×

استناد دادگاه به قانون اشد موخر ، مغایر قانون بوده و درخواست اعاده دادرسی دادستان کل کشور در این مورد پذیرفته میشود

استناد دادگاه به قانون اشد موخر ، مغایر قانون بوده و درخواست اعاده دادرسی دادستان کل کشور در این مورد پذیرفته میشود

استناد-دادگاه-به-قانون-اشد-موخر-،-مغایر-قانون-بوده-و-درخواست-اعاده-دادرسی-دادستان-کل-کشور-در-این-مورد-پذیرفته-میشود
شماره 33 - 27/7/1371
فروش مال غیر

بسمه تعالی
مطابق محتویات پرونده کلاسه 2/114371ک 2 شعبه هشتم محاکم عمومی کرمان آقای ... به اتهام فروش مال غیر(اتوبوس موضوع پرونده ) موضوع شکایت آقای ... تحت تعقیب قرار گرفت و کیفرخواست شماره 271128/7/71 دادسرای عمومی کرمان علیه وی صادر گردید0 دادگاه به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدوردادنامه شماره 271775119/10/71 نمود که خلاصه آن چنین است ((در مورد اتهام آقای ... دائربه فروش مال غیر ... با توجه به شکایت شاکی خصوصی و اظهارات وکیل مدافع وی و اینکه نامبرده بدون اینکه مالکیتی و سهمی در اتوبوس داشته باشد با سندعادی اقدام به فروش سه دانگ آن به شاکی نموده است و با عنایت به سند رسمی ارائه شده از جانب آقای ... واینکه مبیع را از ید و اختیار ... خارج کرده است و نظر به اینکه متهم در تحقیقات اولهی منکر مالکیت آقای ... شده است وارائه قولنامه عادی دال بر مالکیت خویش در وضع فعلی موثر در قضیه نبوده و آنچه از محتویات پرونده استنباط می گردد این است که متهم زمان تنظیم سند عادی 25/9/67 مالکیتی بر اتوبوس نداشته و با وسائل متقلبانه مرتکب بردن مال غیر گردیده است لذا دادگاه بزهکاری متهم رامحرز تشخیص و به استناد ماده یک قانون تشدیدمجازات ... متهم را به یک سال حبس تعزیری و رد اصل مال به صاحب آن و پرداخت شش میلیون ریال جزای نقدی معادل وجه ماخوذه محکوم می نماید و در خصوص دعوی ضرر و زیان ... خوانده را به پرداخت مبلغ یک میلیون و پنجاه هزار ریال در حق خواهان محکوم ... )) با درخواست تجدیدنظر از این رای از طرف ... شعبه نهم دادگاه کیفری یک کرمان به موضوع رسیدگی وبه موجب رای شماره 29417/11/71 رای بدوی را تائید نمود0
مطابق محتویات پرونده کلاسه 72/1/75 مدنی دادگاه حقوقی 2مستقل گلباف آقای ... دادخواستی به طرفیت آقای ... به خواسته صدور حکم بر استرداد اسناد اتوبوس شماره ... به دادگاه مستقل گلباف تقدیم وتوضیح داده که اسناد اتوبوس خواهان نزد خوانده موجوداست و مطابق رای شماره 271775119/10/71 شعبه هشتم محاکم عمومی کرمان خوانده مالک اتوبوس شناخته نشده لکن رای دادگاه را محترم ندانسته اسناد را نمی دهد مطابق دادخواست تقاضای رسیدگی دارد0 آقای ... نیز متقابلا" دادخواستی به طرفیت ... به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ اتوبوس فوق الذکروپرداخت اجرت المثل تقدیم دادگاه نمود0 دادگاه به موضوع رسیدگی و پس از استماع اظهارات طرفین وتحقیقات لازم سرانجام مبادرت به صدور رای شماره 1931/4/73 نمود وبه موجب آن وقوع معامله اتوبوس رامیان آقای ... و ... و فروش بعدی ... به ... را احراز و مبادرت به صدور حکم به رد دعوی آقای ... (خواهان دعوی اصلی ) نمود و دعوی متقابل ... را وارد تشخیص و با احراز مالکیت نامبرده حکم به الزام خوانده دعوی تقابل به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال مالکیت سه دانگ اتوبوس مورد دعوی به نام خواهان صادر نمود و در خصوص مطالبه اجرت المثل نیز به لحاظ انصراف خواهان قرار سقوط دعوی صادر نمود0 بادرخواست تجدیدنظراز این رای توسط آقای ... شعبه دوم دادگاه حقوقی یک کرمان به موضوع رسیدگی و به موجب رای شماره 202و29201/6/73 رای بدوی را باقید وضع ید بالاشاعه خواهان متقابل در سه دانگ اتوبوس و نیز درج بهاء مبلغ شش میلیون ریال که قبلا" به فروشنده تسلیم شده است در متن رسمی ، تصحیح و تائید نموده 0 آقای رئیس دادگاه حقوقی یک کرمان با ملاحظه آراء حقوقی و کیفری مذکور صدور حکم کیفری را واجداشکال و مبتنی بر اشتباه تشخیص و شرحی به ریاست دادسرا مرقوم وخواستار اقدام قانونی شده سپس پرونده به منظور اعمال ماده 17 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها از طریق دادگستری استان کرمان به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه 20 ارجاع شده شعبه مذکور به موجب رای شماره 293/20 چنین اظهارنظرنمودند: ((نظر به اینکه ریاست دادگستری استان کرمان با اعلام احکام قطعیت یافته حقوقی و کیفری متناقض تقاضای اعمال مقررات ماده 17 قانون تجدیدنظرآراء دادگاههامصوب 1372 را دارد و رد یا قبول درخواست مزبور با جناب آقای دادستان محترم کل کشور است قابل طرح در دیوانعالی کشور نیست پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده می شود0)) سپس پرونده ظاهرا" جهت اعمال ماده 17 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها به این دادسرا ارسال می گردد0 با بررسی اوراق و محتویات پرونده بشرح ذیل اظهارنظر می نماید:

