قاعده عطف به ماسبق نمودن فقط در مورد قوانین اجازه داده شده و سایرمقررات برخوردار از این اختیارنمی باشد و لذا بخشنامه شهرداری نمیتواند اجازه وصول مبالغی را بابت صدورگواهی پایان ساختمان برای ایام قبل از صدور بخشنامه صادر نماید
تاریخ : 12/9/70 شماره دادنامه : 122-121 کلاسه پرونده : 70/135و70/58
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
قطع نظر ازعدم ارائه تنفیذیه ولی امرموضوع بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری راجع به بخشنامه موضوع شکایت نظربه اینکه اولا، بند 10 ماده 55 قانون شهرداری که مستندابه آن تبصره 12 بخشنامه اصدار یافته راجع است به قبول هدایا و اعانات شهرداریها. ثانیا حسب مقررات ماده 4 قانون مدنی منحصرا در مورد قوانین اجازه عطف به ماسبق نمودن داده شده وسایرمقررات برخوردارازاین اختیارنمی باشدتبصره 12 بندب بخشنامه شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/12/69 وزارت کشورکه شهردارتهران مختار گردیده درهنگام صدورگواهی پایان کارساختمان واحدهای مسکونی باسطوح ناخالص بیش از600 مترمربع زیربناکه قبل از ابلاغ بخشنامه پروانه ساختمانی آنهاصادرشده است وجوهی درقالب جداول بخشنامه دریافت کند مغایر با قانون تشخیص وابطال می شود.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد
* سابقه *
شماره ه/70/58 14/11/1371
تاریخ 12/9/70 شماره دادنامه 122-121 کلاسه پرونده 70/135و70/58
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :1- مهدی صفا،2- خیرالله نظرپور،3- باقرلسان
موضوع شکایت وخواسته : ابطال تبصره 12بندب مصوبه وزارت کشور موضوع بخشنامه شماره 34/3/1/3900مورخ 17/2/1369عنوان استانداریهای کشور.
گردش کار:
1- درپرونده 70/58آقای مهدی صفاشاکی پرونده بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته طبق ماده 4قانون مدنی ایران اثرقانون نسبت به آتیه است وقانون نسبت به ماقبل خوداثرنداردمگراینکه درخودقانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشدباتوجه به این مقررات انحصارادرخصوص قوانین اجازه داده شده درخودقانون مقررات خاصی خلاف این قاعده (عطف به ماسبق نشدن قانون )اتخاذ گرددوسایرمقررات که بصورت آئیننامه وبخشنامه وتصویب نامه وغیرآن وضع می شوندنمی تواننددرخود مقررات خاصی نسبت به گذشته داشته باشندوباذکراین مقدمه واشاره به نارضایتی عمومی حاصله ازعمل شهرداری درسال 68مبنی براخذوجوهی تحت عنوان خودیاری ازمتقاضیان صدورپروانه وتقدیم مصاحبه مقام وزارت کشورمنعکس درروزنامه شماره 13897مورخ 18/2/69 حاوی بخشنامه جدیدعوارض ساختمانی اضافه نموده ،ظاهراآقای وزیرکشور با استفاده ازبندیک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب سال 61 وبه قائم مقامی شورای اسلامی شهر مبادرت به صدورتصویبنامه مذکورنموده که چون جزبه روزنامه استنادی ضمیمه دسترسی نداشته پاسخ وزارت کشورجهات قانونی صدوربخشنامه راروشن خواهد ساخت که درصورت تنفیذحدودومیزان آن که جنبه قانونی مصوبه خواهدبودمورد ملاحظه ورسیدگی هیئت عمومی محترم دیوان واقع ودرصورت فقدان زمینه های قانونی کل بخشنامه موردابطال تبصره 12بخشنامه است که خلاف قاعده وعطف به ماسبق نشدن قانون شهردارتهران را مختارنموده درهنگام صدورگواهی پایان کارساختمانی واحدهای مسکونی با سطوح ناخالص بیش از600مترمربع که پروانه های آن قبل ازابلاغ بخشنامه صادرشده وجوهی رادرقالب جداول بخشنامه اخذنماید، عوارض قانونی ونیزمبلغ 910000ریال بعنوان خودیاری درزمان صدورپروانه اخذگردیده وزارت کشورطبق موازین قانونی وماده 4 قانون مدنی مجازنیست عوارض جدیدنسبت به پروانه های صادره قبلی وضع وحق مکتسب صاحبان پروانه ها را که ازجمله اخذگواهی پایان کارازحقوق لایتجزای آنها می باشد با استفاده ازاجبارمراجعه آنان برای دریافت گواهی پایان کار ساختمان مخدوش نمایدوبند10ماده 55 قانون شهرداری که تبصره موضوع شکایت مستندبه آن تصویب گردیده راجع است به قبول اعانات وهدایانه اجباربه پرداخت اعانه وهدیه وبااین اعتراضات ابطال تبصره ودرصورت قانونی نبودن زمینه های تصویبی کل بخشنامه ابطال کل بخشنامه را خاصه با توجه به دستورمقام رهبری منعکس درروزنامه سوم خرداد69 رسالت راجع به ضرورت مجوزشورای اقتصاددراخذعوارض تقاضانموده است .
