قابل فرجام بودن قرار عدم صلاحیت اعم از نسبی و یا ذاتی حذف شده و دادگاه صادرکننده قرار طبق بایدپرونده را به مرجعی که صالح تشخیص میدهد ارسال دارد
رای شماره 66 - 2/12/51
رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظربه اینکه قانون آئین دادرسی مدنی درچندین موردبموجب ماده واحده مصوب نهم آذرماه 49 اصلاح شده وازآن جمله درماده 202 اصلاحی مقرر گردیده که دادگاهی که قرارعدم صلاحیت اعم ازذاتی ونسبی صادرمی کندمکلف است پرونده رابارونوشتی ازقراربه مرجعی که صالح تشخیص داده ارسال دارد ودرماده 524 اصلاحی که ملاک قابل فرجام بودن بعضی ازقرارهامی باشدقرار عدم صلاحیت که درماده 524 سابق ازجمله قرارهای قابل فرجام شناخته شده بوده حذف گردیده وباتوجه به اینکه درشق 80ماده واحده مذکورماده ای به قانون آئین دادرسی مدنی الحاق شده که بندب این ماده آراءصادره راازحیث قابلیت اعتراض وپژوهش وفرجام تابع قانون مجری درزمان صدورآن دانسته ودربندج همین ماده که واقع بیان استثناءازحکم کلی مندرج دربندب می باشدتصریح گردیده که (نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل ازاجرای این قانون از دادگاههاصادشده ودرزمان اجرای این قانون درجریان رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است به ترتیب مقرردراین قانون عمل می شودبنابراین درمرحله فرجامی نسبت به این قبیل قرارهاضمن اعلام غیرقابل طرح بودن آنهاباید پرونده به مرجعی که قرارفرجامخواسته صالح تشخیص داده شده است ارسال گردد)این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 28برای شعب دیوان عالی کشور درموردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
رای شماره 66 مورخه 2/12/51
وحدت رویه ردیف 46-57 هیئت عمومی
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
درخصوص قراردادهای صلاحیت ذاتی صادره ازدادگاههای استان موضوع ماده الحاقی به آئین دادرسی مدنی بین شعب 3و4و5و7 دیوان عالی کشوربه شرح اختلاف رویه حاصل شده است :
1-وکیل آقای دکترمهدمینادادخواستی بخواسته 215575ریال وخسارات دادرسی بابت حقوق وپاداش استخدامی بطرفیت وزارت دارائی به دادگاه شهرستان تهران تقدیم وتوضیح داده که اولاازبابت حقوق ازقرارماهی 22200 ریال بمدت 9ماه وده روزازاز21/2/47لغایت 31/1/48به مبلغ 207200ریال ثانیاپاداش بمبلغ 8375ریال که جمعامعادل خواسته می باشدازوزارت دارائی طلبکارمی باشدکه بامطالبه مکررازپرداخت خودداری نموده تقاضای رسیدگی وصدورحکم راکرده است دادگاه شعبه 10دادگاه شهرستان تهران بموجب حکم 408-21/8/48ایرادخوانده راازلحاظ عدم صلاحیت واستحقاق خواهان را محرزدانسته ووزارت دارائی رابه پرداخت اصل خواسته وخسارات ازجمله خسارت تاخیرتادیه محکوم کرده است نماینده وزارت دارائی ازاین حکم پژوهش خواسته وپس ازتبادل لوایح شعبه 11دادگاه استان مرکزبموجب قرار شماره 485-21/10/48ایرادپژوهشخواه رابه صلاحیت دادگاه شهرستان موجه دانسته ومستندابمواد60و61و62قانون استخدام کشوری بافسخ حکم بدوی قرار عدم صلاحیت محاکم عمومی رابه اعتبارشایستگی سازمان اموراداری واستخدامی کشورصادرکرده است براثرفرجامخواهی آقای مهدمیناشعبه پنجم دیوان عالی کشوربموجب رای مورخه 25/1/49چنین رای داده است (اعتراض فرجامخواه واردبنظرمی رسدزیرادادگاه استان بطوراجمال به استنادمواد60و61و62 قانون استخدام کشوری مصوب خردادماه 1345شکایت فرجامخواه رامرتبط با شکایت استخدامی دانسته ونتیجتابافسخ حکم بدوی قرارعدم صلاحیت محاکم