نظریه
اولا" اعمال ماده 17 قانون تجدیدنظرآراء دادگاه مستلزم درخواست محکوم علیه در مهلت یک ماهه است که درمانحن فیه اصولا" از ناحیه محکوم علیها چنین درخواستی از جناب آقای دادستان کل کشور نشده است و اگر لایحه مورخ 14/8/74 برادران ... را درخواست مذکور تلقی کنیم به لحاظ خارج از مهلت بودن قابل ترتیب اثر نیست 0
ثانیا" صرفنظر از ایراد فوق اصولا" تناقض یا تعارض به نحوی که اعلام گردید در آراء کیفری و حقوقی مورد نظر ملاحظه نمی شود زیرا در رای شماره 271775/10/71 کیفری آقای ... به اتهام فروش مال غیر محکومیت یافته و رای صادره با توجه به دلائل موجود در پرونده خالی از اشکال است 0 لکن به موجب رای شماره 1931/4/73 حقوقی آقای ... به انتقال مالکیت اتوبوس به نام آقای ... محکوم شده و همانطور که فوقا" اظهارنظر گردید تعارض یا تناقضی میان این احکام به نظر نمی رسد0 بنا به مراتب مذکور عقیده به رددادخواست مطروحه واعاده پرونده به مرجع ذیربط دارم 0
دادیار دیوان عالی کشور

همکار محترم جناب آقای ...