2- درپرونده 70/153آقایان خیرالله نظرپوروباقرلسان اظهار کرده اندخانه دوطبقه ای رادرسال 66خریداری که نیمه کاربوده وتاپایان سال 66تکمیل واوائل سال 67درآن سکونت گزیده اندوچون برای اخذپایان کاربه شهرداری مراجعه کرده اندشهرداری بموحب مصوبه ای که اخیراتهیه نموده و تاریخ تصویب آن بعدازتکمیل ساختمان آنهاست ازآنان عوارض مربوط به احداث بناواعطای جوازساختمان نسبت به کل ملک راکرده است درحالیکه تاریخ جوازوپایان عملیات ساختمان قبل ازاین مصوبه بوده وخودشهرداری هم این معنی راقبول داردمنتهی به استنادتبصره 12ازبندب مصوبه مورداستناد مدعی هستندکه مصوبه دراین قسمت عطف به ماسبق داردوعوارض مندرج دراین بندحتی شامل ساختمانهائی که 20سال قبل ساخته شده ولی برای پایان کارمراجعه نکرده اندمی شود.نظربه اینکه تبصره 12بندب مصوبه ازحیث اینکه شامل ساختمانهای ساخته شده درسالهای قبل نیزمی شودخلاف موازین شرعی وقوانین موجدحق می باشدتقاضای رسیدگی وابطال بندمزبورراداریم واضافه کرده اند تصویب چنین مقرراتی خارج ازحدوداختیارهم بوده است .نسخه ثانی دادخواست وضمائم برای وزارت کشورارسال ،اداره حقوقی وزارت کشوربا توجه به رونوشت های واصله مراتب رابه اداره کل شوراهای اسلامی شهرو شهرداریهامنعکس وتهیه پاسخ شکایت توسط آن اداره کل رادرخواست نموده ومتعاقباپاسخی درخصوص شکایت نرسیده است النهایه اداره امورحقوقی مذکوردرپاسخ به شکایات مطروحه درپرونده های 69/125و69/107هیئت عمومی که تمامی بخشنامه دراین پرونده ها موردشکایت قرارگرفته ذیل شماره 61/135 10/2/70پاسخ ارسال وچنین نگاشته است :1- توسعه روزافزون محدوده خدماتی شهرهاوافزایش روبه تزایدجمعیت و...همچنین اهمیت نقش شهرداریهادر مقام تولیت امورشهرهاباعنایت به نوع وتعدد مسئولیتها و در راستای تحقق خودکفائی شهرداریهااین اجازه به شهرداریهاداده شده که درمقام حل پاره ای ازمعضلات وتنگناهای مالی تمهیدات لازم قانونی رامعمول دارندازجمله تعیین وپیشنهادعوارض ووصول آن پس ازطی مراحل تصویب 2- عوارض صدور پروانه ساختمانی پس ازصرف وقت وکارکارشناسی دقیق وطی تشریفات مراحل قانونی باتوجه به اختیارات جناب آقای وزیرکشورناشی ازتبصره الحاقی به ماده 53قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری صورت پذیرفته که جهت مزید استحضار تصویرنامه شماره 944/34/3/1مورخ 16/1/69و3900/34/3/1مورخ 17/2/69 و31421/34/3/1مورخ 28/12/68 وزارت کشورونامه شماره م/16983/1 مورخ 15/1/69ریاست محترم قوه قضائیه به پیوست ارسال می گردد. ازطرفی درصدرماده 43قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت مصوب 30/8/69 بصراحت به وزارت کشوراجازه داده شده باتصویب رئیس جمهورنسبت به وضع عوارض یاافزایش آن اقدام نمایدوبااظهارات واینکه تعرفه هابراساس ضرورت مالی ودرراستای آمرقانونی درجهت تحقق اهداف ووظایف قانونی شهرداریهاووفق مقررات صورت پذیرفته صدوررای برابقای بخشنامه موصوف وردشکایت رادرخواست نموده است .درموردادعای خلاف موازین شرعی بودن بخشنامه مطروحه درپرونده 69/107مراتب به نظرفقهای محترم شورای نگهبان منعکس وکسب نظربه عمل آمده وحسب پاسخ واصله بخشنامه موصوف خلاف موازین شرع شناخته نشده است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فرددباحضورروسای شعب تشکیل وپرونده های کلاسه 69/107-69/125-70/58 و70/135مطرح پس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره پرونده های 70/58 و70/135مربوط به شکایت ازتبصره 12 بندب بخشنامه شماره 34/3/1/3900-17/2/69وزارت کشورمعدبرای اظهارنظر تشخیص وبه اتفاق آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می گردد.
مرجع : روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل ونهم
شماره 413974/12/1371
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 122
تاریخ تصویب : 1370/09/12
تاریخ ابلاغ : 1371/12/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
انتزاع شهری از حوزه قضایی استان ، موجب نفی صلاحیت دادگاه آن شهر که شروع به رسیدگی کرده است نمی باشد0 اجرای ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1348 از تاریخ تصویب ماده واحده لایحه قانونی مصوب مهرماه