عمومی راصادرکرده است وحال آنکه عنوان دعوای فرجام خواه یک قسمت حقوق ایام بازنشستگی بوده که قبلاموردرسیدگی دیوان کشورقرارگرفته والغاءآن اعلام ومنجربه صدورحکم 7/15654-12/3/48وزارت دارائی گردیده ویک قسمت هم مطالبه حقوق سه ماهه اشتغال خودمبلغی بابت پاداش بوده که مدعی است اقلام مزبورمنتهی بصدورسندپرداخت ازاداره حسابداری شده ورونوشت اسناد مزبورراهم پیوست دادخواست تقدیم نموده ووزارت دارائی هم درجواب مدعی شده که طلب فرجامخواه بابت مطالبات دیگرتهاترشده است وباوصف مراتب فوق دادگاه استان درقرارفرجامخواسته تصریح نکرده که کدامیک ازارقام موردمطالبه اقتضای رسیدگی قبلادرمراجع استخدامی داشته وخلاصتابه اجمال برگزارکرده است چون قرارموجهاومستدلاصادرگردیده مخدوش است وشکسته می شودورسیدگی مجددابه همان دادگاه صادرکننده قراررجوع می گردد)
2-درسال 41وکیل آقای حسین پورعباسی دادخواستی بخواسته خلع ید عنوانی نسبت به دوهزاروچهارصدمترزمین ملکی کارافه مقوم به بیست هزار ریال وخسارات دادرسی بطرفیت آقای حاج احمدکروندی به دادگاه بخش بابل تقدیم وتوضیح داده که موکلش برای رفع تصرف عدوانی اززمین مذکورکه بحدود مندرج دردادخواست بوده به دادسرای بابل شکایت کرده که پس ازیک سلسله رسیدگی بهاحرازسبق تصرفات موکل رای به رفع تصرف داده شده که نامبرده مبادرت به تقدیم شکایت پژوهشی نموده مرجع رسیدگی حکم دادسرارابعلت این که خارج ازفرجه قانونی بوده فسخ کرده واکنون درخواست رسیدگی وصدورحکم به محکومیت خوانده بخلع یدعدوانی دارد.
پس ازرسیدگی های لازم بموجب حکم 751-7/11/47بعلت فقددلیل حکم به رددعوای خواهان صادرکرده است ازاین حکم وکیل خواهان درخواست رسیدگی پژوهشی نموده دادگاه شهرستان بابل مرجع رسیدگی پژوهشی پس ازتبادل لوایح قرارعدم صلاحیت خودرابه اعتبارشایستگی سازمان اصلاحات ارضی صادرکرده است .
براثرفرجامخواهی وکیل شاکی پرونده درشعبه 5 دیوان عالی کشورمطرح وچنین رای داده است :
(اعتراض فرجامخواه موثربنظرمی رسدوقرارفرجامخواسته واستدلال دادگاه مخدوش است زیرادرجریان رسیدگی بامعاینه محلی معلوم شده که زمین مورددعوی عنوان زمین زراعتی نداشته بعلاوه طرفین دعوی راجع به سبق ولحوق تصرف اختلاف داشته اندوراجع به نسق زراعتی اختلافی نبوده وموردازشمول ماده 6 الحاقی به آئین اصلاحات ارضی مصوب 46خارج است وقرارفرجامخواسته که برعدم صلاحیت دادگاه صادرگردیده وفق ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی شکسته می شودورسیدگی به ماهیت دعوی باتوجه بماده 573 اصلاحی به دادگاه شعبه دوم شهرستان بابل ارجاع می شود.
بانومرضیه شریفی قیومتاوصغارمرحوم شکرالله عبدالملکی دادخواستی بخواسته خلع یدازنیمدانگ ازششدانگ قریه امیرآبادبهشهرمقوم به یکصدو پنجاه هزارریال بطرفیت آقایان روح الله عزیزی ولطفعلی وعده دیگرتقدیم دادگاه شهرستان بهشهرنموده ودادگاه مذکورپس ازرسیدگی به دلائل استنادی وپرونده های ثبتی واحکام صادره ازلیست های رسیدگی به دعاوی املاک واگذاری مالکیت صغاررانسبت به مورددعوی احرازنموده وحکم بخلع یدمورددعوی داده است ودراثرپژوهشخواهی محکوم علیهم شعبه اول دادگاه استان مازندران به لحاظ اینکه خواندگان مورددعوی رابعنوان زارع دراختیارداشته اندبه استنادماده 6 ازموادالحاقی به آئین نامه سازمان اصلاحات ارضی ضمن فسخ رای بدوی بنابرشایستگی سازمان اصلاحات ارضی ازخودنفی صلاحیت نموده است دراثرفرجامخواهی پرونده درشعبه 7دیوان عالی کشورموردرسیدگی قرارگرفته وچنین رای داده اند.