با ملاحظه گزارش و نظریه جنابعالی و بابررسی ومداقه درمندرجات اوراق و محتویات پرونده های نمحاکماتی ومفاد احکام صادره کیفری و حقوقی ، بطور مسلم از نظر ماهیت و نتیجه تعارض و تهافت آشکارو بین فیمابین دو حکم قطعی صادر کیفری و حقوقی مورد بررسی وجود وارد زیرا:
اولا" موضوع همه پرونده های مربوطه و دو حکم کیفری وحقوقی صادره عبارت از فروش نصف (سه دانگ ) یک دستگاه اتوبوس توسط آقای 00 به آقای ... می باشد و آنچه از مفاد مدارک ارائه شده مستفاد است دلالت بر این دارد که کل (شش دانگ )اتوبوس مورداختلاف توسط آقای ... برادر ... از شخص دیگری ابتیاع گردیده و سند رسمی به نام وی صادر شده سات منتهی قبل از صدور سند رسمی ماشین مذکور به نام آقای ... نامبرده نصف (سه دانگ ) آن را با قرارداد عادی مورخ 16/1/66 به برادرش آقای ... واگذار نموده و می فروشد و فرد اخیرالذکر نیز سه دانگ سهم خویش را طی مبایعه نامه عادی مورخ 25/9/67 به آقای ... می فروشد و مشارالیهم حدود دو الی سه سال بطور مشترک و مشاع بر ماشین مورد معامله وضع ید داشته و باهم کار کرده اند و پس ازچند سال کار مشترک با مال مشاع ، اختلاف مالی وکارکرد فیمابین آنها به وجودآمده است بر صحت ومراتب هر سه نفر آقایان ... (مالک رسمی ) و ... (مالک سه دانگ با سند عادی و فروشنده سهم خویش به آقای ... ) و همچنین سه دانگ آقای ... در کلیه مراحل تحقیق ودادرسی درپرونده در پرونده های کیفری و حقوقی اذعان داشته اند0
ثانیا" در پرونده و حکم کیفری صادره بر علیه آقای ... مجرمیت متهم به عنوان فروش مال غیر وارتکاب کلاهبرداری از شاکی خریدار آقای ... احراز شده است در صورتی که متهم مبایعه نامه عادی مورخ 16/1/66 دال بر مالکیت خویش در سه دانگ اتوبوس را در جریان رسیدگی به دادگاه کیفری ارائه داده و لکن قاضی محترم در رای خویش با ذکر مراتب ، آن را موثر در قضیه ندانسته است و علیرغم ارائه مدرک مالکیت ولو عادی توسط متهم که مورد تکذیب مالک اصلی و دارنده سند رسمی مالکیت آقای ... هم قرار نگرفته است نوعی ورود دادگاه کیفری در موضوع حقوقی بوده و نتیجتا" مهم را به مجازات کیفری کلاهبرداری مقرره در قانون محکوم نموده است فاقد وجاهت قانونی و شرعی می باشد، زیرا وقتی که فروشنده و برادروی (دارنده سند رسمی مالکیت ) در دادگاه حاضر شده اند سه دانگ اتوبوس فروخته شده را به خریدار انتقال رسمی بدهند و معامله را مجددا" مورد تایید و تنفیذ قرار دهند وجهی برای مجرم دانستن متهم وصدور حکم محکومیت نبوده است 0
ثالثا" صدور حکم حقوقی شماره 31 مورخ 19/4/73ازدادگاه حقوقی گلباف در خصوص مووضع اختلافی سه دانگ اتوبوس فروخته شده به آقای ... (شاکی خصوصی و خواهان متقابل ) مبنی بر احراز مالکیت فروشنده و برادر وی بر اتوبوس مورد معامله و تایید مالکیت آقای ... بر سه دانگ اتوبوس توسط برادرش آقای ... و اینکه حسب صورتجلسه تنظیمی مشتمل بر اقرار طرفین در خصوص اینکه اختلاف خواهان و خوانده و شاکی خصوصی و محکوم علیه صرفا" بر سر کارکرد اتوبوس بوده ومربوط به مالکیت نمی باشد واقعه و سند جدیدنی تلقی می شود که دلالت دارد بر اینکه موضوع اختلافی فیمابین رفین صرفا" واجد جنبه حقوقی بوده و فاقد جنبه کیفری می باشد و حکم صادره حقوقی نیز که به اعتبار فروش سه دانگ اتوبوس توسط آقای ... به آقای ... و احراز مالکیت فروشنده و صحت مبایعه نامه تنظیمی و تائید و تنفیذ مراتب توسط آقای ... (درانده سند رسمی مالکیت و برادر فروشنده ) اصداریافته و عاری از هرگونه ایراد واشکال می باشد دلالت قوی برمخدوش بودن حکم کیفری صادره و مغایرت آن با موازین شرعی و قانونی دارد و اگرچه حکم صادره حقوقی بر علیه آقای ... و مبنی بر الزام وی به انتقال سند رسمی سه دانگ اتوبوس بنام آقای ... می باشد ولکن ماهیت ومفاد آن مربوط به معامله و فروش سه دانگ مذکور اتوبوس توسط آقای ... 0 به آقای ... بوده و با موضوع پرونده وحکم کیفری صادره علیه آقای ... وحدت داشته و یکی می باشد و این بر خلاف موازین قانونی و عرف قضائی است که فردی به خاطر ارتکاب عمل واحد هم مجرم شناخته شود و محکوم به مجازات کیفری گردد و هم اینکه به صحت مالکیت وعمل ارتکابی وی حکم شود و آثار حقوقی بر آن مترتب گردد0
رابعا" همانگونه که مقامات قضائی دادگستری محل نیز متوجه اشتباه دادگاه کیفری و مخدوش بودن حکم کیفری صادره شده اند وبه عنوان چاره جوئی پرونده ها و احکام صادره را به حضور دیوانعالی کشور و دادسان محترم کل کشور ارسال داشته اند اگرچه درخواست اعمال ماده 17 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها با توجه به خصوصیات آن و شرایط مربوطه موردی نداشته و فاقد وجاهت می باشد و لکن به جهت اینکه حکم کیفری صادره علیه محکوم علیه آقای ... با موازین شرعی و قانونی مغایرت داشته و با حکم حقوقی صادره در موضوع واحد تعارض دارد و حکم صادره حقوقی در خصوص موضوع مختلف فیه پس ازصدور حکم قطعی کیفری واقعه و سند جدیدی به نفع محکوم علیه آقای ... 0 محوسب می شود که طبعا" موجب ثبوت بیگناهی وی می باشد لهذا مورد و موضوع درخواست مقامات قضائی دادگستری استان کرمان ازمصادیق بند2 ماده 18 اقنون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و همچنین بند4ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری بوده و با توجه به اختیارات دادستان محترم کل کشور مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین قابل طرح در دیوانعالی کشور می باشد0
علی ایحال با عنایت به جمیع مراتب فوق و جهات مذکوره اینجانب حکم کیفری صادره قطعیت یافته علیه محکوم علیه آقای ... را برخلاف موازین شرعی و قانونی و مخدوش تشخیص داده و ضمن عدم موافقت با نظریه جنابعالی ، عقیده به ارسال و طرح موضوع در دیوانعالی کشور و نقض حکم صادره را دارم لهذا مراتب جهت امعان نظر و اعلام نظریه مجدد به حضور ارسال می شود0
دادیار دیوان عالی کشور

