با اعمال بند 2 از ماده 18 موافقت می شود0 چون نشر اکاذیب علیه دادستان بوده که یک مقام رسمی است
فروش وسیله نقلیه توقیفی
20/8/1374
بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای دیوان عالی کشور
احتراما" در پرونده پیوستی ارجاعی سرهنگ دوم پاسدار ع 0خ 0 در ارتباط با فروش وسیله نقلیه توقیفی از چند نفر متهم قاچاقچی مواد مخدر جهت وصول پول پرداخت شده در جریان معامله صوری خرید مواد مخدر واقداماتی که دادسرای نظامی بوشهر(دادستان و دادیار مربوطه ) در رابطه فوق معمول داشته است و در خصوص نحوه عملکرد دادستان و دادیار نظامی بوشهر گزارش و شکوائیه ای به مراجع و مقامات قضائی و نظامی و غیره ارسال داشته که حسب ظاهر متضمن پاره ای مطالب موهن و کذب بوده است پس از اطلاع دادستان و دایار نظامی مربوطه و در اثر شکایت و پیگیریهای آنان ، نامبرده به اتهام نشر اکاذیب تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است دادسرای نظامی بوشهر راسا" در مورد اتهام مشارالیه پرونده تشکیل داده واقدام به رسیدگی نموده است در جریان تحقیقات متهم مذکور به اشتباه خود در خصوص مطالب معنون در گزارش ارسالی پی برده و ضمن عذرخواهی و اینکه سوءنیتی نداشته بطورمکتوب به تمامی گیرندگان گزارش ارسالی از شکوائیه خویش اعلام انصراف کرده است دادستان و دادیارنظامی مربوطه نیز از حق خود گذشت و اعلام رضایت نموده اند نهایتا" شعبه اول دادگاه نظامی یک بوشهر به پرونده رسیذگی و بشرح دادنامه صادره شماره 717 مورخ 20/8/74 و با توجه به محتویات پرونده وارسال نامه از طرف متهم به مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران و نشر اکاذیب علیه دادسرای نظامی بوشهر و عجز متهم از اثبات مفادنامه مذکور، اتهام انتسابی به متهم را محرزدانسته ومستندا" به ماده 141 قانون تعزیرات محکوم نموده و با توجه به گذشت و رضایت شکات خصوصی و عدم پیشینه کیفری به استناد ماده 25 قانون مجازات اسلامی دو ماه ونیم از مجازات حبس مشارالیه را به مدت دو سال معلق کرده است پس از ابلاغ حکم صادره واعتراض محکوم علیه پرونده جهت تجدید نظر به شعبه اول دادگاه نظامی همعرض استان فارس ارسال گردیده است دادگاه مزبور نسبت به اعتراض محکوم علیه بررسی وبشرح دادنامه صادره شماره 617 مورخ 21/10/74 و با استدلال اینکه چون مسائلی که محکوم علیه معترض در نامه خود به آقایان دادستان و دادیارنظامی بوشهر نسبت داده همگی قانونا" جرم می باشد بنابراین عمل ارتکابی معترض مشمول ماده 140 قانون تعزیرات می باشد نه ماده 141 و لذا قابل گذشت است حکم صادره تجدیدنظرخواسته را نقض و با توجه به گذشت و رضایت شکات به استناد بند2 ماده 8 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 159 قانون تعزیرات درخصوص متهم قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است و پرونده را به دادسرای نظامی بوشهر اعاده نموده است پس از وصول پرونده دادستان نظامی بوشهر (احدازشکات ) طی گزارش شماره 74/1052/6 مورخ 14/12/74 عنوان دادستان محترم کل کشور اعلام کرده که چون عمل ارتکابی متهم از مصادیق ماده 141 قانون تعزیرات بوه و علیرغم گذشت شکات خصوصی ، گزارش ارسالی موجب تشویش اذهان عمومی شده و نتیجتا" متهم به لحاظ حیثیت عمومی جرم ارتکابی در دادگاه بدوی محکومیت حاصل نموده است و رای دادگاه تجدیدنظر منطبق با قانون نبوده با توجه به نظارت بر حسن اجرای قوانین توسط دادستان محترم کل کشور عینا" پرونده محاکماتی را ارسال و کسب تکلف کرده است پس از ارجاع به اینجانب و مطالعه مندرجات اوراق و محتویات پرونده محاکماتی و مداقه در مفاداحکام صادره و گزارش ارسالی آقای دادستان نظامی بوشهر بشرح ذیل اعلام نظریه می نماید:
