اختلاف وزارت دفاع وبانک صادرات راجع به مطالبه هزینه های دادرسی مصروفه درآمریکا توسط بانک صادرات درارتباط باضمانتنامه بانکی صادره نسبت به قراردادفیمابین سازمان ارتباطات والکترونیک وشرکت تاچ راس
آیین دادرسی مدنی هزینه دادرسی
شماره : 42056
مورخ : 30/2/1368
اهم نظرات اطراف اختلاف :
بانک صادرات اعلام نموده است :باتوجه به اینکه وزارت دفاع در اختلاف خودبا شرکت تاچ راس به موجب رای (الف 16)دیوان داوری لاهه محکوم شده است وبه موجب رای مزبورضمانتنامه های بانکی منتفی وبلااثر اعلام گردیده است وازطرفی بانک درنیوریورک وسایرمواردمتحمل هزینه های چندی شده است ومسبب این خسارات وزارت دفاع بوده است وآن وزارت دردعوای خودعلیه شرکت تاچ راس محکوم گردیده است لذابه بانک ارتباطی نخواهدداشت که هزینه های ناشی از محکومیت وزارت دفاع رابپردازد.
وزارت دفاع اظهارداشت :تامین خواسته بانک باعنایت به دلایل ذیل امکانپذیر نیست .
الف )بانک کارگزارضمانتنامه به نفع وزارت دفاع صادرنموده بانک صادرات می باشد و وزارت دفاع هیچگونه رابطه قراردادی با بانک آمریکایی ندارد.
ب )بانک صادرات مکلف بود درسال 58 پس ازاعلام وزارت دفاع مبلغ ضمانتنامه راپرداخت نماید.
ج )تنهامتعهد دربرابر وزارت دفاع بانک صادرات بوده است واخذ تضمین ازبانک آمریکایی صرفا"برای حفظ منافع بانکی بوده است ونه ذی نفع ضمانتنامه .
نظریه اداره حقوقی :
1 وجودرابطه بین قارصادره ازدادگاه محلی آمریکامبنی بر عدم پرداخت وجه ضمانتنامه توسط بانک کارگزار آمریکایی باقرار وزارت دفاع وشرکت تاچ راس مسلم است ودر ضمانتنامه هم دقیقا"این رابطه پذیرفته شده زیراضمانتنامه معطوف به قراردادبه امضاءرسیده است لکن صرف وجوه رابطه مستلزم پرداخت خسارات بانک دردعوای مطروحه درآمریکا توسط وزارت دفاع نمی باشدزیرامطابق قانون مدنی ،مسوولیت هنگامی برعهده غیرمباشر است که اولا"رابطه سببیت باخسارت داشته ثانیا" اقوی ازمباشر باشد.
2 خسارات مورد مطالبه بانک ناشی ازپیگیری متقابل بانک صادرات برای الزام بانک خارجی به پرداخت وجه ضمانتنامه بوده که تامین آن توسط وزارت مستندنداردونظریه شماره م خ 5 خ /160 مورخ 20/11/1361 دفتر خدمات حقوقی نیز تاکیدی براین امر است .
باتوجه به مراتب فوق وزارت دفاع مسئولیتی درتامین خسارت ناشی از هزینه های دادرسی مصروفه درآمریکا نداشته وبانک صادرات بایدراسا" نسبت به تامین وپرداخت آن اقدام نماید.
مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 372
103
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 42056
تاریخ تصویب : 1368/02/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مرجع صالح صدور پروانه کسب معافیت سازمانهای دولتی ازپرداخت نیم عشراجرایی مربوط به اموال مصادره ای