با عنایت به محتویات پرونده محاکماتی و گزارش ونظریه همکاران گرامی جنابان آقایان ... توجها" به اسناد عادی مورخ 16/1/66 و 25/9/67 و اظهارات آقایان ... در پرونده و احکام صادره ازمحاکم حقوق کرمان که در گزارش و نظریه همکاران به آن اشاره شده است نتیجتا" با نظریه همکار محترم ... موافقم 0
دادیار دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
با تقاضای اعاده دادرسی از حکم کیفری موافقت می شود
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور

رای شعبه ... دیوان عالی کشور

صرف نظر از اینکه سند معامله سه دانگ اتوبوس مورد بحث بین آقای ... و آقای ... در25/9/67 تنظیم گردیده و قانون تشدید مجازات کلاهبرداری و اختلاس و ارتشاء که مستند حکم مجازات متهم بوده در 27/10/67 لازم الاجراء گردیده و استناد دادگاه به قانون اشدموخر مغایر با ماده 11 قانون مجازات اسلامی است درخواست اعاده محاکمه مقام دادستان کل کشور باتوجه به محتویات پرونده و صدور حکم دادنامه شماره 203و201 دادگاه حقوقی یک کرمان و مبانی و مستندات آن مستفاد از بند4 ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری موجه تشخیص و پذیرفته می شود و رسیدگی مجدد نسبت به حکم شماره 71/417 دادگاه کیفری یک به دادگاه تجدیدنظراستان کرمان ارجاع می گردد0

مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش

136


نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 33

تاریخ تصویب : 1371/07/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.