نظریه
با عنایت به شرح منعکسه فوق و آنچه که از محتویات پرونده محاکماتی ومفاد نامه و گزارش سرهنگ دوم ع 0ل 0 به مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران مستفاد است مبین این است که نامبرده جهت رفع اتهام از خویش و اعتراض به نحوه عملکرد شخص آقایان دادستان و دادیار نظامی بوشهر در مورد خود اقدام به تهیه نامه وارسال آن به مقامات نمده است و به صورت تظلم و شکوائیه بوده است واگر چه حاوی مطالب غیر مستند و خلاف بوده ولکن به صورت گزارش ابتدائی و بر علیه دادسرای نظامی بوشهر نبوده است بلکه مطالب معنونه در گزارش به آقایان دادستانی و دادیار نظامی مربوطه نسبت داده شده است که در جریان تحقیقات و رسیدگی به پرونده طرفین اعلام گذشت و رضایت نموده اند صرفنظر از اینکه در فرض جرم بودن مطالب معنونه درگزارش ، عمل ارتکابی متهم از جرائم خاص نظامی و انتظامی نبوده و در صلاحیت رسیدگی دادسرا و دادگاه نظامی نمی باشد که رعایت نشده است و در صورت شاکی بودن ،آقایان دادستان ودادیارنظامی می بایستی در مراجع عمومی دادگستری با توجه به ماهیت عمل ارتکابی متهم طرح شکایت می کردند ولکن به علت اینکه در فرض جرم بودن عمل متهم موضوع واجد جنبه خصوصی و نشر اکاذیب علیه آقای داستان و دادیار نظامی مربوطه بوده که آنها نیز اعلام گذشت و رضایت کرده اند و وجهی جهت تعقیب کیفری مجدد متهم وجود ندارد و صرفنظر از جرم بودن یا نبودن عمل ارتکابی متهم و ایراد شکلی صلاحیت رسیدگی ذکر شده ، چون با صدور موقوفی تعقیب پرونده مختومه گردیده است لذابه نظر اینجانب موجبی از جهات بند2 ماده 18 و ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب جهت طرح پرونده در دیوانعالی کشوروجود ندارد و عقیده بر رد درخواست دادستان نظامی بوشهرواعاده پرونده محاکماتی و بایگانی شدن سابقه دارم 0
دادیار دیوان عالی کشور
با بررسی اوراق پرونده با تایید نظر همکار محترم اعلام نظر می گردد0
دادیار دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
با اعمال بند 2 از ماده 18 موافقت می شود0 چون نشر اکاذیب علیه دادستان بوده که یک مقام رسمی است 0
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور
رای شعبه 000 دیوان عالی کشور
نظر به اینکه شکات اعلام گذشت نموده اند و متهم نیز طی نامه آثار گزارش ارسالی خود را جبران نموده وجهی برای نقض رای صادره مشاهده نگردیده و با درخواست اعمال ماده 17 موافقت نمی گردد مقرر است پرونده به مرجع ارسالی اعاده شود0
مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش
138
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 68
تاریخ تصویب : 1374/08/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
بر فرض آنکه برای دادگاه محرز شود که متهم به قصداغفال شاکی را درمسیری مصرانه تعقیب نموده است چنین عملی مشمول قسمت اخیرماده 102قانون تعزیرات بوده ومشمول ماده 2 قانون مجازات حمل چاقونیست اقدام به جعل
