منع فروش اموال غیرمنقول ورشکسته پیش ازقطعیت حکم ورشکستگی
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری
27 شماره 61هفته دادگستری صفحه 7 8
آیا فروش اموال غیر منقول ورشکسته که بنام مشارالیه در دفتر املاک بثبت رسیده قبل از قطعیت حکم ورشکستگی و سیر مرحله فرجامی امکان پذیر میباشد یا نه ، چه بموجب ماده 22 قانون ثبت تغییر مندرجات دفتر املاک منوط بصدور حکم نهائی است وبموجب قانون تصفیه حکم ورشکستگی موقتا" قابل اجرا بوده و اقدامات لازمه در ختم ورشکستگی باید بفوریت صورت گیرد و از طرفی در صورت نقض حکم ورشکستگی اعاده بحال سابق خالی از اشکال نمیباشد.
با توجه بماده 417 قانون تجارت و ماده 22 قانون ثبت که در ذیل درج میگردد:
ماده 417 حکم ورشکستگی بطور موقت اجرا میشود.
ماده 22 همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک بثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک باسم او ثبت شده و یاکسی را که ملک مزبور باو منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا" به او رسیده باشد مالک خواهند شناخت .
در مورد ارث هم ملیک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت میشود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهائی در آن باب صادر شده باشد.
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی حقوق تجارت اداره حقوقی در تاریخ 22/1/1350 بشرح زیر اظهارنظرکرده است :
مستنبط از مجموع مقررات مربوط باجرای حکم ورشکستگی چه در قانون تجارت مصوب سال 1311 و چه در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب تیرماه 1318 اینستکه چون بر طبق ماده 417قانون تجارت حکم ورشکستگی بطور موقت اجرا میوشد و لذا اجرای موقت با توجه به مقررات مزبور محصر است باقدامات تامینی و دعوت بستانکاران و اداره اموال و رسیدگی بمطالبات و سایراقدامات ضروری برای حفظ حقوق دیان و خود ورشکسته ونه فروش قطعی اموال غیر منقول و یامنقول ورشکسته که درصورت بلااثرشدن حکم ورشکستگی بموجب حکم قطعی نتوان وضع را بحال سابق اعاده کرد.
بدیهی است قبل از قطعیت حکم ورشکستگی میتوان اموالی راکه احتمال تضییع یا تلف یا تقلیل بهاء آنها میرود طبق مقررات مربوط با رعایت صرفه و غبطه ورشکسته و بستانکاران فروخت و همچنین قبل از قطعیت حکم ورشکستگی در صورتیکه ورشکسته بافروش اموال خود موافق باشد میتوان آنها رافروخت واین معنی درمورد اموال منقول بهیچوجه با ماده 22 قانون ثبت منافات ندارد.
مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی
109
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 27
تاریخ تصویب : 1350/01/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
حساب جاری مشترک در بانک - فوت یکی از شرکاء حساب جاری معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم توقف - تکلیف اداره تصفیه درمورد معاملات ورشکسته بعدازحکم توقف
