هزینه های تصفیه امور ورشکستگی درمورد مال مورد وثیقه غیر - تصفیه امورورشکستگی

هزینه های تصفیه امور ورشکستگی درمورد مال مورد وثیقه غیر - تصفیه امورورشکستگی

هزینه-های-تصفیه-امور-ورشکستگی-درمورد-مال-مورد-وثیقه-غیر---تصفیه-امورورشکستگی
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

33 شماره 6 هفته دادگستری صفحه 89

آیا بستانکاری که مال مورد وثیقه را قبول می نماید از پرداخت هزینه های موضوع ماده 46 قانون تصفیه امور ورشکستگی وماده 56 آئین نامه قانون مذکور معاف است ؟
در صورتیکه برای شکرت در مزایده املاک ورشکستگان که بعنوان رهن یا بیع شرط و سایر معاملات با حق استرداددروثیقه بستانکاران بوده کسی داوطلب نگردد معمولا" از گذشت جلسات اولیه بستانکاران مودر وثیقه را در قبال طلب خود قبول مینمایند و ملک به آنان انتقال داده میشود.
آیا برای انتقال مال مورد وثیقه ، هزینه هائیکه برای حفظ و اداره آن شده و مخارج معاملاتی و همچنین حق صندوق الف به نسبتی که بقیمت ملک تعلق میگیرد باید از بستانکار اخذ گردد یا خیر؟
با توجه بماده 46 قانون تصفیه امور ورشکستگی وماده 56آئین نامه قانون مذکور که عینا" درج میگردد:
ماده 46 وقتی ک پول حاصله از فروش در دسترس اداره قرارگرفت و صورت بستانکاران قطعی گردیده اداره صورتی از حاصل دارائی و حساب نهائی آن تنظیم خواهد نمود.
هزینه توقف که بموجب آئین نامه تعیین می شود و هزینه تصفیه قبلا" موضوع می شود.
صورت تقسیم و حساب نهائی در مدت ده روز در دسترس بستانکاران قرار گرفته و مراتب باطلاع آنها خواهد رسید بعلاوه خلاصه ای از صورت مربوط بسهم هر یک برای آنها فرستاده خواهد شد.
ماده 56 صورت تقسیم بترتیب زیر تنظیم می شود:
قبل از هرچیز اموال مورد رهن یا وثیقه و وجهی که از حاصل فروش آن بدست می آید قید گردیده و هزینه که از بابت اداره کردن و فروش آن بعمل آمده ذکر خواهد شد این گونه هزینه ها از حاصل فروش کسر شده و پس از پرداخت طلبهای وثیقه دار مازاد آن بحساب عمومی وجوه حاصله نقل خواهد شد.
هرگاه وجه حاصل فروش کافی برای تادیه طلب بستانکار وثیقه دار نباشد نام او بنسبت بقیه طلب جزء طبقه پنجم مذکور در ماده 57 قانون ذکر خواهد شد.
از حاصل کل دارائی بدوا" هزینه های ورشکستگی و هزینه امور ورشکستگی کسر گردیده و بقیه بین اشخاص مذکور در برگ صورت طبقه بندی بستانکاران تقسیم خواهد شد.
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی حقوق تجارت اداره حقوقی در جلسه مورخه 30/11/1342 چنین اظهارنظرکرده است :
در مقررات مالی قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24 تیر ماه 318 برای اداره تصفیه دو صندوق معین شده یکی بنام الف و دیگری بنام ب .درآمدصندوق الف عبارت از وجوهی است که بعنوان هزینه امورورشکستگی طبق آئین نامه هیئت وزیران دریافت میشودو آن درآمد بمصرف سازمان و برداشت هرگونه هزینه که اداره تصفیه برای امور ورشکستگی لازم داشته باشد خواهدرسانیدودرآمدصندوق ب، بانی ترتیب تعریف شده :
1 بیست و پنج درصد بحقوقی که بموجب قانون ثبت شرکتها مصوب دوم خرداد ماه 1310 و ماده 11 قانون تجارت برای امضای دفاتر تجاری تعلق می گیرد اضافه شده و این اضافه بصندوق ب ، متعلق است .
2 از مبلغ موضوع اعتراضنامه که بموجب ماده 293 قانون تجارت تنظیم می شود از قرار هر ده ریالی ده دینار گرفته شده که نصف آن جزء درآمد عمومی کشور منظور و نصف دیگر آن متعلق بصندوق ب خواهد بود0وبعد در14اردیبهشت ماه 1319 هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری مقررات زیرراتصویب نموده :
ماده 1 پس از آنکه حاصل دارائی ورشکسته اعم از آنچه که در موقع برداشتن صورت اموال موجود بوده یا آنچه بعدا" مشخص شده معلوم گردید، قبل از تقسیم وجوه حاصله بین صاحبان سهام اداره تصفیه مبلغی بعنوان هزینه امورورشکستگی بشرح زیراحتساب و برداشت خواهد نمود.
تا صد هزار ریال صدی 8 نسبت بمازاد از صد هزار ریال تا پانصد هزار ریال صدی 7 نسبت بمازاد از پانصد هزارریال ببالا صدی 6
ماده 2 هزینه امور ورشکستگی بحال ویژه دارائی ورشکسته تعلق گرفته و هزیه های مربوط به اقامه دعاوی و انعقاد معاملات و پرداخت مالیاتها و عوراض و ادءاره کردن اموال و مطبوعات وغیره مشمول هزینه امور ورشکستگی نبوده و قبل از تقسیم وجوه حاصله از دارائی ناویژه کسر خواهدشد.
ماده 3 اداره تصفیه حق ندارد بغیر از هزینه نامبرده در ماده یک وجه دیگری بعنوان هزینه امورورشکستگی برداشت نماید.
چون مال مورد وثیقه تا قبل از تسلیم آن بطلبکارجزءدارائی ورشکسته بشمار میرود و طبق مقررات فوق باداره تصفیه حق داده شده که هزینه های فوق را از اموال ورشکسته برداشت نمایدواین ملک مورد وثیقه هم مثل سایر اموال ورشکسته تحت نظارت اداره تصفیه قرار گرفته و مستثنی از عنوان مال ورشکسته نمیباشد و ممتازه بودن بستانکار از لحاظ دارا بودن وثیقه که ازمزایائی برخوردار است دلیل معافیت اوازهزینه های مزبورنیست 0بنابراین اخذ هزینه های مقرر در ماده یک و دو تصویبنامه فوق الذکر از بستانکار وثیقه دار هم بلااشکال بنظر میرسد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

109

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 33

تاریخ تصویب : 1342/11/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.