برای افراد فاقد ولی خاص لازم است پس از رسیدن به سن بلوغ قیم منصوب گردد و قبل از اثبات رشد راسا مجاز به دخالت در امور مالی خود نیستند
رای شماره : 30-3/10/1364
رای هیئت عمومی دیوانعالی کشور
ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی هشتم دیماه 1361که علی القاعده رسیدن صغار بسن بلوغ رادلیل رشدقرارداده وخلاف آنرامحتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان درهرنوع امورمربوط بخودمیباشدمگردرموردامورمالی که بحکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشدمیتواندنسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یاقهری قبل ازبلوغ مالک شده مستقلاتصرف ومداخله نماید و قبل ازاثبات رشدازاین نوع مداخله ممنوع است وبراین اساس نصب قیم بمنظوراداره امورمالی واستیفاءحقوق ناشی ازآن برای افراد فاقد ولی خاص پس ازرسیدن بسن بلوغ وقبل ازاثبات رشدهم ضروری است بنابراین رای دادگاه عمومی حقوقی فساقائم مقام دادگاه مدنی خاص درحدی که بااین نظر مطابقت داردصحیح تشخیص میشود.این رای برطبق ماده 3 ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337برای دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف :62/37
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراما،آقای رئیس دادگستری فساطی شماره 4642/1-31/6/62متذکر گردیده درپرونده های 1-49-62و1-77-62سرپپرستی دادسرای فسادراستنباط ازمواد1209و1210وتبصره ذیل ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی بین دادگاه عمومی فساودادگاه عمومی جهرم اختلاف نظروجودداردودرخواست طرح پرونده رادرهیئت عمومی دیوان کشورنموده است .
1- درپرونده کلاسه 1-77-62سرپرستی فسا،دادسرای فساتقاضای نصب قیم جهت 1-لیلا2- سعیده 3- نرجس 4- مهدی 5- ابراهیم منصوری صغار مرحوم منصوری بترتیب متولدین 51-52-56-57 و1360درتاریخ 23/6/1362 شده است دادگاه عمومی فساباقبول تقاضای دادسرابموجب دادنامه شماره 161-26/6/62مدنی خاص مادرصغاررابه سمت قیم کلیه صغارفوق الذکرمنصوب نموده است (یعنی پیشنهاددادسرارادرموردلیلاوسعیده که بترتیب متولد 8/1/51 و8/8/52 وبه بلوغ رسیده اندپذیرفته است )
2- درپرونده کلاسه 1-49-62شرپرستی فسا،دادسرای فساازدادگاه عمومی جهرم به لحاظ تعطیل بودن دادگاه عمومی فسادرمردادماه وفوریت امر تقاضای نصب قیم جهت 1- رقیه بیگم 2- ربابه بیگم ساجدی صغارمرحوم سید محمدجعفرساجدی بترتیب متولدین 1/6/1345و1351رانموده است ودادگاه عمومی جهرم بموجب دادنامه شماره 155-4/5/62مدنی خاص پیشنهاددادسرای فسارابه لحاظ کبیربودن نامبردگان ردکرده است .
نظریه - همانطورکه ملاحظه می فرمائیددرپرونده های مذکوربین دادگاههای عمومی فساوجهرم دراستنباط ازقوانین رویه های مختلفی وجود داردبنابمراتب باستنادماده 3 اضافه شده به قانن آئین دادرسی کیفری مصوب یکم مردادماه 1337وماده 43قانون امورحسبی درخواست طرح درهیئت عمومی دیوانعالی کشورواتخاذتصمیم مینماید.
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روزسه شنبه 3/10/1364جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی عالی کشوروباحضورآیت الله سیدمحمدموسوی خوئینی هادادستان کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران واعضاءمعاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده آیت الله موسوی خوئینی هادادستان کل کشورمبنی بر: "دررابطه بانصب قیم نسبت به فرزندان متوفی که بسن بلوغ شرعی رسیده اندبا توجه به تحریرالوسیله باب حجرتازمانیکه رشدثابت نشده است محجورندو بایدبرای آنان قیم نصب شود."مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11936- 27/11/1364
مجموعه قوانین سال 1364 صفحه 591 تا593
2
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 30
تاریخ تصویب : 1364/10/03
تاریخ ابلاغ : 1364/11/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مرجع حل اختلاف درامرصلاحیت بین دادگاههای دادگستری ودیوان عدالت اداری دیوانعالی کشورمیباشد باتوجه به تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360 چنانچه در مهلت مقرره قانونی تشکیل پرونده نشده باشد دعوی صحت معامله مربوط به سندعادی وتنظیم سندرسمی دردادگاههای دادگستری مسموع نمیباشد