(وفق ماده الحاقی به آئین دادرسی مدنی مصوب دیماه 49نسبت به کلیه قراردهای عدم صلاحیتی که قبل ازاجرای اصلاح آئین دادرسی مدنی صادرودرزمان اجرای قانون مزبوردرمرحله پژوهشی یافرجامی آن به ترتیب مقرردرماده 202 قانون مزبوربایدعمل گرددمقررمیدارددفترپرونده بدوی وپژوهشی رابا رونوشتی ازاین تصمیم جهت اجرای ماده 202به دادگاه استان مازندران ارسال دارد)
3- درمهرماه 44آقای بزرگ کوچک پوربه وکالت آقای عباس آزموده کسمائی دادخواستی بطرفیت آقای محمودبزرگ منش قصاب سرائی بخواسته مطالبه تحویل وتسلیم چهل قوطی ودومن برنج جمعامقوم بیست هزارریال به دادگاه بخش تقدیم وتوضیح داده است خوانده دعوی املاک مزروعی موکل واقع درقریه قصاب سراحومه صومعه سرارابراثرسندرسمی یکساله به مناقصه گرفته والی حال به عمل مناصفه کشت وزرع می نمایدکه هرسال تاسال 44محصول برنج را مطابق عرف محل باموکل بالسویه مناصفه می نموده است وازآن سال خیانت نموده وازتحویل سهم موکل خودداری کرده است ورسیدگی وصدورحکم به نفع موکل راتقاضاکرده است دادگاه مرجع رسیدگی پس ازرسیدگی های لازم حکم بنفع خواهان صادرکرده است براثرشکایت پژوهشی پرونده به دادگاه شهرستان فومن مرجع رسیدگی مطرح ودرجلسه فوق العاده مورخ 18/8/47مستندابماده 6الحاقی به قانون اصلاحات ارضی ضمن فسخ رای بدوی قرارعدم صلاحیت به اعتبارشایستگی سازمان اصلاحات ارضی صادرواعلام داشته است ازاین قرارازطرف خواهان مورد شکایت فرجامی قرارگرفته وبالنتیجه شعبه سوم دیوان عالی کشورچنین رای داده است .
(باملاحظه ماده 524 اصلاحی قانون آئین دادرسی وبندج ماده الحاقی به قانون مصوب آذرماه 49قرارفرجامخواسته قابل رسیدگی فرجامی نمی باشدو بنابراین فرجامخواهی فرجام خواه ردمی شود.)
بطوریکه ملاحظه می فرمایندشعبه محترم 4و5 دیوان عالی کشورقرارهای عدم صلاحیت راموردرسیدگی قرارداده که اکثرامنتهی به نقض قرارشده است ازطرفی شعبه 7و3دیوان عالی کشورنوع این قرارهاراقابل رسیدگی فرجامی ندانسته وردکرده اندعلیهذامراتب برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 28برای طرح درهیئت عمومی اعلام می گردد.
دادستان کل کشور-عبدالحسین علی آبادی
به تاریخ چهارشنبه دوم اسفندماه یکهزاروسیصدوپنجاه ویک هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای غلامرضاسلحشورنماینده جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوان عالی کشورتشکیل گردیدپس ازطرح وبررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش وکسب نظریه دادسرای دیوان عالی کشورغیرقابل فرجام بودن مشاوره نموده چنین رای می دهند.
مرجع :
موازین قضائی ،ازانتشارات حسینیه ارشاد(جلد 4) صفحه 284تا290
4
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 66
تاریخ تصویب : 1351/12/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ممنوعیت تنظیم وکالتنامه کلی نسبت به فروش وسایط نقلیه موتوری وماشین آلات کشاورزی و اموالی که در رهن و وثیقه و اسناد مربوط به تسهیلات بانکی میباشد در صورت استناد به دفاتر تجاری تاجر ، صرف عدم ابراز آنها مثبت اظهارات طرف نیست و در اینصورت دادگاه به سایر دلائل رسیدگی میکند
