آراء دادگاه عمومی در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظراست
رای شماره : 609 - 27/6/1375
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 مجلس شورای اسلامی بویژه با لحاظ مستفاد از بندهای 7و8 آن برغیر قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاههای عمومی در دعاوی که خواسته آن غیرمالی است دلالت ندارد بنابراین و با عنایت به مواد20و21 قانون مذکور و پیشینه امر بشرح قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 و قانون تعیین مواد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367 و قانون تجدیدنظر آراءدادگاهها مصوب 1372 رای شماره 74/119/301/7/74 صادره از شبعه اول دادگاه استان زنجان در حدی که رای دادگاه عمومی را در دعوی غیرمالی قابل تجدیدنظردانسته و مورد رسیدگی مجدد قرار داده است بااکثریت قریب باتفاق آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و اعلام می شود این رای وفق ماده 3 اضفاه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1/5/1337 برای دادگاههادر موارد مشابه لازم الاتباع است 0
هیات عمومی دیوانعالی کشور
* سابقه *
رای وحدت رویه 1375609
آراء دادگاه عمومی در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظراست
شماره رای : 27609/6/1375
شماره پرونده : 137517
شماره جلسه : 137516
علت طرح : تهافت آراء دادگاههای تجدیدنظراستان زنجان
موضوع : تجدیدنظر
آراء قابل تجدیدنظر
قابلیت تجدیدنظر آراء صادره در دعاوی غیرمالی
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب :مواد7و19
قانون ملی شدن جنگلها: مواد 1،2
در ساعت روز سه شنبه مورخ 27/6/1375 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور با شرکت جنابان آقایان قضات دیوانعالی کشوروباحضورنماینده جناب آقای دادتسان کل کشور تشکیل گردید0
ابتدا گزارش دادسرای دیوانعالی کشور بوسیله جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده جناب آقای دادستان کل کشوربشرح زیرقرائت شد: حضرت آیت ا000 محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراما" به عرض عالی می رساند، در پرونده ای 74/2340و74/2348 که دردادسرای دیوانعالی کشور مطرح رسیدگی بوده از طرف دادگاههای تجدیدنظراستان زنجان آراء متهافت صادر گردیده است 0 اینک بشرح زیر جریان پرونده های مورد بحث را معروض می دارد:
1 طبق محتویات پرونده 74/423/2 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان در تاریخ 5/10/73 اداره منابع طبیعی طارم علیا دادخواستی بطرفیت مدیریت امور اراضی استان زنجام (هیات هفت نفره واگذاری واحیاء) بخواسته ابطال رای مدیریت اراضی استان زنجان در خصوص تشخیص اراضی موات در محدوده روستای آب بر بپلاک ثبتی 1146 اصلی واقع در بخش 8 طارم علیا زنجان به مساحت تقریبی 160هکتاراز مراتع ملی شده مربوط به دولت به دادگاه حقوقی یک زنجان تقدیم و با پیوست نمودن فتوکپی رای قطعی کمیسیون ماده 56 وصورتجلسه مورخ 12/10/71 در رابطه با تمییز ملی از موات و صورتجلسه مورخ 10/3/57 در رابطه با خلع ید اراضی ملی توضیح داده خوانده برخلاف نص صریح مواد 1و2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور مصوب 1341 و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیع و مراتع کشور را جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت دانسته و حفظ و احیاءوتوسعه منابع فوق و بهره برداری از آ;ها را بعهده سازمان جنگلهاو مراتع کشور قرار داده اقدام به صدور رای بر موات بودن مقدار160 هکتار از اراضی مرتعی وملی شده پلاک 1146 اصلی بخش 8 طارم علیاموسوم به قریه آب بر را نموده است نظر به اینکه محدوده پلاک فوق الذکربتجویز ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها در مورخه 29/9/56 بازدید و اراضی مرتعی آن متعلق به دولت است لذا صدور رای بر موات بودن اراضی ملی وجاهت قانونی ندارد تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال رای صادره را دارد0
شعبه ششم دادگاه عمومی زنجان در پرونده 74/833/6 پس از رسیدگی بموجب دادنامه شماره 9292/7/74 با توجه به اینکه بموجب مدلول ماده واحده قانونی تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ، مبنی بر ابطال اسناد و مدارک مربوط به اراضی موات غیر دولت ظهور در این امر دارد که هیات های 7 نفره حق دخالت در اراضی متعلق به دولت را ندارند و با اعمال مقررات ماده یک ملی کردن جنگلهامصوب 1341 و ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلهاومراتع کشورمالکیت دولت در این قبیل اراضی مستقر و جزء منابع طبیعی و ملی محسوب می شوند لذا ادعای اداره خواهان را ثابت تشخیص و حکم بر ابطال رای شماره 304449/6/73 هیات مذکور صادر و رای صادره را قابل تجدیدنظر اعلام کرده است 0
و باتجدیدنظرخواهی مدیر اراضی استان از حکم صادره شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان زنجان بموجب دادنامه شماره 428/52/10/74 با این استلدلا که حکم صادره به جهت غیرمالی بودن خواسته آن از موارد قابل درخواست تجدیدنظر مذکور در ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نمی باشد0 دادنامه تجدیدنظرخواسته را قطعی تشخیص و مستندا" به ماده 7 قانون یاد شده قرار رددادخواست تجدیدنظر را صادر و اعلام کرده است 0
