورباستنادصدرماده 558 قانون آئین دادرسی مدنی ابرام میشود."
4- درپرونده 1596-1597/62شعبه دوم دادگاه عمومی اردبیل آقای حاج علی اصغرفتح العلومی بطرفیت آقای علی اکبرشیخ باقری بخواسته تخلیه سه دانگ مشاع حمام مردانه وزنانه استیجاری ومطالبه مبلغ یک میلیون وهفتصد وبیست وهشتهزارریال اجورمعوقه 9ساله اقامه دعوی نموده است دادگاه پس ازرسیدگی دعوی تخلیه سه دانگ حمام مردانه وزنانه رابعلت مشاع بودن آن صحیح ندانسته وردکرده وراجع به مطالبه اجورباتوجه به رسیدهای مستاجر خواهان رادرمطالبه مبلغ شصت وچهارهزارریال ذیحق دانسته ومازادازاین مبلغ بشرح حکم شماره 1617-1616-9/8/63خوهان محکوم به بیحقی گردیده است آقای حاج علی اصغرفتح العلومی ازاین حکم فرجامخواسته وشعبه 25دیوانعالی کشوردرپرونده فرجامی کلاسه 21/862/25رای شماره 179/25-16/3/64راباین شرح صادرنموده است :"فرجامخواهی راجع به قسمت اول حکم فرجامخواسته که مربوط به درخواست تخلیه محل موردترافع است باتوجه به مقررات ماده 26 قانون موجر و مستاجر مصوب سال 56 رد میشودراجع به قسمت دوم حکم فرجامخواسته مطالبه اجورباتوجه به مجموع محتویات پرونده واینکه ایراد ولعتراض موجهی بعمل نیامده ودررسیدگی نیزاصول وقواعددادرسی رعایت شده حکم فرجامخواسته درقسمت موصوف نتیجتاابرام میشود."
نظریه - بطوریکه ملاحظه میشودشعب 22و23دیوانعالی کشوراحکام دادگاههای عمومی دردعوی مطالبه اجوراماکن استیجاری بخواسته بیش از دویست هزارریال راقابل رسیدگی فرجامی ندانسته وباستنادماده 26قانون روابط موجرومستاجرمصوب 1356قراررددرخواست فرجامی صادرکرده اند ولی شعب 21و25دیوانعالی کشوراین نوع احکام راقابل فرجام شناخته وحکم صادرنموده اندوبالنتیجه راجع به قابل فرجام بودن احکام دادگاههای عمومی واستنباط ازماده 26 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356درموارد مشابه آراءمتهافت صادرگردیده است لذاباستنادماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328تقاضای طرح موضوع درهیئت عمومی دیوانعالی کشورمیشودتاتصمیم مقتضی اتخاذگردد
معاون اول ریاست دیوانعالی کشور
به تاریخ روزسه شنبه 14/8/1364جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی عالی کشوروباحضورآیت الله سیدمحمدموسوی خوئینی هادادستان کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران واعضاءمعاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده آیت الله موسوی خوئینی هادادستان کل کشورمبنی بر: "فیمابین ماده 26ازقانون روابط موجرومستاجرمصوب 1356وماده 558 از قانون آئین دادرسی مدنی تعارضی ملاحظه نمیشودواصولامطالبه اجورمعوقه مشمول موضوع ماده 26نیست ."مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11916- 02/11/1364
مجموعه قوانین سال 1364 صفحه 528 تا532
2
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 23
تاریخ تصویب : 1364/08/14
تاریخ ابلاغ : 1364/11/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اعتراض سازمان زمین شهری برحکم دادگاه صلح تحت عنوان اعتراض ثالث از دعاوی دولتی محسوب و باید دردادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود مرجع حل اختلاف درامرصلاحیت بین دادگاههای دادگستری ودیوان عدالت اداری دیوانعالی کشورمیباشد