2 طبق محتویات پرونده 74/197 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مرکز استان زنجان : بدوا" در تاریخ 24/7/73 اداره کل منابع طبیعی استان زنجان دادخواستی بطرفیت مدیریت امور اراضی استان زنجان (هیات 7نفره واگذاری و احیاء) بخواسته ابطال رای مدیریت اراضی استان زنجان در خصوص تشخیص اراضی موات در محدوده روستای بیانلو پلاک ثبتی واقع در بخش 6 زنجان به مساحت تقریبی 700 هکتاراز مراتع ملی شده مربوط به دولت به دادگاه حقوقی یک زنجان تقدیم و با ضمیمه نمودن تصویر برگ تشخیص 1/4/73 و گزارش اداره منابع طبیعی ماهنشان و صورتجلسه 12/10/77 در ارتباط با مرتع و تمیز آن از اراضی موات و توضیح داده خوانده بر خلاف نص صریح مواد 1و2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور مصوب 1341 و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب 12/7/71 که عرصه و اعیان کلیه جنگلها و مراتع کشور را جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت دانسته اقدام بصدور رای مبنی بر موات بودن 700 هکتار از اراضی فوق الذکر نموده است چون محدوده پلاک فوق الذکر بتجویز ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلهادرمورخ 1/4/73 بازدید و اراضی مرتعی آن متعلق به دولت بنمایندگی سازمان جنگلها در مورخ 1/4/73 بازدید واراضی مرتعی آن متعلق به دولت بنمایندگی سازمان جنگلها و مراتع کشورلذا صدور رای بر موات بودن اراضی ملی وجاهت قانونی نداشته تقاضای صدور رای بشرح خواسته رادارد0
شعبه ششم دادگاه عمومی زنجان در پرونده 74/6/281/ح پس از رسیدگی به موضوع بموجب دادنامه شماره 64/6/881/4/74 با توجه به اینکه بموجب مستفاد از مدلول ماده واحده قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مبنی بر ابطال اسناد و مدارک مربوط به اراضی موات غیردولت حاکی از اینست که هیاتهای 7 نفره حق دخالت وتصمیم گیری در اراضی متعلق به دولت را ندارند و بااعمال مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلهاومراتع کشورمالکیت دولت دراینگونه اراضی مستقر و جزء منابع طبیعی ملی شده محسوب می شوند لذا ادعای اداره خواهان را ثابت تشخیص وحکم برابطال رای شماره 3732 2/6/73 هیات مذکور صادر و رای صادره را قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان اعلام کرده است 0
و با تجدیدنظرخواهی مدیریت امور اراضی استان زنجان از رای صادره شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مرکز استان زنجان بشرح دادنامه 74/119/301/7/074
نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواهان اعتراض موثری نیست به دادنامه تجدیدنظرخواسته بعمل نیامده و از جهت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال موثری که مستلزم نقض باشد بنظر نرسیده لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را خالی از اشکال قانونی تشخیص ومستندا" بماده 22 قانون فوق الذکر ضمن رد اعتراض معترض نتیجتا" دادنامه معترض عنه را تاییدو استوار و رای صادره را قطعی ولازم اجراء اعلام کرده است 0
اینک با توجه به مراتب فوق بشرح آتی اظهارنظرمی نماید0 نظریه : همانطور که ملاحظه می فرمائید بین دادنامه ای شماره 74/119/31/7/74 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان زنجان با دادنامه شماره 438/52/10/74 صادره از شعبه دوم دادگاه مذکور تهافت و تناقض وجود دارد0 بدین شرح که شعبه اول دادگاه تجدید نظر رای صادره از دادگاه عمومی زنجان مبنی بر ابطال رای هیات هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی را قابل تجدیدنظردانسته و با ورود در ماهیت و رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر رای صادره را تایید و استوار کرده است 0 در حالکیه شعبه دوم بر عکس با این استدلال که چون رای صادره بلحاظ غیرمالی بودن خواسته آن از مواردقابل تجدیدنظرمندرج در ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیست رای صادره را قطعی و غیرقابل تجدیدنظردانسته و قرار رد دادخواست را صادر کرده است 0 با ترتیب فوق در استنباط از ماده 19 قانون مذکور در موارد مشابه آراء متهافت صادر گردیده است و مستندا" به ماده 3 از مواد ابضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوانعالی کشور بمنظور ایحاد رویه واحد دارد0
معاون اول دادستان کل کشور حسن فاخری
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:
نظر به اینکه احکام قابل تجدیدنظر در ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب احصاء و مشخص گردیده است و برابربندهای 7و8 ماده مزبور جز احکامی که بر مبنای اقرار خوانده و یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا" رای آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند صادر شده باشد موارد دیگر قابل رسیدگی تجدیدنظر پیش بینی گردیده است و با عنایت به اینکه مورد خواسته در هر دو پرونده غیرمالی می باشد لذا بنظر احکام مزبور قابل تجدیدنظر است و رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان که موضوع را قابل تجدیدنظر دانسته موجه بوده ، معتقد به تائید آن می باشم 0
هیات عمومی مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق (عده حاضر:
73 نفر، اکثریت 66 نفر) چنین رای داده اند:
127
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 609
تاریخ تصویب : 1375/06/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است غرفه های واقع در پایانه های مسافربری که ازطرف شهرداری به اشخاص اشخاص واگذارمی شود0 همانندغرفه های مربوط به شرکتهای مسافربری از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 خارج میباشد
